close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
جامعه مدنی
خبرنگاری

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

با سلام؛ در برخی موارد مثل مورد آقای «اسماعیل بخشی»، فعال کارگری زندانی و نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه،» ماموران امنیتی و انتظامی اقدام به شکنجه و ضرب و جرح کارگران دستگیر شده می‌کنند. می‌خواستم بدانم برای جلوگیری از شکنجه، قوانین ایران چه تضمین‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند و چه طور باید علیه شکنجه‌گر شکایت کرد؟

سلام؛ مطابق اصل ۳۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شکنجه ممنوع است و اعتراف و اقرار ناشی از آن هم اعتبار ندارد. بر اساس ماده ۵۷۸ «قانون مجازات اسلامی» نیز مامورانی که اقدام به آزار و اذیت بدنی متهم کنند، مجرم محسوب می‌شوند. اما مشکل این جا است که معمولا فرد شکنجه شده نمی‌تواند ادعای خود را ثابت کند چون شکنجه در سلول‌های انفرادی انجام می‌شود و اغلب هم شکنجه شده شکنجه‎گر را نمی‌شناسد. از طرف دیگر، دادگاه‎ها در عمل چندان تمایلی به قبول شکنجه در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ندارند. با این وجود، بهتر است فارغ از نتیجه، تمام کارگرانی که در بازداشت شکنجه می‎شوند، در اسرع وقت اقدام به شکایت کیفری کنند. برای شکایت با توجه به سمت شکنجه‌گر، باید یا در دادگاه‎های عمومی و یا در دادسرای نظامی اقدام به شکایت کرد. ضمن این که قضات در رسیدگی به اتهام متهمان باید ادعای متهم مبنی بر شکنجه را جدی بگیرند و تا حد امکان در مورد صحت و سقم آن تحقیق کنند. چون اگر فرد شکنجه شده باشد، اقرار او فاقد اعتبار است. موفق باشید.

با سلام؛ اگر کارگر و کارفرمایی زیر حداقل حقوق و مزایا باهم توافق کنند و قرارداد داشته باشند، بعدها آیا کارگر می‎تواند شکایت کند که حقوقش کم بوده است و مابقی را بگیرد؟ خیلی از کارگرها به هر حال به دلیل نبود شغل، شرایط کارفرما را قبول می‎کنند. آیا هر شرطی که کارفرما بگذارد و کارگر قبول کند، درست است؟

سلام؛ در ماده ۸ «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» آمده است که شروط آمده در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهند بود که برای کارگر مزایایی کم‎تر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند. با توجه به این ماده، حداقل دستمزد و مزایایی که در قانون تعیین شده است و هر سال مشخص می‎شوند، قابل توافق نیستند؛ یعنی اگر کم‎تر از این دستمزد توافق شود، آن توافق اثری ندارد و بعدها کارگر می‎تواند به دلیل کسری حقوق از کارفرما شکایت کند. برخی از مقررات حقوق کار آمره هستند و بر خلاف آن‎ها امکان توافق وجود ندارد. موفق باشید.

با سلام؛ تعداد زیادی از کارفرماها وقتی کارگری را استخدام می‎کنند، قرارداد سفید امضا می‎گیرند؛ یعنی فقط زیر یک برگه امضا می‌شود و خودشان شروط را تعیین می‎کنند. آیا این درست است؟

سلام؛ اصولا قرارداد سفید امضا جایگاه قانونی ندارد چون طرفین باید به مفاد قرارداد آگاهی داشته باشند. کارفرماهایی که این کار را می‎کنند، برای فرار از مسوولیت‎های خودشان است. چرا که ممکن است این قرارداد سفید امضا را به نفع خودشان تنظیم و شرایطی را به ضرر کارگر در آن پیش ‌بینی کنند. با وجود این که در «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» قرارداد با مدت موقت پیش‌ بینی شده است و با وجود تاکید قانون، تا به حال هیات دولت حداکثر مدت موقت را پیش ‎بینی نکرده است. کارفرماها می‎توانند در قراردادهای سفید امضا مدت کمی را در نظر بگیرند و به راحتی کارگر را اخراج کنند. با این حال، کارگر می‎تواند از کارفرما به دلیل سوء استفاده از سفید امضا شکایت کند و در اداره کار نیز خواستار بازگشت به کار و دریافت حقوق مالی خود شود. موفق باشید.

سلام؛ آیا در استخدام معلمان به دین آن‎ها توجه می‌شود؟ یعنی آیا اگر یک فرد بهایی هم درخواست استخدام در وزارت آموزش و پرورش بدهد، قبول می‌شود؟

با سلام؛ متاسفانه در ماده ۴۲ «قانون مدیریت خدمات کشوری» اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در «قانون اساسی» که عبارتند از ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی، شرط دانسته شده است. بنابراین، افرادی که به این ادیان معتقد نیستند، مثل بهاییان، حق استخدام شدن در دستگاه‎های دولتی را ندارند. حتی در «قانون گزینش معلمان» بیان شده است که معتقدان به ادیان شناخته شده در قانون اساسی هم باید «متظاهر به نقض احکام اسلامی» نباشند. البته در مورد مدارس غیرانتفاعی چنین شرطی پیش‎بینی نشده است چون این مدارس وابسته به دولت نیستند. در قانون اساسی، در اصول مختلفی اشاره شده است که همه شهروندان در برخورداری از حقوق برابرند. بنابراین، هیچ اداره‌ای نمی‌تواند شهروندی را به دلیل عقیده سیاسی یا دین و مذهب و یا جنسیت از برخورداری از شغل محروم کند. بنابراین، قوانین مذکور برخلاف قانون اساسی هستند. موفق باشید.

با سلام؛ تقریبا در اکثریت کارخانه‎هایی که دولتی بوده و بعد به بخش خصوصی واگذار شده‎اند، کارگران با مشکلات زیادی مواجه هستند چون اغلب مدیران آن‌ها صلاحیت اداره کارخانه‎ها را ندارند و در بیش‎تر مواقع کارخانه‎ها رو به ورشکستگی رفته‎اند. آیا می‎شود به روند خصوصی سازی اعتراض کرد و تقاضای ابطال آن را داد؟

سلام؛ متاسفانه روند خصوصی سازی در ایران به مساله‌ای برای سود بردن برخی ارگان‌ها و سایر افراد صاحب نفوذ شد. بسیاری از کارخانه‎های سودآور بدون بررسی‎های لازم به افرادی واگذار شدند که صلاحیت اداره آن کارخانه را نداشتند. بیش‎تر واگذاری‎ها بر اساس رانت و نفوذ اتفاق افتاد. کارخانه نیشکر «هفت تپه» نمونه بارز این مساله است. در مورد این که امکان ابطال خصوصی سازی وجود دارد یا نه، قوانین صراحت ندارند اما اصولا اگر شرکتی خصوصی شود، دولت نمی‎تواند آن را به نفع خود مصادره کند. گرچه در مورد نیشکر هفت تپه چنین بحث‎هایی انجام شد و کارگران خواستار بازگشت این شرکت به دولت هستند. البته یک راه‎کار حقوقی این است که صاحب شرکت موافقت کرده و دوباره آن را به دولت واگذار کند. به طور کلی، کارگران این حق را ندارند که با طرح دعوی در مراجع قضایی و غیرقضایی، خواستار بازگشت شرکت خصوصی سازی شده به دولت شوند. موفق باشید.

با سلام؛ اگر فردی زیر ۱۵سال در کارگاهی کار کند و کارفرما حقوقش را ندهد و یا او را اخراج کند و یا هر مشکل دیگری پیش آید، آیا اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از او حمایت می‎کند و این کودک می‎تواند حق و حقوق خود را بگیرد؟

سلام؛ با توجه به این که کار افراد زیر ۱۵سال ممنوع است و هر قراردادی بین کودک با کارفرما باطل است، مقررات حمایتی «قانون کار چمهوری الامی ایران» شامل این فرد زیر ۱۵سال نمی‎شود و او نمی‎تواند حقوق و مزایای خود را از طریق اداره کار پی‎گیری کند. قانون کار فقط راجع به اشخاصی است که کارگر محسوب می‎شوند و فرد زیر ۱۵سال به هیچ وجه در تعریف کارگر قرار نمی‎گیرد. در نهایت فرد زیر ۱۵سال یا ولی او حسب مورد می‎توانند به مراجع قضایی برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند. موفق باشید.

با سلام؛ آیا در زمینه حمایت از کارگران، کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارند که ایران هم به آن‌ها پیوسته باشد؟ آیا برای احقاق حقوق کارگران می‌توان به مراجع بین‌المللی شکایت کرد؟

سلام؛ بله در زمینه حقوق کارگران اسناد بین‌المللی فراوانی وجود دارد که بیش‌تر آن‌ها مصوب «سازمان بین‌المللی کار» هستند. ایران به برخی از این اسناد، از جمله «مقاوله‎ نامه ۹۸» که در مورد حق اعتراض و تشکل است، پیوسته اما مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی طی نشده است. اسناد دیگری مثل «میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» و هم‌چنین «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» وجود دارد که ایران آن‌ها را پذیرفته است و در حکم قانون هستند. در این میثاق‎ها نیز برخی از حقوق کارگران و لزوم توجه دولت به آن‎ها مشهود است. به همین دلیل این امکان وجود دارد که به «شورای حقوق بشر» سازمان ملل و یا سازمان بین‎المللی کار در مورد نقض این اسناد توسط دولت گزارش داد. اما به هر حال، چون ضمانت اجرا خاصی وجود ندارد، الزام ایران به رعایت آن‌ها چندان ممکن نیست. با این وجود، بهتر است تشکل‎های کارگری موارد نقض حقوق خود را توسط دولت، از جمله جلوگیری از تجمع و تهدید و بازداشت تجمع کنندگان را به مراجع بین‎المللی گزارش دهند. موفق باشید.

سلام؛ آیا معلمان می‌توانند خارج از مدرسه و محل کار جمع شوند و تشکل راه‎اندازی کنند؟ یعنی برای پی‎گیری حقوق خود و یا هر فعالیت دیگری، گروه یا تشکل غیردولتی داشته باشند؟

با سلام؛ اصل بیست و ششم «قانون اساسی»، آزادی تشکل را به رسمیت شناخته و با صراحت عنوان کرده است که کسی را نمی‌توان از عضویت در تشکل‎های صنفی منع کرد. بنابراین، معلمان حق دارند که تشکل خود را داشته باشند. به هیچ وجه نمی‌توان فردی را به دلیل عضویت در این تشکل مواخذه کرد. حتی اگر معلمان گروه خود را طبق مقررات ثبت نکنند، بازهم مرتکب جرمی نشده‎اند و نمی‌توان آن‎ها را به بهانه تشکیل گروه و امثال آن بازداشت و محاکمه کرد. موفق باشید.

سلام. چند وقتی است که با دختری آشنا شده‌ام و قصد ازدواج دارم. به خواستگاری هم رفته‌ایم. فقط خانواده دختر اصرار دارند که باید ۷۵۰ سکه مهریه در عقدنامه نوشته بشود. واقعیتش من حاضر به قبول مهریه نیستم اما خانم می گوید به صورت سمبلیک بنویسیم هم اشکالی ندارد. یعنی بیشتر قصدشان این است که جلوی فامیل نشان بدهند که مهریه دخترمان اینقدر است. می خواستم بپرسم آیا امکان دارد در عقدنامه بنویسیم ۷۵۰ سکه به عنوان سمبل؟

با سلام! چنین چیزی از لحاظ حقوقی ممکن نیست. در عقد ازدواج حتما مهریه باید تعیین شود. اولا اینکه هیچ دفترخانه ای قبول نمی کند که عبارت ۵۰ سکه به صورت سمبل درج شود دوما بر فرض درج آن هم ارزش حقوقی نخواهد داشت. به همین دلیل اگر صرفا هدف این است که در عقد نامه چنین مهریه ای درج شود راه حقوقی اش آن است که بعد از تنظیم عقدنامه خانم به یک دفترخانه اسناد رسمی رفته و مهریه خود را ببخشد. در متن سندی هم که خانم در مورد بخشش تنظیم می کند باید قید شود خانم به طور کلی عهده شما را از پرداخت مهریه بری می کند. موفق باشید!

سلام؛ چند وقت پیش خبری منتشر شد که کسانی که در صحبت کردن با زبان فارسی لهجه دارند، نمی‎توانند معلم شوند. قبلا هم گفته شده بود افراد دارای معلولیت حق استخدام شدن به عنوان معلم را ندارند. این مسایل چه قدر جایگاه قانونی دارند؟

با سلام؛ در مورد شرط نداشتن لهجه که قطعا می‎توان گفت چنین شرطی خلاف قوانین و اسناد بین‎المللی و حقوق انسانی است. در هیچ یک از مقررات مربوط به استخدام در مورد نحوه صحبت کردن و لحن متقاضی، محدودیتی بیان نشده است. در مورد افراد دارای معلولیت هم عرض شود که در ماده ۴۲ «قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین ماده ۲ «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش»، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار مربوطه، از شرایط عمومی استخدام قلمداد شده است. اما در این قوانین اشاره‎ای به این که منظور از توانایی جسمی و روانی چیست، نشده است. تبیین و توضیح این شرط بر اساس آیین‎نامه‌ها و دستور‎العمل‎های داخلی ادارات دولتی خواهد بود. قطعا برای شغلی هم‎چون معلمی نمی‌توان افراد دارای معلولیت ذهنی و یا افرادی که قادر به تکلم و شنیدن نیستند را برگزید. اما از طرف دیگر، نمی‌توان افرادی را که صلاحیت علمی لازم را کسب کرده و توانایی لازم برای تدریس دارند را به بهانه این که صفت جسمی خاصی را دارا نیستند یا این که مثلا از ناحیه پا معلول هستند را از دست‎رسی به شغل معلمی محروم کرد. زیرا در قوانین یاد شده، داشتن صلاحیت روانی و جسمی‌تا حدی لازم دانسته شده است که فرد قادر به انجام شغل مربوطه باشد. در مورد افراد دارای معلولیت نیز می‌توان گفت اگر معلولی توانایی لازم برای احراز شغلی را داشته باشد، نمی‌توان به دلیل معلولیت، او را از دست‌رسی به آن شغل محروم کرد. معلولیت فقط زمانی می‌تواند باعث محدودیت در دست‌رسی به مشاغل شود که میزان آن به حدی باشد که عقلا انجام آن کار غیرممکن باشد. در حقوق ایران، قوانینی وجود دارند که تاکید دارند باید امکانات لازم برای معلولان در جهت دست‎رسی به مشاغل فراهم شود. اگرچه می‌توان گفت هنوز لازم است قانون‎گذاران در جهت حمایت از معلولان در دست‎رسی به مشاغل تلاش کنند. بند «ک» ماده ۴ «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» که دولت را موظف به فراهم آوردن امکانات لازم برای معلولان در جهت تامین استقلال و خودکفایی و بهبود وضعیت اقتصادی آن‎ها کرده است. طبق بند الف ماده ۷ «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران»، مصوب سال ۱۳۸۳ نیز دولت موظف است که سه درصد از تمامی مشاغل دولتی را به افراد دارای معلولیت  اختصاص دهد. از سوی دیگر، مواد ۲۴ و ۲۷ «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» که ایران نیز به آن پیوسته است، دولت‌ها را از هرگونه تبعیض در دست‎رسی افراد توان‌خواه به مراکز تحصیلی، از جمله دانشگاه‌ها و اشتغال به شغل‌های مورد علاقه خود منع کرده است. بنابراین، تبیین شرایط غیرمعقول در استخدام‎های دولتی، از جمله استخدام در آموزش و پرورش و ایجاد محدودیت در دست‎رسی به شغل معلمی‌ توسط آیین‎نامه‌ها و دستورالعمل‎ها، در تعارض با «قانون اساسی ایران» و قوانین عادی و هم‎چنین اصول حقوق شهروندی است. موفق باشید.

با سلام؛ آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌تواند کارگرانی که اعتراض می‌کنند را دستگیر کند و مورد بازجویی قرار دهد؟ مگر این طور نیست که وزارت اطلاعات در موارد امنیتی دخالت می‌کند؟ پس چرا می‌بینیم برخی از کارگران دستگیر شده مثل «اسماعیل بخشی»، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در وزارت اطلاعات بازجویی می‌شوند؟

سلام؛ ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حق دخالت در جرایم غیر سازمان یافته امنیتی را ندارند. بر اساس ماده ۴ «قانون تاسیس وزارت اطلاعات» مصوب۱۳۶۴، كليه امور اجرايی امنيت داخلی برعهده ضابطان قوه قضایيه است. براساس تبصره یک این ماده، وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطان قرار خواهد داد. تبصره ۲ هم تاکید می‌کند که ضابطان، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتی را كه در حين عمليات به دست می‌آورند، بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد. دقت در این ماده به خوبی نشان می‎دهد که قانون ‎گذار تنها کشف جرایم امنیتی را بر عهده ماموران وزارت اطلاعات گذاشته اما مقرر کرده است که عملیات اجرایی بر عهده ضابطان خواهد بود. به راحتی می‎توان گفت که ماموران وزارت اطلاعات بر اساس این قانون، ضابط دادگستری نیستند و نمی‎تواند اقدام به دستگیری معترضان صنفی کنند و تحقیقات مقدماتی را برعهده گیرد. در «قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری» نیز سخنی از ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات به عمل نیامده بود. ماده ۱۵ این قانون، ضابطان را برشمرده بود اما نامی از وزارت اطلاعات در میان نبود. پس از تصویب «قانون برنامه چهارم توسعه» در سال ۱۳۸۴، ضابط نبودن ماموران وزارت اطلاعات بیش از پیش قوت گرفت. این قانون، ماموران وزارت اطلاعات را تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری دانسته است(بند ب ماده ۱۲۴). ماموران وزارت اطلاعات فقط به عنوان کارشناس در پرونده‎های امنیتی حق حضور دارند و این وظیفه به حدی نیست که بتوانند متهم را ماه‎ها در بازداشتگاه خود نگاه دارند و اقدام به بازجویی از وی و تشکیل پرونده کنند. اگرچه با وجود صراحت قانون، مقامات قضایی و مسوولان وزارت اطلاعات از قوانین تخلف می‎کنند و تحقیقات مقدماتی را بر عهده ماموران این وزارت‌خانه می‌گذارند. بحث بر سر ضابط بودن یا نبودن ماموران وزارت اطلاعات سبب شد که اداره حقوقی قوه قضاییه در چندین نظریه خود اعلام کند ماموران این وزارت‎خانه ضابط دادگستری محسوب نمی‎شوند. در نظریه شماره ۲۱۳۲/۷ به تاریخ هفتم تیر۱۳۸۹، این اداره به صراحت اعلام کرده است: «مأمورین وزارت اطلاعات در زمره ضابطین دادگستری نمی‌باشند و ارجاع وظایف ضابطین موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد. لیکن طبق بند ۵ ماده ۱۵ "قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب"، مأمورین وزارت مذکور منحصراً در حدود بند ب ماده ۱۲۴ "قانون برنامه چهارم توسعه"، مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می‌آورند و در سایر موارد به موجب ماده ۴ "قانون تأسیس وزارت اطلاعات" مصوب ۱۳۶۲، مأمورین آن وزارت‌خانه باید اقدامات اجرایی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند.» در سال ۱۳۸۹، «قانون برنامه پنجم توسعه» تصویب شد. در این قانون، وزارت اطلاعات در جرایم سازمان یافته امنیتی، ضابط دادگستری شناخته شده است. طبق بند ب ماده ۲۰۵ این قانون، یکی از وظایف وزارت اطلاعات در مقام ضابط دادگستری عبارت است از پیش ‎گیری و مقابله با «فساد و اختلال در امنیت اقتصادی»، «جرایم سازمان یافته ضدامنیتی»، «اقدامات تروریستی» و «تهدیدات نرم امنیتی». دقت در این مقرره نشان می‎دهد که ماموران وزارت اطلاعات تنها در مورد جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند نه جرایم دیگر. جرایم سازمان یافته، آن دسته از جرایمی هستند که به صورت سیستماتیک و گروهی در یک جغرافیای وسیع و علیه عده زیادی از افراد به وقوع می‎پیوندند. در «قانون جدید آیین دادرسی کیفری» نیز ماموران وزارت اطلاعات ضابط عام به شمار نمی‎روند و فقط در چهارچوب مقررات مذکور حق دخالت دارند. بنابر این، وزارت اطلاعات در تجمعات کارگری مطلقا حق هیچ گونه دخالتی ندارد. موفق باشید.

سلام؛ شوهرم در ایران یک خانه خرید اما آن را به نام پدر خودش کرده است برای اینکه پدرش بتواند ویزای اروپا گرفته و برای دیدن فرزندانش چندماه به اتریش بیاید. پدرشوهرم وکالت تام به شوهرم داده است که اگر من بمیرم خانه برای وراث نیست اما من شنیده‌ام که اگر اگر خدای ناکرده پدرشوهرم فوت کند این وکالت به هیچ دردی نمی خورد و بچه هایش به راحتی می توانند خانه را از ما بگیرند؟ می خواستم در این مورد ما را راهنمایی کنید.

با سلام! خدمتتان عرض شود اگر اقرار پدر شوهر در قالب وکالت باشد عقد وکالت به فوت یکی از طرفین منتفی می شود و خانه ای که به نام پدرشوهر است به عنوان میراث محسوب می‌شود.حتی اگر پدرشوهرتان وصیت کند که خانه بعد از مرگش برای پسرش است فقط یک سوم این وصیت درست است و دو سوم مابقی خانه بین وراث تقسیم می شود. اگر در هر سندی اقراری از طرف پدرشوهرتان باشد که خانه به صورت صوری و برای اخذ ویزا به او منتقل شده است بعد از مرگ ایشان هم امکان دارد که دعوای ابطال معامله صوری مطرح کرد تا خانه جزء ماترک محسوب نشود اما اگر خانه مستقیما از فروشنده به پدرشوهرتان منتقل شده باشد در این صورت ابطال معامله به دلیل صوری بودن دشواری هایی خواهد داشت. بهتر است هر چه سریعتر خانه به نام شوهر شما منتقل شود. موفق باشید!

با سلام! در خانه ای مستاجر هستم و مبلغ بیست ملیون تومان هم رهن داده ام. قرارداد اجاره مان یک هفته بعد تمام می شود و من می خواهم به جای دیگری بروم و حتی در مورد خانه جدید توافق هم کرده م اما صاحب خانه می گوید که پول رهن را ندارد و بعد از اینکه به مستاجر جدید اجاره داد پول من را می دهد اما خب معلوم نیست چه وقت اجاره داده شود. می‌خواستم بپرسم من الان چه کار باید بکنم؟

با سلام! شما دو راه دارید. اول اینکه می توانید خانه را تخلیه نکرده و تخلیه را مشروط به پرداخت ودیعه بکنید و دوم اینکه خانه را تخلیه کرده و بعد به شورای حل اختلاف محل رفته و کلید را به شورا تحویل دهید. سپس در همان شورا دادخواست استرداد ودیعه و خسارت تاخیر تادیه به همراه مطالبه هزینه دادرسی را بدهید. اگر لازم است این خانه را تخلیه کنید و به خانه جدید بروید راه دوم را انتخاب کنید. به هر حال شورا رای به استرداد می دهد و خانه نیز پلمپ می شود و صاحب خانه نمی تواند خانه را اجاره داده و یا به فروش برساند در این صورت احتمال اینکه پول شما را بدهد زیاد است. موفق باشید!

سلام؛ آیا امکان دارد که در قبال عدم پرداخت حقوق، معلم به مراجع قضایی مراجعه کند و خواستار توقیف اموال سازمان یا مدرسه بشود؟

با سلام؛ در مورد معلمان مدارس غیرانتفاعی این امر امکان‎پذیر است زیرا این مدارس وابسته به دولت نیستند. از این جهت، اگر الزام مسوولان مدرسه به پرداخت معوقات ممکن نشود، امکان درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول مدرسه بابت تامین معوقات وجود دارد. اما در مورد مدارس دولتی مساله کمی متفاوت است. گرچه معلمی‌که حقوق خود را دریافت نکرده است، می‎تواند دادخواست مطالبه وجه بدهد اما اگراداره آموزش و پرورش با وجود محکومیت اقدام به اجرای حکم نکند، توقیف اموال منقول یا غیرمنقول آن اداره در بدو امر ممکن نیست و باید یک سال و نیم از محکومیت بگذرد. در این مورد، یک قانون خاص با عنوان «نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» وجود دارد. در قسمتی از این ماده واحده بیان شده است: «وزارت‎خانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‎ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به "محکوم‎به" دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگاه‎ها و اوراق لازم‌الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‎ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات، از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‎های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل‎های‌قانونی دیگر، در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت‎خانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنان‌چه ثابت شود وزارت‌خانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار، از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسوول یا مسوولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. چنان‎چه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.» با این وجود، در عمل امکان این که به دلیل معوقات مربوط به حقوق معلم، اموال آموزش و پرورش را توقیف کرد، بسیار بعید است. موفق باشید.

با سلام؛ آیا کارگران می‌توانند به غیر از تشکل‌هایی که برای هر صنف است، خودشان اقدام به تاسیس یک تشکل جدید کنند؟ اگر کارگران اقدام به تشکیل گروه بدون مجوز کنند، آیا مرتکب جرم شده‎اند؟

سلام؛ بله؛ اصولا ایجاد تشکل مطابق «قانون اساسی»، آزاد است. در «قانون کار جمهوری اسلامی ایران  نیز بر حق ایجاد تشکل کارگری تاکید شده است. کارگران یک صنف و یا یک کارگاه می‎توانند اقدام به تشکیل گروه کنند. فقط مساله مهم این است که تشکل‎های کارگری باید در چهارچوب مسایل کارگری فعالیت داشته باشند. اگر کارگران اقدام به تشکیل گروه بدون مجوز کنند، مرتکب جرمی نشده‎‏اند؛ یعنی صرف ایحاد تشکل جرم نیست اما اگر این گروه برخلاف مقررات موجود عمل کند و یا با هدف برهم زدن امنیت عمومی تشکیل شود، آن گاه است که تشکیل دهندگان و اعضا مرتکب جرم شده‎اند. موفق باشید.

سلام؛ در چند سال اخیر، مرتب در خبرها آمده است که معلم‎ها چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده‎اند. یک معلم چه طور می‎تواند از طریق مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند؟

با سلام؛ با توجه به این که معلمان مدارس غیرانتفاعی شامل قانون کار هستند، برای مطالبه حقوق خود باید به اداره کار مراجعه و در هیات تشخیص علیه رییس یا مدیریت مدرسه اقامه دعوی کنند. اگر فرد، معلم مدرسه دولتی باشد، برای مطالبه حقوق معوقه خود می‎تواند به محاکم حقوقی مراجعه و علیه سازمان متبوع خود دادخواست مطالبه معوقات خود را مطرح کند. موفق باشید.

سلام. من چند سال پیش از دانشگاه شریف در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شدم. چند وقت پیش وقتی دنبال یک موضوعی می گشتم متوجه شدم دانشجویی در یکی از دانشگاه‌ها پایان نامه من را برداشته و ازش یک مقاله درآورده و در یک مجله علمی پژوهشی چاپ کرده است. یعنی ۹۰ درصد داده ها و مطالب از پایان نامه من است. می خواستم بدانم آیا می توانم از ایشان شکایت کنم؟

با سلام! مطابق ماده ۲۳ «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند بحبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ‌» بنابراین شما حق شکایت کیفری از شخص نویسنده مقاله را دارید. با توجه بع اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارتهای معنوی نیز پیش بینی شده است می تواند تقاضای خسارت نیز نمایید اما در رویه قضایی معمولا توجهی به خسارات معنوی نمی شود. موفق باشید!

با سلام؛ در تجمعات کارگران مشاهده می‌شود که پلیس اقدام به ضرب و جرح می‌کند. در صورت حمله ماموران امنیتی و انتظامی و اعمال خشونت توسط آن‏ها به هنگام بازداشت، آیا این مساله قابل پی‎ گیری است؟

سلام؛ بر اساس قوانین ایران، بازداشت افراد باید با رعایت قوانین و شوونات اسلامی و موازین اخلاقی انجام شود. حمله به منزل یا محل کار شخص و تهدید و ارعاب و یا ضرب و شتم و توهین به او هنگام بازداشت ممنوع است و می‎تواند جرم تلقی شود. بنابر این، چنان‎چه ماموران بازداشت کننده اقدام به این کار کنند، قربانی و متضرر از خشونت ماموران می‎تواند به دادسرا مراجعه و علیه آن‎ها شکایت کند. هم‎چنین به عنوان تخلف انتظامی می‎تواند به نهادی که آن مامور بدان وابسته است، گزارش دهد و طرح شکایت کند. برای شکایت از ماموران نیروی انتظامی باید به دادسرای نظامی مراجعه شود. موفق باشید.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس