close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
جامعه مدنی
خبرنگاری

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

یکی از مشکلات عمده مناطق بلوچ نشین استان سیستان و بلوچستان، معضل افراد بدون شناسنامه یا مشکوک التابعه ها است. در این استان افراد بسیاری به دلایلی همچون فقر، فقدان اداره ثبت احوال، عدم آگاهی و اعتقاد مقامات به ایرانی نبودن، نتوانسته اند شناسنامه دریافت کرده و در نتیجه با مشکلات بسیاری مواجه شده اند. چگونه می توان در این استان برای فردی که فاقد شناسنامه است درخواست شناسنامه داد؟

در خواست صدور شناسنامه باید از اداره ثبت احوال صورت گیرد. در استان سیستان و بلوچستان مشکل اصلی، تردید در تابعیت افراد فاقد شناسنامه است. این تردید که به دلایل مختلفی صورت می گیرد، باعث سخت تر شدن اخذ شناسنامه می شود. پس از درخواست از اداره ثبت احوال و انجام تشریفات قانونی، این اداره برای احراز تابعیت از مراجع ذیصلاح استعلام می کند. اصلی ترین مرجع احراز تابعیت در این استان، شورای تامین استان تلقی شده است. پرونده پس از ارسال به این شورا تحت بررسی قرار می گیرد. این شورا از طریق شوراهای محل و شاهدان معتبر اقدام به احراز تابعیت می کند. اما در بسیاری از موارد آزمایش دی. ان. ای ضروری تشخیص داده می شود. به همین دلیل متقاضی در بیشتر اوقات باید به تهران مراجعه کند. در نهایت در صورت احراز تابعیت ایرانی، شناسنامه ایرانی برای فرد متقاضی صادر می شود. اما در بسیاری از موارد مشاهده شده است که علی رغم تایید تابعیت فرد توسط مراجع محلی همچون شوراهای محل و یا افراد موثق، شناسنامه برای فرد متقاضی صادر نشده و یا فرد سالها باید در انتظار صدور شناسنامه بماند.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تا چه اندازه حق دخالت در پرونده های قضایی را دارند؟

اولین مساله این است که مقام قضایی نمی تواند انجام تحقیقات را به طور کلی به نهادهای امنیتی و انتظامی  واگذار کند زیرا بر طبق قوانین مقامات قضایی صرفا انجام بخشی از تحقیقات را می توانند به ضابطین دادگستری واگذار کنند. از طرف دیگر با توجه به اینکه نیروهای وزارت اطلاعات صرفا در جرایم سازمان یافته امنیتی و قاچاق آثار باستانی ضابط دادگستری هستند،  نمی توانند به انجام تحقیقات مفصل در دیگر جرایم بپردازند. به طور کلی ماموران وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه در مورد جرایم سیاسی و امنیتی و مطبوعاتی به صورت محدود حق مداخله دارند در مورد دیگر جرایم نیز مطلقا صلاحیت ورود را ندارند. بنابراین رویه ای که هم اکنون در ایران شاهد آن هستیم که وزارت اطلاعات تمامی یا بخش اعظمی از تحقیقات را در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی انجام می دهند، برخلاف قوانین موجود است.

چندی پیش در خبرها آمده بود که چند نفر از دراویش گنابادی در سمنان به دلیل اعتقاداتشان از شغل دولتی خود اخراج شده اند. آیا چنین رفتارهایی قانونی است؟

بر طبق قانون اساسی ایران، همگان آزادی عقیده دارند و نمی توان کسی را به دلیل داشتن عقیده ای مورد آزاز و اذیت قرار داد. بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.» در قانون اساسی ایران حتی تاکید شده است که نسبت به غیر مسلمانان نیز باید با احترام و عدالت برخورد کرد. اصل چهاردهم قانون اساسی تاکید کرده است که: « به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.» علاوه بر این قانون اساسی تاکید داشته است که شغل شهروندان از تعرض مصون است. بنابر این نمی توان به بهانه اینکه شخصی متعلق به گروه عقیدتی دراویش است را از حقوق خود همچون داشتن شغل محروم کرد. محروم کردن دراویش گنابادی از شغل خود و آزار و اذیت آنها کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق شهروندی است.

چندی پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان سمنان خبر از تشکیل گروههایی برای تذکر زبانی در جهت امر به معروف داد. آیا امر به معروف و نهی از منکر قانونی است؟ آیا می توان به این بهانه مزاحم مردم شد؟

یکی از بنیادی ترین اصل حقوق شهروندی این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده و از تعرض مصون بماند. اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران مقرر کرده است که حیثیت، جان، مال و حقوق افراد از تعرض مصون است. همچنین هیچ شهروندی را بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد را نمی توان مورد مواخذه قرار داد. با این وجود اخیرا قانونی با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد که بر اساس آن تذکر زبانی در راستای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد مردم تلقی شد. این قانون ضد حقوق شهروندی راه را برای تعرض برخی نهادها از جمله بسیج به حقوق و حریم خصوصی افراد را باز کرده است. اما اینکه چه فعلی معروف و چه عملی منکر است باید مورد توجه قرار گیرد. گرچه در شرع و قانون رعایت حجاب ضروری دانسته شده است اما اینکه دقیقا حجاب چیست تعریف نشده است. به همین منظور لازم است تا حد ممکن تفسیر محدودی از حجاب ارائه شود. گسترش قلمرو حجاب در تعارض با اصول حقوقی است. از این رو به نظر می رسد حجاب را باید به برهنگی تعریف کرد و نمی توان پیدا بودن قسمتی از موها و یا بدن را بی حجابی دانست. همچنین ماده 6 قانون مذکور صراحتا اشاره کرده است که به بهانه امر به معروف نمی توان شخصی را مورد توهین و ضرب و شتم قرار داد. به هر حال کاملا مشخص است که اقدامات برخی نهادها در رابطه با امر به معروف در تعارض با حقوق بشر و کرامت انسانی است.

آیا حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ضروری است؟

بر اساس قوانین ایران رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه انجام خواهد شد. با توجه به اینکه تاکنون تعریفی از جرایم سیاسی در قوانین ایران ارائه نشده و مصادیق آن مشخص نشده است در عمل رسیدگی به جرایم سیاسی بدون حضور هیات منصفه انجام می شود که این امر برخلاف قانون اساسی و عدالت است. اما در مورد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی هیات منصفه حضور می یابد.

پرداخت حقوق کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان مرتبا به تعویق می افتد. حتی حق بیمه این کارگران نیز مرتبا پرداخت نمی شود. چندین بار کارگران در اعتراض به این مساله دست به تحصن زده اند. مسئولان امر چه وظایفی در قبال این کارگران دارند؟

این مسلم است که مسئولان موظف به پرداخت حقوق ماهیانه کارگران بر اساس قرارداد کاری اشان هستند و نمی توانند به بهانه نبود منابع مالی حقوق کارگران را پرداخت نکنند. بدیهی است  چنانچه معدن فعالیت دارد پس بنابراین این معدن منفعت مالی قابل توجهی دارد. کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حقوق معوق کارگران به نوعی به جبران خسارت نیز مبادرت کند.

نیروهای سپاه پاسداران در استان سمنان هر از چند گاهی اقدام به دستگیری افرادی که در فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند می پردازد. چندی پیش سپاه اعلام کرد که شماری از کاربران شبکه های اجتماعی به دلیل عادی سازی بی حجابی، ترویج فساد و ابتذال سبک زندگی غربی را دستگیر کرده است. آیا این دستگیریها قانونی است؟

بر اساس قانون اساسی ایران و دیگر قوانین اصل بر برائت شهروندان است و فقط به هنگامی می توان فردی را دستگیر کرد که آن فرد مرتکب جرمی شده باشد. بر اساس قوانین ایران از جمله قانون جرایم رایانه ای و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند،  انتشار متون و تصاویر مستهجن جرم بوده و دارای مجازات است. اما نمی توان هر تصویر و مطلب منتشر شده را مستهجن دانست زیرا قانونگذار صراحتا آثار مستهجن را تعریف کرده است. بر طبق تبصره 4 ماده 14 قانون مذکور: « محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.» بنابراین با توجه به این ماده آثاری که برهنگی کامل یا آمیزش جنسی را نشان ندهد مستهجن محسوب نمی شوند هر چند این آثار جنبه غیر شرعی یا غیر اخلاقی داشته باشد. به این ترتیب عباراتی از جمله عادی سازی بی حجابی و ترویج سبک زندگی غربی ارزش و اعتبار قانونی نداشته و به این بهانه نمی توان متعرض شهروندان شد. مساله دیگر اینکه نیروهای سپاه پاسداران اسلامی حق مداخله در این گونه جرایم را ندارند و این نیروی انتظامی است که به عنوان ضابط دادگستری می تواند در زمینه جرایم رایانه ای دخالت کند.

در استان خراسان رضوی تعداد کثیری از اتباع افغانستان سکونت دارند. با وجود اینکه این افراد سالیان درازی است که در ایران زندگی می کنند اما تبعیضهایی نسبت به آنها دیده می شود. مهاجرین افغانستانی از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم شده اند. از جمله اینکه در اخذ شناسنامه و اقامت مشکلات بسیاری دارند. حتی افانستانی های متولد در ایران در رفتن به مدرسه مشکلات بسیاری دارند. آیا چنین تبعیضهایی قابل توجیه است؟

اقامت و تابعیت مساله ای است که حقوق داخلی کشورها نسبت به آن تصمیم گیری می کنند. اقامت و تابعیت اتباع خارجه در کشور به عنوان حق نیست بلکه امتیازی است که مقامات مسئول می توانند در چهارچوب قانون به اتباع خارجه اعطا کنند اما این بدین معنا نمی باشد که حقوق بنیادین اتباع خارجه پایمال شود. حق تحصیل یکی از مهمترین حقوق اولیه انسانهاست. نمی توان فرد خارجی را که سالها در ایران اقامت داشته و یا در خاک ایران متولد شده از این حق محروم کرد. به خصوص اینکه بیشتر اتباع افعانستان امکان برگشت به کشورشان را ندارند. رفتارهایی از جمله توهین و تحقیر نیز مطلقا قانونی و صحیح نمی باشد. به هر حال دولت موظف است در راستای حقوق بشر و کرامت انسانی، تبعیضها نسبت به اتباع افغانستانی را مرتفع سازد. مقررات بین المللی بی شماری وجود دارد که بر حقوق پناهندگان و مهاجران تاکید داشته است. پناهندگان افرادی هستند که مجبور به ترک کشور خود شده اند زیرا که امنیت جانی نداشته اند. از این رو این افراد با افرادی که صرفا مهاجر هستند تفاوت دارند و بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر نباید نسبت به آنها تبعیض قائل شد.

کودک آزاری یکی از پدیده های خاموش استان خراسان رضوی است. چندی پیش یک موسسه نگهداری کودکان بی سرپرست که به سازمان بهزیستی وابسته بود به دلیل کودک آزاری تعطیل شد. قوانین برای جلوگیری از این پدیده چه تدابیری را اندیشیده اند؟

بر اساس قوانین ایران ضرب و جرح جرم بوده و دارای مجازات است. همچنین تعرض جنسی نیز دارای مجازاتهای سنگین است.  این احکام  کلی شامل کودکان نیز می شود. از طرف دیگر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه کودک آزاری را ممنوع دانسته و نسبت به برخی از انواع آن مجازات تعیین کرده است. گرچه این قانون تدابیر ارزنده ای برای مقابله با کودک آزاری پیش بینی کرده است اما این تدابیر ناکافی بوده و به تنهایی توان مبارزه با این پدیده را ندارد. ضعف قانونی و عمل نکردن به قانون و همچنین قدان نظارتهای لازم و فرهنگ غلط از جمله دلایل پدید آمدن کودک آزاری می باشد

در شهر مشهد به دلایل مختلفی، خانه های فساد و فحشا رو به افزایش است به طوری که حتی گردشگران خارجی در این مراکز رفت و آمد می کنند. این موضوع به نوعی امنیت اجتماعی مردم را به خطر انداخته است. چه تدابیر قانوی برای مبارزه با این پدیده پیش بینی شده است؟

قوانین ایران انواع مختلف فساد و دایر کردن مراکر فحشا را جرم انگاری کرده است. این پدیده صرفا با مبارزه قانونی برچیده نخواهد شد بلکه لازم است جوانب مختلف نیز در نظر گرفته شود. به نظر میرسد مسئولان امر تاکنون برنامه جدی برای برخورد با فساد در این شهرستان را نداشته اند

درواویش گنابادی ساکن در استان رضوی بارها مورد حمله و سرکوب قرار گرفته و از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شده اند. آیا چنین اقداماتی مبنای قانونی دارد؟

بر طبق قانون اساسی ایران، همگان آزادی عقیده دارند و نمی توان کسی را به دلیل داشتن عقیده ای مورد آزاز و اذیت قرار داد. در قانون اساسی ایران حتی تاکید شده است که نسبت به غیر مسلمانان نیز باید با احترام و عدالت برخورد کرد. دراویش گنابادی در ایران صرفا به دلیل داشتن عقیده خاص و برگزاری مراسمات آیینی دستگیر و یا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. دستگیری یک شهروند بدون ارتکاب جرم و صرفا به لحاظ عقیده کاملا در تعارض با قوانین و حقوق شهروندی می باشد.

در شهر مشهد چندین بار اجرای مجازات اعدام یا قصاص در ملا عام صورت گرفته است. حتی چندی پیش در مشهد مجازات قطع دست در ملا عام صورت گرفت. در سبزوار نیز شلاق در ملا عام اجرا شده است. اجرای علنی مجازات در قانون چه جایگاهی دارد؟

گذشته از نادرست بودن مجازاتهایی همچون قطع دست، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات در ملا عام ممنوع اعلام شده است مگر به تشخیص قاضی. بر اساس ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری جدید: « اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.» بنابراین گرچه اصل بر ممنوعیت اجرای علنی مجازات گذاشته شده است اما با این وجود قانونگذار اختیار علنی اجرا کردن مجازات را به مقامات قضایی داده است. اجرای علنی مجازاتها به خصوص اعدام و قطع اعضا فاقد مبنای منطقی می باشد.

روابط دختر و پسر در قوانین تا چه حدی آزاد است؟ آیا هر گونه رابطه ای غیرقانونی و نامشروع است؟ در استان قم محدودیتهای بسیاری برای روابط دختر و پسر ایجاد شده است حتی برخی مکانهای عمومی از جمله پارکها تفکیک جنسیتی شده اند.

بر اساس قوانین ایران رابطه نامشروع خارج ار علقه زوجیت جرم انگاری شده است اما اینکه دقیقا رابطه نامشروع چیست مشخص نمی باشد. بر طبق یک اصل مسلم حقوقی قوانین کیفری باید به صورت مضیق تفسیر شده و از گسترش رفتار مجرمانه خودداری شود. آنچه که از قانون مجازات اسلامی برداشت می شود رابطه فیزیکی جنسی دختر و پسر ممنوع است. یعنی صحبت کردن و راه رفتن و رفتارهایی از این قبیل ازاد بوده و نمی توان محدودیتهایی در آن ایجاد کرد. مثالهایی هم که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است از قبیل بوسیدن و مضاجعه نشانگر این است که صرفا روابط فیزیکی رابطه نامشروع و جرم است. با این وجود برخی از مسئولان در این مورد تنگ نظر بوده و هرگونه ارتباطی را خارج از علقه زوجیت نامشروع می دانند.به هر حال تفسیر هر چه باشد برخلاف استانداردهای حقوق بشر است.

با توجه به فضای مذهبی شهر قم و وجود حوزه علمیه در این شهرستان، فعالیتهای هنری در این شهر بسیار محدود شده است. از ئجمله اینکه اجازه برگزاری کنسرت موسیقی و اکران برخی فیلمها داده نمی شود. در بسیاری موارد حوزه علمیه در این امور دخالت کرده و فعالیتهای فرهنگی و هنری در استان را محدود می کنند. آیا چنین اعمالی جایگاه قانونی دارد؟ آیا حوزه علمیه می تواند مانع برگزاری کنسرت واکران فیلم شود؟

متولی فرهنگ و هنر در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در هر استان اداره ای دارد. تصمیم گیری نسبت به برگزاری کنسرت یا اکران فیلم یا دیگر فعالیتهای هنری با این نهاد است. اداره ارشاد در چهارجوب قانون در این موارد تصمیمن گیری می کند. بنابراین اولا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی تواند برخلاف قوانین و مقرراتی فعالیت هنری را که در چهارچوب قانون صورت گرفته است را محدود کند از طرف دیگر به جز این اداره، شخص حقیقی و حقوقی دیگری حق دخالت در فعالیتهای هنری را ندارند. حوزه علمیه یک مرکز آموزشی علوم اسلامی است و هیچ گونه صلاحیتی نسبت به سیاست گذاری در مورد مقوله فرهنگ و هنر را ندارد. محدودیتهای پیش آمده در استان قم برای برگزاری کنسرت یا اکران فیلم کاملا در تعارض با قوانین و اصول حقوق شهروندی است.

در استان قم محدودیتهای بسیاری برای خبرنگاران وجود دارد. نیروی انتظامی با خبرنگاران رفتار نامناسبی داشته و مانع فعالیت آزادانه آنها در سطح شهر می شود. آیا نیروی انتظامی چنین اختیاراتی را داراست؟

اگر فردی بر اساس قوانین و مقررات مجوز خبرنگاری داشته باشد، می تواند ازادانه به فعالیت خبرنگاری بپردازد و هیچ مقامی نمی تواند وی را از این فعالیت منع کند. مضافا بر اینکه نیروی انتظامی مجری دستورات مقامات قضایی است و در مورد اینکه فعالیت و رفتار خبرنگاران هیچ گونه صلاحیت مستقلی ندارد. مساله دیگر اینکه هر شهروندی می تواند بدون اینکه مجبور باشد مجوز خبرنگاری اخذ کند به فعالیت خبری بپردازد. به عبارتی گرفتن عکس و تهیه خبر از مسائل اجتماعی لزوما وابسته به مجوز خبرنگاری نیست. طبعا در صورت نداشتن مجوز امکان فعالیت خبرنگاری محدود است اما این بدان معنا نیست که شهروندان غیر خبرنگار نتوانند فعالیت خبرنگاری داشته باشند. در کل محدودیت در فعالیتهای خبرنگاری که در چهارچوب قانون انجام می شود در صلاحیت نیروی انتظامی نیست.

بر خی افراد در شهر قم بدون اینکه مامور نیروی انتظامی باشند اقدام به مزاحمت برای مردم می کنند و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مرتبا در سطح شهر اقدام به تذکر به شهروندان می کنند. آیا چنین اعمالی قانونی است؟

اولا اینکه جرایم در قوانین به صورت واضح تعریف شده اند و بدون ارتکاب جرم هیچ مقامی حق دخالت در امور شهروندان را ندارد. دوما در صورت ارتکاب جرم توسط شهروندی فقط ضابطین دادگستری یعنی ماموران نیروی انتظامی در چهارچوب قوانین می توانند دخالت کنند. هیچ فردی نمی تواند به بهانه امر به معروف مزاحم مردم شود و این کار کاملا غیر قانونی است. در قوانین اختیارات محدودی به نیروهای بسیج برای امر به معروف لسانی داده شده است .اولا این اختیارات خود بر خلاف قانون اساسی و اصول حقوق شهروندی است و دوما منظور قانونگذار این نبوده است که نیروهای بسیج بتوانند به صلاحدید خود امری را معروف یا منکر دانسته و با توسل به آن حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

چند ماه قبل یک تجاوز گروهی در پارک جنگلی باراجین قزوین اتفاق افتاد و برخی مقامات استانی نیز آن را تایید کردند. در خبرها شنیده شد که 10 نفر نیز دستگیر شدند اما جزئیاتی از این ماجرا ارائه نشد. قوه قضاییه و نیروی انتظامی چه وظایفی در این مورد دارند؟ چرا جزئیات منتشر نمی شود؟

نیروی انتظامی و قوه قضاییه مسئول برخورد با جرایم می باشند. در مورد تجاوزهای گروهی که در اصفهان نیز صورت گرفت، عدم عزم جدی مسئولان برای برخورد با این گونه اتفاقات برخی افراد دیگر را نیز جری نموده است. از آنجا که این گونه جرایم امنیت و آسایش مردم را به خشر می اندازند لازم است مسئولین تمامس تلاش خود را برای برخورد جدی با عاملان انجام دهند. همچنین گرچه مقامات قضایی می توانند از انتشار جزئیات خودداری کنند اما از آنجا که چنین مسائلی در ارتبازط با عموم مردم بوده و همگان نسبت بدان حساسیت دارند،حق شهروندان است که از جزئیات و روند برخورد با عاملان آگاه شوند.

در بسیاری از زندانها به دلیل تراکم زیاد، تعداد زیادی از زندانیان مجبورند روی زمین بخوابند بدون اینکه تشک و پتو وجود داشته باشد. در بیشتر بندها حتی خوابیدن روی زمین نیز دشوار است چرا که جایی برای خوابیدن نیست. یعنی زندانیانی که روی زمین می خوابند حتی نمی توانند تکان خورده و حرکت کنند. شبها نیز اگر یک زندانی بخواهد به توالت برود باید بسیاری ها از خواب بیدار شوند. یک زندانی معمولا پس از چندین ماه شاید بتواند صاحب تخت شده و از کف خوابی رها شود. آیا نباید برای تمامی زندانیان فضای مناسبی برای خواب وجود داشته باشد؟

در مورد فضایی که به هر زندانی اختصاص داده می شود مقرراتی در حقوق ایران وجود ندارد اما  آیین نامه اجرایی مقرر کرده است که برای هر زندانی باید یک تختخواب، تشک،  دو پتو یک بالش و ملحفه اختصاص داده شود. بنابراین زندانها باید دارای فضا و امکانات لازم برای خوابیدن زندانیان در تختخواب را فراهم کنند. یعنی خوابیدن زندانی در کف اتاق از لحاظ قانونی درست نیست.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس