close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

با سلام! خانم من باردار است . تقریبار دو هفته دیگر زایمان می کند. در مراجعاتی که به بیمارستانهای دولتی داشته ایم دکتر ها می گویند باید زایمان طبیعی انجام شود اما همسر من به دلیل ترس حاضر نیست زایمان طبیعی انجام دهد. ضمن اینکه در بچه اولمان هم که به صورت طبیعی زایمان شد همسرم تا دو سال کمردرد داشت.به هر حال سوال من این است که آیا قانونی وجود دارد که سزارین ممنوع است و حتما باید زایمان طبیعی انجام شود؟

با سلام! خدمتمتتان عرض شود هیچ قانونی در مورد لزوم زایمان طبیعی وجود ندارد اما وزارت بهداشت چند سال پیش دستورالعملی مبنی بر ترویج زایمان طبیعی تهیه و ابلاغ کرده است که به مراکز درمانی نوعی فشار می آورد که فقط در موراد خاصی سزارین انجام شود. البته این آیین نامه هم قانونی نیست بنابراین نوع زایمان بستگی به تشخیص مادر دارد و هیچ شخصی نمی تواند مادر را مجبور به زایمان طبیعی کند. پزشکان فقط می توانند توصیه هایی در این زمینه داشته باشند. لازم به ذکر است سیاست ترویج زایمان طبیعی در برخی موراد باعث بروز مشکلاتی برای فرزند و مادر شده است که در این زمینه پرونده های قضایی نیز تشکیل شده است. موفق باشید!

با سلام؛ تعداد زیادی از کارفرماها از کارگران سفته یا چک ضمانتی می‎گیرند تا مثلا اگر در حین کار ضرری بزنند، از آن تضمین تامین کنند و یا این که اگر کارگر خواست از کارفرما شکایت کند، چک را وسیله تهدید قرار بدهند. تا کنون خیلی دیده شده که کارفرماها چک ضمانتی را با درج مبلغ به اجرا گذاشته و کارگر را با مشکل مواجه کرده‎اند. می‎خواستم بدانم آیا این رفتار کارفرماها قانونی است؟

سلام؛ اگر چک یا سفته بابت ضمانت حسن انجام کار داده شده باشد و کارگر بر خلاف رویه کاری عمل کرده و باعث ایجاد خسارت شده باشد، کارفرما می‎تواند با اثبات ضرر از ناحیه کارگر، اقدام به وصول مبلغ چک یا سفته کند. اما مشکل اساسی در این است که بیش‎تر کارفرماها چک یا سفته سفید امضا می‎گیرند تا کارگران بعدها نتوانند علیه کارفرما شکایت کنند و حق و حقوق خود را بخواهند. در این مواقع اگر کارفرما چک یا سفته را به اجرا بگذارد، کارگر می‎تواند از کارفرما به جرم خیانت در امانت شکایت کند چون سفته یا چک به صورت امانتی در اختیار کارفرما گذارده شده و کارفرما با به اجرا گذاشتن آن، خیانت در امانت کرده است. هم‎چنین اگر چک یا سفته به صورت سفید امضا بوده و کارفرما مبلغ یا تاریخی در آن درج کرده باشد، امکان شکایت به اتهام سوء استفاده از سفید امضا هم وجود دارد. به طور کلی، کارگران نباید ترس از چک یا سفته ضمانتی داشته باشند و این اسناد نباید آن‎ها را از احقاق حقوق خود منصرف کند. بهتر است پس از اتمام کار، کارگران  سفته‌ها و چک‌های امانتی خود را از کارفرما بخواهند. اگر کارفرما امتناع کرد، می‎توانند به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه و یک اظهارنامه به کارفرما ارسال کنند. در اظهارنامه باید با قید قطع همکاری و تاریخ‎های مرتبط، متقاضی استرداد سفته شوند. اگر بازهم کارفرما امتناع کرد، به شورای حل اختلاف بروند و دادخواست الزام کارفرما به استرداد سفته بدهند. شواری حل اختلاف موضوع را رسیدگی می‎کند و دستور استرداد را می‎دهد. در این صورت، کارفرما موظف به بازگرداندن سفته خواهد بود. موفق باشید.

با سلام! سوالی در مورد سخنانی که یکی از متهمان به ترور دانشمندان هسته ای گفته بود داشتم. آقای مازیار ابراهیمی اخیرا گفته اند به شدت شکنجه شده اند و تحت این شکنجه دست به اعترافات کذب زده اند. من می خواستم بدانم که آیا قوه‌قضائیه در این گونه موارد مسئول نیست؟ به هر حال پرونده برای این گونه افراد تشکیل می شود و تحقیقات زیر نظر قوه قضائیه است. آیا مسئولان قوه قضائیه در مورد مسائلی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات رخ می دهد مسئول نیست؟

با سلام! خدمتتان عرض شود که بازداشتگاه‌های امنیتی مستقر در وزارت اطلاعات زیر نظر سازمان زندان‌ها بوده  و سازمان زندان‌ها هم تحت نظر قوه قضائیه است. علاوه بر این در سال ۱۳۸۵آیین نامه ای با عنوان «نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی» از طرف رئیس قوه قضائیه صادر شده است که در این آیین نامه اشاره می شود علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده دادستان یا نماینده او موظف است حداقل ۱۵ روز یک بار از این بازداشتگاهها بازرسی کنند و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. بنابراین مقامات قوه قضائیه قطعا در نظارت بر بازداشتگاههای امنیتی مسئول هستند و اگر گزارشی از شکنجه دریافت کنند باید علیه شکنجه گر و آمران و ماموران پرونده کیفری تشکیل شود. متاسفانه در بسیاری موارد مقامات قضایی از وجود شکنجه آگاه هستند اما توجه چندانی نمی کنند همانطور که آقای ابراهیمی مساله را به مقامات قضائی گفته است اما نتیجه مطلوبی نداده است. موفق باشید!

با سلام؛ بسیار مشاهده می‎شود که دستگاه‎های دولتی برخی از کارهای خود را به پیمان‎کاران واگذار و این پیمان‎کاران هم برای انجام کار، کارگرانی را به صورت موقت استخدام می‎کنند. آیا این کارگران مشمول «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» هستند و یا با آن سازمان دولتی سر و کار دارند؟ اگر پیمان‎کار حقوق کارگران را ندهد، آیا آن‎ها می‎توانند به دستگاه‎های دولتی مراجعه کنند؟

سلام؛ این نوع کارگران مشمول قانون کار هستند و روابط کارگری و کارفرمایی بین آن‌ها و پیمان‌کاران وجود دارد. بنابراین اگر مشکلی به وجود آید، باید در اداره کار علیه پیمان‎کار اقامه دعوی شود. معمولا دستگاه‌های دولتی در این گونه موارد مسوولیت قبول نمی‎کنند و قوانین نیز به آن‎ها اجازه عدم قبول مسوولیت می‎دهند. با این وجود، اگر آن دستگاه‌های دولتی فعلی انجام دهند که مستقیما حقوق کارگران پیمانی را زایل کند، کارگران می‎توانند در مراجع قضایی علیه سازمان‌های مربوطه اقامه دعوی کنند . موفق باشید.

با سلام! من سه سال پیش از ایران خارج شدم و در مورد خانه و حسابهای بانکی به خواهرم وکالت دادم. وضعیتم طوری است که نمی توانم به ایران بازگردم و خواهرم به همراه شوهرش از این وضعیت سوء استفاده کرده و خانه را فروخته و پولش را به من نمی دهد. همچنین با این وکالتنامه به بانک رفته و تمام پولها را برداشت کرده است. با خواهرم تماس گرفتم می گوید شوهرش ادعا دارد که به او بدهکار بوده ام در حالی که دروغ است. خلاصه الان نمی دانم چه کار باید بکنم. چه راهی است که به حقم برسم؟

با سلام! با توجه به اینکه شما نمی توانید شخصا به ایران بروید باید یک به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان اقدامات لازم را بکند. اینکه خواره شما پولها را به شما مسترد نمی کند در شرایطی خیانت در امانت محسوب می شود بنابراین ابتدا باید به جرم خیانت در امانت شکایت شود. اینکه شوهر خواهرتان می گوید به او بدهکار بوده اید قابل پذیرش نیست زیرا اولا ایشان باید اثبات کند و ثانیا در صورت اثبات هم ربطی به وکالتنامه و مبالغ ماخوذه از طرف خواهرتان ندارد. موفق باشید!

با سلام؛ آیا قرارداد کار آزمایشی که بعضی از کارفرماها قرارداد خود را در قالب آن منعقد می‎کنند، قانونی است؟ در مواردی، کارفرماها گفته‌اند چون قرارداد به طور آزمایشی بوده، پس حق اخراج کارگر را داشته‎اند.

سلامِ؛ مطابق ماده ۱۱«قانون کار جمهوری الامی ایران»، طرفین می‎توانند با توافق یک‏دیگر، مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در خلال این دوره، هریک از طرفین حق دارند بدون اخطار قبلی و بی‌آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشند، رابطه کار را قطع کنند. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنان‎چه کارگر رابطه کار را قطع کند، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار است. در تبصره این ماده آمده است مدت دوره آزمایشی باید در قراردادکار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است. این ماده به این معنا نیست که کارگر و کارفرما می‎توانند یک قرارداد مجزا به طور آزمایشی منعقد کنند بلکه دوره آزمایشی بخشی از قرارداد کلی است؛ یعنی باید یک قرارداد کلی با مدت موقت یا غیرموقت وجود داشته باشد و در بندی از قرارداد پیش‎بینی شود که مثلا یک ماه کارگر به صورت آزمایشی کار خواهد کرد. یعنی کارفرماها نمی‎توانند با هدف این که حق و حقوق کارگر را ندهند، یک قرارداد مجزای آزمایشی تنظیم کنند. موفق باشید.

سلام؛ آیا می‌توان معلمی ‌را به دلیل حرف‌هایی که سر کلاس می‏زند، از کار معلق یا برکنار کرد؟ اگر معلمی مثلا سر کلاس از حکومت انتقاد کند را می‌توانند اخراج کنند؟

با سلام؛ تخلفات کارمندان دولت در مقررات مربوطه توضیح داده شده و جرایم هم در قوانین کیفری تعیین شده‎اند. مهم‏ترین قانون در این مورد، «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» است که لیستی از این تخلفات را درج کرده است. برخی از تخلفات مندرج در این قانون، مانند اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی، تعریف مشخصی ندارند و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری از این عبارات برای برخورد با معلمانی که منتقد حکومت هستند، استفاده می‌کنند. با این وجود، با توجه به این که اصل آزادی بیان یکی از اصول پذیرفته شده در «قانون اساسی ایران» است، نمی‌توان اظهارنظرهایی که مجرمانه نیستند را بهانه‎ای برای برخورد با معلم دانست. صحبت در مورد مشکلات کشور و ناکارآمدی دولت، عنوان مجرمانه‎ای در قانون ندارد و نمی‌تواند سبب اخراج یا تعلیق معلم شود. موفق باشید.

با سلام؛ بسیاری از کارفرمایان برای این که بتوانند کارگران را به راحتی اخراج و کارگران نتوانند بابت اخراج شکایت کنند، قرارداهای موقت با مدت بسیار کم منعقد می‎کنند. این امر باعث می‎شود کارگران امنیت شغلی نداشته باشند و کارفرمایان هر وقت بخواهند، آن‌ها را از کار اخراج کنند. آیا چنین قراردادهایی درست است؟

سلام؛ در «قانون کار جمهوری اسلامی ایران»، قرارداد موقت پیش‎بینی شده است و حداقل و حداکثری برای آن پیش‎بینی نشده است. اما مطابق تبصره یک ماده 7 این قانون، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‎ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. متاسفانه تاکنون هیات وزیران حداکثر مدت موقت قرارداد کار را تعیین نکرده است. گرچه خبرهایی مبنی بر این که آیین ‎نامه‎ای تنظیم و به دولت فرستاده شده است، وجود دارد اما تاکنون مصوبه‌ای در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل در وضعیت فعلی، کارگر و کارفرما می‎توانند قرارداد کار با مدت موقت انعقاد و زمان آن را نیز با توافق تعیین کنند. به طور کلی، محدودیتی برای تعیین زمان کار وجود ندارد. گرچه ممکن است نبود این محدودیت به ضرر کارگر تمام شود. موفق باشید.

با سلام. من خارج از کشور در کانادا زندگی می کنم و تابعیت کانادایی هم دارم. در فضای مجازی مطالب و عکسهایی در ارتباط با مسائل ایران و اعتراض به نظام جمهوری اسلامی و سران آنها نشر می کنم. اگر کسی احیانا این پستهای من را بازنشر کند با توجه به اینکه بسیاری از شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک در ایران فیلتر هستند، آیا اگر به ایران بروم دچار مشکل می شوم و آیا ممکن است دستگیر بشوم و پرونده ای برایم تشکیل شود؟ آنهم فقط به استناد فیسبوک که قطعا در ایران باز شدنی نیست مگر با فیلتر شکن و تنها با پسوورد خودم قابل رمز گشائی است.

پاسخ: با سلام! اصولا اگر مطالب حاوی توهین نباشد، اقدامات شما مجرمانه نیست اما به هر حال با وضعیت ایران آشنایی دارید احتمال اینکه نیروهای امنیتی بتوانند فیسبوک و دیگر حسابهای شما را تعقیب کنند و از نوشته هایتان اسکرین شات داشته باشند وجود دارد به همین دلیل نمی توان صد در صد گفت که مشکلی برای شما ایجاد نمی شود. اینکه شما شهروند کانادا هستید نیز تاثیر خیلی زیادی نخواهد داشت. مساله دیگر اینکه به هر حال تاکنون افراد قابل توجهی به دلیل انتقاد از حکومت و سران آنها بازداشت و راهی زندان شده اند. موفق باشید!

با سلام؛ در خیلی از موارد، به ویژه در کارگاه‎های کوچک، قراردادی بین کارگر و کارفرما به صورت کتبی نوشته نمی‎شود و شفاها بر روی حقوق و نحوه کار توافق می‎شود. آیا چنین رویه‌ای به ضرر کارگر نیست؟ اگر کارفرما بعدها ادعا کند که اصلا این شخص کارگرش نبوده است، تکلیف چه می‎شود؟

سلام؛ بر اساس قوانین موجود، وجود قرارداد کار برای دارا شدن از حقوق کارگر الزامی نیست و اگر به هر طریقی ثابت شود فردی در جایی کار می‌کرده است، تمامی حقوق یک کارگر، از جمله حق شکایت از کارفرما را خواهد داشت. بهترین روش اثبات، داشتن شاهد است. هر کسی، از جمله کارکنان کارگاه می‎توانند شهادت دهند که فرد مزبور در آن کارگاه مشغول به کار بوده است. هم‎چنین کارگر می‎تواند با ارایه فیش‌های بانکی مبنی بر واریز حقوق ماهیانه به حسابش، ثابت کند که رابطه کارگر و کارفرمایی برقرار بوده است. در صورت اختلاف نیز این امکان وجود دارد که از اداره کار در خواست شود برای کشف حقیقت تحقیقات محلی انجام شود. موفق باشید.

با سلام. بنده زمینی داشتم که چند سال پیش خانه ای در آن ساختم و خانه را به نام همسرم کردم اما حالا پشیمان شده ام چون ایشان ناسازگاری کرده و هر روز صحبت از طلاق می کند و اصلا رفتار خوبی در خانه ندارد. می خواستم بدانم الان می توانم خانه خودم را پس بگیرم؟ اگر بله راهش چیست؟

با سلام! مالکیت برای فردی است که  خانه به نام او است. اما اگر بتوانید اثبات کنید که خانه را بابت هبه به همسرتان داده اید در شرایطی می توانید استرداد کنید. اگر خانه به شخص ثالثی منتقل نشده باشد و هبه در قبال یک امری نباشد قابل استرداد است. باید ابتدا یک اظهارنامه به خانم بفرستید و اعلام کنید خانه ای را که هبه کرده اید را می خواهید پس بگیرید و به اصلاح حقوقی از هبه رجوع کنید. پس از آن باید دادخواستی مبنی بر تنفیذ رجوع از هبه و الزام به انتقال ملک تنظیم کرده و به دادگاه حقوقی بدهید. ماده ۸۰۳ قانون مدنی در مورد مقررات مربوط به رجوع از هبه است. البته توجه داشته باشید که ایشان هم می تواند مهریه خود را به اجرا گذاشته و یا ادعا کند که انتقال خانه بابت مهریه اش بوده است. موفق باشید!

سلام؛ آیا در مورد حقوق معلمان، کنوانسیون‎های بین‎المللی وجود دارند؟ آیا معلمان می‌توانند از دولت ایران به دلیل نقض حقوق خود به مراجع بین‌المللی شکایت کنند؟

با سلام؛ دولت ایران عضو سازمان بین‎المللی کار است. این سازمان مقاوله نامه‌های متعددی را به تصویب رسانده که کشور ایران هم بسیاری از آن‎ها را قبل و بعد از انقلاب پس از تصویب در مجلس، پذیرفته است. بنابراین، این مقاوله نامه‌ها همانند قانون، دارای اعتبار هستند. مقاوله نامه شماره ۱۱۱ این سازمان در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ به تصویب رسیده و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ می ۱۹۶۴ آن را امضا کرده است. در این مقاوله‎نامه، تبعیض بر مبنای دین، نژاد و یا عقیده سیاسی و غیره  در امر اشتغال و استخدام منع شده است. از این مقاوله‌نامه می‌توان در مورد اخراج و تعلیق و به طور کلی، محرومیت از کار معلمانی که عقیده سیاسی متضاد با حکومت و یا باور دینی متفاوتی دارند، استفاده کرد؛ یعنی می‌توان از طریق سارمان بین‎المللی کار و دیگر مراجع حقوق بشری خواست از ایران بخواهد این مقاوله‏نامه را رعایت کند. در قوانین ایران مواردی مشاهده می‌شوند که کارفرماهای دولتی یا خصوصی می‌توانند معلم را به دلیل عقاید مذهبی و سیاسی از کار محروم کنند. این قوانین با مقاوله‎نامه سازمان  بین‎المللی کار در تعارض است. از جمله مقاوله ‌نامه‌های دیگر، مقاوله‏ نامه شماره ۸۷ و ۹۸ است. مقاوله نامه شماره ۸۷ در مورد «آزادی انجمن و حق تشکل» و مقاوله نامه شماره ۹۸ در مورد «حق تشکیل سازمان و مذاکره دسته جمعی» است. گرچه کشور ایران به این دو مقاوله نامه نپیوسته است اما بر اساس اعلامیه «اصول و حقوق بنیادین کار»، دولت‎ها مقید به رعایت مفاد آن‎ها هستند گرچه بدان نپیوسته باشند. در «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که ایران آن را پذیرفته است، موادی در مورد حقوق کارمندان یافت می‌شود. به هر حال، امکان این که معلمان به مراجع بین‏المللی گزارش بدهند، وجود دارد اما شکایت به معنای خاص امکان پذیر نیست. موفق باشید.

سلام و خسته نباشید؛ مادر پیری دارم که پس از مرگ پدرم در همان خانه پدری زندگی می‌کند و هر کدام از ما نوبتی می‌رویم و کارهایش را انجام می‌دهیم. یک خواهرم هم با مادرم همسایه است و به همین دلیل مشکلی از جهت نگه‌داری وجود ندارد. ما به دلیل راحتی مادرمان، خانه را بعد از مرگ پدرم تقسیم نکردیم. اما الان یکی از برادرهایم که در تهران زندگی می‌کند، می‌گوید خانه را بفروشیم و هر شخص سهم خود را بردارد. می‌گوید من در تهران به زور خرج زن و بچه‌ام را در می‌آورم. در حالی که دروغ می‌گوید و وضعیتش چندان بد هم نیست، فقط تحریک‌های همسرش است که چنین فکری به سرش زده است. خلاصه در این وضعیت امکان این که ما خانه را بفروشیم، وجود ندارد چون آن وقت باید برای مادرم یک خانه کرایه کنیم و این اصلا برای او که ۶۰ ساله است و در آن خانه زندگی می‌کند، خوب نیست. می‌خواستم بدانم آیا راهی هست که برادرم نتواند درخواست فروش خانه را بدهد؟

با سلام؛ اصولا هر یک از وراث می‌توانند تقاضای تقسیم ماترک را بدهند. به همین دلیل، از لحاظ حقوقی امکان این که شما مانع چنین درخواستی از سوی برادرتان بشوید، وجود ندارد. اما وراث دیگر می‌توانند سهم او را بدهند. در این صورت، ایشان نمی‌تواند برای فروش خانه اقدام کند. مادرتان می‌تواند مهریه خود را نیز به اجرا گذارد. توجه کنید مهریه به نرخ روز محسوب می‌شود. به هر حال، این مشکلی است که باید با توافق با برادرتان حل کنید و اجازه ندهید کار به دادگاه بکشد. موفق باشید.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس