close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
جامعه مدنی
خبرنگاری

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

آیا نیروهای حراست سازمانها می توانند کارمند تابع سازمان خود را مورد بازجویی و مواخذه قرار دهند؟ به عنوان مثال در مورد معلمان اعتراض کننده، حراست آموزش و پرورش از این معلمان مواخذه کرده است.

مفاهیمی همچون بازجویی و غیره صرفا در امور قضایی امکان پذیر است. یعنی نیروهای غیر قضایی و غیر  ضابط دادگستری نمی توانند فردی را به دلیل ارتکاب جرم مورد بازجویی قرار دهند. این نیروها صرفا در مورد برخی تخلفات اداری حق ورود و گزار را دارند اما نه به عنوان بازجویی. بنابراین اگر این نیروها معتقد باشند که کارمندی جرمی مرتکب شده است صرفا می توانند ان را گزارش کرده و اطلاعات لازم را ارائه نمایند و حق بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی را ندارند. مضافا بر اینکه اعتراض و تجمع از حقوق شهروندان بوده و جرم یا تخلف محسوب نمی شوند که حراست بتواند معترضان را مورد مواخذه قرار دهد.

در شهر کرمانشاه بارها شاهد اعتراض و تظاهرات معلمان در اعتراض به وضعیت نامطلوب آموزش و پرورش و معملمان بو ده ایم. معلمان در این استان خواهان بهبود وضعیت معیشتی خود هستند. برخی از معلمان نیز به دلیل شرکت در این تظاهراتها مورد مواخذه و بازجویی مقامات امنیتی و حراست آموزش و پرورش قرار گرفته اند. آیا چنین رفتاری قانونی است.

بر طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران، برپایی اجتماعات به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نبوده و مسلحانه نباشد آزاد است. حق تجمع یکی از اصلی ترین حقوق شهروندان است و به این دلیل نمی توان فردی را دستگیر یا مورد مواخذه قرار داد. رفتار نیروهای امنیتی و حراست آموزش و پرورش  نسبت به بازجویی و احضار معلمان شرکت کننده در تظاهرات کاملا برخلاف قوانین است.

در برخی از شهرستان های استان کرمانشاه هموطنان اهل سنت اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. با این وجود در ساخت مسجد با موانع بسیاری روبرو هستند. همچنین مقامهای اصلی محلی نیز از بین غیر سنیان انتخاب می شوند. ایا این نوع برخورد با اهل تسنن قانونی است؟

بر طبق قانون اساسی ایران هموطنان اهل تسنن حق دارند که آزادانه بر اساس مذهب خود عبادت کنند و هیچ مقامی نمی تواند آنها را از حقوق مذهبی خود منع کند. بر طبق اصل دوازدهم قانون اساسی: « ...مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» همچنین تبعیض در استخدام نیز به هیچ وجه قانونی نبوده و برخلاف اصول حقوق شهروندی می باشد.

در استان کرمانشاه تعداد زیادی از هموطنان اهل حق سکونت دارند. متاسفانه تبعیضهای بسیاری نسبت به این هموطنان انجام می گیرد. اهل حق استان کرمانشاه معمولا اجازه حضور در پستهای دولتی را نیافته و به سختی می توانند در ادارات دولتی استخدام شوند. همچنین اهل حق مرتبا مورد آزار و اذیت سیستماتیک قرار می گیرند. آیا اهل حق بر اساس قوانین حقوق کمتری نسبت به بقیه شهروندان دارند.

مطلقا خیر. تمامی شهروندان ایرانی از حیث حقوق کاملا برابر بوده و هیچ مقامی نمی تواند نسبت به آنها تبعیض گذاری کند. گرچه بر طبق قانون اساسی ایران مذهب رسمی کشور شیعه است اما معتقدان به دیگر مذاهب نیز از حیث حقوق شهروندی با شیعیان برابرند. حتی بر اساس اصل 14 قانون اساسی ایران مذاهب و ادیان غیر اسلامی نیز مورد حمایت واقع شده اند. بر طبق این اصل: « به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند» همچنین بر اساس اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند برابر و دارای حقوق یکسان هستند. بنابراین هرگونه تبعیض گذاری نسبت به اهل حق بر خلاف قوانین و اصول حقوق بشر است. مضافا بر اینکه توهین و آزار و اذیت در قوانین جرم بوده و اگر افرادی اهل حق را مورد اهانت قرار دهند مجرم هستند.

در استان کرمان مانند بسیاری دیگر از مناطق کشور، فرصت اشتغال و شرکت در امور اجتماعی برای زنان بسیار کم بوده و نوعی تبعیض جنسیتی وجود داد. زنان در استان کرمان با مشکلات بسیاری مواجه اند خصوصا زنان سرپرست خانواده. آیا قوانین تدابیری برای رفع این معضل پیش بینی نموده است؟

گرچه در حقوق ایران قوانین تبعیض آمیز قابل توجهی نسبت به زنان وجود دارد اما دولت موظف است برای رفع مشکل زنان و تبعیض جنسیتی اقدامات لازم را انجام دهد. بر طبق اصل بیستم قانون اساسی: « همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.» اما متاسفانه فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه فرصت را از زنان برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی گرفته است. در مورد زنانی که مسئول تامین مخارج خانواده هستند و یا زنان ناتوان از امرار معاش، دولت موظف است خدمات اجتماعی را به این زنان ارائه دهد. بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی: «برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ و درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.»

وضعیت زندانهای استان کرمان بسیار وخیم است. اکثریت جمعیت زندانیان در این استان، زندانیان مربوط به مواد مخدر است. در زندانهای استان کرمان امکانات بهداشتی و غذایی بسیار ضعیف است. زندانیان در شرایط غیر انسانی نگهداری می شوند. آیا استانداردهایی برای زندان در ایران تعریف شده است؟

بر طبق مقرراتی همچون آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، استانداردهایی برای زندان تعریف شده است. بر اساس این استانداردها زندانها باید فضای کافی برای زندانیان داشته و همچنین دارای امکانات بهداشتی باشند. رعایت حقوق زندانیان از طرف مسئولین امر الزامی است. اما متاسفانه اکثر زندانهای کشور بسیار بیشتر از ظرفیت خود زندانی دارند. همین امر باعث به حداقل رسیدن امکانات زندان شده است. متاسفانه حقوق زندانیان در ایران رعایت نشده و رفتارهای مقامات مربوطه با زندانیان ناپسند است. این عوامل باعث شده است که زندان قابلیت اصلاح گری خود را از دست دهد. وجود بیماریهای خطرناک در بند زندانیان مواد مخدر نیز مطلقا مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد. تمامی این موارد برخلاف قوانین و در تعارض با حقوق شهروندی است.

در بسیاری از مناطق روستایی و شهرهای کوچک استان کرمان، فقر و بیکاری و فقدان امکانات بهداشتی به معضل بزرگی تبدیل شده است. آیا مسئول این معظلات دولت است؟

به هر حال حکومت موظف به اشتغال زایی و رفع فقر و همچنین تامین امکانات بهداشتی برای مردم است. قانون اساسی ایران حکومت را موظف کرده است که امکانات را به طور عادلانه مابین مناطق کشور تقسیم کند.

آیا شکنجه فردی که به دلیل قاچاق دستگیر شده است درست است؟ در صورت وقوع این امر چه می توان کرد؟

شکنجه تحت هیچ شرایطی مبنای قانونی ندارد. اتهام فرد تاثیری در ممنوعیت شکنجه ندارد. اگر کسی تحت شکنجه قرار گرفت می تواند تقاضای تعقیب کیفری مرتکب را نماید زیرا بر اساس قوانین ایران شکنجه جرم بوده و دارای مجازات می باشد.

یکی از اصلی ترین مشکلات مردم استان کرمان اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. اعتیاد به مواد مخدر و همچنین قاچاق مواد مخدر باعث آسیبهای اجتماعی در این استان شده است. چه تدابیر قانونی برای برخورد با این معضل پیش بینی شده است؟

بر اساس قوانین ایران اعتیاد و همچنین قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر جرم بوده و مجازاتهای سنگینی نیز دارد. اما متاسفانه این مجازاتها تاکنون منوانسته است از این پدیده جلوگیری کند. گرچه تلاشهایی برای مبارزه با مواد مخدر در کشور صورت گرفته است اما این تلاشها بسیار ماکافی بوده است. معضل مواد مخدر در ایران باعث افزایش جرایمی همچون سرقت نیز شده است. همچنین یکی از اصلی ترین دلایل فروپاشی خانواده ها مواد مخدر می باشد. به هر حال دولت مسئول حفظ امنیت و آسایش عمومی و مبارزه با جرایم و معضلات اجتماعی است.

یکی از مواردی که مرتبا در ادارات استان اصفهان دیده می شود به اصطلاح پارتی بازی است. بدون وجود آشنا در ادارات، کارها به سختی پیش می رود. این امر باعث رشد تملق و چاپلوسی نیز شده است. چه تدابیر قانونی برای مبارزه با این پدیده پیش بینی شده است؟

در مورد پارتی بازی در ادارات که یکی از عوامل فساد اداری است تدابیر کافی قانونی وجود ندارد. فراتر از این فقدان نظارت بر دستگاههای اداری باعث دامن گیر شدن این معضل شده است. بدون شک اعمال نفوذ در ادارات و پایمال کردن حقوق مردم برخلاف قوانین است و دولت موظف به برخورد با این پدیده می باشد. تا کنون طرحهایی برای مبارزه با پارتی بازی ارائه شده است اما این طرحها تاکنون  نتیجه مطلوبی نداشته است.

تا کنون تعدا زیادی از بهاییان استان اصفهان دستگیر شده اند. مبنای قانونی این دستگیریها چیست؟

بر اساس حقوق ایران فقط زمانی می توان فردی را دستگیر کرد که مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون شده باشد. اصل بر این است که تمامی شهروندان بی گناه بوده و حق ازادی دارند مگر اینکه مرتکب جرمی شده باشند. بر طبق قانون اساسی ایران و دیگر قوانین داشتن یک دین و عثیده خاص جرم نیست و به این دلیل نمی توان فردی را دستگیر کرد. اغلب بهاییان دستگیر شده در ایران به بهانه های کذایی دستگیر می شوند حال آنکه در حقیقت مرتکب هیچ جرمی نشده اند.دستگیری بهاییان به دلیل بهایی بودن به هیچ وجه مطابق قوانین ایران و موازین حقوق بشر نمی باشد.

در استان اصفهان مرتبا مشاهده می شود که نیروهای بسیج اقدام به گشت زنی و سد راه کرده و برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند. در مناسبتهای مختلف در جاده ها و خیابانها و همچنین در مکانهای تفریحی مردم را مورد تفتیش و بازرسی قرار می دهند. این اقدام بسیج تا چه حد با قوانین سازگار است؟

بر اساس قوانین ایران از جمله قانون آیین دادرسی کیفری فقط ماموران نیروی انتظامی ضابط دادگستری عام محسوب شده و می توانند در رابطه با جرایم انجام وظیفه کنند. دیگر نیروها از جمله بسیج و سپاه فقط در مواردی که قانون آنها را ضابط شناخته است می توانند به عنوان ضابط فعالیت کنند. در قانون حمایت قضایی از بسیج، این نیروها در برخی موارد ضابط دانسته شده اند اما هیچ یک از قوانین به نیروهای بسیج اجازه گشت زنی و تفتیش شهروندان را نداده است. نیروهای بسیج معمولا به بهانه امر به معروف و نهی از منکر، به این نوع فعالیتها اقدام می کنند. وظیفه گشت زنی و برخورد با جرایم از وظایف نیروی انتظامی است نه ارگانهای دیگر.برای تفتیش و بازرسی نیز نیاز به حکم خاص قضایی وجود دارد که اجرای این حکم فقط از طریق ماموران نیروی انتظامی امکان پذیر است. بنابراین اقدامات بسیج در این مورد کاملا در تعارض با قوانین و حقوق شهروندی می باشد.

یکی از اقدامات نیروی انتظامی که شدیدا مردم اصفهان را آزار داده و امنیت روانی آنها را مختل کرده است، گشتهای ارشاد می باشد. گشتهای ارشاد به بهانه های مختلف شهروندان را دستگیر و مورد آزاز و اذیت قرار می دهد. این اقدام نیروی انتظامی تا چه حد با قوانین سازگار است؟

پدیده گشت ارشاد در ایران با بسیاری از قوانین و مقررات و همچنین مبانی حقوق شهروندی در تعارض است. در قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. با این وجود تعریفی از حجاب ارائه نشده است بنابراین نمی توان با تفاسیر سلیقه ای از این ماده پوشش عده ای از شهروندان را برخلاف حجاب اسلامی دانست. از طرف دیگر گشت ارشاد که در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تشکیل شده و فعالیت می کند بر اساس طرح مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. بر طبق قوانین ایران تنها مرجع قانونگذاری مجلس بوده و شورای انقلاب فرهنگی نمی تواند وارد قانونگذاری شده و رفتارهایی را ممنوع کند. مضافا بر اینکه اصل احترام به حریم خصوصی شهروندان که از مهم ترین اصول حقوق شهروندی است، اجازه نمی دهد که ماموران نیروی انتظامی این حریم را نقض کرده و برای مردم مزاحمت ایجاد کنند. گشتهای ارشاد در ایران در عوض ارتقای امنیت اجتماعی، خود به عامل برهم زننده امنیت مردم شده اند. فعالیت گشت ارشاد در ایران هیچ گونه مبنای حقوقی ندارد.

هوای استان ایلام به شدت تحت تاثیر گرد و غبار آمده از سوی عراق و سوریه است. این معضل سلامتی شهروندان را به طور جدی به خطر انداخته است. دولت چه وظایفی برای رفع این مشکل دارد؟

این مشکل یک معضل منطقه ای است که باید تمامی کشورها برای رفع آن همکاری کنند. قطعا دولت مکلف به حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان می باشد. این موضوع باید در اولویت دولت قرار گیرد.

در شهرستانهای استان ایلام بسیار اتفاق افتاده است که حکمی علیه فردی صادر شده و این حکم در مراجع تجدیدنظر نقض شده و متهم بی گناه شناخته می شود در حالی که مدتی را در بازداشت گذرانده است. چگونه می توان نسبت به حکم اشتباه شکایت کرد؟

این مشکلی است که در بسیاری از استانها دیده می شود اما در حوزه های قضایی کوچکتر تعداد احکام اشتباه بیشتر است. بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» با توجه به این اصل می توان گفت در فرض ما، باید به هر طریقی که شده خسارت بازداشت شده جبران شود. در قانون قبلی مجازات اسلامی این حکم روشنتر بیان شده بود ولی در قانون جدید حذف شد. با این وصف ابهام  در مورد مسئولیت قاضی در موارد اشتباه بیشتر شده است. اما آنچه مشخص است تقصیر و اشتباه قاضی در صدور حکم که موجب بازذاشت بی مورد فردی شود، مستوجب مسئولیت قاضی است. قابل ذکر است مسئولیت ذکر شده در قانون اساسی مسئولیت مدنی است و ناظر به مسئولیت کیفری نیست. برای احراز تقصیر قاضی باید دادگاه انتظامی قضات نظر دهد و پس از آن می توان دعوای مطالبه خسارت یا اعاده حیثیت مطرح نمود. بر طبق ماده ۳۰  قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» با این وجود علی رغم پیش بینی هرچند مبهم جبران خسارت نسبت به فردی که بی مورد مدتی را در بازداشت گذرانده است، در عمل دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع مربوطه تمایلی به محکومیت قاضی و جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده نشان نمی دهند. به طوری که در مورد خسارتهای معنوی مطلقا دادگاهها از قبول این نوع خسارتها از جمله اعاده حیثیت سرباز می زنند.

خشونت علیه زنان در استان ایلام آمار قابل توجهی دارد. راهکارهای قانونی مبارزه با این نوع از خشونت چیست؟

در قوانین ایران برخی از انواع فیزیکی و غیرفیزیکی خشونت علیه زنان جرم انگاری شده است. بیشترین تعداد خشونتها علیه زنان از نوع خشونت خانگی می باشد. گرچه برخی از انواع خشونت خانگی در قوانین جرم انگاری شده و حمایتهایی از زنان قربانی خشونت خانگی به عمل آمده است، لکن قوانین در مقابله با پدیده خشونت خانگی علیه زنان ناقص هستند. به عبارتی نقص قوانین و عدم وجود سیاستهایی جدی برای مبارزه با خشونت خانگی، سبب شیوع این معضل شده است.

خودکشی و خودسوزی یکی از معضلات استان ایلام است. شیوع این پدیده نگرانی های جدی ای بین مردم ایجاد کرده است. آیا دولت باید در این زمینه تدابیری بیاندیشد؟

اینکه به طور مستقیم دولت را مسئول این خود کشی ها بدانیم از لحاظ حقوقی درست نیست لکن حکومت باید با ریشه یابی این معضل در سدد حل آن بر آید. به عبارتی دولت موظف به مقابله با اسیبهای اجتماعی است. از این رو ضروری است با پدیده هایی همچون فقر و خشونت علیه زنان که از عوامل خودکشی هستند مقابله کند.

در بسیاری از مناطق استان ایلام در طی جنگ ایران و عراق مینهایی باقی مانده است که هر از چند گاه جان شهروندان را می گیرد. دولت چه وظایفی برای پاکسازی این مناطق دارد؟

در مورد پاکسازی زمین از مین تلاشهای بین المللی فراوانی شده است. حتی یک روز بین المللی برای مبارزه با مین اختصاص داده شده است. به هر حال پاکسازی از مین از وظایف خاص دولت است و لازم است تمامی اقدامات لازم برای امن سازی منطقه صورت گیرد.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس