آیا برگزاری تجمعات در اعتراض به سیاستهای دولت در زمینه دریاچه ارومیه منع قانونی دارد؟ تاکنون صدها نفر در این تظاهراتها در شهر ارومیه دستگیر شده اند.
بر طبق اصل 27 قانون اساسی ایران هر گونه راهپیمایی و تجمع به شرط اینکه مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد آزاد است. گرچه در قانون احزاب برپایی تظاهراتها منوط به اخذ مجوز از شورای تامین استان شده است، اما عدم دریافت این مجوز به معنای مجرمانه بودن شرکت در تظاهرات و راهپیمایی نیست. راهپیمایی های مسالمت آمیز هر چند در مخالفت با سیاستهای حکومت باشد، منع قانونی ندارد. این امر مورد تاکید بسیاری از اسناد بین المللی قرار گرفته است و به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است. اما متاسفانه نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران تجمعات بدون مجوز را مجرمانه دانسته و شرکت کنندگان در آن را دستگیر می کنند. مقامات قضایی نیز در این راستا با تفسیر اشتباه از جرم اجتماع و تبانی، شرکت کنندگان در این گونه تجمعات را محاکمه می کنند حال آنکه اولا جرم اجتماع برای ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که چند نفر با یکدیگر مشخصا برای ارتکاب جرمی علیه امنیت توافق قطعی نمایند و دوما برگزاری تجمعات در قانون اساسی از حقوق ملت برشمرده شده است و نمی توان استفاده از این حق را جرم تلقی کرد. بنابراین دستگیری شرکت کنندگان در تظاهراتهای مربوط به دریاچه ارومیه کاملا در تعارض با قوانین و اصول حقوق بشر است.