close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
پرسش و پاسخ حقوقی
جامعه مدنی
خبرنگاری

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

در چه مواردی می توان اقدام به دستگیری یک فرد نمود؟

بر اساس قوانین ایران جرایم به دو نوع مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند. در جرایم مشهود یعنی جرایمی که مقابل چشمان ضابطین قوه قضائیه صورت می پذیرد، نهادهای بازداشت کننده می توانند مرتکب را بازداشت کنند اما در جرایم غیر مشهود با مجوز دادستان و تنها در صورتی که احتمال و ظن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، می توان فرد را بازداشت نمود. در مورد بسیاری از جرایم سیاسی یا مطبوعاتی می توان گفت ظن قوی وجود ندارد و نهادهای بازداشت کننده بدون دلیل محکمی و فقط بر اساس حدس و گمان خود ابتدا فرد را بازداشت و پس از بازداشت سعی در جمع آوری دلایل علیه وی می کنند که این امر بر خلاف قانون است.

به طور کلی مسئولیت بازداشت افراد بر عهده چه شخصی است و کدام مرجع دستور بازداشت یک فرد را صادر می کند؟

تشخیص ارتکاب جرم و صدور دستور بازداشت یک فرد و به طور کلی مسئولیت بازداشت شهروندان بر عهده دادستان می باشد. ریاست بر ضابطین دادگستری نیز بر عهده دادستانی است.

بر اساس قوانین، کدام ماموران و چه نهادهایی حق بازداشت شهروندان را دارند؟ آیا بازداشت از سوی نهادهایی که مجوز بازداشت ندارند وجاهت قانونی دارد؟

بر طبق قوانین ایران فقط مامورانی که ضابط دادگستری محسوب می شوند می توانند با وجود شرایط، اقدام به دستگیری یک شهروند نمایند. در مورد دستگیری متهمین سیاسی توسط مامورین وزارت اطلاعات قابل ذکر است که از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت اطلاعات حق بازداشت و بازجویی گسترده از متهمان سیاسی و مطبوعاتی را به هیچ وجه نداشت و فقط می توانست این جرایم را کشف کرده و به ضابطین قضایی و مقامات قضایی اطلاع دهد زیرا ضابط دادگستری محسوب نمی شد. این امر به صراحت در قانون تاسیس وزارت اطلاعات بیان شده و از قوانین دیگر نیز قابل برداشت است. در ماده ٢٠٥ قانون برنامه پنجم توسعه نیز ماموران وزارت اطلاعات نسبت به جرایم سازمان یافته ضد امنیتی ضابط تلقی شده اند بنابراین بازهم نمی توانند در جرایم غیر سازمان یافته امنیتی به مانند ضابطین دخالت کرده و اقدام به دستگیری کنند. قابل ذکر است اکثریت غالب افرادی که از طرف ماموران وزارت اطلاعات به بهانه جرایم علیه امنیت دستگیر می شوند بر فرض ارتکاب آن جرم نیز به صورت سازمان یافته عمل نکرده اند. به هر ترتیب دخالت ماموران وزارت اطلاعات یا نیروهای سپاه در دستگیری و بازجویی از متهمین سیاسی و مطبوعاتی، برخلاف قانون صورت می پذیرد.

در صورت حمله مامورین امنیتی و اعمال خشونت توسط آنها به هنگام بازداشت، آیا این مساله قابل پیگیری می باشد؟

بر اساس قوانین ایران بازداشت افراد باید با رعایت قوانین و شئونات اسلامی و موازین اخلاقی صورت گیرد. حمله به منزل یا محل کار شخص و تهدید و ارعاب او و یا ضرب و شتم و توهین به وی به هنگام بازداشت ممنوع و می تواند جرم تلقی شود. بنابراین چنانچه ماموران بازداشت کننده اقدام به این کار نمایند، قربانی و متضرر از خشونت ماموران می تواند به دادسرا مراجعه کرده و علیه آنها شکایت کند. همچنین به عنوان تخلف انتظامی می توان به نهادی که آن مامور بدان وابسته است گزارش داده و طرح شکایت نمود.

پس از بازداشت یک شخص آیا وی حق مطلع شدن از اتهام خود را دارد؟ برخی بازداشت شدگان حتی در دوران بازداشت هم اطلاعی از اتهامشان ندارند.آیا این امر وجاهت قانونی دارد؟

به لحاظ قانونی زمانی بازپرس یا دادستان یا هر قاضی دیگری حق دارد فردی را احضار یا جلب نماید که دلایل کافی برای ورود اتهام وجود داشته باشد. بنابراین زمانی فرد احضار یا جلب و بازداشت می شود که اتهام او مشخص شده باشد. ضمن این که در قانون تصریح شده است که به محض این که فرد جلب شد حداکثر تا ٢٤ ساعت باید موضوع اتهام و دلایل اتهام به او تفهیم گردد

آیا فرد دستگیر شده حق تماس تلفنی با خانواده خود و مطلع کردن ایشان را دارد؟ آیا مامورین می توانند مانع تماس وی شوند؟

متهم می تواند بلافاصله پس از بازداشت خود، خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطین نمی توانند مانع این امر شوند. به هر حال لازم است خانواده دستگیر شده در جریان قرار گیرد.

آیا مامورین بازداشت کننده موظف به ارائه حکم جلب به فردی که قصد بازداشتش را دارند هستند؟

با توجه به اینکه بازداشت یک شهروند باید با حکم جلب صادر شده از طرف مقامات قضایی صورت گیرد بنابراین ارائه این حکم به شخص دستگیر شونده الزامی است.

برای دستگیری یک شخص آیا صدور حکم بازداشت از طرف مقام قضایی لازم است؟

وجود حکم جلب یا بازداشت برای دستگیری الزامی است و بازداشت بدون حکم قضایی جرم محسوب می شود. اما در موارد قابل توجهی نبروهای امنیتی در ایران این حکم را از مراجع قضایی نمی گیرند و یا هنگام بازداشت ارائه نمی دهند. معمولا پس از بازداشت با مقام قضایی همچون دادستان یا معاون وی هماهنگ کرده و در پرونده قید می کنند که دستور بازداشت تلفنی داده شده و یا بعد از بازداشت حکم جلب صادر می شود. همه اینها برخلاف قانون است.

شخص بازداشت شده آیا می تواند در بازداشتگاههای امنیتی وکیل گرفته و به وی دسترسی داشته باشد؟

بله. دسترسی به وکیل از حقوق متهم است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی در هر مرحله از دادرسی می تواند به وکیل دسترسی داشته باشد اما این حق بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کمی محدود شده است. به این نحو که در جرایم علیه امنیت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از میان وکلایی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند وکیل انتخاب کند. به عبارتی در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم به جرایم علیه امنیت نمی تواند وکیل دلخواه خود را انتخاب کند. زمانی که متهم در بازداشتگاههای امنیتی نگاهداری می شود گرچه حق دسترسی به وکیل را از لحاظ قانونی دارد اما ماموران امنیتی و مقامات قضایی، این حق را در عمل از بین برده اند.

وزارت اطلاعات و دیگر ارگانهای امنیتی تا چه اندازه حق دخالت در پرونده یک متهم سیاسی را دارند؟

اولین مساله این است که مقام قضایی نمی تواند انجام تحقیقات را به طور کلی به نهادهای امنیتی واگذار کند زیرا بر طبق قوانین مقامات قضایی صرفا انجام بخشی از تحقیقات را می توانند به ضابطین دادگستری واگذار کنند. از طرف دیگر با توجه به اینکه نیروهای وزارت اطلاعات صرفا در جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند نمی توانند به انجام تحقیقات مفصل در این زمینه بپردازند و صرفا حق کشف جرم و اظهار نظر کارشناسی را دارند. به طور کلی ماموران وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه در مورد جرایم سیاسی و امنیتی و مطبوعاتی به صورت محدود حق مداخله دارند. بنابراین رویه ای که هم اکنون در ایران شاهد آن هستیم که وزارت اطلاعات تمامی یا بخش اعظمی از تحقیقات را در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی انجام می دهند، برخلاف قوانین موجود است.

قاضی مسئول رسیدگی به پرونده یک متهم سیاسی چه وظایفی نسبت به متهمی که در بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی است دارد؟

قاضی رسیدگی کننده به پرونده لازم است بر وضعیت متهمانی که در بازداشتگاههای امنیتی بازجویی می شوند و همچنین بر رفتار ماموران امنیتی نظارت کند. بر اساس قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی «محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.»

مقررات حاکم بر بازداشتگاههای امنیتی چیست؟

بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأسیس و اداره می‌شوند موسوم به بازداشتگاه امنیتی بوده و به متهمان جرایم امنیتی اختصاص داده شدند و قضات مجاز به اعزام سایر متهمان به این بازداشتگاه‌ها نیستند. این بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها فعالیت می کنند. طبق آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی ، مسئولان و كاركنان این بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندی متهمان مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی و ساير ضوابط مربوطه از جمله آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند. بر اساس این آئین‌نامه مسئولان و کارکنان این بازداشتگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه اختصاصی بودن آن از اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط ناظر به بازداشتگاه‌ها خودداری کنند.

نهاد بازداشت کننده تا چه مدت حق تحت نظر نگه داشتن فرد دستگیر شده را دارند؟

در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی، نهاد دستگیر کننده حداکثر 24 ساعت می تواند شخص بازذاشت شده را تحت نظر نگه دارد و در جرایم غیر مشهود که معمولا و در بیشتر مواقع جرایم ارتکابی غیر مشهود است، نهاد دستگیر کننده بدون دستور مقام قضایی نمی تواند فرد دستگیر شده را تحت نظر نگاه دارد.

وقتی که متهم در بازداشتگاه امنیتی باشد چگونه می تواند درخواستها و اعتراضات خود و به طور کلی اوراق قضایی را به مقامات قضایی ارسال کند؟

با توجه به اینکه بازداشتگاههای امنیتی زیر نظر سازمان زندانها بوده و تابع مقررات مربوط به زندان می باشند، مسئولان بازداشتگاه باید برای انجام امور حقوقی متهمین از جمله ارسال اوراق قضایی به دادگاه امکانات لازم را فراهم کرده و در این زمینه مساعدت نمایند.

آیا نگهداری متهمین در سلولهای انفرادی مجاز است؟

یکی از موارد زندان انفرادی زمانی است که تحقیقات مقدماتی شروع شده و قاضی تشخیص دهد که برای جلوگیری از درز اطلاعات و مسائلی از این قبیل زندانی باید در انفرادی نگه داشته شود. این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی در عمل به خصوص در مورد متهمین سیاسی اتفاق می افتد. باید توجه داشت که بازداشتگاههای امنیتی از جمله بازداشتگاه اداره اطلاعات و یا سپاه نیز زیر نظر سازمان زندانها بوده و بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اداره می شوند بنابراین این بازداشتگاهها نیز حق نگهداری انفرادی متهم به بهانه تحقیقات را ندارند اما در این بازداشتگاهها غالبا متهمین سیاسی یا عقیدتی ماهها به صورت انفرادی نگه داشته می شوند که این امر برخلاف قوانین و مقررات است. در مورد اینکه زندان انفرادی قانونی است یا نه بحثهای مختلف و اختلاف نظرهایی بین مقامات قضایی وجود دارد و حتی برخی از آنها اظهار می دارند که رهبر ایران فتوایی داده است که زندان انفرادی خلاف قانون است. اما در عمل زندان انفرادی چه به عنوان تنبیه زندانی بر اساس ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب۸۴ و چه به عنوان بازداشت انفرادی به دلیل تحقیقات امنیتی در ایران وجود دارد که هر دو مورد خلاف قانون و حقوق شهروندی است. پراکند: در هیچ یک از قوانین ایران وجود زندان انفرادی پیش بینی نشده است فقط در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نگهداری محکومین متخلف در سلول های انفرادی به مدت ١ تا حداکثر ٢٠ روز پیش بینی شده است. به این معنی که چنان چه محکومی یا متهمی داخل زندان مرتکب تخلف انظباطی شده باشد و به این تخلف در شورای طبقه بندی زندان ها رسیدگی شده و زندانی محکوم به نگهداری در سلول انفرادی شده باشد در آن صورت می توان فرد را حداکثر تا ٢٠ روز در سلول انفرادی نگهداری کرد.

تعريف قانونى از جلسات بازجويى چيست؟ بازجویی به لحاظ قانون باید چه ویژگی ها و شرایطی داشته باشد؟

جلسات بازجویی از نظر قانونی همان جلسات بازپرسی یا تحقیقات مقدماتی است که باید توسط بازپرس به عمل آید و طبق قانون این اجازه به بازپرس داده شده است که در شرایطی برخی از تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول نماید ولیکن در این شرایط نیز باید تعلیمات لازم را به آن ها بدهد و بازجویی ها زیر نظر خود بازپرس به عمل آید. ویژگی های بازجویی در قانون آیین دادرسی کیفری و در سایر قوانین از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مشخص شده است از جمله آن که بازجويان و مأموران تحقيق باید از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

آیا ماموران امنیتی می توانند اقدام به استراق سمع از جمله شنود مکالمه ها و یا بازخوانی ایمیل متهمین کنند؟

به طور کلی کنترل تلفن افراد یا جاسوسی از طریق ایمیل و غیره ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. برای استراق سمع قاضی باید ضرورت آن را تشخیص داده و جهات ضرئرت را نیز بیان کند. بنابراین ماموران امنیتی قبل از دستگیری فردی و یا پس از آن نمی توانند تلفن وی را شنود کرده و یا اقدام به جمع آوری دلیل از ایمیل و غیره بپردازند.

گزارش اداره اطلاعات نسبت به متهمین سیاسی تا چه اندازه اعتبار قانونی دارد؟

اولا بر اساس قوانین موجود گزارش ضابطین دادگستری زمانی اعتبار دارد که موثق و مستند باشد. به این معنی که ضابطین برای هر ادعایی که علیه متهم انجام می دهند لازم است مدارک اثباتی آن را نیز ارائه کنند. این مدارک نیز باید از راههای قانونی و مشروع به دست آمده است. اما در بسیاری از جرایم سیاسی و یا مطبوعاتی ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند بنابراین گزارش آنها اعتبار گزارش ضابطین را نخواهد داشت. به هر حال گزارش ماموران وزارت اطلاعات اگر بدون ارائه اسناد باشد مطلقا اعتبار ندارد و اگر با ارائه اسناد باشد نوعی اماره محسوب می شود.

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.

بپرس