close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
جامعه مدنی
خبرنگاری

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

از معضلات دیگر استان قزوین این است که تعداد دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند قابل توجه است. رییس دادگستری شهرستان آوج گفته است که سن ازدواج دختران در مناطق روستایی این شهرستان به 10 تا 13 سال کاهش یافته است. آیا قوانین چنین اجازه ای می دهند؟ آیا دولت برای پیشگیری از این مساله تدابیری اندیشیده است؟

بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج دختران زیر سیزده سال ممنوع است مگر با اجازه ولی قهری و تشخیص دادگاه. بنابراین قوانین راه را برای ازدواج کودکان بازگذاشته و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با این پدیده پیش بینی نکرده است. به دلیل فقدان نظارت لازم و همچنین مسائل فرهنگی و شرعی  حکومت عزمی برای مقابله با این پدیده ندارد. بدون شک ازدواج کودکان برخلاف حقوق کودکان و نوعی از خشونت خانگی بوده و تبعات اجتماعی بسیاری را به همراه دارد. دولت موظف است تمامی اقدامات حقوقی و غیر حقوقی لازم را برای مقابله با این پدیده انجام دهد.

در استان قزوین بارها دیده شده که متهمان با لباسهای زندان در شهر گردانده می شوند. آیا چنین اقدامی از لحاظ قانونی صحیح است؟

اولا قابل ذکر است که قبل از رسیدگی به اتهامات فرد متهم و صدور حکم در مورد وی، فرد دستگیر شده متهم بوده و مجرم نیست که مجازاتی علیه وی اعمال شود. دوما اینکه مجازاتها و نحوه اجرای آنها در قانون صراحتا ذکر شده است. در هیچ قانونی اشاره نشده است که می توان متهم یا مجرم  را در داخل شهر گرداند. محل اجرای مجازات حبس در زندانها است نه در سطح شهر. این گونه رفتارها نه تنها اینکه برخلاف قوانین و کرامت انسانی است همچنین ناشی از سطحی نگری و عدم درک درست مقامات ذیربط  نسبت به پدیده جرم و مجازات می باشد.

چند ماه قبل مقامات استان قزوین خبر دادند که مدیران 170 گروه فعال در شبکه های اجتماعی توسط نیروهای سپاه دستگیر شده اند. اتهام این شهروندان انتشار تصاویر و متون مستهجن و عادی سازی این گونه جرایم عنوان شده است. آیا این اقدام سپاه قانونی بوده است؟

بر اساس قوانین ایران از جمله قانون جرایم رایانه ای، انتشار متون و تصاویر مستهجن جرم بوده و دارای مجازات است. اما نمی توان هر تصویر و مطلب منتشر شده را مستهجن دانست زیرا قانونگذار صراحتا آثار مستهجن را تعریف کرده است. بر طبق تبصره 4 ماده 14 قانون مذکور: « محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.» بنابراین با توجه به این ماده آثاری که برهنگی کامل یا آمیزش جنسی را نشان ندهد مستهجن محسوب نمی شوند هر چند این آثار جنبه غیر شرعی یا غیر اخلاقی داشته باشد. مساله دیگر اینکه نیروهای سپاه پاسداران اسلامی حق مداخله در این گونه جرایم را ندارند و این نیروی انتظامی است که به عنوان ضابط دادگستری می تواند در زمینه جرایم رایانه ای دخالت کند.

گزارش نیروی انتظامی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؟ در بیشتر موارد محاکم بجنورد صرفا بر اساس گزارش مامورین نیروی انتظامی حکم می دهند؟

بر اساس قوانین موجود گزارش ضابطین دادگستری زمانی اعتبار دارد که موثق و مستند باشد. به این معنی که ضابطین نسبت به هر ادعایی که علیه متهم انجام می دهند لازم است مدارک اثباتی آن را نیز ارائه کنند. این مدارک نیز باید از راههای قانونی و مشروع به دست آمده است. به عبارتی پذیرش گزارش مامورین نیروی انتظامی برای قضات الزامی نبوده و صرفا می تواند نوعی اماره باشد. اگر دادگاه بخواهد بر اساس این گزارشها فردی را محکوم کند  باید در مورد صحت آنها تحقیقات لازم را به عمل آورد.  اما در برخی موارد مشاهده  می شود که برخی از محاکم بدون تحقیق در مورد صحت و سقم گزارش ضابطین، آن را ملاک قرار داده و متهم را محکوم می کنند. این امر بیشتر به هنگامی رخ می دهد که گزارش پرونده توسط ارگانهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات تنظیم شده باشد. در مورد بسیاری از جرایم سیاسی و یا مطبوعاتی، ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند بنابراین گزارش آنها اعتبار گزارش ضابطین را نخواهد داشت. به هر حال گزارش ضابطین دادگستری اگر بدون ارائه اسناد باشد مطلقا اعتبار ندارد و اگر با ارائه اسناد باشد نوعی اماره محسوب می شود.

برخی از مقامات محلی استان همچون امام جمعه بجنورد مرتبا با حضور زنان در اجتماع مخالفت می کنند. امام جمعه چندی پیش خواستار برخورد با دوچرخه سواری دختران شده است. این گونه اظهارات چه مبنای قانونی ای دارد؟

ورزش، تفریح و دیگر فعالیتهای زنان در قانون به هیچ وجه منع نشده است. بر اساس یک اصل مسلم در حقوق تمامی شهروندان بی گناه بوده و می توانند آزادانه هر فعلی را که بخواهند انجام دهند مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. در هیچ قانونی دوچرخه سواری بانوان منع نشده است. برخی از مسئولان معتقدند که دوچرخه سواری بانوان نوعی بدحجابی است اما این اعتقاد فاقد مبنای شرعی و قانونی است. تفریح و ورزش یکی از حقوق شهروندان است و هیچ مقامی نمی تواند با آن مخالفت کرده یا خواستار برخورد با آن شود.

یکی از مشکلات استان خراسان شمالی، فقدان امکانات لازم برای معلولان است. از جمله معلولان به سختی می توانند در معابر رفت و آمد کنند و امکان استفاده از بسیاری امکانات را نمی یابند. در این مورد قوانین چه تدابیری را پیش بینی نموده اند؟

مشکلات حقوق شهروندی معلولان بیشتر ناشی از عدم توجه ارگانهای دولتی به معلولین می باشد. قانون حمایت از معمولان تدابیری را برای حمایت از معلولین پیش بینی نموده است. از جمله اینکه سازمانهای اجرایی را موظف به تسهیل تردد معلولان در معابر نموده است. توانمند سازی معلولان از دیگر مواردی است که دولت موظف بدان شده است. گرچه قوانین در مورد حمایت از معلولان ناقص است اما همین قوانین مورد توجه ارگانهای دولتی قرار نمی گیرد. به طور کلی دولت و ارگانهای عمومی موظف هستند در پروژه های خود معلولین را در نظر گرفته و نسبت به توانمند سازی آنها از جمله دادن مستمری اقدام کنند.

در صورت حمله مامورین انتظامی یا امنیتی و اعمال خشونت توسط آنها به هنگام بازداشت، آیا این مساله قابل پیگیری می باشد؟

بر اساس قوانین ایران بازداشت افراد باید با رعایت قوانین و شئونات اسلامی و موازین اخلاقی صورت گیرد. حمله به منزل یا محل کار شخص و تهدید و ارعاب او و یا ضرب و شتم و توهین به وی به هنگام بازداشت ممنوع و می تواند جرم تلقی شود. بنابراین چنانچه ماموران بازداشت کننده اقدام به این کار نمایند، قربانی و متضرر از خشونت ماموران می تواند به دادسرا مراجعه کرده و علیه آنها شکایت کند. همچنین به عنوان تخلف انتظامی می توان به نهادی که آن مامور بدان وابسته است گزارش داده و طرح شکایت نمود.

آیا عضویت در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک جرم است؟ در استان مازندران برخی شهروندان به دلیل عضویت در فیسبوک دچار مشکل شده اند. به عنوان مثال سخنگوی شورای شهر بهشهر به دلیل عضویت در فیسبوک برکنار شد.

مطلقا خیر. صرف عضویت در شبکه های اجتماعی نه تنها اینکه جرم نیست بلکه هر شهروندی حق دارد که آزادانه در فضای مجازی شرکت داشته باشد. بدیهی چنانچه فردی  در شبکه های اجتماعی مرتکب جرم شود قابل پیگرد است. بنابراین هیچ مقامی نمی تواند حق شهروندان را مبنی بر عضویت در شبکه های اجتماعی محدود کرده و قوه قضاییه نمی تواند شخصی را به دلیل عضویت در این شبکه ها مورد پیگرد قضایی قرار دهد

به دلیل ساحلی بودن مناطق استان مازندران، نیروی انتظامی و بسیج مرتبا در سواحل گشت زده و مزاحم شهروندانی را که در حال تفریح و شنا می شوند. حتی برخی از خانمها را به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر می کنند. آیا این اقدام قانونی است؟

گرچه گشت زنی از وظایف نیروی انتظامی است اما باید توجه شود که ماموران نیروی انتظامی فقط زمانی حق دخالت در زندگی مردم را دارند که جرمی اتفاق افتاده باشد. تفریح و شنا در سواحل مطلقا جرم نبوده و از حقوق مردم به شمار می آید. در مورد حجاب نیز لازم به ذکر است که گرچه در قانون عدم رعایت حجاب جرم تلقی شده اما تعریفی از آن به عمل نیامده است بنابراین نمی توان حقوق شهروندان را فدای تفسیر نیروی انتظامی از حجاب کرد. علاوه بر این اصل احترام به حریم خصوصی ایجاب می کند که شهروندان بتوانند در حریم خود آزاد باشند. مساله دیگر اینکه نیروهای بسیج ضابط عام دادگستری محسوب نشده و نمی توانند به بهانه امر به معروف مزاحم افراد شده و حق آنها بر تفریح را محدود کنند. گرچه قوانین ایران تا حدی راه را برای دخالت ماموران انتظامی در زندگی مردم بازگذاشته اما بیشتر مزاحمتهای این نیروها و ورود آنها به حریم خصوصی مردم فراتر از قانون و برخلاف حقوق شهروندی است.

در استان مازندران مرتبا مجازات شلاق و اعدام در ملا عام اجرا می شود. ایا این اقدام از لحاظ قانونی صحیح است؟

در مورد اینکه آیا اجرای علنی مجازاتها موثر است یا نه نظرات مختلفی وجود دارد لکن به نظر می رسد این امر نمی تواند باعث پیشگیری از جرم شود. بر طبق  ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری جدید: « اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.» با توجه به این ماده مشخص است که اصل بر ممنوعیت اجرای علنی مجازات است مگر در موارد مصرح در ماده. بنابراین قانونگذار امکان اجرای علنی مجازات را فراهم آورده است.

چندی پیش تعدادی از افراد شرور در استان مازندران، از طریق فضای مجازی اقدام به رعب و وحشت کردند. نیروی انتظامی بسیاری از آنان را دستگیر کرد. قوه قضاییه و نیروی انتظامی چه وظایفی در قبال شهروندان برای مبارزه با پدیده شرارت دارد؟

لازم به ذکر است که اقدام چند نفری که در فضای مجازی علیه یکدیگر صحبت هایی کرده بودند به تنهایی نمی تواند جرم باشد. جرایم صراحتا در قوانین ذکر شده است. اما اگر این چنذد نفر به جز صحبتهای منتشر شده رفتارهای خلاف قانون دیگری انجام داده اند قطعا قابل پیگرد هستند. به هر حال نیروی انتظامی و قوه قضاییه مسئول حفظ آرامش و امنیت است. اما در مورد شرارت قابل ذکر است که برخی از رفتارهایی که به شرارت معروف است در قانون جرم انگاری شده است. از جمله ایجاد هیاهو و جنجال، ضرب و جرح و نزاع در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده اند. مسئولان موظف به برخورد با این رفتارها بوده و مکلفند امنیت مردم را تامین کنند

اطاله دادرسی از مهمترین مشکلات قضایی در اراک است. رسیدگی به زئی ترین پرونده ها ماهها و سالها طول می کشد. این امر مردم را از دادگستری ناامید کرده و بعضا باعث پایمال شدن حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری می شود. آیا در قوانین محدوده زمانی مشخصی برای رسیدگی به پرونده ها پیش بینی شده است؟

در قوانین ایران مدت زمان معینی برای رسیدگی به پرونده های قضایی پیش بینی نشده است اما تاکید شده است که پرونده ها باید بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار گیرند. به عنوان مثال قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد رسیدگی سریع و بدون وقفه به پرونده های قضایی مواردی را پیش بینی نموده است. بر اساس ماده 3 این قانون: «مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.» همچنین ماده 94 این قانون پیش بینی نموده است که: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» در امور مدنی نیز همین قاعده حکم فرماست. بنابراین دادگستری نمی تواند بدون دلیل رسیدگی به پرونده ها را معطل کند.

آیا اعترافات و اقرارهای انجام شده در نزد ماموران انتظامی و امنیتی اعتبار قانونی دارد؟ برخی دستگیر شدگان در استان مرکزی گزارش داده اند که در نهادهای انتظامی مجبور به اعتراف شده اند.

اقرار و اعتراف در قوانین ایران دارای شرایطی است. از جمله این شرایط آن است که شخص اقرار کننده باید مختار باشد. بنابراین چنانچه اقرار از طریق اجبار متهم به عنوان مثال از طریق شکنجه یا ترساندن وی صورت گرفته باشد اعتبار قانونی ندارد. همچنین اگر اقرار از طریق اغفال و فریب متهم یا تلقین به وی به دست آمده باشد باطل و اعتباری ندارد. به طور کلی اقرار باید در شرایط کاملا آزادانه و بدون هیچ گونه فشاری بر متهم و از راههای قانونی و مشروع حاصل شده باشد در غیر این صورت اقرار و اعتراف هر چند که صحت داشته باشند اعتبار قانونی نداشته و نمی توان با استناد بدانها فردی را محکوم نمود. همچنین اقرار در صورتی اعتبار دارد که صحت داشته باشد. به این منظور که اگر متهم با آزادی کامل و بدون هیچ اجباری اعتراف کرده باشد اما این اعتراف دروغ باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت. بر اساس قوانین ایران اگر قاضی بخواهد مستند رای خود را  اقرار دهد لازم است خود این اقرار را بشنود. بنابراین اقراری می تواند اعتبار داشته باشد که در نزد قاضی صادر کننده حکم انجام شود. اعترافات و اقرارهای انجام شده در نزد ماموران امنیتی اگر بدون هیچ فشار و اجباری صورت گرفته و صحت داشته باشند می تواند نوعی اماره و یا قرینه بر علیه متهم محسوب شود اما اگر قاضی بخواهد صرفا با استناد به این اقرار متهم را محکوم کند لازم است خود آن را بشنود بنابراین در این موقع چنانچه متهم اقدام به اقرار نکند قاضی صرفا با استناد به اقرار قبلی او نمی تواند حکم محکومیت صادر نماید.

در بسیاری از شهرستانهای استان مرکزی مانند دیگر نقاط کشور ماموران گشت ارشاد مرتبا در پارکها و مکانهای عمومی گشت زنی کرده و مزاحم مردم می شوند. همچنین دختر و پسرهای جوان را نیز بعضا دستگیر می کنند. آیا این گونه رفتارها قانونی است؟

گشت ارشاد در ایران که در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تشکیل شده و فعالیت می کند بر اساس طرح مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. بر طبق قوانین ایران تنها مرجع قانونگذاری مجلس بوده و شورای انقلاب فرهنگی نمی تواند وارد قانونگذاری شده و رفتارهایی را ممنوع کند. مضافا بر اینکه اصل احترام به حریم خصوصی شهروندان که از مهم ترین اصول حقوق شهروندی است، اجازه نمی دهد که ماموران نیروی انتظامی این حریم را نقض کرده و برای مردم مزاحمت ایجاد کنند. ماموران نیروی انتظامی مانی می توانندفردی را دستگیر کنند که آن فرد مرتکب جرمی شده باشد. در قانون مجازات اسلامی گرچه عدم رعایت حجاب جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. با این وجود تعریفی از حجاب ارائه نشده است بنابراین نمی توان با تفاسیر سلیقه ای از این ماده پوشش عده ای از شهروندان را برخلاف حجاب اسلامی دانست. همچنین برای تشخیص اینکه چه کسی مرتکب بدحجابی شده است دادگاه باید تصمیم گیرد. مقامات نیروی انتظامی نمی توانند بدون داشتن حکم قضایی خاص نسبت به دستگیری فرد معینی اقدام به دستگیری های گسترده به دلیل بدحجابی کنند. بنابراین  گشتهای ارشاد در ایران در عوض ارتقای امنیت اجتماعی، خود به عامل برهم زننده امنیت مردم شده اند. فعالیت گشت ارشاد در ایران با بسیاری از قوانین و مقررات و همچنین مبانی حقوق شهروندی در تعارض است.

یکی از مشکلات خاص اراک، معضلات ناشی از پالایشگاه امام خمینی شازند است. این پالایشگاه علاوه بر اینکه مشکلات زیست محیطی را برای منطقه ایجاد کرده است، خطرات بسیاری نیز برای کارگران پالایشگاه به وجود آورده است. دولت چه وظایفی برای رفع این معظلات دارد؟

در مورد مشکلات زیست محیطی قابل ذکر است که در تمامی پروژه ها باید محیط زیست در نظر گرفته شده و غعالیت اقتصادی به طوری صورت گیرد که به محیط زیست ضربه نزند. به عبارتی سازمان محیط زیست موظف است با نظارت بر پالایشگاه خطرات زیست محیطی ان را مشخص و برای رفع آن به مراجع ذیصلاح اعلام کند. در مورد سلامت و امنیت کارگران نیز با توجه به قوانین کارفرما مکلف است تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از به خطرافتادن سلامت و امنیت کارگران را انجام دهد. با توجه به اینکه پالایشگاه شازند وابسته به دولت است، این مسئولیت بر عهده دولت می باشد.

در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت آیا مقام قضایی می تواند از قبول آن امتناع کند؟

خیر. چنانچه متهم وثیقه یا کفالت را تامین کند مرجع قضایی موظف به قبول آن و آزاد کردن متهم است. بنابراین قاضی نمی تواند وثیقه یا کفالت را قبول نکند و یا اینکه علی رغم قبول، متهم را همچنان در بازداشت نگه دارد. اما بعضا مشاهده می شود در ایران به خصوص در پرونده های سیاسی قرار وثیقه صادر شده اما قاضی از قبول آن امتناع می کند تا متهم در بازداشت بماند. این عمل برخلاف قانون بوده و علاوه بر اینکه تخلف انتظامی محسوب می شود، می تواند از مصادیق حبس غیر قانونی و سلب آزادی بدون مجوز قانونی نیز باشد. بنابراین ادامه حبس متهمی که در مورد آن قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است، خالی از وجاهت قانونی است.

در استان لرستان بارها دیده شده است که مامورین انتظامی به محل کار شهروندان هجوم آورده و اقدام به تفتیش و بازرسی می نمایند. تفتیش و بازرسی محل و اشیاء بر اساس چه ضوابطی باید صورت گیرد؟

تفتیش یک محل باید بر اساس دستور خاص مقام قضایی صورت گیرد. بر اساس ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.»  بنابراین ماموران انتظامی نمی توانند سرخود اقدام به ورود به اماکن کرده و تفتیش کنند. همچنین تفتیش و بازرسی یک محل یا اشیا فقط زمانی انجام می گیرد که ظن قوی به کشف متهم یا دلایل و آلات جرم وجود داشته باشد. بنابراین مقام قضایی نمی تواند صرفا با حدس و گمان اقدام به صدور دستور بازرسی نماید. تفتیش و بازرسی باید در روز به عمل آید مگر اینکه ضرورت اقتضا کند که جهت ضرورت را قاضی باید توضیح دهد. بازرسی باید در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضرین صورت گیرد. بازرسی از اشیا باید طوری باشد که به اموال خصوصی تعرض نشده و از افشای محتوای آنها ممانعت به عمل آید و صرفا اشیاء مرتبط با جرم تنفتیش شوند. همچنین از تخریب و صدمه رساندن به اشیا باید جلوگیری شود.

در برخی از مناطق روستایی استان لرستان، امکانات آموزشی لازم وجود ندارد به طوری که حتی کلاسهای مناسب و معلم در برخی روستاها موجود نیست. این امر باعث شده است که برخی از کودکان نتوانند تحصیل کنند. آیا دولت موظف نیست که امکانات آموزشی را برای همه تهیه کند؟

تحصیل و آموزش یکی از بنیادی ترین حقوق انسانها است. این حق به حدی مستحکم است که هیچ بهانه ای برای محدودیت در آن پذیرفتنی نیست. در بسیاری از اسناد بین المللی و همچنین قوانین داخلی این حق مورد تاکید قرار گرفته است. بدون شک دولت موظف به تدارک امکانات لازم آموزشی برای همه کودکان و نوجوانان است.  بر طبق اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» با توجه به این اصل مطلقا پذیرفتنی نیست که در مناطق شهری و در برخی شهرستانها آمکانات آموزشی دولتی به فراوانی باشد اما مناطق روستایی حتی از داشتن مدرسه و معلم نیز محروم باشند.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس