سال ۱۳۶۴ را باید سال اوج تلاش دولت برای بازگشت مهاجران از شهرها و روستاهای ایران به خانه و کاشانه خود دانست. در این سال بود که دولت وقت تصمیم گرفت بخش کشاورزی را بیشتر تقویت کند تا انگیزهها برای ماندن در روستاها بیشتر شود.
در این سال، نخستین زمزمهها درباره این که کارگران نباید تنها با بازوهای خود چرخ تولید را بچرخانند و باید در مدیریت کارخانهها هم سهیم باشند، شنیده شد.
روزنامه اطلاعات در آن زمان به نقل از «علیرضا محجوب»، نوشت که «دولت باید کارخانههای سودده را به کارگرانشان واگذار کند.»
براساس همین باور بود که نخستین گامهای نظری برای واگذاری سهام کارخانهها به کارگران برداشته شد. نتیجه این گامها در دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» خود را نشان داد و گروهی از کارگران سهامدار شدند.
در سال ۱۳۵۹، حداقل دستمزد برابر با یک هزار و ۹۰۵ تومان در ماه بود. این حداقل دستمزد تا سال ۱۳۶۳ دوام آورد و شرایط خاص کشور مانع از افزایش دستمزدها در این دوران شد. اما در سال ۱۳۶۴ این میزان در هر ماه به سه هزار و ۱۶۰ تومان افزایش یافت و این رقم تا دو سال ثابت ماند.
سال ۱۳۶۵ جنگ همچنان ادامه داشت اما مردم با وجود تمام سختیها، به زندگی خود ادامه میدادند تا این که در تابستان همان سال پس از سقوط قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار برای هر بشکه، دولت آخرین کالای استراتژیکی را که از دایره سیستم کوپنی آن روزها خارج مانده بود، کوپنی کرد.
کوپنهای بنزین چاپ و توزیع شدند تا شاید میزان یارانه توزیعشده در شبکه سوخت تحت کنترل بیشتری درآید.
روز پنجشنبه دهم مهر ۱۳۶۵، روزنامه «اطلاعات» به نقل از «غلامرضا آقازاده»، وزیر وقت نفت، خبر برقراری سیستم توزیع کوپن بنزین را منتشر کرد.
آقازاده گفته بود که طرح کوپنی شدن بنزین از چندماه قبل در دولت به بحث گذاشته شده و هدف از آن، تأمین یک ذخیره سوختی استراتژیک بوده است.
وی افزوده بود: «با توجه به این که ما در جنگ هستیم و باید ذخیرهای مطمئن در اختیار داشته باشیم، یک برنامه توزیع موقت بنزین در نظر گرفته شده است.»
این مقام نفتی اضافه کرده بود: «هماکنون از مجموع بنزین مصرفی کشور، ۶۷ درصد بهصورت آزاد و با قیمت ۶۰ ریال عرضه میشود و فقط ۳۳ درصد آن بهصورت کوپنی و با قیمت ۳۰ریالی است.»
در همان سالها که مردم با کمبود گوشت سفید و قرمز روبهرو بودند و قیمتها مدام بالا میرفتند و کوپن جوابگو نبود، نیاز مردم به مصرف مواد پروتئینی بیشتر شده و عدد جمعیت مثل موشک در حال اوج گرفتن بود. به همین دلیل، مسوولان تصمیم گرفتند از قارچ رونمایی کنند؛ خوردنی سفید رنگی که تا آن موقع اصلا جدی گرفته نمیشد و کسی چیزی دربارهاش نمیدانست.
روزنامهها از محاسن قارچ و میزان پروتئین و آسانی کشت آن و البته قابلیت جایگزینی با گوشت نوشتند اما نمیدانستند که مردم نمیتوانند با قارچ، آبگوشت و قرمهسبزی و کباب و... درست کنند.
مردم در آن سالها از وضعیت بیمه خود هم راضی نبودند. بررسی اسناد وقت نشان میدهد که بیمهها به بهانههای مختلف از پرداخت کامل هزینههای درمانی سر باز میزدند و در بعضی اوقات تنها به پرداخت ۱۰ درصد مبلغ پرداختی اکتفا میکردند.
بیمارستانهای مختلف، بهویژه واحدهای غیردولتی تا وقتی همراه بیمار هزینهها را پرداخت نمیکرد، حاضر به بستری او نمیشدند. همه اینها دست بهدست هم داده بودند تا شهروندان ایرانی در دهه ۶۰ از مریض شدن هراس دوچندان داشته باشند.
مطابق آمار منتشر شده در آن سالها، تا پایان شهریور ۱۳۶۴ از کل بیمارستانهای تهران، تنها ۳۴ واحد درمانی با بیمه خدمات درمانی همکاری داشتهاند و تعداد دفترچههای بیمه صادره تا آن تاریخ تنها ۴۵ هزار و ۱۳۰ دفترچه بوده است.
در سال ۱۳۶۵، دولت در کنار اداره جنگ، به فکر کاهش بار هزینههای اقشار کمبضاعت جامعه هم افتاد و یکی از تدابیرش در این زمینه، رساندن کمکهای غیرنقدی در قالب ارایه بن به کارمندان بود.
در آن زمان، هر اداره موظف بود با بستن قراردادهایی با فروشگاههای بزرگ زنجیرهای، به کارمندان خود این امکان را بدهد که در ازای ارایه بن، کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند تا قسمتی از نیازهایشان برآورده شود.
عمده مشکلات بنها در آن زمان، محدودیت کالاهای اساسی و نیز گرانی اجناس نسبت به اجناس مشابه در خارج از فروشگاه بود؛ بهعنوان مثال، عدس در این فروشگاهها کیلویی ۵۸۰ ریال فروخته میشد در حالی که همین عدس در خواربارفروشی ۵۴۰ ریال به فروش میرفت و در بازار حتی این رقم به ۴۸۰ ریال هم میرسید.
صنعت داروسازی ایران در سال ۱۳۶۶ بیش از ۸۰ درصد داروی مورد نیاز مردم را در ۳۵ واحد داروسازی تولید میکرد که در مواردی نیاز به واردات داروی خارجی را از میان برداشته بود.
در این سال، بیش از ۹۰ میلیارد ریال فراوردههای دارویی در قالب اجرای «طرح تأمین دارو» به واحدهای درمانی دارویی بخش خصوصی و دولتی تزریق شد.
طبق آمار سال ۱۳۶۶، مصرف «استامینوفن» در کشور حدود ۲۲۲ هزار کیلو در سال بود و مصرف «آسپرین» ۱۲۳هزار کیلو
سال ۱۳۶۶ حداقل دستمزد تعیین شده در هر ماه دو هزار و ۲۸۰ تومان بود که با این رقم میتوان اهمیت هر هزار تومانی را در زندگی ۳۰ سال پیش ایرانیان دریافت .
این پول کفاف هزینههای ۱۵ روز از زندگی خانوار ایرانی را میداد؛ واقعیتی که حالا کمتر باورپذیر است.
سال ۱۳۶۶ هر دلار حدود ۹۹ تومان شده بود. به این ترتیب، هر یک هزار تومان با حدود ۱۰ دلار برابری میکرد.
قیمت بلیت سینما در این سال به ۱۵ تومان رسیده بود؛ یعنی هر هزار تومان میتوانست ۶۶ نفر را راهی سینما کند.
هر لیتر بنزین نیز در این سال برابر با سه تومان بود. به این ترتیب، هزار تومان قدرت خرید ۳۳۳ لیتر بنزین را داشت.
هر هزار تومان در همین سال اندکی کمتر از قیمت یک گرم طلا بود. هر گرم طلا هزار و۲۱۲ تومان در بازار عرضه میشد.
هر سیخ کباب کوبیده در این سال ۲۰ تومان قیمت داشت. طبق بخشنامه استانداری تهران در سال ۱۳۶۶، هر دیزی با مخلفات نیز حدود ۳۰ تومان بود.به این ترتیب، با هر هزار تومان امکان خرید ۵۰ سیخ کباب کوبیده فراهم بود و به اندازه ۳۳ دیزی با مخلفات میارزید.
هر شانه تخم مرغ ۴۰ تومان قیمت داشت و با هزار تومان میشد ۲۵ شانه تخم مرغ خرید.
بهار سال ۱۳۶۷، «طهماسب مظاهری» که بعدها رییس بانک مرکزی هم شد، از «ماءالشعیر اسلامی» در حضور نخستوزیر رونمایی کرد و گفت که «این عصاره مالت است و برای کلیهها هم خوب است.
در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۶۶ لایحه تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس به تصویب رسید و به این ترتیب، سال تحصیلی ۶۸-۶۷ بهعنوان سال آغاز بهکار دوباره مدرسههای غیرانتفاعی شناخته شد.
سفر به ژاپن برای کار یکی از رویدادهای فراموشنشدنی در دهه ۶۰ بود. در این زمان، ژاپن اجازه داد ایرانیها بدون گرفتن ویزا راهی سرزمین آفتاب تابان شوند. اما سفر بدون ویزا به این کشور زمانی بهکار ایرانیها آمد که بهخاطر جنگ و شرایط اقتصادی، وضعیت بیکاری وخیم شده بود.
سال ۱۳۶۷ نقطه شروع برای مهاجرت ایرانیها به ژاپن بود، خبر دهان به دهان چرخید که ژاپن پر از فرصتهای شغلی است و بهراحتی میتوان پول پارو کرد.
مطالب مرتبط:
سالی که نان بربری ۲۵ ریال بود؛ خاطرات ۴۰ ساله قیمتها(بخش اول)
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر