بیش از ده روز از قتل فجیع «رومینا اشرفی» کودک ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش گذشته است. او پیش از قتل با «بهمن خاوری» پسری بیستوهشتساله از خانه فرار کرده بود اما با شکایت پدر از بهمن بازداشت و با حکم قاضی به خانه برگشته بود. شاهدان عینی گفتهاند
رومینا در دادگاه به قاضی گفته بود میترسد به خانه برگردد و پدرش او را به قتل برساند اما قاضی او را تحویل خانواده داده بود. مادر رومینا نیز در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده که شوهرش بارها به رومینا پیشنهاد داده بوده خودش را بکشد تا او مجبور نشود رومینا را بکشد. هنوز مشخص نیست چرا قاضی رومینا را که در دادگاه اعلام کرده جانش در خطر است تحویل پدرش داده است.
پدر رومینا پس از قتل دخترش با داس بازداشت شده است. روز گذشته خبر بازداشت بهمن خاوری هم منتشر شد. دو اتهامی که برای او مطرح شده یکی «تحریک پدر رومینا به قتل دخترش» و دوم «آدمربایی» است. گفته میشود پیش از قتل رومینا پیامکی از طرف بهمن برای پدر رومینا ارسال شده که او را برای قتل تحریک کرده است.
منتقدان و کاربران شبکههای اجتماعی، غیر از پدر رومینا بهمن خاوری را هم که با دختری نوجوان ارتباط عاطفی برقرار کرده و او را از خانه فراری داده در این جنایت شریک میدانند. قانون درباره بهمن چه میگوید؟
از سوی دیگر مادر رومینا، در گفتگویی با رسانه از درخواست خود برای «قصاص» همسرش به خاطر قتل فجیع دختر خود گفته است. طبق قانون مجازات قصاص برای پدر و جد پدری اجرا نمیشود. آیا درخواست مادر رومینا اجرایی میشود؟
ایرانوایر درباره این پرونده با دو حقوقدان صحبت کرده است.
مسئولان چه کسانی هستند؟
بعد از واکنش گسترده افکار عمومی، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان گیلان از ورود دادستانی به پرونده قتل رومینا خبر داد. «رضا جعفری» گفته با توجه به ماهیت جرم رخداده و براساس ماده پنجم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دادستانی این استان بهعنوان مدعیالعموم به پرونده وارد شده است.
از سوی دیگر، در مورد تحویل رومینا به پدر، بعد از دستگیری، پلیس اعلام کرده این کار را «طبق قانون» انجام داده است. مقامات دولتی و قضایی هم قول پیگیری این جنایت را دادهاند. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان هم در این مورد گفته بازپرس پرونده بعد از آن که دید پدر رومینا با او با مهربانی برخورد میکند، اعتماد کرد و دختر را تحویل پدرش داد.
«محمود عباسی»، معاون وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنش به این اتفاق گفته: «بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است.»
چه طور پیگیری کنیم؟
آیا واقعا بازپرس پرونده بااینکه هم مادر رومینا و هم اقوام این خانواده تهدید جانی او را تایید کرده بودند، هیچ راه قانونی جز تحویل این کودک به پدر او نداشتند؟
به نظر «معین خزائلی»، حقوقدان مشکل نخست در چنین مواردی نبود برنامه مشخص برای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است: «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و همچنین نیروی انتظامی هیچ پروتکلی برای موقعیتهای اینچنینی ندارند. امروز در بسیاری از کشورها نیروهای پلیس و دادگستری در این زمینه آموزش دیده و پروتکلهای ویژهای برای اقدام وجود دارد. ضمن اینکه بهمحض ورود هر کودک زیر ۱۸ سال به دادسرا بهعنوان متهم یا مجرم به هر دلیلی، نماینده اداره امور اجتماعی وارد عمل شده و بهسرعت اقدامات حمایتی از کودک از قبیل تامین وکیل را انجام میدهد. در ایران اما جدا از اینکه چنین الزامات و پروتکلهایی وجود ندارد، فضای دادگاهی را تصور کنید که در آن قانون بهطور کامل به نفع پدر است.»
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر» با اشاره به سن رومینا در زمان مرگ میگوید بازپرس پرونده امکان تأمین امنیت او را داشت: «با توجه به عبور رومینا از سن ۹ سال تمام که براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی «طفل» بهحساب میآید، بازپرس و یا ماموران انتظامی حق اجبار این کودک را برای بازگشت به خانه نداشتند. به نظر میرسد بازپرس نیز چنین اجباری را طرح نکرده است. رومینا براساس قانون میتوانست تصمیم بگیرد که به خانه برگردد یا هرجایی که میخواست برود. بهجز در مواردی مثل ازدواج، گرفتن گذرنامه و برخی موارد دیگر که فرزند باید اجازه ولی خود را داشته باشد، در باقی موارد چنین الزام قانونی وجود ندارد.»
موسی برزین با تایید خلا قانونی موجود در قوانین جمهوری اسلامی در زمینه خشونت خانگی میگوید: «در بسیاری از کشورها، نهتنها پلیس و دستگاه قضایی، بلکه حتی شهرداریها تکلیف و برنامه مشخصی برای حمایت از کسانی که بهصورت بالقوه و بالفعل مورد تهدید هستند دارند. ولی متاسفانه در ایران چنین قوانینی وجود ندارد.»
آقای برزین با تاکید بر خلا قانونی در جمهوری اسلامی برای حمایت از کودکان در معرض خشونت میگوید: «هرچند با توجه به محدودیتهای قانونی نمیتوان ایراد چندانی به کار بازپرس وارد کرد، اما براساس ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتوانست با توجه به تهدید جانی رومینا او را به مکانی دیگر منتقل کند. هرچند این ماده قانون آیین دادرسی کیفری مقداری مبهم است اما بازپرس مجوز این را داشت که با دستور به پلیس، امکان حفاظت از رومینا را به هر شکل ممکن فراهم کند. بهویژه با توجه به فرهنگ رایج در این مورد میتوان گفت بازپرس در این مورد بیاحتیاطی کرده اما نمیتوان گفت در صدور مجوز بازگشت رومینا به خانه کار غیرقانونی کرده است.»
ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری میگوید: «بازپرس بهمنظور حمایت از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلامکننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.»
بااینحال آیا مادر رومینا امکان شکایت از بازپرسی که اجازه بازگشت رومینا به خانه را داده دارد؟
موسی برزین معتقد است با توجه به اینکه براساس قانون آیین دادرسی نمیتوان جرمی را به بازپرس نسبت داد، دشوار است که بتوان علیه او شکایتی طرح کرد. او میگوید: «ولی با توجه به جریحهدار شدن افکار عمومی در این جنایت و بیتدبیری رخداده از سوی بازپرس توصیه میشود مادر رومینا در دادسرای عالی قضات شکایت خود را طرح کند. میتوان امیدوار بود دستگاه قضایی با برخورد با این بازپرس، امکان بروز چنین خطاهایی را کاهش دهد.»
با توجه به ورود مدعیالعموم به پرونده و درخواست مادر رومینا برای قصاص امکان دارد حکمی فراتر از ۳ تا ۱۰ سال زندان که قانون برای قتل توسط پدر و جد پدری پیشبینی کرده، برای پدر رومینا در نظر گرفته شد؟
موسی برزین در پاسخ به این سوال میگوید: «براساس قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی مرتکب قتل عمد شده اما شاکی نداشته، یا شاکی گذشت کرده و یا به هر علت دیگری مجرم با حکم قصاص روبهرو نباشد، درصورتیکه بیم تجری (تشویق دیگران به جنایت شدن) رخ داده باشد، فرد به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد. در این پرونده هم چون قاتل، پدر مقتول است و با حکم قصاص روبهرو نخواهد شد، همین حکم زندان برای او صادر میشود؛ بنابراین درخواست مادر مقتول و ورود مدعیالعموم به پرونده در حکم دادگاه بیتاثیر خواهد بود.»
در مورد بهمن خاوری، کسی که رومینا با او از خانه فرار کرده و به گفته خودش قصد داشت با او ازدواج کند، براساس قانون چه حکمی صادر خواهد شد؟ خاوری اخیراً به دلیل تحریک پدر رومینا به قتل بازداشت شد. اتهامات او «آدمربایی» است و تحریک پدر رومینا خوانده شده است. گفته میشود دلیل طرح این اتهام، ارسال پیامکی بوده که او به پدر رومینا فرستاده و او را تحریک به قتل کرده است آیا میتوان انتظار داشت او درنهایت با اتهام معاونت در قتل محاکمه شود؟
به گفته موسی برزین اتهام معاونت در قتل نیازمند رابطه سببیت میان کار متهم و جنایت صورت گرفته است: «صرفا به دلیل مناسبات فرهنگی نمیتوان انتظار داشت که آقای خاوری به اتهام معاونت در قتل محاکمه شود. «وحدت در قصد» برای انجام قتل میان قاتل و معاون او برای ایراد اتهام معاونت در قتل امر مهمی است. درصورتیکه در دادگاه ثابت نشود که انگیزه آقای خاوری از ارسال تصاویر برای پدر رومینا قتل این کودک بوده، نمیتوان خاوری را به معاونت در قتل محکوم کرد. در مورد آدمربایی هم به نظر میرسد، این اتهام از همان ابتدا منتفی شده است. چون از لحظهای که در دادسرا هم رومینا و هم خاوری حاضر شدند و بعد رومینا به منزل رفته، بازپرس هم هیچ اتهامی در این مورد به بهمن خاوری وارد نکرد. ضمنا بازپرس از رومینا پرسیده که آیا با قصد خود به منزل خاوری رفته که او هم پاسخ مثبت داده است؛ بنابراین بعید است به او اتهام آدمربایی وارد شود.»
مطالب مرتبط:
مادر رومینا اشرفی: شوهرم میگفت به رومینا یاد بده خودش را حلق آویز کند
جزییات تازه از قتل رومینا اشرفی؛ یک پیامک به پدرش فاجعه را رقم زد
به نام ناموس؛ قتل فجیع دختر ۱۳ ساله به دست پدر
هاجره شانس و اقبال داشت که مُرد؛ روایت زنان بلوچ از قتل دختر ۲۰ ساله
جزییات تازه از یک قتل ناموسی؛ مقتول کودک همسر بود
سوی دیگر ماجرای رومینا؛ خانواده خاوری چه میگویند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر