در استان یزد چندین معدن در حال فعالیت می باشند. کارگران این معادن مشکلات بسیاری را دارند. از جمله نداشتن ایمنی در کار و حقوق کم و به تاخیر افتادن پرداخت دستمزدشان. چندین بار نیز اعتراضاتی توسط کارگران به پا شده است اما نیروی انتظامی برخی از معترضان را بازداشت و دادگستری آنها را به شلاق و حبس محکوم کرده است. آیا می توان شرکت کنندگان در تظاهراتهای صنفی را دستگیر و محکوم کرد؟
یکی از مهمترین حقوق شهروندی، حق تجمع است. این حق در قانون اساسی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بر طبق اصل 27 این قانون: « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» بنابراین تجمعات کارگران که مسالمت آمیز بوده است از حقوق آنان بوده و هیچ مقامی نمی توانسته است آنها را دستگیر و محاکمه کند. گرچه در قانون احزاب برپایی تظاهراتها منوط به اخذ مجوز از شورای تامین استان شده است، اما عدم دریافت این مجوز به معنای مجرمانه بودن شرکت در تظاهرات و راهپیمایی نیست. راهپیمایی های مسالمت آمیز هر چند در مخالفت با سیاستهای حکومت باشد، منع قانونی ندارد. این امر مورد تاکید بسیاری از اسناد بین المللی قرار گرفته است و به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است. اما متاسفانه نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران تجمعات بدون مجوز را مجرمانه دانسته و شرکت کنندگان در آن را دستگیر می کنند. مقامات قضایی نیز در این راستا با تفسیر اشتباه از جرم اجتماع و تبانی، شرکت کنندگان در این گونه تجمعات را محاکمه می کنند حال آنکه اولا جرم اجتماع برای ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که چند نفر با یکدیگر مشخصا برای ارتکاب جرمی علیه امنیت توافق قطعی نمایند و دوما برگزاری تجمعات در قانون اساسی از حقوق ملت برشمرده شده است و نمی توان استفاده از این حق را جرم تلقی کرد. بنابراین دستگیری شرکت کنندگان در تجمعات کارگری کاملا در تعارض با قوانین و اصول حقوق بشر است.