close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
جامعه مدنی
خبرنگاری

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

بیکاری از معضلات اصلی استان لرستان است. این استان علی رغم داشتن منابع کافی از بیکاری رنج می برد. بسیاری از جوانان این استان به دیگر استانها مهاجرت می کنند. دولت چه وظایفی در قبال این مشکل دارد؟

بر طبق قانون اساسی ایران، رفع فقر و ایجاد اشتغال از جمله وظایف دولت است. این دولت است که باید با فعالیتهای اقتصادی و اشتغال زایی بیکاری را برطرف سازد. همچنین بر طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ثروتهای کشور باید به طور عادلانه بین استانها تقسیم شود. بر اساس اسن اصل: « در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

در استان کردستان، مقامات امنیتی و قضایی فعالان سیاسی را منتسب به گروههای مسلح می کنند. همچنین فعالان به دلیل شرکت در جلسات مذهبی و آموزشی به تشکیل گروه متهم می شوند؟ آیا این امر وجاهت قانونی دارد؟

در مورد عضویت در گروههای مسلح می توان گفت این عمل جرم بوده و دارای مجازات می باشد اما لازم است فعالیت فرد در گروه قطعا اثبات گردد. صرف ارتباط و یا هواداری ساده  نمی تواند جرم تلقی شود. همچنین شرکت در جلسات آموزشی به شرط اینکه برخلاف قوانین نباشد کاملا آزاد است. حتی تشکیل گروه و انجمنهایی که برخلاف مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد جرم نیست. بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی ایران: «احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»  بنابراین مقامات قضایی نمی توانند فردی را به دلیل شرکت در جلسات گروههایی که در چهارچوب قانون فعالیت می کنند دستگیر و محکوم  کنند.

امکانات بهداشتی و درمانی در استان کردستان بسیار ضعیف است. تقریبا در تمام شهرهای این استان به جز سنندج به راحتی امکان دسترسی به بیمارستان وجود ندارد و بیمارستانهای دولتی موجود نیز از استاندارد کافی برخوردار نیست. آیا دولت مسئولیتی در این زمینه ندارد؟

بر اساس قوانین مدون از جمله قانون اساسی، دولت موظف است امکانات درمانی و بهداشتی را برای تمامی شهروندان تدارک ببیند.  قانون اساسی مقر کرده است که در بهره مندی از امکانات مملکت نباید تبعیض گذاری شود. مطلقا پذیرفته نیست که برخی مناطق از جمله تهران سرشار از امکانات درمانی باشد اما دیگر مناطق از جزئی ترین امکانات نیز محروم شوند.

یکی از اتهامات رایج در این استان، عبور و مرور غیر مجاز از مرزهای کشور است. به طوری که حتی دادگاهها بدون مدرک شهروندان را به این اتهام محکوم می کنند. این اتهام چه جایگاهی در قوانین دارد؟

ورور و خروج غیر مجاز از مرزهای کشور و همچنین قصد ورور یا خروج غیر مجاز بر اساس قانون قانون گذرنامه جرم انگاری شده است. با توجه به این قانون نه تنها افرادی که به صورت غیر مجاز وارد یا خارج شده اند مجرم هستند بلکه افرادی که قصد ورود و خروج داشته و هنگام این فعل دستگیر می شوند مجازات خواهند شد. همچنین بر طبق قانون مجازات عبوردهندگان افراد غیر مجاز از کشور کسانی که افراد غیر مجاز را به طریقی از مرزها خارج می کنند مجرم می باشند. در مناطق مرزی ایران معمولا ورود و خروج غیر قانونی رایج است اما این امر مورد سوء استفاده برخی از دادگاهها نیز قرار می گیرد به طوری که بدون وجود سند و مدرکی برخی شهروندان به این جرم محکوم می شوند.

یکی از معضلات عمده استان کردستان رواج خشونت خانگی است. خشونت فیزیکی و غیر فیزیکی علیه زنان و چند همسری از عمده ترین این خشونتها است. آیا برای مبارزه با این پدیده تدابیر قانونی پیش بینی شده است؟ آیا راهکارهایی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود دارد؟

متاسفانه خشونت خانگی معضلی است مربوط به بسیاری از مناطق و تا کنون عزم جدی برای مبارزه با آن مشاهده نشده است. در حقوق ایران مواردی مشاهده می شود که می تواند خشونت خانگی را افزایش دهد. از جمله قانونی بودن تعدد زوجات. گرچه در مقابل برخی از خشونتهای خانگی نیز جرم انگاری شده است اما این مقررات بسیار ناقص بوده و توانایی مقابله با پدیده خشونت خانگی را ندارند. متاسفانه تدابیر لازم برای حمایت از زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی پیش بینی نشده است به همین دلیل بسیاری از قربانیان مجبور به تحمل خشونت هستند. بدیهی است در کنار عوامل قانونی، عوامل فرهنگی نیز تاثیر گذار می باشند.

با توجه به اینکه اکثریت اهالی استان کردستان، از هموطنان اهل سنت می باشند، نمی توانند به راحتی و آزادانه مراسمات مذهبی خود را انجام دهند. همچنین علما و خلفای اهل سنت مورد تحقیر و توهین حتی رسانه های دولتی قرار می گیرد. چنین برخوردی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

هیچ مبنای قانونی و عقلی برای چنین برخوردهای ناپسند و تبعیض آمیزی وجود ندارد. بر طبق قانون اساسی ایران تمامی شهروندان ایرانی فارغ از عقیده و مذهب و قومیت دارای حقوق یکسانی هستند. قانون اساسی ایران حتی اعلام کرده است که با غیر مسلمانان به عدالت رفتار شود بنابراین اهل سنت  قطعا مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. گرچه در قانون اساسی مذهب رسمی شیعه عنوان شده است اما اصل دوازدهم تاکید کرده است که: « مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب » . بنابراین هموطنان اهل سنت از لحاظ قانونی می توانند بر اساس فقه خود عمل کرده و مراسمات عبادی خود را بر اساس احکام فقهی خود انجام دهند.  هیچ مقام حکومتی و غیر حکومتی اجازه آزار و اذیت و پایمال کردن حقوق آنها را ندارد به حدی که در قانون مجازات اسلامی محروم کردن از حقوق ملت و همچنین تحقیر و توهین جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. توهین به بزرگان اهل سنت مطلقا قانونی نمی باشد. چه از لحاظ حقوق داخلی و چه از لحاظ اسناد بین المللی حکومت ایران و دیگر شهروندان، حق تعرض به حقوق اقلیتهای دینی را ندارند. بنابراین رفتارهای ناپسند جمهوری اسلامی در قبال این هموطنان برخلاف حقوق می باشد.

بیکاری از اصلی ترین مشکلات مردم استان کهگیلویه و بویر احمد است. در این استان سرمایه گذاری های بسیار اندکی صورت گرفته و به این دلیل جوانان به دیگر استانها مهاجرت می کنند. دولت چه وظایفی برای ایجاد صنایع و اشتغال زایی دارد؟

بر اساس اصول مختلف قانون اساسی رفع فقر از وظایف خاص دولت است. اصل 3 قانون اساسی صراحتا این امر را متذکر شده است. همچنین دولت باید امکانت اقتصادی را به صورت عادلانه مابین استانها تقسیم کند. بر طبق اصل 48 قانون اساسی: « در بهره‏ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

در برخی شهرستاهای استان کهگیلویه و بویر احمد مجازات شلاق در ملا عام اجرا شده و برخی از متهمین در شهر گردانده می شوند. حتی چندی پیش رییس دادگستری استان متهم گردانی و اجرای علنی مجازات را از مهمترین تصمیمات قضایی در این استان دانسته است. ایا این گونه اقدامات قانونی هستند؟

در مورد اجرای علنی مجازات قابل ذکر است که این اقدام بر اساس ماده 499 قانون آییین دادرسی کیفری ممنوع است مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد. در این ماده گرچه اصل بر ممنوعیت اجرای علنی مجازات گذارده شده است لکن راه برای این اقدام بازگذاشته شده است. در مورد متهم یا مجرم گردانی قابل ذکر است این اقدام کاملا برخلاف قوانین است. اولا شخص متهم تا در دادگاه صالح محاکمه نشده و جرمش اثبات نشده است بی گناه است و نمی توان هیچ مجازاتی نسبت به او اعمال کرد. در مورد مجرمین نیز قوانین محل اجرای مجازات را زندان دانسته اند نه معابر عمومی. بنابراین گرداندن افراد در سطح شهر به بهانه اراذل و اوباش بودن امری غیر قانونی و ناشی از سطحی نگری به پدیده مجرمانه می باشد. این سیاست با اصول علم جرم شناسی در تعارض بوده و موثر نمی باشد.

برخی از نیروهای خودسر و یا بسیج در استان یزد اجازه برگزاری کنسرت موسیقی را نداده و بعضا به این کنسرتها حمله می کنند. آیا چنین اعمالی قانونی است؟ آیا بسیج چنین اختیاری را دارد؟

تنها متولی امور هنری در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این وزارتخانه توسط نهادهای خود نسبت به  فعالیتهای هنری از جمله کنسرتهای موسیقی اتخاذ تصمیم می کنند. اینکه چه کنسرتی می تواند برگزار شود و چه کنسرتی نه در اختیار این وزارت است و نیروهای دیگر به هیچ وجه حق دخالت در این امور را ندارند. ضمنا حمله به افراد و ایراد ضرب و شتم جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

یکی از مسائلی که مردم استان کهگیلویه و بویر احمد را آزار می دهد، دخالت مقامات محلی در حریم خصوصی آنها است. چندی پیش فرماندار و امام جمعه یکی از شهرستانها طرح تفکیک جنسیتی در تالارها را داد. همچنین در شهر لنده نواختن ارگ در مراسم و عروسی ها از طرف مقامات شهرستان ممنوع شد. آیا چنین رتارهایی قانونی است؟ آیا مقامات محلی می توانند در مورد نحوه شادی مردم دخالت کنند؟

بر اساس اصل بدیهی و مسلمی در حقوق تمامی شهروندان آزاد هستند که هر کاری که مایل باشند انجام دهند مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. به عبارتی محدودیت در رفتارهای شهروندان فقط توسط قانون امکان پذیر است. حتی قوانین نیز نمی توانند در حقوق اولیه شهروندان محدودیت ایجاد کنند.تصمیم گیری در مورد  اینکه یک مراسم عروسی چگونه اجرا شود و یا در یک مراسم چه سازهایی نواخته شود قطعا با برگزارکنندگان و صاحبان مراسم است و فرد دیگری حق مداخله در آن را ندارد. در هیچ قانونی ذکر نشده است که در مراسمها باید تفکیک جنسیتی صورت گیرد همچنین نواختن ارگ در قوانین مطلقا ممنوع اعلام نشده است. مقامات استان مطلقا حق دخالت در امور شخصی شهروندان را نداشته و نمی توانند فراتر از قانون تصمیم گیری کنند. این گونه رفتارها برخلاف قانون و اصول حقوق شهروندی است.

یکی از خواستهای عمده مردم عرب منطقه، تحصیل به زبان عربی است. اما مردم عرب از این امر محروم شده اند. آیا دولت در این زمینه وظیفه و تکلیفی دارد؟

بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران زبان رسمی فارسی است و آموزش باید به این زبان باشد. اگر از لحاظ قوانین ایران بخواهیم به مساله نگاه کنیم باید بگوییم قوانین تحصیل به زبان غیر فارسی را ممنوع کرده اند گرچه تدریس زبان و ادبیات آنها بلامانع است. اما بر اساس موازین حقوق بشری و اسناد بین المللی هر ملتی باید بتواند به زبان مادری خود تحصیل کند و دولت موظف به تدارک امکانات لازم در این مورد است. به عبارتی تحصیل به زبان مادری یک حق است اما در کشور ایران نه تنها عربها بلکه دیگر اقوام غیرفارس از بهره مندی از این حق محروم شده اند.

با توجه به اینکه در استان خوزستان تعدا قابل توجهی از هموطنان عرب، آشنا با زبان فارسی نیستند، نمی توانند در دادگاهها از خود دفاع کنند. آیا در این مورد تدابیری پیش بینی شده است؟

بر طبق مقررات مربوط به آیین دادرسی، اگر فردی فارسی نداند، لازم است برای ایشان مترجم تعیین شود. هزینه مترجم نیز باید از محل بودجه دادگستری پرداخت شود. بنابراین نمی توان حقوق دفاعی  فردی را به بهانه اینکه فارسی نمی داند خدشه دار کرد. در مناطق غیر فارس زبان لازم است تمامی تدابیر لازم برای ترجمه گفته ها و نوشته ها در دادگاه فراهم آید. در غیر این صورت امکان و حق دفاع سلب شده و دادرسی اعتبار و ارزشی نخواهد داشت.

از مشکلات عمده استان خوزستان تخریب محیط زیست به بهانه تاسیس پروژه های عمرانی است. از جمله تغییر مسیر آب رودخانه کارون به اصفهان مورد اعتراض اهالی منطقه است. مساله ریزگردها نیز سلامت مردم و اقلیم منطقه را به مخاطره انداخته است. در این مورد چه قوانینی وجود دارد؟

به هرحال دولت مسئول حفظ محیط زیست و سلامت عمومی شهروندان است. بر طبق اصل 50 قانون اساسی: « در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» بنابراین دولت نمی تواند به بهانه پروژه های عمرانی محیط زیست منطقه را تخریب کند. در مورد مساله ریزگردها نیز لازم است حکومت تدابیری را برای رفع این موضوع بیاندیشد. این معظل باید با همکاری کشورهای منطقه برطرف شود

بر طبق برخی از آمارهای منتشر شده، استان خوزستان از جمله مناطقی است که بیشترین تعداد بیسوادان را دارد. در این استان امکانات آموزشی به قدر کافی موجود نیست. در حالی که بیشتر استانها از وضعیت مطلوبی در این مورد برخوردار هستند. آیا دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد؟

در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردیم که بر طبق قانون اساسی دولت باید تمامی امکانات را بدون تبعیض و عادلانه مابین استانها تقسیم کند. همچنین بر اساس اصل 30 قانون اساسی: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» همچنین برخی از مقررات عادی همچون اساسنانه نهضت سواد آموزی نیز ضوابطی در این مورد دارند. بنابراین حکومت موظف است نسبت به رفع بی سوادی و تدارک امکانات آموزشی لازم برای همه شهروندان اقدام کند. مطلقا پذیرفته شده نیست که امکانات آموزشی در برخی از شهرهای مرکزی متمرکز شده و نقاط مرزی همچون استان خوزستان از این امکانات بی بهره بمانند.

یکی از مشکلات استان خوزستان، تبعیض در استخدام است. بسیاری از بومیان استان به خصوص هموطنان عرب منطقه، فرصت حضور در مشاغل دولتی را پیدا نمی کنند. به عربها در اغلب موارد اجازه ورود به مقامهای ارشد داده نمی شود و در عوض غیر بومیان به این مقامها گماشته می شوند. این امر مورد تایید برخی مقامات نیز قرار گرفته است. از جمله اینکه استاندار خوزستان خبر از اشتغال سیصد هزار نفر غیر بومی در استان خوزستان داده است. آیا چنین سیاستی قانونی است؟

نحوه استخدام در مشاغل دولتی بیشتر بر اساس دستورالعملهای خاص مراجع ذیربط است. گماشتن به پستهای ارشد دولتی نیز بر اساس سیاستهای کلان صورت می پذیرد. اما از قوانین مختلف می توان برداشت نمود که حکومت موظف است مشاغل را به صورت عادلانه به افراد واگذار کرده و تبعیض قائل نشود. قطعا اشتغال سیستماتیک غیربومیان در منطقه مخالف با قوانین است. بر اساس اصل 19 قانون اساسی تمامی اقوام از حقوق مساوی برخوردار هستند. بر طبق اصل 28 قانون اساسی: « در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» همچنین اصول 43، بند نهم و دوازدهم اصل سوم، اصل 28 و برخی دیگر اصول در این مورد مقرراتی را وضع کرده اند. دقت در قانون اساسی مشخص می سازد که حکومت باید به صورت عادلانه و برابر تمامی امکانات کشور را تقسیم کرده و زمینه اشتغال و رفاه را فراهم کند. بنابراین رفتار تبعیض آمیز حکومت در زمینه اشتغال و اقتصاد در استان خوزستان سیاستی ناعادلانه و برخلاف اصول حقوق بشر و قانون اساسی است.

نیروی انتظامی و ماموران بسیج در این استان به بهانه مقابله با بدحجابی و اعمال منافی عفت مزاحم زندگی روزمره مردم می شوند. برخی مقامات محلی حتی خواستار برخورد تزریق آمپول بیماران زن توسط پرستاران مرد شده اند. آیا مامورین و مقامات می توانند به بهانه برخورد با بدحجابی شهروندان را آزار دهند؟

در قانون مجازات اسلامی بدحجابی جرم انگاری شده اما تعریفی از اینکه بدحجابی چیست به عمل نیامده است. به عبارتی بر اساس اصل تفسیر مضیق متون کیفری می توان گفت بدحجابی نوعی برهنگی غیر عادی می باشد. به هیچ وجه نمی توان از بدحجابی تفسیر موسع و سلیقه ای ارائه داده و پیدا بودن موهای سر یک خانم را مصداق بدحجابی دانست.

از مشکلات دیگر استان، فقدان امکانات آموزشی لازم برای کودکان و نوجوانان است. اکثر مدارس ای استان به صورت چند شیفتی فعالیت کرده و حتی از امکانات اولیه همچون میز و صندلی نیز بی بهره اند.دولت چه وظایفی بر تامین امکانات آموزشی دارد؟

بر طبق اصل سی ام قانون اساسی ایران: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»  بر طبق اسناد حقوق بشری نیز تامین امکانات رایگان آموزشی از وظایف دولتهاست. دولت نمی تواند در توزیع امکانات آموزشی بین شهروندان تبعیض قائل شود. لازم است مسئولان امر تمامی تلاشهای خود برای برطرف کردن مشکل آموزشی در این استان را انجام دهند.

آیا توسل به عناوینی همچون اقدام علیه امنت ملی و یا اقدام علیه نظام می تواند توجیهی برای دستگیری باشد؟

خیر. اتهامات باید بر اساس آنچه در قوانین جرم تلقی شده اند تعیین و تفهیم شود. در قوانین ایران عناوین مجرمانه ای به نام اقدام علیه امنیت وجود ندارد. همچنین تفهیم کلی اتهام از جمله جرم علیه امنیت نیز وجاهت قانونی ندارد. اتهام باید دقیق و موردی تفهیم شود. ضمن اینکه فقط مقامات قضایی می توانند تفهیم اتهام کنند.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس