دختر «جمشید شارمهد»، فعال سیاسی زندانی، در صفحه توییتر خود فاش کرده که «رضا دُردیزاده»، «وكیل معتمد» قوه قضاییه برای دفاع از پدرش در دادگاه، از خانواده او ٢٥٠ هزار دلار پول خواسته است. خانم شارمهد در این توییت نوشته که جمهوری اسلامی اجازه فعالیت وکیل انتخابی را در پرونده پدرش نداده و ادامه داده که رضا دُردیزاده، وکیل «منصوب» از سوی قوه قضاییه هم گفته در صورت تامین نشدن این مبلغ سنگین، از آقای شارمهد دفاع نخواهد کرد.
هر چند برخی رسانهها از رضا دردیزاده به عنوان «وکیل تسخیری» جمشید شارمهد، فعال سیاسی زندانی یاده کردهاند؛ اما آن طور که از توییت دختر این زندانی سیاسی میتوان فهمید، او احتمالا از جمله وکلایی است که بر اساس تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری، از سوی قوه قضاییه به زندانیان سیاسی در مرحله بازپرسی تحمیل میشود.
بر اساس این ماده قانونی، برخی زندانیان سیاسی که جمهوری اسلامی از آنها با عنوان «زندانی امنیتی» یاد میکند، با مجوز دادگاه از داشتن وکیل تعیینی محروم میشوند و تنها میتوانند از میان فهرست وکلای انتخاب شده قوه قضاییه یک وکیل «انتخاب» کنند.
بر اساس روایتی که «غزاله شارمهد»، دختر جمشید شارمهد، در توییتر خود منتشر کرده، قوه قضاییه حتی اجازه انتخاب یک وکیل از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه را نداده و مستقیما رضا دردیزاده را به وکالت آقای شارمهد منصوب کرده است.
جمشید شارمهد کیست؟
جمشید شارمهد، رییس «گروه تندر»، ساکن آمریکا، مردادماه سال گذشته در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی «ربوده» و به ایران منتقل شد.
روزنامه «شرق» به فاصله کمی بعد از بازداشت جمشید شارمهد، از او با عنوان «سرکرده گروهک تروریستی تندر» یاد کرد که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به هدایت عملیات انفجار حسینیه «سیدالشهدا» در شیراز در سال ۱۳۸۷ متهم کرد.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات، منفجرکردن سد «سیوند» شیراز، انفجار بمبهای سیانوری در «نمایشگاه کتاب تهران» و منفجرکردن حرم آیتالله «خمینی»، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان دیگر اتهامات سنگین آقای شارمهد یاد شده است.
آقای شارمهد، شهروند کشور آلمان است. با اینکه بعد از دستگیری او، وزارت خارجه آلمان و سفارت این کشور در تهران خواستار دسترسی کنسولی به جمشید شارمهد شدند؛ ولی خبری از برقراری ارتباط سفارت این کشور با جمشید شارمهد در زندان اوین منتشر نشده است.
سازمان عفو بینالملل فروردین امسال در بیانیهای اعلام کرد که جمشید شارمهد، با خطر اعدام روبرو است.
به گفته عفو بینالملل، آقای شارمهد در امارات متحده عربی به صورت خودسرانه بازداشت شده و بدون دسترسی به یک وکیل مستقل و همچنین بدون هرگونه کمک کنسولی در زندان به سر میبرد.
درخواست پول از سوی وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه؛ در دادگاه انقلاب چه خبر است؟
آیا درخواست پول از سوی وکیل معین شده قوه قضاییه از زندانی سیاسی برای انجام وظیفه وکالت او، قانونی است؟ این پرسش را با «موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران وایر در میان گذاشتیم. به گفته این حقوقدان، از آنجا که «وکیل تسخیری» تنها برای متهمانی در مرحله تحقیقات مقدماتی به کار گرفته میشود که مجازاتهایی مانند اعدام در انتظار آنها باشد؛ در مورد این که رضا دُردیزاده هم وکیل تسخیری جمشید شارمهد است، تردید وجود دارد: «بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهمانی که مجازاتهای خاص از جمله اعدام در انتظار آنها است و به هر دلیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل محروم هستند، دادگاه باید وکیل تسخیری برای آنها تعیین کند.»
موسی برزین از طرف دیگر به تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره میکند که بر اساس آن هم، متهمان سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها میتوانند از وکلای مورد قبول قوه قضاییه برای دفاع از خود استفاده کنند: «از آنجا که در پرونده آقای شارمهد، با اتهامی روبهرو هستیم که مستوجب مجازات مرگ است، دقیقا مشخص نیست که آیا آقای دُردیزاده، بر اساس تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری به آقای شارمهد به عنوان یک زندانی سیاسی تحمیل شده، یا اینکه به عنوان یک وکیل تسخیری به خاطر روبهرو بودن او با اتهامی که مستوجب مجازات اعدام است؟»
به گفته موسی برزین خلیفهلو: «هر چند بر اساس تجربه دیگر زندانیان سیاسی، معمولا درخواست مبالغ سنگین از سوی وکلای تحمیلی قوه قضاییه، با هماهنگی قضات این پروندهها صورت میگیرد، اما از آنجا که در قانون به صراحت سقفی برای مبلغ حقالوکاله این افراد تعیین نشده، نمیتوان پیگیری حقوقی خاصی برای این دست اقدامات انجام داد. با این حال در صورتی که خانواده متهمان، سندی مبنی بر حمایت قاضی پرونده از این کار وکلای مورد حمایت قوه قضاییه در اختیار دارند، میتوانند با ارائه آن به دادسرای انتظامی قضات، از قاضی مورد نظر شکایت کنند.»
یک فعال حقوق بشر هم در گفتوگو با ایران وایر میگوید؛ گزارش های متعددی از درخواست پول از سوی وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه از زندانیان سیاسی برای انجام وکالت آنها وجود دارد.
«محمود معصومی»، پژوهشگر«اطلس زندانهای ایران» که کار بر روی پرونده زندانیان سیاسی از وظایف اصلی آن است، میگوید: «این کار معمولا با دخالت دفاتر قضات پروندههای سیاسی صورت میگیرد. روش آنها به این صورت است که با معرفی فردی به متهمان یا خانواده آنها، وعده میدهند، در صورت وارد شدن او به پرونده، به صورت تضمینی، حکم تبرئه دریافت خواهند کرد.»
این فعال حقوق بشر یک نمونه از این درخواستها را این طور توضیح میدهد: «پرونده یکی از متهمان اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶، بعد از اینکه در دادگاه بدوی به چند سال زندان محکوم شد، به شعبه ٣٦ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی زرگر ارسال شد. خود این متهم به من گفت، دفتر قاضی زرگر، فردی را به عنوان وکیل به او معرفی کرده و قول داده به خاطر رابطه خوب او با این قاضی، حکم زندان را لغو کند. البته این فرد مبلغ درخواست شده را پرداخت نکرده؛ ولی در مورد دیگر شعب دادگاه انقلاب تهران، مثل شعبه ١٥ به ریاست قاضی صلواتی هم، چنین گزارشهایی به دست ما رسیده است.»
مطالب مرتبط:
درخواست ۲۵۰ هزار دلاری وکیل تسخیری از خانواده «جمشید شارمهد»
عفو بینالملل درباره خطر اعدام جمشید شارمهد هشدار داد
تاریخچه آدمربایی یک حکومت؛ آیا جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را ربوده است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر