با هم نمیساختند. با اینکه با خواهرش یک ساختمان سه طبقه را اداره میکردند اما اکثر روزهایشان با مشاجره میگذشت. یکی از روزهای بهاری که از شب قبل ناخوش احوال دمادم غروب راهی بیمارستان شد و نیمه شب بود که به خانه برگشت. هنوز از پلههای طبقه اول بالا نرفته بود که با خواهرش مواجه شد. میگوید خواهرم با یک سنگی که به حالت تهدید در دستش گرفته بود به سمتم حمله ور شد. فکر میکرد من از خوشگذارنی و میهمانی برگشته ام. میگفت در حالی که تو داری خوش میگذارنی همه مسوولیتهای ساختمان روی دوش من افتاده، اینها بهانه بود. آنها سالهای متوالی بود که با هم سازگاری نداشتند. در یک لحظه درگیر خشمی ویرانگر شد و خواهرش را زمین کوبید و بیآنکه ظن مردنش را بکند راهی اتاقش شد و آسوده خوابید. صبح که بیدار شد خواهرش را غرق خون و همان جای دیشب پیدا کرد. او بارها به قاضی تاکید کرد علیرغم اختلافات هرگز قصد کشتن او را نداشته. پرونده اش بارها بین دادگاه کیفری و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی رفت و آمد، قاضی عبداللهی حکم به قصاص داد و قاضی واعظی میگفت قتل شبه عمد بوده، در نهایت قضاوت را به نظر قاضی سوم سپردند و او کماکان در انتظار رای نهایی دادگاه در زندان است.
ماجرای پرونده «محمد علی نجفی» که روز هفتم خردادماه همسرش میترا استاد را به قتل رساند، بار دیگر توجه افکار عمومی را به قوانین جنایی در ایران جلب کرده است.
پس از ارسال پروندهٔ نجفی به شعبه ده دادسرای امور جنایی تهران، «محمود صادقی»، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در حساب توئیترش نوشت که او احتمالا مباشر در قتل نیست و آن را به گردن گرفته است.
از سوی دیگر «لاله عقبایی» که خود را یکی از وکلای مدافع نجفی خوانده به رسانهها میگوید قتل میترا استاد غیر عمد بوده و آقای نجفی سوء نیت نداشته و به همین دلیل هم خود را به ماموران معرفی کرده است.
«محمودعلیزاده طباطبایی»، دیگر وکیل محمدعلی نجفی اما به «ایران وایر» میگوید تا به حال پرونده را مطالعه نکرده و در این مورد نمیتواند اظهار نظر قطعی کند.
«از آن جایی که تا به حال نه موفق به مطالعه پرونده شدهام نه بازپرس را دیدهام و نه با آقای نجفی دیدار کردهام، نمیتوانم در مورد عمد یا شبه عمد بودن قتل یا هر امر دیگر اظهار نظر کنم و البته نیازمند مهلتم تا بتوانم به موضوع اشراف داشته باشم.»
در این مورد گمانه زنی های فراوانی وجود دارد. «محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری ساکن کانادا در گفت و گو با ایرانوایر معتقد است که پرونده نجفی برای مدت طولانی به درازا خواهد کشید و مرجع بحثهای بسیاری خواهد شد چون شلیک پنج گلوله در حمام نشان از درگیری است و این درگیری میتواند حاکی از این باشد که برای این قتل، قصد و نیت قبلی وجود نداشته ، چون اگر قصد قبلی وجود داشت یک گلوله کافی بود. اما از سوی دیگر برخی رسانهها وجود بالش در حمام را دلیل قصد قبلی نجفی عنوان میکنند.
«عبدالصمد خرمشاهی»، به وکالت پروندههای جنایی در ایران شهرت دارد. او به ایران وایر میگوید احراز اینکه این جنایت و یا سایر جنایتهایی که رخ میدهند، عمد بوده یا غیر عمد، به لحاظ قانونی برای قاضی دشوار نیست.
به گفته او و بر مبنای ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی، قتل غیرعمد، قتلی است که بدون قصد و نیت قبلی، بر اثر خطا و بدون نیت لطمه زدن به فرد متوفی رخ داده باشد.
«علی مهین ترابی» احتمالا یکی از کسانی است که تا پایان حیاتش، تفاوت بین قتل عمد و شبه عمد را فراموش نخواهد کرد. او در سال ۸۱ و در حالی که پانزده ساله بود به اتهام قتل عمدی همکلاسیاش به نام «مزدک» به قصاص محکوم شد.
مهین ترابی بعدا در توضیح ماجرا به رسانهها گفت: «من مسئول صف دانشآموزان بودم و باید جلوی کسانی را که دیر به مدرسه میآمدند، میگرفتم. آن روز مزدک دیر به مدرسه آمد. چند روزی بود که دیر میآمد و من به او گفتم نباید دیر کند. عصبانی شد و با هم دعوا کردیم. گفت زنگ آخر میبینمت. مزدک بچه درسخوانی بود و دعوایی نبود، فکر نمیکردم زنگ آخر دعوا کند. زنگ آخر که خورد من با یکی از دوستانم که آن روز او هم مامور انتظامات مدرسه بود با هم به حیاط رفتیم. مزدک را دیدم، دوستم چاقویی به من داد و گفت اگر حمله کرد چاقو را جلویت بگیر تا حمله نکند. من اصلا بلد نبودم از چاقو استفاده کنم. مزدک و من درگیر شدیم و برای اینکه به درگیری پایان دهم چاقو را مقابل شکمم گرفتم. بچههای مدرسه جمع شدهبودند و ازدحام زیادی بود، نمیدانم چه شد که ناخواسته روی مزدک افتادم و او زخمی شد. من اصلا نمیخواستم او را بزنم و متوجه نشدم چطور این ضربه وارد شد. »
پرونده مهین ترابی یکی از طولانیترین و پیچیدهترین پروندههای مورد تردید شبه عمد بودن جنایت است. او که بارها به قصاص محکوم شد و تا آستانه مرگ رفت در نهایت با نظریه پزشکی قانونی که تایید میکرد مرگ مقتول میتواند به علت پارگی رگ آئورت باشد و این پارکی ممکن است از شدت فشار جمعیت ایجاد شده باشد در سن ۲۴ سالگی و بعد از هفت سال زندان تبرئه شد. نظر قاضی مبنی بر اینکه او مرتکب قتل غیر عمد شده است با اعتراض خانواده مقتول مواجه شده و در بررسی مجدد پرونده، او باز هم به اعدام محکوم شد و در نهایت بعد از این کش و واکش بسیار، مهین ترابی از زندان گریخت و زندگی مخفیانهای را آغاز کرد.
یکی دیگر از پروندههایی که بحث عمد یا شبه عمد بودن آن در رسانهها جنجال برانگیز شد، قتل «علی چراغی» است. او در مردادماه سال ۱۳۹۳به همراه فرزند چهارده سالهاش در حال گردآوری پسماندهای زباله در خیابان ایزدی پناه تهرانپارس مورد ضرب و شتم نیروهای شهرداری قرار گرفت. سرش حین درگیری به زمین خورد و بعد از هفت روز به دلیل ضربه مغزی ناشی از اصابت سر به زمین، درگذشت و با وجود اعتراض خانواده چراغی، این مرگ به عنوان قتل غیر عمد تشخیص داده شده و به حبس و پرداخت دیه متهمان منتهی شد.
مهرماه سال گذشته نیز پرونده دیگری گشوده شد که موضوع قتل عمد و شبه عمد در آن محوریت داشت. حوالی غروب و در یک نقطه متروکه از یک پادگان نظامی در همدان بین دو سرباز هم خدمتی بر سر موضوعی بی اهمیت، دعوا و درگیری رخ داد. هم خدمتی سومی که شاهد این درگیری بود به نیت مصالحه بین آنها قرار گرفت تا میانجیگری کند که همان لحظه یکی از طرفین دعوا دستش را بالا برد. فرد میانجی که ترسیده بود دو قدم به عقب برداشت و با خالی شدن یک تکه سیمان زیر پایش از بالای پشت بام پادگان به پایین سقوط کرد و درگذشت. ماجرای این پرونده در محاکم قضایی همدان جنجال برانگیز شد و در نهایت بعد از چندین مرحله رسیدگی، قاضی این حادثه را قتل شبه عمد تشخیص داد و چون قتل در ماه حرام رخ داده بود و هیچ کدام از طرفین ماجرا توان پرداخت دیه فرد کشته شده را نداشتند ماجرا با مداخله ستاد دیه همدان حل و فصل شد.
عبدالصمد خرمشاهی میگوید آنچه این دو نوع قتل را متمایز می کند نیت مرتکب است:« ممکن است فرد مرتکب بگوید قصدش را نداشتم اما اگر عمل کشنده مرتکب شده باشد نشانه قتل عمد است. مثلا اینکه با شلیک بزنی توی مغز کسی یا یک نفر را از بالای طبقه دهم برج میلاد بیندازی پایین، یا با علم به اینکه یک نفر بیماری قلبی حاد دارد او را به حدی بترسانی تا بمیرد یا بمبی در جایی کار بگذاری بدون اینکه قصد کشتن فرد خاصی را داشته باشی، یا سم بریزی توی غذای کسی یا کودکی را بیندازی داخل چاه ، همه اعمال ذکر شده کشنده هستند و طبعا مرتکب هم به قتل عمد محکوم میشود.»
این وکیل دادگستری که تاکنون پروندههای جنایی بسیاری را به سرانجام رسانده به پرونده ریحانه جباری اشاره میکند و میگوید یکی از دفاعیاتی که در جریان پرونده ریحانه جباری از طرف او مورد توجه قرار گرفته، جریان شبه عمد بودن قتل مرتضی سربندی بوده که متاسفانه از سوی قاضی پذیرفته نشده است.
«در مورد ریحانه ماجرا دو وجه داشت. یک بعد آن دفاع مشروع بود که متاسفانه قاضی نپذیرفت و بخش دیگر ماجرا که من بر آن اصرار میکردم این بود که وقتی ریحانه با چاقو به کتف سربندی زده بوده، کتف موضع حساس بدن نبوده و عمل ریحانه هم نوعا کشنده نبوده. کسی اگر در شرایط عادی با چاقو به کتف کسی بزند او نمیمیرد ولی چون سربندی تعلل کرده بوده در رفتن به بیمارستان و خونریزی زیادی داشته همین هم باعث مرگ شده بود.»پرونده قتل ریحانه جباری یکی از پر ابهامترین پروندههای جنایی در ایران بود. او متهم بود که در ۱۸سالگی مرتضی سربندی را که از ماموران وزارت اطلاعات بود، کشته. ریحانه در دادگاه مدعی بود که مقتول قصد تجاوز به او داشته و او برای دفاع چاقویی در کتف اوفرو کرده و گریخته است با این حال دفاعیات او مورد قبول قضات قرار نگرفت و پس از ۷ سال اعدام شد.
به گفته خرمشاهی بعد از اصلاح قانون در سال ۹۲ وضوح زیادی در این مورد وجود دارد و به سرانجام رساندن پروندههای قتل شبه عمد چندان دشوار نیست.
«به جز در موارد پیچیده معمولا قتل شبه عمد در همان مراحل اولیه بازپرسی به آسانی تشخیص داده میشوند. از سال ۹۲ این مورد به قانون اضافه شد که اگر مرتکب با چاقو به یک موضع حساس ضربه بزند و نداند که آن نقطه از بدن حساس بوده و یکی از شریانهای حیات است و آن فرد مقابل کشته شود بر اساس تشخیص قانونگذار، متهم به قتل عمد نیست. این ماده قانونی باعث شد من چندین نفر از متهمان به قتل عمد را از قصاص نجات بدهم. »
یکی از موکلان عبدالصمد خرمشاهی به فردی که با خواهرش ارتباط داشت حمله کرده و با چاقو به ران طرف مقابل زده بود. حکم قصاص دادند و وکیل با استفاده از این تبصره تاکید کرده که او قصد کشتن مقتول را نداشته و نمیدانسته ران او از مواضع حساس است. در نهایت ضارب را به پزشکی قانونی معرفی می کنند تا احراز بشود که او واقعا آگاهی نداشته و در این پرونده پزشکی قانونی تایید کرده که فرد مرتکب از این مسئله بی خبر بوده است.
او همچنین سال گذشته با یک پرونده مشابه درگیر بوده است : «سال گذشته یک پرونده را رسیدگی میکردم که در آن دو دانش آموز در حال کشتی گرفتن بودند و موکل من که شانزده ساله بود بدون هیچ غرض یا قصد قبلی و بی اینکه بخواهد سلب حیات کند گردن دوستش را گرفته بود و در پیچ و تاب کشتی، فرد مقابل بیهوش شد و دو ماه بعد در بیمارستان درگذشت. برای قاضی محرز بود که هیچ دلیلی برای اقدام به قتل وجود نداشته است و در نهایت این کودک از قصاص نجات پیدا کرد »
او همچین به پرونده دیگری اشاره میکند که قاضی در مورد عمد یا شبه عمد بودن قتل تردید داشته است: « پرونده دیگری داشتم که بین دو نفر نزاع شده بود و فرد مضروب به بیمارستان منتقل شده و سه ماه در بیمارستان بستری بود ولی به علت عفونتهای بیمارستانی و عدم رسیدگی و درمان مناسب درگذشته بود و من تلاش زیادی کردم تا قاضی را قانع کنم که آن قتل، غیر عمد بوده است.»
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که آیا قتل پرونده نجفی را شبه عمد میداند یا خیر؟ میگوید: «قضاوت در مورد این پرونده بسیار زود است چون ماجرا درگیر جنجالهای سیاسی شده و این جنجالها میتواند مسیر رسیدگی به جریان را تغییر دهد .به همین دلیل ترجیح میدهم از اظهار نظر متقن و محکم پرهیز کنم.»
مطالب مرتبط:
اقرار ساده، ماجرای پیچیده؛ ویدیوهای منتشر شده از محمدعلی نجفی و واکنش کاربران فضای مجازی
داستان ظهور و سقوط نجفی؛ چگونه یک تکنوکرات کمحاشیه به تباهی رسید
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر