در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت آیا بازپرس پرونده یا مسدولان زندان می توانند از قبول آن امتناع کند؟
خیر. چنانچه متهم وثیقه یا کفالت را تامین کند مرجع قضایی موظف به قبول آن و آزاد کردن متهم است. بنابراین قاضی نمی تواند وثیقه یا کفالت را قبول نکند و یا اینکه علی رغم قبول، متهم را همچنان در بازداشت نگه دارد. اما بعضا مشاهده می شود در ایران به خصوص در پرونده های سیاسی قرار وثیقه صادر شده اما قاضی از قبول آن امتناع می کند تا متهم در بازداشت بماند. این عمل برخلاف قانون بوده و علاوه بر اینکه تخلف انتظامی محسوب می شود، می تواند از مصادیق حبس غیر قانونی و سلب آزادی بدون مجوز قانونی نیز باشد. بنابراین ادامه حبس متهمی که در مورد آن قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است، خالی از وجاهت قانونی است. پراکند: گاهی اتفاق می افتد که برای کسی که در بازداشت به سر می برد، قرار وثیقه صادر می شود اما به وی این امکان داده نمی شود که با بیرون از بازداشتگاه با کسی تماس برقرار کند. در این صورت آن فرد چگونه می تواند قرار وثیقه یا کفالت را تامین کند؟ زمانی فرد می تواند وثیقه را تامین کند که بتواند با بیرون از دادسرا (فرضا با اقوام و دوستانش) ارتباط برقرار کرده و به آن ها اطلاع دهد که برایش وثیقه یا کفیل تامین کنند اما متاسفانه در برخی از پرونده های سیاسی قرار وثیقه یا کفالت صادر می شود اما به فرد امکان ارتباط با بیرون از دادسرا داده نمی شود و فرد بازداشت شده نمی تواند با دوستان یا خانواده اش تماس بر قرار کند و از آن ها بخواهد که کفیلی معرفی یا وثیقه ای تامین کنند. بنابراین مدت ها با همان قرار وثیقه یا کفالت در بازداشت می ماند که البته این مساله از نظر قانونی قابل توجیه نیست. در این مورد شیرین عبادی می گوید "پس از تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به همراه همکارانم از تعداد کثیری پرونده های متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می کردیم. در خاطرم است که در پرونده ٣ نفر از متهمان سیاسی - عقیدتی از گروه موسوم به ملی- مذهبی که در زندان بودند و آقای سلطانی وکالت از آن ها را بر عهده داشتند، روزی ایشان گفتند که بازپرس مربوطه قرار قبولی وثیقه را در مورد این سه نفر صادر کرده و نامه آزادی را نوشته و ایشان خودشان نامه آزادی را به زندان بردند که زودتر موکلینشان آزاد شوند. موکلین در قسمت بند ٢ الف که تحت نظارت سپاه پاسداران اداره می شد نگهداری می شدند. اما رئیس این قسمت با دیدن نامه آن را به گوشه ای پرت کرده و می گوید "این ها زمانی آزاد می شوند که من بگویم. و نه مقام قضائی." از آن تاریخ این افراد به مدت بیش از یک ماه در زندان ماندند تا این که رئیس آن قسمت تصمیم گرفت که به حرف بازپرس گوش کرده و آن ها را آزاد کند."