آیا مامورین انتظامی و امنیتی می توانند ارتباطهای مخابراتی شهروندان را کنترل کنند؟
اولا قابل ذکر است که کنترل خودسرانه تلفن یا ارتباطات اینترنتی افراد مطلقا ممنوع است. یعنی هیج مرجعی با هیچ بهانه ای نمی تواند خودسرانه و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی اقدام به شنود از شهروندان نماید. در قوانین ایران اصل بر این است که هر گونه استراق سمع ممنوع بوده و فقط در موارد استثنایی مصرح در قوانین و مقررات با اجازه مقام قضایی و به صورت محدود این امر امکان پذیر است. اصل بیست و پنجم قانون اساسی صراحتا در این مورد بیان داشته است که: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .» همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را ممنوع اعلام داشته است. این قانون کنترل مخابراتی را فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا در مورد جرایم سازمان یافته با مجوز مرجع قضایی مجاز دانسته است. این قانون پیش بینی نموده است که استراق سمع صرفا باید با موافقت رئیس دادگستری استان و به صورت محدود انجام شود.(ماده 150) قانون جدید کنترل ارتباطات اینترنتی همچون ایمیل را نیز شامل مققره فوق دانسته است.(ماده 683 قانون جدید آیین دادرسی کیفری) بنابراین همانطور که از قوانین فوق پیداست نیروهای امنیتی نمی توانند با تشخیص خود و به صورت خودسرانه ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان را کنترل کنند. در صورت وقوع این امر شخص متخلف مجرم شناخته شده و بر طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس یا جزای نقدی خواهد شد. به عبارتی استراق سمع غیر قانونی از شهروندان جرم بوده و مستوجب مجازات است.