پرسش و پاسخ حقوقی

سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

مقامات قضایی دادسرا در چه مواردی می توانند قرار بازداشت موقت متهم را صادر کنند؟

صدور قرار بازداشت موقت در مورد برخی از جرایم همچون قتل عمد الزامی و در برخی اختیاری است. در اکثر جرایم همچون جرایم سیاسی-امنیتی و مطبوعاتی الزامی برای صدور قرار بازداشت موقت وجود ندارد. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی نمی توانند نسبت به همه جرایم علیه امنیت قرار بازداشت موقت صادر کند، بلکه فقط جرایم علیه امنیتی که مجازات قانونی آنها درجه 5 و بالاتر است مشمول بازداشت موقت خواهند بود. مجازت درجه پنج نیز عبارت است از حبس بیش از دو تا پنج سال. به عنوان مثال مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام سه ماه تا یک سال حبس است به همین دلیل مقامات قضایی نمی توانند نسبت به فردی که متهم به تبلیغ علیه نظام شده است قرار بازداشت موقت صادر کنند. همچنین است در مورد جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت. در مواردی هم که قانون اختیار صدور قرار بازداشت موقت را داده است، یعنی در جرایم امنیتی با مجازات درجه 5 و بالاتر، چنانچه بیم فرار متهم یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم و یا تبانی متهم با دیگران برود مقام قضایی می تواند قرار بازداشت موقت صادر کند. قابل ذکر است صدور قرار بازداشت موقت یاید مستند و با ارائه دلیل صورت گیرد. مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از حداقل مجازات مقرر برای آن جرم در قانون باشد.

در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت آیا بازپرس پرونده یا مسدولان زندان می توانند از قبول آن امتناع کند؟

خیر. چنانچه متهم وثیقه یا کفالت را تامین کند مرجع قضایی موظف به قبول آن و آزاد کردن متهم است. بنابراین قاضی نمی تواند وثیقه یا کفالت را قبول نکند و یا اینکه علی رغم قبول، متهم را همچنان در بازداشت نگه دارد. اما بعضا مشاهده می شود در ایران به خصوص در پرونده های سیاسی قرار وثیقه صادر شده اما قاضی از قبول آن امتناع می کند تا متهم در بازداشت بماند. این عمل برخلاف قانون بوده و علاوه بر اینکه تخلف انتظامی محسوب می شود، می تواند از مصادیق حبس غیر قانونی و سلب آزادی بدون مجوز قانونی نیز باشد. بنابراین ادامه حبس متهمی که در مورد آن قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است، خالی از وجاهت قانونی است. پراکند: گاهی اتفاق می افتد که برای کسی که در بازداشت به سر می برد، قرار وثیقه صادر می شود اما به وی این امکان داده نمی شود که با بیرون از بازداشتگاه با کسی تماس برقرار کند. در این صورت آن فرد چگونه می تواند قرار وثیقه یا کفالت را تامین کند؟ زمانی فرد می تواند وثیقه را تامین کند که بتواند با بیرون از دادسرا (فرضا با اقوام و دوستانش) ارتباط برقرار کرده و به آن ها اطلاع دهد که برایش وثیقه یا کفیل تامین کنند اما متاسفانه در برخی از پرونده های سیاسی قرار وثیقه یا کفالت صادر می شود اما به فرد امکان ارتباط با بیرون از دادسرا داده نمی شود و فرد بازداشت شده نمی تواند با دوستان یا خانواده اش تماس بر قرار کند و از آن ها بخواهد که کفیلی معرفی یا وثیقه ای تامین کنند. بنابراین مدت ها با همان قرار وثیقه یا کفالت در بازداشت می ماند که البته این مساله از نظر قانونی قابل توجیه نیست. در این مورد شیرین عبادی می گوید "پس از تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به همراه همکارانم از تعداد کثیری پرونده های متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می کردیم. در خاطرم است که در پرونده ٣ نفر از متهمان سیاسی - عقیدتی از گروه موسوم به ملی- مذهبی که در زندان بودند و آقای سلطانی وکالت از آن ها را بر عهده داشتند، روزی ایشان گفتند که بازپرس مربوطه قرار قبولی وثیقه را در مورد این سه نفر صادر کرده و نامه آزادی را نوشته و ایشان خودشان نامه آزادی را به زندان بردند که زودتر موکلینشان آزاد شوند. موکلین در قسمت بند ٢ الف که تحت نظارت سپاه پاسداران اداره می شد نگهداری می شدند. اما رئیس این قسمت با دیدن نامه آن را به گوشه ای پرت کرده و می گوید "این ها زمانی آزاد می شوند که من بگویم. و نه مقام قضائی." از آن تاریخ این افراد به مدت بیش از یک ماه در زندان ماندند تا این که رئیس آن قسمت تصمیم گرفت که به حرف بازپرس گوش کرده و آن ها را آزاد کند."

احضار متهم به دادسرا و یا دادگاه با چه شرایطی باید صورت بگیرد؟ آیا احضار تلفنی صحیح است؟ در صورت وقوع اين اتفاق آيا فرد احضار شده مى تواند از مراجعه خوددارى كند؟

خیر به هیچ عنوان احضار تلفنی صحیح نیست. چرا که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری اول اینکه احضار باید به وسیله برگه های مخصوصی که بالای آن نوشته شده است "احضاریه" به عمل آید. دوم اینکه هر کسی نمی تواند مردم را به دادسرا یا دادگاه احضار کند حتی مأمورین وزارت اطلاعات چنین حقی ندارند. احضار باید به دستور قاضی یا بازپرس یا دادیار و یا دادستان صورت گیرد. سوم اینکه احضاریه باید توسط مأمور به کسی که احضار شده است، ابلاغ شود یعنی مأمور با مراجعه به درب منزل یا محل کار او برگه احضاریه را به او بدهد و اگر خود آن شخصی که احضار شده در منزل یا محل کار نباشد، برگه احضاریه را به یکی از کسانی که آنجا هستند و می توانند برگه را به دست او برسانند، بدهد. چهارم اینکه اگر شخصی که احضار شده به عللی مثل بیماری که قادر به حرکت نباشد یا برخی اموری که عذر موجه قلمداد می شوند، نتواند به موقع در محل احضار حاضر شود، می تواند نامه ای به آن جا ارسال کرده و توضیح دهد که عذر موجهی دارد و از حضور در موعد مقرر معذور است و در این صورت بازپرس یا قاضی و یا دادستان می تواند یک بار دیگر برای زمان دیگری با ارسال احضاریه او را به مرجع قضائی احضار کند. پنجم اینکه کسی که احضار می شود باید به دادسرا یا دادگاه احضار شود و نه به وزارت اطلاعات یا هر اداره دولتی دیگر. ششم اینکه شخصی که با احضاریه کتبی احضار شده، اگر به دادسرا رفت و برنگشت - به اصطلاح مفقود شد - حداقل خانواده وی می داند که او آخرین بار کجا بوده و کدام مرجع باید در مورد وضعیت او پاسخگو باشد اما اگر کسی تلفنی احضار شود و به محل قراری که تلفنی گفته شده است، برود و بعد هم بر نگردد - مفقود شود- خانواده او چگونه می توانند ثابت کنند که او کجا بوده و دیگر برنگشته است؟ به همین دلیل است که قانونا احضار تلفنی اعتباری ندارد.

قبل

بعد

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.