اعتراض‌ها به حکم ۹ سال زندان برای«رضا اشرفی»، پدر «رومینا»، که دختر ۱۴ ساله خود را با ضربات داس به قتل رساند، همچنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد.
این حکم در حالی صادر شده است که قبلا قوه قضاییه وعده برخورد عادلانه با قاتل و رسیدگی ویژه به این پرونده را داده بود. بر اساس روایت‌ها رضا اشرفی، پدر رومینا، در همان روز قتل گفته بود که به دلایل «ناموسی» و چون دخترش با یک پسر فرار کرده، او را کشته است.
به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، قاضی پرونده قتل رومینا اشرفی، رای مورد اشاره را کاملا بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی صادر کرده است. این که بخشی از افکار عمومی درباره وعده رسیدگی ویژه به این جنایت می‌پرسند، پاسخ این است که وعده قوه قضاییه معمولا به معنای رسیدگی فوری و خارج از نوبت است.
به گفته این حقوق‌دان: «این ضعف جدی در قانون است که باید اصلاح شود. سال‌هاست به این ماده قانونی اعتراضات زیادی وارد می‌شود، اما دستگاه‌های مسئول توجهی به این اعتراضات نمی‌کنند.»
اعتراض افکار عمومی بیشتر به خفیف بودن میزان مجازات برای مجرم بر‌می‌گردد و منتقدان، عامل اصلی صدور این حکم را قانون مجازات اسلامی می‌دانند. قانونی که در ماده ۳۰۱ آن، پدر یا جد پدری را در صورت «قتل عمد فرزند»، از حکم «قصاص» مستثنی می‌داند و در ماده ۶۱۲ تاکید می‌کند که وقتی قاتل «به هر علت قصاص نشود»، دادگاه او را به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد کرد.
مخالفان صدور حکم اعدام، با استقبال از صادر نشدن حکم قصاص نفس برای این دست از مجرمان، می‌گویند قانون مجازات اسلامی باید حکم حبس سنگین‌تری را برای پدرانی که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند، در نظر بگیرد. در این صورت شاید دست‌کم از جنبه حقوقی، بازدارندگی بیشتری برای قتل فرزندان دختر از سوی پدران فراهم شود.
گفته شده است، پدر رومینا اشرفی قبل از اقدام به جنایت با مطالعه قانون و اطمینان از اعدام نشدن خود دست به این قتل زده است.
مسئولان چه کسانی هستند؟
نزدیک به دو دهه از تصویب قانون مجازات اسلامی می‌گذرد؛ قانونی که یک بار دیگر در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات اساسی رو‌به‌رو شد، اما همچنان بخشی که به صدور حکم حبس سه تا ده سال برای پدران قاتل فرزندان خود اشاره کرده، دست‌نخورده باقی مانده است. تغییری که البته به گفته موسی برزین، با هیچ مانع شرعی هم رو به رو نبوده است: «نکته قابل تأمل این است که با وجود اجازه "مجلس شورای اسلامی" برای تغییر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، حتی یک بار هم در طول نزدیک به دو دهه چنین اتفاقی رخ نداده است. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، جزو "حدود" به حساب نمی‌آید. حدود از آن دسته قوانین در جمهوری اسلامی است که برای آن‌ها حکم شرعی قطعی وجود ندارد و حکومت امکان تعیین آن‌ها را دارد. مثلا حکم اعدام جزو تعزیرات تعریف می‌شود و به همین بهانه با وجود سال‌ها اعتراض فعالان حقوق بشر، حکم اعدام لغو نشد. اما مجازات قتل عمد فرزند به دست پدر و یا جد پدری که سه تا ده سال زندان برای آن در نظر گرفته شده است، جزو این دسته نیست و مجلس شورای اسلامی می‌تواند این مجازات را به احکام حبس طولانی‌مدت تبدیل کند.»
موسی برزین ادامه می‌دهد: «به همین دلیل حتی بعید است که "شورای نگهبان" هم به دلیل نداشتن تضاد با احکام شرعی، با این تغییر قانونی مخالفت کند. با این حال حتی یک بار هم در طول این دو دهه، هیچ تلاشی از سوی مجلس برای تغییر در این ماده قانون مجازات اسلامی صورت نگرفته است.»
حقوق‌دانان در انتقاد صدور حکم سه تا ده سال زندان برای پدران قاتل فرزندان خود، در کنار عدم رعایت اصل حقوقی «تناسب جرم و مجازات»، به مجازات‌های سنگین دیگری که در قانون مجازات اسلامی برای جرایم به مراتب سبک‌تر از قتل در نظر گرفته شده است، اشاره می‌کنند: «صدور حکم سبک حبس برای پدران قاتل فرزندان خود در حالی است که اصل تناسب جرم و مجازات در این ماده به روشنی نقض شده است. بر اساس این اصل، مجازات در نظر گرفته‌شده برای یک جرم باید با سنگینی و ابعاد مختلف آن جرم تطابق داشته باشد. وقتی مثلا برای جرایمی مثل برخی سرقت‌ها، جعل اسناد و قاچاق مواد مخدر، احکام حبس بسیار سنگینی صادر می‌شود، مشخص نیست برای پدری که کودک خود را به قتل می‌رساند، چرا تنها سه تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است.»
«معصومه ابتکار»، معاون زنان رییس جمهوری اسلامی، پس از انتشار خبر قتل رومینا اشرفی قول داد دولت لایحه‌ای را برای افزایش مجازات حبس پدران قاتل فرزندان خود تدوین و به مجلس ارائه کند.
او تیر ماه ۱۳۹۹ در واکنش به قتل فجیع رومینا گفته بود: «در این لایحه تلاش می‌کنیم تا مقداری مجازات را اصلاح کنیم، به نحوی که اگر دوباره اتفاقی مانند قتل رومینا رخ داد، پدر با مجازات شدیدتری مواجه شود.»
ابتکار همچنین در واکنشی دیگر به این جنایت، وعده پیگیری سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را داده بود. لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» هم از زمان ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، بین دولت، مجلس و قوه قضاییه دست به دست می‌شود و تازه معصومه ابتکار، یکشنبه نهم شهریور ماه ۱۳۹۹ گفت که این لایحه باز هم به کمیسیون لوایح دولت برای انجام تغییرات جدید بازگشته است.
به نظر مشاور حقوقی ایران‌وایر، هر چند اجرای این لوایح می‌تواند گام مثبتی در تامین امنیت کودکان و زنان بردارد، اما هیچ‌کدام تا زمان اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، تحول اساسی ایجاد نمی‌کند.
چطور پیگیری کنیم؟
در شرایطی که حتی هیچ مانع شرعی برای بالا بردن مدت حبس پدران فرزندکش وجود ندارد، تا به حال حتی یک بار هم پیشنهاد تغییر در این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.
پیشنهاد مشاور حقوقی ایران‌وایر، فشار بر نمایندگان شهرستان‌های مختلف در مجلس و سوال از آن‌ها برای علت این روند است: «پیشنهاد من فشار مردم در شهرهای مختلف به نمایندگان خودشان در مجلس برای تغییر در این ماده قانون مجازات اسلامی است. ضمنا نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک هم می‌توانند از این فشار حمایت کنند.
در کنار آن، سوال از خانم ابتکار، معاون زنان رییس‌جمهور، در مورد لایحه‌ای که بعد از قتل رومینا برای افزایش مجازات پدران قاتل فرزندان وعده داده بود هم می‌تواند موثر باشد.»
شماره تلفن «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری» در تهران ٨٨٨٠٥٥٩٩ است. آدرس دفتر این معاونت هم خیابان استاد نجات‌اللهی- بعد از چهارراه سپند- پلاک ۱۶۲ است. لطفا نتیجه پیگیری خود را برای ما به نشانی shoma@iranwire.com ارسال کنید.
مطالب مرتبط:
واکنش‌ها به حکم صادر شده برای پدر رومینا اشرفی
آیا درخواست مادر رومینا اشرفی برای قصاص همسرش اجرایی است؟
کودکی نیمه‌تمام؛ برای برادر شش‌ساله رومینا اشرفی چه می‌توان کرد؟
سوی دیگر ماجرای رومینا؛ خانواده خاوری چه می‌گویند؟
مادر رومینا اشرفی: شوهرم می‌گفت به رومینا یاد بده خودش را حلق آویز کند
جزییات تازه از قتل رومینا اشرفی؛ یک پیامک به پدرش فاجعه را رقم زد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر