با توجه به مرکزیت فعالیتها سیاسی در تهران، ماموران امنیتی نسبت به فعالان سیاسی منتقد حساسیت بیش از حدی دارند. یکی از مشکلات عمده فعالین مدنی و سیاسی در تهران، دخالت ماموران وزارت اطلاعات و سپاه در امورات زندگی آنها و دستگیری آزار و اذیت این فعالین است. دا
بر اساس قوانین موجود، صرفا نیروهایی می توانند اقدام به دستگیری شهروندان و بازجویی از انها نمایند که ضابط دادگستری باشند. ضابطین دادگستری در قانون ایین دادرسی کیفری نام برده شده اند. مامورین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صرفا در مواردی که قانونگذار اشاره کرده است ضابط دادگستری محسوب خواهند شد. بر اساس قوانین موجود نیروهای وزارت اطلاعات صرفا مسئول کشف جرایم امنیتی بوده و در جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری محسوب می شوند نه جرایم ساده و غیر سازمان یافته امنیتی. اداره حقوقی قوه قضائیه بارها اعلام داشته است که مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری عام نیستند. قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز ماموران اطلاعات را فقط در زمینه قاچاق میراث فرهنگی ضابط دانسته است. دقت در این مقررات نیز نشان می دهد که ماموران وزارت اطلاعات صرفا در مورد جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند نه جرایم ساده امنیتی. جرایم سازمان یافته آن دسته از جرایمی هستند که به صورت سیستماتیک و گروهی در یک جغرافیای وسیع و علیه عده زیادی از افراد به وقوع می پیوندند. بنابراین چنانچه یک فعال سیاسی متهم به تبلیغ علیه نظام شود و یا به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی دستگیر شده و یا یک خبرنگار به اتهام امنیتی بازداشت شود، مشمول این ماده نخواهد شد. از این رو ماموران وزارت اطلاعات بازهم نخواهند توانست اقدام به دستگیری و بازجویی از یک متهم سیاسی کنند زیرا این متهم مرتکب جرم سازمان یافته امنیتی نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مامورین وزارت اطلاعات در حیطه قوانین خاص ضابط دادگستری هستند. بدین معنی که با توجه به قوانینی همچون قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون برنامه پنجم توسعه، مامورین وزارت اطلاعات نسبت به جرایم غیرسازمان یافته امنیتی و مطبوعاتی ضابط نبوده و نمی توانند در این پرونده ها جز در کشف جرم دخالت کنند. با این وجود متاسفانه، مقامات قضایی و وزارت اطلاعات خود را پایبند به قوانین نداسته و آشکارا آنها را زیر پا می گذارند. دخالت وزارت اطلاعات در پرونده های سیاسی از اساس نادرست بوده و باعث می شود که تحقیقات مقدماتی اعتبار خود را از دست دهد.