close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
جامعه مدنی
خبرنگاری

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

در برخی از شهرهای استان زنجان به دلیل وجود کارخانه های سرب و روی مردم با خطرات جدی روبرو هستند. کارخانه ها محیط زیست منطقه را نیز به شدت خطر انداخته و سبب آلودگی هوا شده است. اعتراضات بسیاری هم به این مساله شده است. آیا دولت در قبال این آلودگی مسئول است؟

بله قطعا. بر اساس قوانین و مقررات احداث پروژه های عمرانی باید با در نظر گرفتن محیط زیست انجام پذیرد. اگر وجود یک کارخانه خطرات جدی برای سلامت مردم دارد حتما باید به طریقی مشکل حل شود. علاوه بر این بر اساس اصل 50 قانون اساسی ایران، دولت نمی تواند به بهانه ساخت پروژه های عمرانی محیط زیست را تخریب کند. مسئول خسارتهای وارده به مردم از این جهت قطعا دولت است و باید از ورود ضررهای بیشتر جلوگیری کند. اگر شهروندان در اثر فعالیت این کارخانه متحمل اسیبهایی شده اند می توانند با طرح شکایت در مراجع دادگستری، نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.

بافت تاریخی و آثار باستانی استان یزد مرتبا در حال تخریب است. ساخت و سازها در حاشیه مکانهای تاریخی این استان به امری شایع تبدیل شده است. آیا از منظر قوانین تخریب میراث باستانی به دلیل ساخت و ساز صحیح است؟

بر طبق مقررات مختلف داخلی در ارتباط با میراث فرهنگی، پروژه های عمرانی نباید باعث تخریب آثار تاریخی شود. هر گونه ساخت و ساز در اطراف بافت تاریخی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است. مقررات صریحی در این مورد وجود داشد به طوری که حتی تخریب آثار تاریخی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. بدبن جهت دولت یا شرکتهای خصوصی نمی توانند آثار تاریخی را به بهانه ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی و اقتصادی از بین ببرند اما متاسفانه این مقررات در ایران چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. دولت بیشتر به فکر بهره برداری های مالی است و حفظ آثار تاریخی را در اولویت برنامه های خود قرار نداده است. به هر حال تخریب بافت تاریخی در شهر یزد در تعارض با قوانین کشور است.

اعتیاد یکی از معضلات اصلی استان یزد است. در این استان سن اعتیاد روز به روز کمتر شده و افراد بیشتری دچار اعتیاد می شوند. این امر معضلات بسیاری را به همراه داشته است. دولت چه وظایفی برای ریشه کن کردن اعتیاد دارد؟

مقابله با معضلات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه قطعا بر عهده دولت است. دولت مکلف است تمامی راهکارهای لازم برای برچیده شدن اعتیار را به کار بندد و نسبت به بازپروری معتادان اقدامات لازم را انجام دهد. تاکنون تلاشهای دولت برای مقابله با اعتیاد نتیجه مطلوبی نداشته است.

در استان یزد چندین معدن در حال فعالیت می باشند. کارگران این معادن مشکلات بسیاری را دارند. از جمله نداشتن ایمنی در کار و حقوق کم و به تاخیر افتادن پرداخت دستمزدشان. چندین بار نیز اعتراضاتی توسط کارگران به پا شده است اما نیروی انتظامی برخی از معترضان را بازداشت و دادگستری آنها را به شلاق و حبس محکوم کرده است. آیا می توان شرکت کنندگان در تظاهراتهای صنفی را دستگیر و محکوم کرد؟

یکی از مهمترین حقوق شهروندی، حق تجمع است. این حق در قانون اساسی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بر طبق اصل 27 این قانون: « تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏» بنابراین تجمعات کارگران که مسالمت آمیز بوده است از حقوق آنان بوده و هیچ مقامی نمی توانسته است آنها را دستگیر و محاکمه کند. گرچه در قانون احزاب برپایی تظاهراتها منوط به اخذ مجوز از شورای تامین استان شده است، اما عدم دریافت این مجوز به معنای مجرمانه بودن شرکت در تظاهرات و راهپیمایی نیست. راهپیمایی های مسالمت آمیز هر چند در مخالفت با سیاستهای حکومت باشد، منع قانونی ندارد. این امر مورد تاکید بسیاری از اسناد بین المللی قرار گرفته است و به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است. اما متاسفانه نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران تجمعات بدون مجوز را مجرمانه دانسته و شرکت کنندگان در آن را دستگیر می کنند. مقامات قضایی نیز در این راستا با تفسیر اشتباه از جرم اجتماع و تبانی، شرکت کنندگان در این گونه تجمعات را محاکمه می کنند حال آنکه اولا جرم اجتماع برای ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که چند نفر با یکدیگر مشخصا برای ارتکاب جرمی علیه امنیت توافق قطعی نمایند و دوما برگزاری تجمعات در قانون اساسی از حقوق ملت برشمرده شده است و نمی توان استفاده از این حق را جرم تلقی کرد. بنابراین دستگیری شرکت کنندگان در تجمعات کارگری  کاملا در تعارض با قوانین و اصول حقوق بشر است.

در استان یزد تعداد قابل توجهی از هموطنان بهایی ساکن هستند. بهاییان در این استان با مشکلات بسیاری روبرو هستند به طوری که حتی گورستان آنها تخریب شده و اجازه فعالیت اقتصادی و کسب و کار به آنها داده نمی شود. آیا این گونه آزار و اذیت بهاییان جایگاه قانونی دارد؟

بر اساس اصول بدیهی حقوق بشری و اسناد بین المللی تمامی شهروندان فارغ از نوع دین و مذهب به صورت یکسان از حقوق مساوی برخوردار هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر را مورد تاکید قرار داده است. در  قانون اساسی حتی غیر مسلمانان مورد حمایت قرار گرفته اند.  بر طبق اصل 14 قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.» همچنین بر اساس دیگر اصول از جمله اصل سوم ، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم  نباید مابین شهروندان ایرانی تبعیض قایل شد. بنابراین رفتار خشن و غیر انسانی حکومت ایران در قبال بهاییان به هیچ وجه قانونی نیست. علاوه بر این اسناد بین المللی تاکید داشته اند که بهره مندی از حقوق شهروندی نباید تحت تاثیر عقیده یا مذهب افراد قرار گیرد. اصل 22 قانون اساسی صراحتا اشاره داشته است که : « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» هیچ قانون و مقرراتی اجازه نداده است که بهاییان از تحصیل یا اشتغال منع شده و نتوانند ازادانه عقیده خود را بیان کنند و یا گورستان آنها تخریب شود. بنابراین نحوه برخورد حکومت ایران با بهاییان کاملا در تعارض با قانون اساسی و اصول حقوق بشر است.

در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی چندین معدن طلا وجود دارد. این معادن مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده است. آلودگی های آبهای زیر زمینی و رودخانه ها، تلف شدن گسترده آبزیان منطقه، نشت سیانور، آلودگی روستاهای اطراف به فلز سمی جیوه و همچنین به خطرافتادن سلامت کارگران معدن از جمله این مشکلات است. دولت در قبال این مشکلات چه مسئولیتی دارد؟

طبعا دولت باید استخراج طلا از این معادن را با استانداردهای جهانی هماهنک کرده و زیانهای زیست محیطی آن را به حداقل برساند. متاسفانه دولت بیشتر به فکر بهره برداری اقتصادی است و توجهی به سلامت اهالی منطقه و محیط زیست ندارد. بر اساس قانون اساسی پروژه های عمرانی نمی تواند بهانه ای برای تخریب محیط زیست باشد. قطعا سلامت مردم منطقه و محیط زیست به بهره برداری اقتصادی ارجحیت دارد.

یکی از معمول ترین اتهاماتی که به فعالین مدنی در این استان وارد می شود تبلیغ علیه نظام است. سخنرانی در برخی مراسمها یا پخش اعلامیه به زبان ترکی و یا شرکت در فعالیتهای دانشجویی در انتقاد به سیاستهای حکومت معمولا مترادف با تبلیغ علیه نظام تلقی می شود. آیا این امر قانونی است؟

جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام  که در ماده 500 قانون مجازات اسلامی آمده است زمانی قابل تحقق است که فعالیتی برعلیه مبانی نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت صورت بگیرد. ضمن اینکه تبلیغ انجام شده باید کذب باشد. همچنین تبلیغ زمانی معنا پیدا می کند که مخاطبانی با تعداد قابل توجه وجود داشته باشند. یعنی مطلب تبلیغ به تعداد زیادی از افراد ارائه شده باشد بنابراین هرگونه فعالیت انتقادی علیه حکومت نمی تواند جرم فعالیت تبلیغی محسوب شود ضمن اینکه انتقاد از اقدامات نهادهای دولتی یکی از حقوق افراد است و نمی توان آن را محدود کرده و یا از بین برد. اما متاسفانه مقامات قضایی ایران با تفسیر نادرست از ماده در جهت برخورد و سرکوب منتقدان برآمده و فعالیتهای مشروع شهروندان را جرم تلقی می کنند.

آیا شلیک تیر توسط نیروهای انتظامی و نظامی به سمت افرادی که کالاهای قاچاق به کشور وارد یا خارج می کنند از لحاظ قانونی درست است؟ این اتفاق مرتبا در مرزهای آذربایجان غربی اتفاق می افتد

در مورد اینکه قاچاق یک پدیده غیر قانونی بوده و جرم می باشد شکی نیست اما مبارزه با این پدیده از طریق شلیک به سمت قاچاقچی ها درست به نظر نمی رسد. بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» اولا تیراندازی فقط در موارد مصرح در ماده 3 این قانون امکان پذیر است ثانیا تیراندازی باید در چهارچوب تبصره 3 ماده 3 باشد. بدین نحو که ابتدا لازم است تذکر داده شود و سپس تیر اندازی هوایی، تیراندازی کمر به پایین و درنهایت تیراندازی کمر به بالا صورت گیرد. در موارد مصرح در ماده 3 قانون فقط تیراندازی به طرف کسانی که به صورت غیر قانونی قصد خروج از مرز یا ورود را دارند امکان پذیر است و نمی توان در خاکهای کشور کسی را به بهانه حمل کالاهای قاچاق مورد تیراندازی قرار داد.

آیا برگزاری تجمعات در اعتراض به سیاستهای دولت در زمینه دریاچه ارومیه منع قانونی دارد؟ تاکنون صدها نفر در این تظاهراتها در شهر ارومیه دستگیر شده اند.

بر طبق اصل 27 قانون اساسی ایران هر گونه راهپیمایی و تجمع به شرط اینکه مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد آزاد است. گرچه در قانون احزاب برپایی تظاهراتها منوط به اخذ مجوز از شورای تامین استان شده است، اما عدم دریافت این مجوز به معنای مجرمانه بودن شرکت در تظاهرات و راهپیمایی نیست. راهپیمایی های مسالمت آمیز هر چند در مخالفت با سیاستهای حکومت باشد، منع قانونی ندارد. این امر مورد تاکید بسیاری از اسناد بین المللی قرار گرفته است و به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است. اما متاسفانه نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران تجمعات بدون مجوز را مجرمانه دانسته و شرکت کنندگان در آن را دستگیر می کنند. مقامات قضایی نیز در این راستا با تفسیر اشتباه از جرم اجتماع و تبانی، شرکت کنندگان در این گونه تجمعات را محاکمه می کنند حال آنکه اولا جرم اجتماع برای ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که چند نفر با یکدیگر مشخصا برای ارتکاب جرمی علیه امنیت توافق قطعی نمایند و دوما برگزاری تجمعات در قانون اساسی از حقوق ملت برشمرده شده است و نمی توان استفاده از این حق را جرم تلقی کرد. بنابراین دستگیری شرکت کنندگان در تظاهراتهای مربوط به دریاچه ارومیه کاملا در تعارض با قوانین و اصول حقوق بشر است.

سالهاست که دریاچه ارومیه در وضعیت بحرانی قرار دارد. کارشناسان معتقدند در کنار عوامل طبیعی، عوامل انسانی نظیر سد سازی مهمترین دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است. با توجه به اینکه خشکیدن این دریاچه اثرات منفی برای مردم ساکن در منطقه دارد، دولت چه وظیفه ای برای جلوگیری از این بحران دارد؟

بر اساس قوانین و مقررات از جمله کنوانسیون رامسر که ایران نیز آن را امضا کرده است، لازم است حقآبه دریاچه حفظ شود. بدون شک نمی توان به بهانه ساخت پروژه های عمرانی، محیط زیست را تخریب کرد. بر اساس اصل 50 قانون اساسی ایران: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» حکومت ایران برخلاف قانون اساسی، قوانین عادی و همچنین اسناد بین المللی بدون در نظر گرفتن وضعیت دریاچه ارومیه اقدام به سد سازیهای بی رویه و گسترش کشاورزی در محدوده دریاچه کرده است. بدیهی است حکومت مسئول این فاجعه بوده و لازم است تمامی تلاش خود را برای احیا دریاچه انجام دهد.

در استان خراسان جنوبی هر روز به تعدا متکدیان زن افزوده می شود. همچنین تعداد زنان فقیر مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی افزایش یافته است. دولت چه وظایفی در قبال این مساله دارد؟

حکومت مسئول اشتغال زایی و رفع فقر از جامعه است. این امر مورد تاکید چند اصل قانون اساسی قرار گرفته است. بر طبق بند دوازدهم اصل سوم این قانون دولت موظف است در جهت: « پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین بر اساس اصل بیست و نهم: « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

در برخی از مناطق استان خراسان جنوبی، به دلیل فقدان امکانات آموزشی و مدرسه، کودکان بسیاری از تحصیل بازمانده اند. در این مناطق محروم مردم به دلیل فقر نمی توانند کودکان خود را برای تحصیل به شهرها بفرستند. دولت چه مسئولیتی در قبال این مساله دارد؟

دولت موظف است تمامی امکانات مملکت را به صورت عادلانه مابین استانها تقسیم کند. بر طبق اصل سی ام قانون اساسی : « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» با توجه به این اصل دولت مکلف است در تمامی مناطق کشور مدرسه و امکانات آموزشی لازم حداقل تا پایان دوره متوسطه احداث نماید. مطلقا پذیرفته نیست که برخی از استانها همچون تهران از امکانات آموزشی سرشار باشند اما در برخی مناطق کشور حتی مدرسه وجود نداشته باشد.

در استان خراسان جنوبی تعداد قابل توجهی از هموطنان اهل سنت ساکن هستند. با این وجود تبعیضهای بسیاری نسبت به اهل سنت دیده می شود. بیشتر مقامات محلی شیعه بوده و اهل سنت به سختی می توانند وارد مشاغل دولتی شوند. همچنین شخصیتهای اهل سنت در این استان مرتبا مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند. این گونه اقدامات تا چه حد قانونی است؟

این رفتارها مطلقا با قوانین سازگاری ندارند. بر اساس قانون اساسی ایران و همچنین موازین حقوق بشر تمامی شهروندان جامعه از حقوق برابر برخوردارند. قانون اساسی در اصل دوازدهم تاکید کرده است که: « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»  بنابراین هموطنان اهل سنت حق دارند بر اساس مذهب خود زندگی کنند و هیچ مقامی نمی تواند آنان را به صرف عقیده مورد آزار و اذیت قرار دهد. در مورد استخدام در مشاغل دولتی نیز تبعیض به هیچ وجه قانونی نیست و همچنین توهین و تحقیر نسبت به هر شخصی جرم بوده و دارای مجازات است. رفتار تبعیض آمیز حکومت نسبت به هموطنان اهل سنت با قوانین و اصول حقوق شهروندی در تعارض است.

اگر فردی در وزارت اطلاعات یا دادسرا به ارتکاب جرمی سنگین اعتراف کند، آیا قاضی می تواند بر اساس این اعتراف وی را محکوم کند؟

بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان میدارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. حتی در این راستا ماده218 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که: « در جرائم موجب حد هرگاه متهم ... ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.»

آیا اعتراف تحت فشار و شکنجه اعتبار دارد؟ بسیاری از فعالان مذهبی و قومی استان سیستان و بلوچستان معتقدند دستگاههای امنیتی و قضایی آنها را مجبور به اعتراف دروغین کرده است.

بر اساس قوانین ایران اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه و اعمال فشار به متهم فاقد ارزش قانونی است. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.» بند 9 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده 169 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز بیان داشته است که: « اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»

آیا می توان اقرارها و اعترافاتی که در دادسرا صورت گرفته است را در دادگاه انکار کرد؟

بله. با توجه به اینکه اقرار بر اساس قوانین زمانی می تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد که نزد قاضی صادر کننده حکم انجام شود، بنابراین متهم می تواند صحت اقرارهای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی انکار کرده و یا آنها را ناشی از اعمال فشار بداند. در این موقع قاضی نمی تواند به اعترافات انجام شده به عنوان دلیل استناد نماید.

بخش اعظمی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را هموطنان اهل تسنن تشکیل می دهند. این هموطنان مرتبا مورد تبعیض و ازاز و اذیت قرار می گیرند. دستگاه قضایی ایران تاکنون افراد قابل توجهی از فعالین قومی و مذهبی را به اتهام محارب و مفسد فی الارض به اعدام محکوم کرده است. چه زمانی و بر اساس چه ضوابطی می توان فردی را به اتهام محاربه یا افساد فی الارض محکوم کرد؟

بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است. بر طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود» با این وجود در قانون جدید مجازات اسلامی در قالب بغی و افساد فی الارض رفتارهایی همچون ارتکاب گسترده جرایم علیه امنیت که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی شود مستوجب اعدام دانسته شده. ماده 286 که این مققره را بیان کرده است می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.

دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان خشک شده است. این امر مشکلات زیست محیطی و اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. دولت چه وظایف قانونی برای احیای این دریاچه دارد؟

بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است. دولت موظف است که با بحران های زیست محیطی مقابله کند. بر اساس برخی از اسناد بین المللی همچون کنوانسیون رامسر نیز، دولتها مکلفند در انجام پروژه ها حقآبه دریاچه ها را در نظر بگیرند.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس