حسن روحانی روز یکشنبه پنجم اردیبهشتماه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، میزبان رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود تا گزارشی از وضعیت نه چندان مناسب این روزهای بورس بگیرد و راهکارهای او برای نجات بازار را بشنود. بازاری که از روزهای اوج خود فاصلهای دور دارد، رییسجمهور ایران در این نشست یکبار دیگر بر آنچه که از آن به «حمایت همهجانبه از بازار سرمایه» توصیف میشود، تاکید کرد و آن را «سیاست اصولی و همیشگی دولت» خواند.
هرچند که این تاکیدات مکرر چندان به خرج سهامداران معترضی نمیرود که به دنبال راهکاری عملی برای نجات سرمایههایشان هستند.
***
قرار است موضوع بورس در دستور کار نشست سران قوا نیز قرار گیرد تا شاید برای این وضعیت چارهای پیدا شود، چارهای که روز شنبه همین هفته ۱۰۰ مدیر و کارشناس بازار سرمایه از دید خود به آن اشاراتی کردهاند.
روزهای متوالی است سهامدارانی معترض که برخی رسانهها ایشان را «مالباختگان» مینامند؛ اینجا و آنجا جمع میشوند، شعار میدهند و خواستار حمایت دولت از بازار و سهامداران خُرد هستند تا شاید بخشی از این زیان جبران شود.
اما برای خیلیها این خواستهها و این اعتراضات یادآور وقایع و درخواستهایی مشابه است که چهار-پنج سال قبل برای سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رقم خورد، وقایعی که در نهایت دولت و بانک مرکزی را بر آن داشت تا با تامین اعتباری ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی سپردههای سپردهگذارانی را که به طمع سودهای غیرمتعارف سراغ این موسسات رفته بودند، پرداخت کرده و آتش اعتراض و تجمع را با آتش دیگری تاخت بزند.
رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و افروختن آتش تورم یا دست بردن در جیب سپردهگذاران بانکی از جمله گزارههایی بود که در نقد آن تصمیم دولت و بانک مرکزی عنوان میشد.
سختتر از بحران پیشین
البته اعتراض سهامداران زیانکار تفاوتهای عمدهای با اعتراض سپردهگذاران دارد و طبیعی است که این بار حل و فصل ماجرا به آسانی ماجرای پیشین نیست.
تعیین میزان ضرر و زیان احتمالی هر کدام از سهامداران معترض یا وزندهی به نقش و تاثیر هر یک از عوامل در این ضرر و زیان کاری غیرممکن است؛ ضمن آنکه راه جبران این زیانکاری نیز همچون بازپرداخت سپردههای سوختشده آن سپردهگذاران آسان نیست.
پس تنها میتوان به این بسنده کرد که اعتراض سهامداران، معترضان یا حتی از آن فراتر منتقدان بورس و مدیران کلان اقتصادی دولت و حکومت به چیست؟ چرا فریاد را بر سر سیاسیون وارد میآورند؟ و راههای برونرفت از این بحران چه میتواند باشد؟
آن طور که از شعارها یا اظهارنظرها بر میآید، منتقدان و معترضان به دنبال حمایت اجزای حاکمیت از بازار هستند تا بورس به حال و روز خوش سالهای ۱۳۹۸ تا نیمه نخست ۱۳۹۹ بازگردد؛ بازاری که فارغ از حال و روز نحیف اقتصاد کلان و بخش واقعی اقتصاد، رکوردها را یکی پس از دیگری جابهجا میکرد و حتی سهام شرکتی کاغذی با افزایش هر روزه قیمتها همراه بود.
بنا به اظهار نظر مورد توافق کارشناسان اقتصادی، هیولای آن روزهای بازار از رشد مستمر نقدینگی، افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی آتی، جهشهای قیمتی در بازار ارز و مسدود بودن مسیر ورود سرمایهها به بازارهای موازی تغذیه میکرد.
چرا دولت مسئول است؟
اما چرا از نگاه این معترضان، دولت مسئول وضعیت بازار است؟ مگر در دوران کسب سودهای غیرعادی بازار کسی سراغی از دولت میگرفت؟ مگر سهامداران نمیدانستند که بورس ریسک دارد و همانطور که راه صعود به آسانی هموار میشد، در واقع مسیر سقوط نیز پیریزی میشد؟
پرسشهایی از این دست را میشد، درباره آن سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری نیز مطرح کرد که البته همان زمان مطرح شد؛ اینکه سپردهگذاران چگونه به موسساتی که نرخ سودهایی غیرمتعارف پرداخت میکردند، اعتماد کردند؟
اما پرسش مهمتر این بود که اصولا چنین موسساتی چگونه بدون دریافت مجوز بانک مرکزی در هر کوچه و محلهای از شهرهای ایران، فعالیت میکردند؟ در کشوری که برای راهاندازی سادهترین کسب و کارها باید از چندین و چند نهاد و اداره مجوز و تاییدیه بگیرید، چگونه فعالیتی با این سطح از تخصص، حساسیت و اثرگذاری بر اقتصاد بدون مجوز بانک مرکزی به چنان ابعاد وسیع و گستردهای دست پیدا کرده بود؟ در واقع پاسخ مستتر در این پرسشها به حضور پررنگ و سایه سنگین نهادهای دولتی و حاکمیتی در تمام جوانب و شئون زندگی ایرانیان بهویژه اقتصاد بازمیگردد.
سیگنال سیاسی به بازار
از این مسیر پاسخ به اینکه چرا معترضین و سهامداران زیاندیده دولت را مقصر وضع موجود میبینند، آسانتر است؛ بهویژه اینکه این بار از آیتالله «علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی تا «حسن روحانی»، رییسجمهور ایران، نمایندگان مجلس و بقیه مدیران ارشد نظام در مقاطعی مردم را به سرمایهگذاری در بورس دعوت کردند. این دعوتهای مکرر و سخنسرایی در باب محاسن بورس و سرمایهگذاری در بازار سرمایه، به تعبیر بورسیها سیگنال دادن به سرمایهگذاران بود تا سرمایههای خود را به بازاری وارد کنند که مورد حمایت تمام ارکان نظام است و از این بابت تهدیدی متوجه این سرمایهها نیست؛ تصوری نادرست که بارها صاحبنظران و کارشناسان نسبت به شکلگیری آن هشدار دادند.
از طرفی با مجاز شدن فروش سهام عدالت و ورود مستقیم و غیرمستقیم این سهام به بازار ناگهان شمار سهامداران بازار به ۵۰ میلیون نفر افزایش یافت، مدیریت این سهام خود به ریسکی تازه در بازار بدل شد در مجموع این دو تصمیم حکومت بورس را با خیل سهامداران ناوارد و تازهکاری روبرو کرد که ویژگی رفتار سهامداری آنها اغراق در روندهای صعودی و نزولی و هیجانی شدن بازار بود که بورس را از منطق تحلیل کارشناسی دورتر کرد.
بازار رهاشده
اما مهمترین اعتراض و انتقاد به دولت بهرهبرداری ناجوانمردانه دولت از این بازار است. به باور سهامداران معترض و منتقدین، دولت در بهترین روزهای بازار با فروش سهام دولتی، طراحی عرضه صندوقهای قابل معامله و دیگر شیوهها؛ همچون فروش اوراق بدهی دولتی، توانست منابع مورد نیاز خود را از بازار تامین کند و پس از آن بازار را به حال خود رها کرد، هواداران این تحلیل با استناد به سخنان مسئولین اقتصادی دولت برای نظر خود مدرک ارائه میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته بود: «امسال [سال ۱۳۹۹] ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد.» اما «دژپسند» بلافاصله اضافه کرده بود: «باید به صراحت بگویم که برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز مالی برای اقتصاد کشور از طریق بازار بدهی و بازار سهام برای همه بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداریها صورت پذیرفت.»
رقم تامین مالی دولت از بورس که وزیر اقتصاد اعلام کرد رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که البته با ناباوری صاحبنظران بورس همراه شد.
فرهاد دژپسند هفته گذشته با حضور در صحن علنی مجلس کارنامه کاری دولت در بورس از بابت تامین منابع مالی را اعلام کرد. بر اساس گزارش وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و داراییهای دولتی انجام شده است.
از این میزان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاریها به خزانه واریز شده که به گفته فرهاد دژپسند ۳۲ هزار میلیارد تومان آن بودجه حاصل از واگذاری به صورت صندوقهای قابل معامله یا ETF و شناور بوده است.
دو هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده بوده و همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده؛ اما منابع حاصل از آن به جای واریز به خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود.
با این حساب دریافتی از محل فروش سهام دولتی در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
وزیر اقتصاد بدون ذکر عدد و رقم مشخصی از تهاتر هم سخن به میان آورده است تا به مجموع رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان برسد.
اگر در این میان سیاست فروش اوراق بدهی دولتی، مداخلات دولت در قیمتگذاری محصولات شرکتهای بورسی و شاخصسازی یا دستورالعملها و بخشنامههای صادرشده برای سرمایهگذاری بانکها در بازار را به کارنامه کاری دولت در بازار اضافه کنیم، انتظار سهامداران زیاندیده از دولت یا فراتر از آن نظام برای رفع مشکلات بورس و گشایش در بازار، دیگر غیرمنطقی یا عجیب و غریب به حساب نمیآید.
به ویژه آنکه نقطه آغازین شکستهشدن اعتماد سهامداران خرد از بازار سرمایه را میتوان تشدید بین وزرای دولت در واگذاری سهام پالایشی دانست که همچون ترکی بر دیوار با هر تکانی راه گرفت و گسترده شد.
چه حمایتی؟ کدام حامی؟
اما سهامداران زیاندیده معترض و البته منتقدین بازار منظورشان از حمایت چیست؟ پاسخ به این پرسش با توجه به شمار زیاد معترضین و منتقدین و همچنین گستردگی زاویه نگاه آنها به بازار، سرمایهگذاری و آینده بورس بسیار دشوار است.
همچنانکه حمایتهای گاه به گاه دولت و ارکان بازار تا اینجای کار هم به حمایت از سهام شرکتهای بزرگ و شاخصساز محدود شد که تاثیری مستمر بر بازار نداشت.
با این حال میشود بخشی از چگونگی حمایت از بازار را در چارچوب نامه ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه را صورتبندی کرد، نامهای که روز شنبه خطاب به سران قوا منتشر شد و عمدتا بر تقویت طرف تقاضای خرید سهام استوار بود.
در این نامه برای تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه راهکارهایی ارائه شده است؛ از جمله آنکه آنها خواستار استمهال در واریز مالیات نیم درصدی بر ارزش معامله به خزانه شدهاند تا این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شوند.
نویسندگان نامه علاوه بر این، برای تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه پیشنهاد دادهاند که کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی، جرایم و مجازات مالی متخلفین را به این صندوق واریز کنند.
اینکه یکصد امضاکننده نامه، مسیر حمایت از بازار را با استفاده از ابزارها و سازوکارهای داخلی بازار دیدهاند، نقطه قوت پیشنهادهای آنان به حساب میآید؛ کما اینکه گزارشها از جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رییس سازمان بورس برگزار شد، محور گفتوگوها بر عملکرد، نقش و تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه استوار بود.
نشدنیها
اجرای مصوبه تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز از دیگر پیشنهادهای هشتگانه این یکصد نفر است که دلیل تاخیر در اجرای آن احتمالا به اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت به ویژه مقاومت رییس کل بانک مرکزی برمیگردد که بنا به ملاحظاتی از جمله برهم خوردن حساب و کتابهای نقدینگی، در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی یا فشار بر منابع این صندوق تاکنون اجرایی نشده است.
به گفته «محمدرضا پورابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت میبایست تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع به بازار سرمایه تزریق میکرد که فقط یک هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
در این مقوله پرسش اصلی این است که چرا منابع صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه بین نسلی با کارکرد تبدیل سرمایههای زیرزمینی به سرمایههای رو زمینی، باید در خدمت حمایت از بازار سرمایه قرار بگیرد؟
اصلاح قانون کهنه و قدیمی قانون تجارت نیز از دیگر پیشنهادها است که تحقق سریع و اثر فوری این پیشنهاد میسر نیست و چندان کمکی به بازار نمیکند؛ همچون پیشنهاد حضور رییس سازمان بورس در هیات دولت و دیگر شوراهای عالی اقتصادی که حتی اگر محمل قانونی یا زمینه اجرایی آن ممکن شود، اثر آن چندان روشن نیست؛ چرا که فرض بر آن است، هماکنون نیز وزیر اقتصاد ملاحظات بورس را در تصمیمگیریها گوشزد کند.
یک بام و دوهوای دستوری
اما مناقشهبرانگیزترین نکات پیشنهادات امضاکنندگان نامه به سران قوا، تناقض ذاتی دو محور از این پیشنهادات است. آنها در بندی خواستار توقف مداخلات دولت در قیمتگذاری دستوری محصولات هستند که قیمتگذاری دستوری فولاد و خودرو از آن جملهاند؛ هرچند که در هرحال در بندی دیگر برای حمایت از بازار سرمایه پیشنهاد میکنند تا دولت در قیمت خوراک پتروشیمیها و پالایشیها تخفیف در نظر بگیرد که خود نوع دیگری از قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی است یا همچنین خواستار آن شدهاند تا دولت یا مجموعه بانک مرکزی در تعیین نرخ تسعیر ارزی بانکها ملاحظات و همکاریهایی داشته باشد که در مجموع استانداردی دوگانه و متناقض را به تصویر میکشد.
افقی در کار نیست
و البته این نامه و پیشنهادهای هشتگانه آن، درباره برخی موضوعات مهم این روزهای بازار سرمایه سکوت پیشه کرده است.
قفلشدگی بازار و همچنین کاهش میزان نقدشوندگی بازار که با اعمال محدودیت حجم مبنا، برقراری دامنه نوسان نامتقارن ایجاد شده از جمله این موارد است. قفلشدگی داد و ستدها جریان به تعادل رسیدن بازار را فرسایشی کرده است؛ ضمن آنکه سیاستهای اختراعی و مندرآوردی دامنه نوسان نامتقارن باعث شده تا سرمایهگذاران خرد نتوانند برای سرمایههای خود تصمیمگیری کنند و آنها را در بازاری دیگر به کار گیرند.
با اعمال این محدودیتها حتی جریان سرمایهگذاری در داخل خود بازار از فروش سهام غیرارزنده و خرید سهام ارزشمند هم متوقف شده است که این اختلال در جریان داخلی سرمایهگذاری به زیان سهام ارزنده و در انتها به ضرر بازار سرمایه تمام میشود.
تلاش برای احیای اعتماد از دست رفته نیازمند برنامهریزی جامع مدیران سیاسی و اقتصادی است؛ اما دو نااطمینانی بزرگ گفتوگوهای برجامی و انتخابات ریاستجمهوری فرصت تمرکز برای ساختن مجدد این اعتماد را از بازار گرفته است. ضمن آنکه سهامداران تازهوارد زیاندیده نگرانتر از هر زمانی در این بازار قفل شده، تماشاچی آب رفتن سرمایههای خود هستند، بیآنکه بتوانند از این باتلاق سرمایه رهایی یابند.
مطالب مرتبط:
بورس تهران و شیشه های شکسته امید
بازار بورس ایران؛ هیچکدام از وعده های دولت روحانی محقق نشد
تب داغ بورس بازی در ایران و ریسک پرمخاطره شهروندان
نوار قلبی بورس؛ چرا حال بازار سرمایه خوش نیست؟
صبح قیامت؛ چرا همه از هیولای بورس میترسند؟
اختلالات اضطرابی؛ آنچه نوسان قیمت ارز و سهام به روز سرمایهگذران میآورد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر