با گذشت یک سال از خروج امریکا از عهدنامه «مودت» یا دوستی با ایران و پایان مهلت قانونی یک‌ساله که پیش‌بینی شده بود، «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت متحده امریکا» از ۲۳مهر۱۳۹۸ رسما به بایگانی تاریخ پیوست و آخرین رشته‌ای که دو کشور را باوجود ۳۹ سال قطع روابط به هم پیوند می‌داد، گسسته شد.
ایران و امریکا در این عهدنامه یکدیگر را «طرفین معظمین متعهدین» نامیده بودند که هر یک می‌توانستند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به‌طرف دیگر این عهدنامه را فسخ کند و به اعتبار آن خاتمه دهند. «مایک پومپئو»، وزیر خارجه امریکا مهر سال گذشته در زمان اعلام خروج کشورش از عهدنامه مودت با ایران گفته بود: «این تصمیمی است که ۳۹ سال به تعویق افتاده است.»
ایالات‌متحده از قرن هجدهم میلادی با برخی از کشورهای هم‌پیمان خود شروع به امضای عهدنامه دوستی و مودت کرد. اولین عهدنامه مودت امریکا با فرانسه امضا شد و سپس این کار برای تقویت همکاری‌های بازرگانی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی با دیگر کشورها ادامه پیدا کرد.
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و امریکا کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق در ۲۳مرداد۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری «دوایت آیزنهاور» در امریکا و نخست‌وزیری «حسین اعلا» در ایران امضا شد. این کودتا با همکاری و همراهی دولت بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا رخ داد و موجب بازگشت شاه به ایران و تقویت سلطنت او به قیمت ساقط شدن دولت «محمد مصدق» شد که نفت ایران را ملی کرده بود. عهدنامه مودت در چنین جوی امضا شد و انتظار از آن تحکیم روابط دو کشور بود. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» هم‌زمان بود.
عمده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آمریکا در ایران که بخش ناتمام آن با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به هم خورد، به اعتبار روابط فوق‌العاده نزدیک دو کشور شکل گرفت که از سال ۱۳۳۶ عهدنامه مودت هم علاوه بر این ضامن آن شده بود. این ضمانت به این معنی است که در صورت بروز اختلاف، رویه حل‌وفصل فوری موضوع و حقوق دو طرف مشخص بود که امنیت فضای کسب‌وکار و روابط تجاری بین ایران و آمریکا را بالاتر می‌برد. هر قراردادی میان شهروندان ایرانی و آمریکایی پس‌ازاین توافق، می‌توانست از مزایای پیش‌بینی‌شده در عهدنامه مودت برخوردار باشد. یکی از همکاری‌های مشترک دو کشور طراحی و ساخت شهرک اکباتان بود که پس از وقوع انقلاب سرنوشت دیگری پیدا کرد. همکاری شرکت‌های خصوصی آمریکا با نهادهای دولتی ایران همچون آموزش‌وپرورش، وزارت کشاورزی و وزارت دفاع ایران هم از مزایای این عهدنامه برخوردار شدند.
متن عهدنامه مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور را با تاکید بر «صلح و دوستی پایدار» میان دو کشور تنظیم کرده بود.
نمایندگان دو کشور که متن عهدنامه را امضا کردند «مصطفی سمیعی» معاون وزارت امور خارجه ایران و «سلدن چیپن» سفیر کبیر تام‌الاختیار ایالات‌متحده امریکا در تهران بودند. در ایران این عهدنامه در اسفند ۱۳۳۵ از سوی «رضا حکمت» رییس مجلس شورای ملی به‌عنوان قانون داخلی ایران برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود.
کمتر از دو سال پس‌ازاین امضای عهدنامه، هر دو کشور آن را در مجالس قانون‌گذاری خود تصویب کردند. اسناد عهدنامه مودت در ۲۶اردیبهشت۱۳۳۶ میان نمایندگان ایران و امریکا در تهران مبادله و سپس این پیمان بین ایران و امریکا رسما وارد مرحله اجرایی شد.
دو کشور در این عهدنامه توافق کرده بودند هر اختلافی که میان آن‌‌ها از راه‌های دیپلماتیک قابل‌حل نیست٬ به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. در ۲۱ سال اول حیات این عهدنامه دو کشور هیچ اختلاف غیرقابل‌حل و فصلی پیدا نکردند که لازم به طرح در دیوان لاهه باشد اما کمتر از یک سال پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران وضعیت به‌کلی تغییر کرد.
با شروع گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و اشغال سفارت ایالات‌متحده توسط انقلابیون پیرو آیت‌الله «خمینی»، ایالات‌متحده تلاش کرد تا موضوع از راه سیاسی حل‌وفصل شود اما جمهوری اسلامی ایران به درخواست رعایت مقررات بین‌المللی بی‌اعتنایی کرد و حتی دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دراین‌باره را نادیده گرفت. با ادامه گروگان‌گیری در تهران، امریکا برای اولین بار با استناد به عهدنامه مودت ایران و امریکا از جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.
ایران گرچه عهدنامه مودت را معتبر می‌دانست اما اعلام کرد ازنظر جمهوری اسلامی دیوان برای رسیدگی به شکایت امریکا در پرونده گروگان‌گیری صلاحیت ندارد. هیچ نماینده‌ای از ایران در جلسات رسیدگی به شکایت امریکا حاضر نشد. رای دیوان به‌صورت غیابی صادر شد و جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌کرد هرچه سریع‌تر گروگان‌ها را آزاد و به اشغال سفارت امریکا خاتمه دهد.
ایران حکم دادگاه را نپذیرفت و حتی از دریافت متن آن‌هم به‌طور رسمی خودداری کرد اما چند ماه بعد طی توافقی با امریکا که با وساطت الجزایر انجام شد، پذیرفت تا گروگان‌ها را در برابر رفع توقیف دارایی‌هایش آزاد کند و به موارد اختلاف مالی و سیاسی ایران و امریکا تا مقطع گروگان‌گیری در دادگاهی که به همین منظور در هلند تشکیل می‌شد، رسیدگی کند.
این مهم‌ترین شکایت امریکا به دیوان لاهه از ایران بر مبنای عهدنامه مودت بود. شکایت بعدی از سوی ایران علیه امریکا در پرونده ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران‌ایر بر فرار خلیج‌فارس بود.. پیش از بررسی شکایت ایران در دیوان، دو کشور خارج از دادگاه باهم مصالحه کردند و دولت امریکا با پرداخت ۵۵ میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان و ۴۰ میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری توانست پرونده را بدون طی شدن روند دادرسی به نفع خود خاتمه داد
سومین شکایت مطرح‌شده بر اساس عهدنامه مودت ایران و امریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران بود. ایران از حمله امریکا به سکوهای نفتی خود در جریان جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس به دیوان شکایت کرد اما هم‌زمان، امریکا هم شکایت متقابلی به دیوان ارایه کرد که می‌گفت ایران از سکوهای نفتی استفاده نظامی کرده و امریکا را هدف قرار داده است. دیوان شکایت ایران را رد کرد و با رد شدن شکایت ایران، شکایت امریکا را هم مبنایی برای رسیدگی نداشت.
نزدیک به سی سال پس‌ازاین شکایت، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ به دلیل مصادره اموال بانک مرکزی توسط ایالات‌متحده به نفع آسیب دیدگان حوادث تروریستی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و به فاصله یک سال پس‌ازاین شکایت، به دلیل خروج امریکا از برجام و بازگشت همه تحریم‌های رفع شده، شکایت دیگری هم نزد دیوان لاهه ثبت کرد.
ایران در شکایت از امریکا به دلیل بازگشت همه تحریم‌های اتمی، خواستار صدور دستور فوری دیوان شده بود و به دلیل اضطراری بودن موضوع، دیوان در یک رای فوری، ایالات‌متحده را ملزم به رفع تحریم از کالاهای بشردوستانه و مهیاکردن امکان تبادلات بانکی و مالی موردنیاز آن کرد. به دنبال این رای، ایالات‌متحده اعلام کرد که از عهدنامه مودت خارج می‌شود. نامه رسمی آمریکا درباره خاتمه اعتبار عهدنامه مودت اواخر مهر از طریق سفارت سوییس در تهران که حافظ منافع ایالات‌متحده است، به ایران ارایه شد.
از اردیبهشت ۱۳۳۶ تا مهر ۱۳۹۸ یعنی به مدت ۶۳ سال، «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت متحده امریکا» به‌عنوان مهم‌ترین چهارچوب حقوقی، سیاسی، تجاری و کنسولی دوجانبه میان ایران و امریکا باقی ماند اما اینک این پیمان همانند نامش که دوستی و مودت ایران و امریکاست به تاریخ پیوسته است.
مطالب مرتبط:
سومین شکایت تهران از ایالات متحده؛ چه اتفاقی در لاهه در انتظار ایران و آمریکاست؟
دستور دادگاه درباره تحریم امریکا علیه ایران؛ چه چیزی در حال وقوع است؟
داود هرمیداس باوند: اثر روانی و تبلیغاتی حکم دادگاه لاهه به نفع ایران است
اظهارات متناقض خامنه‌ای و روحانی، سند وکلای آمریکا در دادگاه لاهه
قاضی جمشید ممتاز؛ چهره درخشان یک حقوقدان ایرانی در دادگاه لاهه
چرا اموال بانک مرکزی ایران در امریکا توقیف شده‌اند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر