سوالات حقوقی

سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید

با سلام؛ یک پدر پیر دارم که بیمار است. ما سه برادر و یک خواهر هستیم. پدر من چند ماه قبل وصیت نامه‌ای نوشت و نسبت به اموالش تعیین تکلیف کرد. یک قسمتی را هم به یک سازمان خیریه‌ای در شهرستان‌مان اختصاص داده است. با توجه به این که پدرم برای برادر بزرگ‌ترم چند سال پیش خانه‌ای خرید، سهم کمتری برای او در نظر گرفت. برادرم چند روز پیش آمده و با تهدید و زور وصیت‌نامه را گرفته و پاره و به پدرم توهین کرده است. ما خیلی از رفتار او ناراحت هستیم. می‌خواستم ببینم آیا می‌توانیم از دستش شکایت کنیم؟

با سلام؛ در ماده ۶۶۸ «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بر اساس این ماده، امکان شکایت وجود دارد. اما توجه کنید فقط پدرتان حق شکایت دارد نه شخص دیگری. به احتمال بسیار وصیت‌نامه پدرتان دستی بوده است. اگر این طور است، بهتر است پدرتان وصیت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم کند. در این حال، یک نسخه از آن همیشه در دفترخانه باقی خواهد ماند. ضمنا توجه کنید وصیت فقط تا یک سوم اموال نافذ است؛ یعنی مازاد بر یک سوم بر اساس مقررات مربوط به ارث تقسیم می‌شود نه وصیت‌نامه متوفی. مگر این که وراث قبول کنند. به همین دلیل، اگر پدرتان می‌خواهد نسبت به کل اموالش تعیین تکلیف کند، می‌تواند قبل از مرگ اموالش را تقسیم کند. موفق باشید.

با سلام؛ چند وقت پیش خبری را در کانال تلگرامی خود از یک خبرگزاری بازنشر کردم. خبر در مورد «کرونا» و تعداد کشته شده‌های آن بود. چند روز بعد از طرف پلیس فتا احضار شدم به اتهام «نشراکاذیب»! نمی‌دانستم این کار جرم است. نشر اکاذیب چیست؟ حداقل و حداکثر حکم دادگاه برای آن چه قدر است؟

با سلام؛ در ماده ۶۹۸ بخش «تعزیرات» «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ...اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» توجه کنید اگر مطلب منتشر شده کذب نباشد و شما بتوانید آن را اثبات کنید، محکوم نخواهید شد. ضمنا در دفاعیات خود بگویید به هیچ وجه از کذب بودن مطلب بازنشر شده مطلع نبوده‌اید و چون یک خبرگزاری آن را منتشر کرده بود، اصلا به فکرتان نرسیده که ممکن است بازنشر آن خلاف قانون بوده باشد. ضمنا با توجه به این که قصد تشویش اذهان عمومی در تحقق این جرم شرط است، به نحوی در دفاعیات بیان کنید که قصدتان از بازنشر آن مطلب، در راستای جلب توجه شهروندان به مسایل بهداشتی و از این قبیل بوده است و به هیچ وجه هدف و قصدی در راستای ایجاد هراس و تشویش نداشته‌اید. موفق باشید.

پاسخ به سوالات حقوقی شهروندان توسط موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل و پژوهشگر حقوقی است که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. این وکیل به ۱۰۰ سوال حقوقی از سوی شهروندان ایرانی در بخش‌های قوانین «بازداشت و دستگیری»، «تفتیش و بازرسی منزل»، «ضبط وسایل»، «تحقیقات در مرحله بازپرسی و دادسرا» و «محاکمه در دادگاه بدوی» پاسخ داده است. این پاسخ‌ها براساس قوانین جاری ایران نوشته شده است که در بسیاری از موارد ماموران بازداشت و مسوولان قضایی توجهی به اجرای آن ندارند. بااین حال شناخت و آگاهی شهروندان از قوانین حقوقی می‌تواند در شرایط حساس پشتوانه‌ای برای آنها باشد و ماموران و نهادهای بازداشت‌کننده را وادار به پاسخگویی کند. پرسش: خانواده فردی که توسط ماموران اطلاعات و یا سپاه دستگیر شده است، چه گونه می‌تواند وضعیت عضو خانواده خود را پی‌گیری کند؟

با توجه به این که مسوولیت دستگیری شهروندان برعهده دادستان محل است، بهترین شیوه، مراجعه به دادسرا و پی‌گیری از طریق دادستانی است. بنابراین، بهتر است خانواده به دادسرا مراجعه کند و جویای حال شخص بازداشت شده باشد. هم‌چنین قانون امکان پی‌گیری از نهاد دستگیر کننده را نیز پیش‌بینی کرده است. در بخشی از ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌ نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ‌گویی به بستگان فوق درباره تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» ماده قانونی: ماده ۴۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

سلام؛ یک سوال حقوقی داشتم. در محل کار قبلی بنده، با اجبار شش عدد سیم‌کارت به اسم من خریداری شد و در اختیار دیگر کارمندان قرار گرفت. هیچ‌گونه قرار داد و سندی هم از این بابت در اختیار من قرار داده نشد. شش ماه قبل برای تصفیه و گرفتن سفته ضمانت کاری مراجعه کردم، بعد از گرفتن سفته‌ها و امحای آن‌ها، از من امضا گرفته شد که سیم کارت‌های مذکور در موسسه در اسرع وقت به نام موسسه زده شوند. بخشی از مطالبات بنده نیز به بعد از انتقال سیم کارت موکول شد. برای گرفتن مطالبات و انتقال سیم کارت که تماس گرفتم، متاسفانه صاحب کار بنده از دادن مطالبات امتنا و فحاشی کرد. الان از ترس سوءاستفاده از سیم کارت‌ها، قصد سوزاندن و بازگشت آن‌ها به اپراتور را دارم. آیا موسسه مذکور می‌تواند از من بابت این کار شکایت کند؟ هیچ‌گونه متنی در باب شماره یا تعداد این سیم کارت‌های نیز موجود نیست.

با سلام؛ اصولا شما می‌توانید با مراجعه به اپراتور، سیم‌کارت‌ها را باطل کنید. اگر در توافق‌تان آمده است که باید سیم‌کارت‌ها را به نام موسسه کنید، بعد مطالبات خود را بگیرید، حالا که کارفرما این مطالبات را پرداخت نکرده است، شما حق باطل کردن سیم‌کارت‌ها را دارید. می‌توانید یک اظهارنامه به کارفرما بفرستید و بنویسید که مطابق توافق انجام شده، در تاریخ مشخص در اپراتور حاضر شود و در ازای پرداخت مطالبات، سیم کارت‌ها به نام شرکت زده می‌شوند. اگر در آن تاریخی که شما تعیین کرده‌اید حاضر نشود، به اپراتور بروید و سیم‌کارتها را ابطال کنید. بعد به اداره کار بروید و علیه کارفرما دعوای مطالبه معوقات را مطرح کنید. اظهارنامه را می‌توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی بفرستید. موفق باشید.

با سلام؛  من حدود هشت سال است که ملکی را برای خوابگاه دخترانه اجاره کرده‌ام و صاحب ملک هم مطلع است که این‌جا به خوابگاه اختصاص داده شده است. حالا با توجه به شیوع «کرونا»، تعداد زیادی از دانشجوها و کارمندان خوابگاه را تخلیه کرده‌اند و دانشگاه هم نامه تعطیلی فرستاده است. در این وضعیت، پرداخت اجاره ۲۷ میلیون تومانی امکان‌پذیر نیست. آیا راه حل قانونی وجود دارد که من کمتر پرداخت کنم؟ با توجه به شناختی که از صاحب ملک دارم، امکان ندارد راضی بشود تا برطرف شدن مشکل، من اجاره را پرداخت نکنم یا کمتر پرداخت کنم.

با سلام؛ اگر در قراردادتان تخصیص ملک به خوابگاه ذکر شده و یا اگر ذکر نشده اما قابل اثبات است که هدف از اجاره، خوابگاه کردن ملک بوده است، امکان این که اجاره مدتی که در اثر کرونا، خوابگاه تعطیل شده را ندهید یا کمتر بدهید، وجود دارد. اما اگر قیدی در قرارداد نباشد و یا مالک ملک ر صرفا برای خوابگاه به شما نداده باشد، متاسفانه نمی‌توان کاری کرد. در فرض اول، شما می‌توانید یک اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی به مالک بفرستید و اعلام کنید که به دلیل شیوع کرونا، بدون این که شما نقشی داشته باشید، دانشگاه‌ها تعطیل شده و دانشجویان خوابگاه را ترک کرده‌اند و به همین دلیل توانایی پرداخت اجاره را موقتا نخواهید داشت. بهتر است با صاحب ملک هم صحبت کنید. به هر حال، اگر توافق حاصل نشد، در این مرحله لازم نیست شما اقدامی انجام دهید. منتظر باشید تا صاحب ملک طرح دعوی کند و شما در دادگاه دفاع کنید. موفق باشید.

با سلام؛  چند وقت پیش خبری را در کانال تلگرامی خود از یک خبرگزاری بازنشر کردم. خبر در مورد «کرونا» و تعداد کشته شده‌های آن بود. چند روز بعد از طرف پلیس فتا احضار شدم به اتهام «نشراکاذیب»! نمی‌دانستم این کار جرم است. نشر اکاذیب چیست؟ حداقل و حداکثر حکم دادگاه برای آن چه قدر است؟

با سلام؛ در ماده ۶۹۸ بخش «تعزیرات» «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ...اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» توجه کنید اگر مطلب منتشر شده کذب نباشد و شما بتوانید آن را اثبات کنید، محکوم نخواهید شد. ضمنا در دفاعیات خود بگویید به هیچ وجه از کذب بودن مطلب بازنشر شده مطلع نبوده‌اید و چون یک خبرگزاری آن را منتشر کرده بود، اصلا به فکرتان نرسیده که ممکن است بازنشر آن خلاف قانون بوده باشد. ضمنا با توجه به این که قصد تشویش اذهان عمومی در تحقق این جرم شرط است، به نحوی در دفاعیات بیان کنید که قصدتان از بازنشر آن مطلب، در راستای جلب توجه شهروندان به مسایل بهداشتی و از این قبیل بوده است و به هیچ وجه هدف و قصدی در راستای ایجاد هراس و تشویش نداشته‌اید. موفق باشید.

با عرض سلام خدمت شما؛ یک ایرانی ساکن در اتریش هستم. حدود دو سال قبل به صورت کاملا سنتی با همسرم که ساکن ایران بود، ازدواج کردم و او را به این‌جا آوردم. در زمان خواستگاری، آن‌قدر علاقه به من (الان متوجه شدم اروپا) نشان داد که هر شرطی را که صحبت می‌شد، موافقت می‌کرد. او به من قول داده بود که پدرش تصمیم گرفته است کادوی عروسی به من خانه هدیه کند. بعد از یک نامزدی سریع و با توجه به این که من قبل از نامزدی تاکید کرده بودم که مهریه نمی‌دهم، او و خانواده‌اش تاکید به مهریه کردند و گفتند که ما چون یک خانواده سنتی و اصیل و سرشناس هستیم، باید مهریه حتما باشد؛ هم سکه، هم طلا وهم خانه. اما گفتند مطمئن باشید که ما در زندگی‌تان خیلی بیشتر از مهریه جبران می‌کنیم و چنین داستان‌های دروغینی. از آن‌جا که این خانواده را یکی از همکاران پدرم معرفی کرده بود، ما به حرف‌هایشان اعتماد کردیم؛ تا آن‌جا که پدرم به من گفت آن‌ها می‌خواهند به تو خانه کادو بدهند و کلی وعده داده‌اند و من هم اگر پدر دختر بودم، انتظار داشتم که تو مهریه را قبول کنی. خلاصه بعد از قبول مهریه زیاد، داستان کاملا عوض شد. پدر همسرم با به نام کردن نصف یک آپارتمان، آن هم به نام همسرم (و نه به نام من) و به عنوان جهیزیه، به قضیه خاتمه داد. با توجه به هدیه سرویس طلای من وسرویس طلای خانواده‌ام به همسرم، آن‌ها حتی کوچک‌ترین کادویی برای عروسی به من هدیه ندادند. طی این دو سال، خیلی سر این موضوع اختلاف داشتیم و من فکر می‌کنم سر من کلاه رفته است. مدتی است که درگیری شدیدتر شده است و پدرش هم عملا می‌گوید که دخترم دلش خواسته است به تو وعده دهد و اصلا همین سه دانگ خانه را هم تصمیم نداشتم به نامش کنم. حالا می‌خواستم سوالات زیر را مطرح کنم که بسیار سپاس‌گزار می‌شوم اگر مرا راهنمایی کنید: ۱. آیا با توجه به این‌که همسرم به من وعده دروغین داده، جرم مرتکب شده است؟ اگر جواب مثبت است، با توجه به این‌که حرف‌هایش هیچ جایی ثبت نشده‌اند و بنده مدرکی ندارم، آیا راهی برای اثبات وعده‌های دروغین او دارم؟ ۲. در صورت مطالبه مهریه توسط همسرم و با توجه به این‌که سه دانگ خانه به عنوان بخشی از مهریه به نامش شده است و با توجه به این‌که هیچ ملک منقول و غیرمنقولی ندارم، آیا فقط معادل ۱۱۰ سکه به او تعلق می‌گیرد؟ ۳.در صورت تقاضای اعسار از پرداخت مهریه و با توجه به درآمد من در اتریش که خیلی هم کم است، دادگاه چه‌طور مهریه را قسط بندی می‌کند؟ ۴. در صورتی که همسرم مرا بابت مطالبه مهریه ممنوع‌الخروج کند، حداکثر چه‌قدر طول می‌کشد که ممنوع‌الخروجی من باطل شود؟

با سلام؛ خدمت شما عرض شود با توجه به این‌که توافق‌تان در جایی ثبت نشده است، این‌که ادعا کنید خانواده همسرتان قرار بوده است به شما یک خانه هدیه بدهد، هیچ تاثیری نخواهد داشت. مگر این‌که همسر‌تان قول هدیه یک خانه مشخصی را داده باشد و شما هم از طریق شاهد بتوانید اثبات کنید. به نظر می‌رسد پدر همسرتان به طور کلی و نامعین قول انجام یک تعهد را داده بوده است که این هم اعتباری ندارد. در سوال دوم‌تان پرسیدید سه دانگ خانه بابت مهریه به نام همسرتان شده، آیا منظورتان همان سه دانگی است که پدرش به نامش زده است؟ اگر این طور است، آن سه دانگ بابت مهریه محسوب نخواهد شد. در مورد اعسار، عرض شود اگر شما تقاضای اعسار بدهید، دادگاه مهریه را قسط بندی می‌کند و در قسط بندی، درآمد شما در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این‌که امکان تثبیت درآمد شما در اتریش وجود ندارد، دادگاه وضعیت مالی شما در ایران را مدنظر قرار خواهد داد. اگر محکوم به مهریه شوید، تمام آن را باید یا قسطی یا یک‌جا با تشخیص قاضی پرداخت کنید. قابل ذکر است در صورت تقاضای قسط بندی از ناحیه شما، حتما مهریه تقسیط خواهد شد. مساله ۱۱۰ سکه این است که تا این میزان اگر فرد پرداخت نکند، می‌توان حکم جلب او را گرفت و نسبت به مازاد، توانایی مرد شرط است؛ یعنی در عمل نسبت به بیشتر از ۱۱۰ سکه اگر مالی به جز مستثنیات دین از شوهر یافت نشود، خانم هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. در مورد ممنوع‌الخروجی عرض شود با تقسیط مهریه، امکان رفع ممنوع الخروجی وجود دارد. موفق باشید.

پاسخ به سوالات حقوقی شهروندان توسط موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل و پژوهشگر حقوقی است که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. این وکیل به ۱۰۰ سوال حقوقی از سوی شهروندان ایرانی در بخش‌های قوانین «بازداشت و دستگیری»، «تفتیش و بازرسی منزل»، «ضبط وسایل»، «تحقیقات در مرحله بازپرسی و دادسرا» و «محاکمه در دادگاه بدوی» پاسخ داده است. این پاسخ‌ها براساس قوانین جاری ایران نوشته شده است که در بسیاری از موارد ماموران بازداشت و مسوولان قضایی توجهی به اجرای آن ندارند. بااین حال شناخت و آگاهی شهروندان از قوانین حقوقی می‌تواند در شرایط حساس پشتوانه‌ای برای آنها باشد و ماموران و نهادهای بازداشت‌کننده را وادار به پاسخگویی کند. عنوان: رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پرسش: اگر فرد به زندان محكوم شود و بعد از روند دادرسى، توسط وكلا حكم وى شكسته شود و مدت حضور وى در زندان بيشتر از حكم اوليه باشد، آيا امكان اعاده حيثيت و دريافت خسارت وجود دارد؟

پاسخ: این امر یکی از موارد مبهم در حقوق ایران است. گرچه این ابهام تا حدودی پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده است. بر اساس این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی بازداشت می‌شوند اما در نهایت بی گناه شناخته می‌شوند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را مطالبه و دریافت کنند. بسیار اتفاق می‌افتد که فردی با قرار بازداشت موقت راهی زندان می‌شود و پس از چندین ماه، حکم برائت وی صادر می‌شود و یا این که فرد با حکم قطعی دادگاه به زندان محکوم شده است ولی بعدها از طریق تجدید نظرخواهی، حکم وی نقض می‌شود. در اصل ۱۷۱ قانون اساسی آمده است: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» با توجه به این اصل، می‌توان گفت در فرض ما، باید به هر طریقی که شده، خسارت بازداشت شده جبران شود. در قانون قبلی مجازات اسلامی این حکم روشن‌تر بیان شده بود ولی در قانون جدید، حذف شد. با این وصف، ابهام در مورد مسوولیت قاضی در موارد اشتباه بیشتر شده است. اما آن چه مشخص است، تقصیر و اشتباه قاضی در صدور حکم که موجب بازداشت بی مورد فردی شود، مستوجب مسوولیت قاضی است. قابل ذکر است که مسوولیت ذکر شده در قانون اساسی، مسوولیت مدنی است و ناظر به مسوولیت کیفری نیست. برای احراز تقصیر قاضی، باید دادگاه انتظامی قضات نظر دهد و پس از آن می‌توان دعوای مطالبه خسارت یا اعاده حیثیت مطرح کرد. در ماده ۳۰ «قانون نظارت بر رفتار قضات» آمده است: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یک‌صد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» در پایان می‌توان گفت علی‌رغم پیش‌بینی هرچند مبهم جبران خسارت نسبت به فردی که بی مورد مدتی را در بازداشت گذرانده است، در عمل دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع مربوطه تمایلی به محکومیت قاضی و جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده نشان نمی‌دهند. به طوری که در مورد خسارت‌های معنوی، مطلقا دادگاه‌ها از قبول این نوع خسارت‌ها، از جمله اعاده حیثیت سرباز می‌زنند. اما همان‌طور که گفته شد، با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۵۵ این قانون مطالبه خسارت ایام بازداشت را در صورتی که فرد بی گناه شناخته شود، ممکن دانسته است. ماده قانونی: ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مصوب ۱۳۹۲: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مصوب ۱۳۹۲: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

با سلام؛ من سال ۱۳۸۴، یعنی ۱۵ سال پیش یک واحد مسکونی را از خانمی به صورت وکالتی خریداری کردم. چون واحد سند نداشت و واگذاری دانشگاه به کارمندانش بود. حدود یک سال این واحد دستم بود و آن را اجاره داده بودم. اما در سال ۱۳۸۵ این واحد را فروختم.الان بعد از ۱۵ سال، به دنبال اختلافی که آن خانم با یکی از اقوام من که معرف ایشان به من هم بود، پیدا کرده، از ایشان و من به اتهام «کلاه‌برداری» شکایت کرده است. چند روز پیش از دادسرا برایم احضاریه آمد. من هیچ مبایعه‌نامه‌ای از ایشان ندارم و اصلا یادم نیست در بنگاه مبایعه‌نامه نوشته باشیم. فقط وکالت در دفترخانه اسناد رسمی گرفتم. الان ایشان ادعا دارد که ملک را نفروخته است و من پولی به او نداده‌ام! تکلیف من چیست؟ چه کار باید بکنم؟ خیلی استرس دارم. ممنون می‌شوم اگر پاسخ بدهید.

با سلام؛ اگر شما هیچ مبایعه‌نامه‌ای نداشته‌اید، باید به طریقی ثابت کنید که شما خودتان خریدار بوده و بهای خانه را به فروشنده داده‌اید. اثبات می‌تواند از طریق شاهد، مدارک واریز پول و غیره باشد؛ مثلا اگر آن موقع به فروشنده چک داده و یا به حسابش مبلغی واریز کرده‌اید، می‌توانید مدرک مربوط به آن را به دادسرا ارایه دهید. این که از آن موقع هیچ ادعایی نشده است و شما یک سال اجاره گرفته‌اید، خود قرینه‌ای بر این است که شما خانه را خریده‌اید. به هر حال، در وضعیت فعلی، شما باید به فکر اثبات و جمع‌آوری مدارکی باشید که نشان دهد قیمت خانه را پرداخت کرده‌اید. اگر هیچ مدارکی وجود نداشته باشد و از هیچ طریقی نتوانید اثبالت کنید که خریدار خانه بوده‌اید، شما صرفا وکیل آن شخص محسوب شده و اصولا یا ملک و یا قیمت آن را باید به ایشان مسترد می‌کردید. بر فرض عدم اثبات هم این که مساله شامل کلاه‌برداری شود، بعید است. به نظر می‌رسد موضوع جنبه حقوقی پیدا خواهد کرد. موفق باشید!

با سلام؛ در یک کارگاه تولیدی چسب صنعتی کار می‌کنم. از هفته پیش کارفرما به دلیل ویروس کرونا کارگاه را تعطیل کرد و گفته فعلا تا ۱۵ فروردین کارگاه بسته است. در این مدت ما خواستیم که حقوقمان را پرداخت کند اما او می‌گوید ویروس را که من نیاوردم. همچنین به ما گفته است چون کارگاه تعطیل شده دیگر توانایی پرداخت عیدی را هم ندارد. می‌خواستم بدانم آیا ایشان می تواند حقوق و عیدی ما را پرداخت نکند؟

با سلام! در مورد دستمزد ایامی که کارگاه تعطیل است عرض شود که مطابق ماده ۱۵ قانون کار: « درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل یپش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید ، تشخیص موارد فوق با وزارت کارو اموراجتماعی است .» منظور این ماده از تعلیق قرارداد کار این است که در مدت تعطیلی نه شما موظف به انجام کار هستید نه کارفرما موظف به پرداخت دستمزد است. البته در صورت اختلاف در مورد اینکه تعطیلی کارگاه لازم بوده یا نه وزارت کار تصمیم‌گیری می کند که به احتمال زیاد وزارت کار ویروس کرونا را از موارد غیر قابل پیش بینی خواهد دانست. به طور کلی در این مورد به نظر نمی‌رسد شما حق مطالبه دستمزد را داشته باشید اما در مورد عیدی یا همان پاداش پایان سال این طور نیست. بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، کارفرما باید معادل شصت روز دستمزد شما را به عنوان عیدی پرداخت کند و عدم فعالیت کارگاه نمی تواند دلیلی برای عدم پرداخت پاداش پایان سال باشد. موفق باشید!

با سلام! هر از چندگاهی در رسانه ها به خصوص قبل از هر انتخابات، بحث نظارت استصوابی مطرح می شود. ممکن است توضیح بدهید که این اصطلاح یعنی چه و منظور از اینکه شواری نگهبان نظارت استصوابی میکند چیست؟

با سلام! نظارت استصوابی بیشتر در حوزه فعالیت شواری نگهبان مطرح است. در اصل ۹۹ قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را به عهده دارد. در مورد این اصل برخی اعتقاد داشتند که منظور از نظارت در این اصل این است که شورای نگهبان حق تایید و رد صلاحیت را ندارد و به عبارتی نظارتش فقط جهت اطلاع یعنی استطلاعی است اما برخی دیگر می گفتند که شواری نگهبان برای اجرای نظارت حق بررسی صلاحیت کاندیداها را دارد و نظارتش استصوابی است یعنی حق تصویب یا عدم تصویب را دارد. تا اینکه شواری نگهبان این اصل را در سال ۷۰ تفسیر کرد و گفت که منظور از این اصل نظارت استصوابی است و شواری نگهبان حق تایید یا رد صلاحیت کاندیداها را دارد. بسیاری از حقوقدانان مخالف این تفسیر هستند. موفق باشید!

سلام، خسته نباشید. برادر من صاحب یک رستوران است که مشتری‌های خاص خودش را دارد. متاسفانه ظاهرا در برخی موارد مثل جشن تولدها، مشروب هم سرو می‌کرده‌اند. یکی از کارگرانش که با او اختلاف پیدا کرده، ظاهرا یک بار از یک جشن تولدی که در رستوران بوده و تعداد کمی، مثلا ۱۰ نفر میهمان داشته، فیلم گرفته است که در رستوران مشروب به میهمانان می‌داده‌اند. بعد که با برادر من اختلاف پیدا کرده، ابتدا قصد اخاذی داشته، بعد فیلم را به نحوی که خودش شناخته نشود، رسانده است به کلانتری. خلاصه آمدند و برادر من را گرفتند و رستوران را پلمپ کردند. پس از دو روز بازداشت هم با وثیقه آزاد شد. می‌خواستم بدانم اولا چه مجازاتی در انتظار برادرم است؟ دوما آیا می‌توانیم از آن کارگر به جرم اخاذی شکایت کنیم؟

با سلام؛ خدمت شما عرض شود در ماده ۷۰۴ «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن‌جا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و ۵۰۰هزار تا ۱۲میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود، به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین، در صورت اثبات امر، برادر شما هم به مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی و هم دایرکردن محل شرب خمر محکوم خواهد شد. اما مجازات شدیدتر، یعنی مجازات ماده ۷۰۴ خواهد بود. توجه داشته باشید که فیلم به تنهایی نمی‌تواند اثبات کننده واقعه باشد مگر این‌که برادرتان در بازجویی‌ها اعتراف کرده باشد. در مورد شکایت از آن کارگر، عرض شود گرچه اخاذی جرم است اما اگر اتهام برادرتان ثابت شود، نمی‌توان گفت او قصد اخاذی داشته است چون فیلم گرفته شده صحت دارد و این کارگر یک امر خلاف قانون را گزارش کرده است. به همین دلیل، شکایت شما از کارگر به نتیجه نخواهد رسید. اگر برادرتان اعتراف کرده، بهترین راه، صحبت با قاضی و تقاضای تخفیف مجازات یا تبدیل به جزای نقدی است. موفق باشید

با سلام؛  یک پدر پیری دارم که بیمار است. ما سه برادر و یک خواهر هستیم. پدر من چند ماه قبل وصیت نامه‌ای نوشت و نسبت به اموالش تعیین تکلیف کرد. یک قسمتی را هم به یک سازمان خیریه‌ای در شهرستان‌مان اختصاص داده است. با توجه به این که پدرم برای برادر بزرگ‌ترم چند سال پیش خانه‌ای خرید، سهم کمتری برای او در نظر گرفت. برادرم چند روز پیش آمده و با تهدید و زور وصیت‌نامه را گرفته و پاره و به پدرم توهین کرده است. ما خیلی از رفتار او ناراحت هستیم. می‌خواستم ببینم آیا می‌توانیم از دستش شکایت کنیم؟

با سلام؛ در ماده ۶۶۸ «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بر اساس این ماده، امکان شکایت وجود دارد. اما توجه کنید فقط پدرتان حق شکایت دارد نه شخص دیگری. به احتمال بسیار وصیت‌نامه پدرتان دستی بوده است. اگر این طور است، بهتر است پدرتان وصیت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم کند. در این حال، یک نسخه از آن همیشه در دفترخانه باقی خواهد ماند. ضمنا توجه کنید وصیت فقط تا یک سوم اموال نافذ است؛ یعنی مازاد بر یک سوم بر اساس مقررات مربوط به ارث تقسیم می‌شود نه وصیت‌نامه متوفی. مگر این که وراث قبول کنند. به همین دلیل، اگر پدرتان می‌خواهد نسبت به کل اموالش تعیین تکلیف کند، می‌تواند قبل از مرگ اموالش را تقسیم کند. موفق باشید.

با سلام؛  من یک خانم ۵۰ ساله متاهل هستم و دو برادر کوچک‌تر دارم که یکی از آن‌ها معلول ذهنی است و آن یکی که سالم است، مدت زیادی است مواد مخدر مصرف و برادر معلول ما را خیلی اذیت می‌کند. چندین بار زده و صورت برادرمان را سیاه کرده است. این آخری هم دندان آن بی‌دفاع را شکست به طوری که دندانش از دهانش بیرون افتاد. خیلی هم با پدر و مادرم دعوا دارد ولی آن‌ها چون دل‌شان می‌سوزد، نمی‌خواهند شکایت کنند. ولی من دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. حالا می‌خواهم ببینم در صورت شکایت کردن، اصلا ترتیب اثری داده می‌شود و این‌که برادرم چه حکمی می‌گیرد؟  خیلی ممنون

با سلام؛ اگر منظورتان شکایت از بابت ضرب و جرح است، بله این امکان وجود دارد. فقط شکایت را باید پدر شما که ولی برادرتان است، انجام بدهد. البته شما هم می‌توانید مساله را به دادستانی خبر دهید و اعلام جرم کنید. اما بهتر است پدرتان شکایت کند. اگر منظورتان شکایت بابت موادمخدر است، می‌توانید این مساله را به نیروی انتظامی گزارش دهید. در مورد میزان مجازات، بستگی به نوع ضرب و جرح دارد. اگر ضرب و جرح موجب نقصان یا شکستگی و یا از کار افتادن عضوی از بدن شود، مطابق ماده ۶۱۴ «قانون مجازات اسلامی»، با تشخیص قاضی، مجازات دو تا پنج سال حبس را دارد. اگر اثر خاصی در بدن به جای نگذارد، مجازات ۹۱ روز تا شش ماه حبس و یا شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه خواهد داشت. اصولا در ضرب و جرح‌هایی که زیاد جدی نیستند، فقط حکم به دیه داده می‌شود. بهتر است با پدرتان صحبت کنید تا به نوعی برادر معتادتان را از خانه دور کند. موفق باشید.

سلام؛ بنده چند ماه قبل به آقایی که راننده «اسنپ» بود، اعتماد کردم و درخواست او را که به من پیشنهاد داد هر روز صبح بیاید در منزل و من را تا سرویس برساند، قبول کردم. بعد از چند روز، سر صحبت باز شد و گفت پدر و مادرش طلاق گرفته‌اند و یک برادر بیمار دارد. من سعی کردم کمک بیشتری به او کنم و گفتم عصرها نیز دنبال من بیاید و قبول کرد. یک روز گفت صاحب‌خانه جوابش کرده و به دنبال خانه است. من ۹۰۰هزار تومان پول نقد به او به عنوان قرض دادم. چند روزی گذشت و او به عنوان این که زیر دین بنده نباشد، گوشی تلفن همراه خود را به من داد. من هم گفتم بنده خدا غرور دارد و قبول کردم. الان هم گوشی دست من است. این آقا هفته قبل رفته و از من شکایت کرده است! من چه طور می‌توانم ثابت کنم که با رضایت خودش گوشی را به من داده است؟ چه طور می‌توانم پولم را که بدون حضور شاهد به او داده‌ام، از این آقا پس بگیرم؟ هیچ وقت فکر نمی‌کردم چنین آدم‌هایی در مسیر زندگی‌ام قرار بگیرند.

با سلام؛ توجه کنید صرف این که گوشی ایشان دست شما است، به این معنا نیست که سرقت اتفاق افتاده است. بنابراین اگر این آقا ادعا دارد که گوشی را شما سرقت کرده‌اید، ایشان هستند که باید این امر را ثابت کنند. بنابراین بهتر است در بازجویی‌ها حقیقت را بگویید و بیان کنید در قبال مبالغی که داده‌اید، گوشی را به شما داده است. می‌توانید گوشی را هم اکنون به شعبه‌ای که شکایت در آن‌جا مطرح شده است ببرید و تحویل بدهید. در مورد مبلغی که به عنوان قرض داده‌اید، به هر حال چون شاهد و سندی ندارید، امکان اثبات وجود ندارد مگر این‌که از طریق تلفن پیام‌هایی رد و بدل کرده باشید که این را نشان دهد. موفق باشید.

پاسخ به سوالات حقوقی شهروندان توسط موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل و پژوهشگر حقوقی است که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. این وکیل به ۱۰۰ سوال حقوقی از سوی شهروندان ایرانی در بخش‌های قوانین «بازداشت و دستگیری»، «تفتیش و بازرسی منزل»، «ضبط وسایل»، «تحقیقات در مرحله بازپرسی و دادسرا» و «محاکمه در دادگاه بدوی» پاسخ داده است. این پاسخ‌ها براساس قوانین جاری ایران نوشته شده است که در بسیاری از موارد ماموران بازداشت و مسوولان قضایی توجهی به اجرای آن ندارند. بااین حال شناخت و آگاهی شهروندان از قوانین حقوقی می‌تواند در شرایط حساس پشتوانه‌ای برای آنها باشد و ماموران و نهادهای بازداشت‌کننده را وادار به پاسخگویی کند. عنوان: تفتیش و بازرسی از محل و ضبط اموال پرسش: تفتیش و بازرسی محل و اشیا بر اساس قوانین باید چه شرایطی را دارا باشد؟

پاسخ: تفتیش و بازرسی یک محل یا اشیا فقط زمانی انجام می‌شود که ظن قوی به کشف متهم یا دلایل و آلات جرم وجود داشته باشد. بنابراین، مقام قضایی نمی‌تواند تنها با حدس و گمان اقدام به صدور دستور بازرسی کند. تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود مگر این که ضرورت اقتضا کند که جهت ضرورت را قاضی باید توضیح دهد. بازرسی باید در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضرین انجام شود. بازرسی از اشیا باید طوری باشد که به اموال خصوصی تعرض نشود و از افشای محتوای آن‌ها ممانعت شود و تنها اشیا مرتبط با جرم تفتیش شوند. هم‌چنین از تخریب و صدمه رساندن به اشیا باید جلوگیری شود. ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان کرده است: «دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌آن‌ها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت‌مجلس تنظیم کنند، آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.» ماده قانونی براساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.

سلام؛ من پنج سال پیش ازدواج کرده‌ام و اختلاف خاصی هم در این مدت با همسرم نداشته‌ام به جز موارد معمولی که در زندگی همه اتفاق می‌افتد تا این‌که سال پیش استخدام آموزش و پرورش شد. او بعد از استخدام، رفتارش عوض شده و شروع کرده است به ناسازگاری و مدام دعوا راه می‌اندازد. الان چند وقتی است که مصمم شده است که جدا بشویم. اما من اصلا نمی‌خواهم طلاق بگیریم و نمی‌خواهم دیگر سر کار برود. می‌خواستم بپرسم چه طور می‌توانم مانع سرکار رفتنش بشوم؟ من شنیده‌ام شوهر می‌تواند خانمش را از کار کردن منع کند.

با سلام؛ خدمت شما عرض شود که مطابق ماده ماده ۱۱۷۷ «قانون مدنی»، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. بنابراین، شما زمانی می‌توانید خانم‌تان را قانونا از اشتغال منع کنید که شغل او خلاف مصلحت یا حیثیت باشد. اما با توجه به این که همسرتان در آموزش و پرورش مشغول است، نمی‌توان گفت این شغل مخالف مصلحت خانوادگی است. گرچه ملاک مشخصی برای تشخیص این امر وجود ندارد و نظر دادگاه مهم است. به هر حال، به نظر نمی‌رسد قانونا شما حق منع خانم‌تان از اشتغال را داشته باشید. در مورد طلاق باید توجه کنید اگر شوهر راضی به طلاق نباشد، خانم باید اثبات کند که در وضعیت «عسر و حرج» قرار دارد که در اثبات این امر هم دادگاه‌ها سخت‌گیری بسیاری به عمل می‌آورند. موفق باشید

با سلام؛ بنده ۱۸ ماه به عنوان نیروی پیمان‌کار در شرکتی مشغول به کار هستم. البته در بدو استخدام، قراردادی بین بنده و پیمان‌کار امضا نشد و فقط ایشان سفته‌ای به میزان ۵۰ میلیون تومان از بنده گرفت که به درخواست من، یک برگه رسید تحویل بنده داد. در آن برگه توضیح داده بود سفته تحت عنوان «حسن انجام کار» است. سپس گفت که قرارداد را بعد از یک ماه برایم ارسال می‌کند. اما هیچ‌وقت قراردادی بین ما امضا نشد تا این که مطالباتی که انتظار داشتم پیمان‌کار به بنده پرداخت کند، محقق نشد. لازم به ذکر است که حقوقی که پارسال برای بنده پرداخت می‌کرد، یک میلیون تومان و امسال هم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است که به ناچار قبول کردم. ولی انتظار داشتم حقوق و مزایا هم پرداخت شود که تا کنون عیدی، سنوات و پاداشی طی این مدت پرداخت نشده است. سوالم این است که با توجه به این که پیمان‌کار برای بنده بیمه پرداخت نکرده است و قراردادی هم ندارم، آیا می‌توانم شکایت کنم و از طریق قانون، دریافت عیدی، سنوات و مرخصی‌هایی که طی این مدت نگرفته‌ام را پی‌گیری کنم؟ با توجه به این که پیمان‌کار سفته‌ای به میزان ۵۰ میلیون ریال از بنده دارد و احتمال این هست که پس از شکایت من، متقابلا از طریق دادگاه سفته‌ها را به اجرا بگذارد، آیا با توجه به رسیدی که دلیل تحویل سفته در آن حسن انجام کار قید شده است، بنده از پرداخت سفته در امان هستم؟ برای شکایت از پیمان‌کار جهت دریافت عیدی و سنوات باید به دادگاه مراجعه کنم یا اداره کار؟

با سلام؛ رابطه کارگری و کارفرمایی نیاز به قرارداد و بیمه ندارد؛ یعنی همین که مشخص شود شما در آن‌جا کار می‌کرده‌اید، شامل مزایای قانون کار می‌شوید. بنابراین شما می‌توانید طرح دعوی کنید و تمام حقوق و مزایای خودتان را بگیرید. مرجع طرح دعوی نسبت به حقوق کارگری، اداره کار محل کارگاه است. با توجه به این که سفته ضمانتی بوده و بابت حسن انجام کار است، کارفرما وقتی می‌تواند آن را به اجرا بگذارد که شما ضرری به او وارد کرده باشید. در غیر این صورت، ایشان هیچ ادعایی نمی‌تواند داشته باشد. با این وجود، اگر می‌خواهید به کارتان خاتمه بدهید، سفته را از کارفرما بگیرید و اگر نداد، باید دعوای استرداد سفته امانتی را در دادگاه حقوقی مطرح کنید. برای شکایت به دلیل دریافت حقوق و مزایا باید به اداره کار محل کارگاه شکایت کنید. برای استرداد سفته‌ها نیز باید به دادگاه بروید. شما می‌توانید تمام حقوق و مزایای خود را به همراه دستمزد روزهای مرخصی که اضافه کاری محسوب می‌شود، بخواهید. اداره کار خود تمام مسایل را بررسی می‌کند و حداقل حقوق و مزایایی که باید می‌گرفتید را محاسبه خواهد کرد. ضمنا اداره کار کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه شما خواهد کرد. در این صورت، اگر کارفرما حق بیمه را هم پرداخت نکند، شما می‌توانید با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی، درخواست ثبت سابقه مدتی که کار کرده اید را بکنید؛ یعنی عدم پرداخت حق بیمه مشکلی بین کارفرما و تامین اجتماعی خواهد بود. موفق باشید.

قبل

بعد

آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟

تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.