در شهرستانهای استان ایلام بسیار اتفاق افتاده است که حکمی علیه فردی صادر شده و این حکم در مراجع تجدیدنظر نقض شده و متهم بی گناه شناخته می شود در حالی که مدتی را در بازداشت گذرانده است. چگونه می توان نسبت به حکم اشتباه شکایت کرد؟
این مشکلی است که در بسیاری از استانها دیده می شود اما در حوزه های قضایی کوچکتر تعداد احکام اشتباه بیشتر است.
بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.» با توجه به این اصل می توان گفت در فرض ما، باید به هر طریقی که شده خسارت بازداشت شده جبران شود. در قانون قبلی مجازات اسلامی این حکم روشنتر بیان شده بود ولی در قانون جدید حذف شد. با این وصف ابهام در مورد مسئولیت قاضی در موارد اشتباه بیشتر شده است. اما آنچه مشخص است تقصیر و اشتباه قاضی در صدور حکم که موجب بازذاشت بی مورد فردی شود، مستوجب مسئولیت قاضی است. قابل ذکر است مسئولیت ذکر شده در قانون اساسی مسئولیت مدنی است و ناظر به مسئولیت کیفری نیست. برای احراز تقصیر قاضی باید دادگاه انتظامی قضات نظر دهد و پس از آن می توان دعوای مطالبه خسارت یا اعاده حیثیت مطرح نمود. بر طبق ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» با این وجود علی رغم پیش بینی هرچند مبهم جبران خسارت نسبت به فردی که بی مورد مدتی را در بازداشت گذرانده است، در عمل دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع مربوطه تمایلی به محکومیت قاضی و جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده نشان نمی دهند. به طوری که در مورد خسارتهای معنوی مطلقا دادگاهها از قبول این نوع خسارتها از جمله اعاده حیثیت سرباز می زنند.