فایل صوتی «سپیده قلیان»، فعال کارگری از زندان «قرچک» ورامین در مورد شکنجههایی که از سوی مأموران وزارت اطلاعات تحمل کرده، دوباره موضوع شکنجه زندانیان سیاسی را داغ کرده است.
سپیده قلیان در این فایل صوتی که یکشنبه ۲۴ شهریور منتشر شد، با اشاره به فیلم اعترافات اجباری که از او و «اسماعیل بخشی» در نوبت اول بازداشت این دو فعال کارگری پخش شد، گفته است: «کابوس صدای شکنجهها از گوشم قطع نمیشود و هر آن منتظرم توطئهای دیگر علیهام از صداوسیما و خبرگزاریهای وابستهاش منتشر شود.»
سپیده قلیان دراین فایل صوتی گفته است که زندانیان زن زیر شلاق و ظلم و ستم هستند، تبعیض جنسیتی قامتشان را خم کرده است و هیچ راهی برای آزادی ندارند.
او به شکنجه خود و دیگر زندانیان سیاسی اشاره کرده است: «۱۶ ساعت مرا تنها در اتاق بازجویی نگه داشتند که از اتاق بغلی صدای شکنجه انسانی میآمد که نامش اسماعیل بود و مرتب بازجو او را میزد و میگفت اسماعیل! اعتراف کن. شما تصور کنید چهها کشیدم وقتی نام همپروندهایام با نام او یکی بود. نمیدانستم اسماعیل بخشی پیش از من آزاد شده است.»
سپیده قلیان در بخش دیگری از روایت خود به تبعیض جنسیتی علیه بازداشتیها و زندانیان زن اشاره کرده و گفته است: «آن همه ضرب و شتم، آزار و اذیت به خاطر این بود که من زن بودم. به خاطر این بود که از دیوار فرمانداری بالا رفته بودم تا از گارد امنیتی فیلم بگیرم که خبرنگاران وابسته به حاکمیت منکر آن میشدند. برای این بود که اسماعیل بخشی حامی حقوق زنان شهری بود که این بار برخلاف معمول، زنان در کنار مردان به مبارزه برخاسته بودند.»
او در این فایل صوتی گفته است دلیل زندانی شدنش، همکاری نکردن با بازجوهایی است که به او گفته بودند: «کمک کن تا مستندی از فریب خوردنت ساخته شود تا ما هم کمک کنیم نزد خانوادهات برگردی. در غیر این صورت شرمندهایم و هیچبار دیگر به تو فرصت آزادی نخواهیم داد. نپذیزفتم و اکنون ماهها است که در زندان هستم.»
مسوولان چه کسانی هستند؟
حکم ۱۸ سال حبس سپیده قلیان هفته گذشته از سوی وکیل این فعال کارگری اعلام شد. قاضی «محمد مقیسه»، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی به پرونده سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند فعال کارگری دیگر را بر عهده داشت.
سپیده قلیان شهریور سال گذشته، به دنبال پخش فیلم اعترافات اجباری خود، اسماعیل بخشی و چند فعال کارگری دیگر، برای بار دوم توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و تا امروز هم در زندان قرچک ورامین در بازداشت به سر میبرد.
او در اعترافات اجباری خود با نام «طراحی سوخته»، روی آنتن صداوسیمای ایران رفت و به ارتباط با گروههای مارکسیستی در خارج از ایران اعتراف کرد. اعترافات تلویزیونی او در شرایطی به نمایش درآمد که پرونده شکایت اسماعیل بخشی در مورد شکنجهاش هنوز در دادسرای شهرستان شوش در حال بررسی است.
اسماعیل بخشی برای شکایت از شکنجه خود، میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم حاضر شد اما هیچ نتیجهای از این پیگیریها نگرفت.
این فعال کارگری با بیان این که «صدای مرا گوش کنید که طاقتم به پایان رسیده است»، این بار نهادهای بینالمللی را مخاطب قرار داده و پرسیده است چهگونه میتواند از صداوسیما، وزارت اطلاعات و شکنجهگران خود شکایت کند.
چه طور پیگیری کنیم؟
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر» در مورد جایگاه حقوقی پخش اعترفات تلویزیونی سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری و سیاسی میگوید: «فیلم اعترافات اجباری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در مرحله تحقیقات مقدماتی و زمانی که پرونده در دادسرا بود، پخش شد. از طرف دیگر، "آیین دادرسی کیفری" تأکید دارد که انتشار هویت و اسرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است و با مسببان آن باید برخورد شود.»
او در مورد وظیفه قانونی بازپرس پرونده برای نظارت بر تحقیقات از متهمان میگوید: «در "آیین نامه نظارت بر بازداشتگاههای امنیتی" تأکید شده است که بازپرس باید بر شرایط بازداشت و بازجویی متهم نظارت داشته باشد و گزارش روند بازپرسی را به رییس قوه قضاییه ارایه کند. وکیل خانم قلیان میتواند برای فشار بر قوه قضاییه، این وظیفه بازپرس را بازگو و در مورد نظارت بازپرس بر شرایط تحقیقات سوال کند.»
تا امروز دهها فیلم اعتراف فعالان مدنی و سیاسی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. این روند البته در برخی موارد با برخورد نهادهای بینالمللی هم رو به شد.
دی ماه ۱۳۹۰، «افکام»، نهاد ناظر بر رسانههای بریتانیا، مجوز شبکه تلویزیونی «پرس تیوی» را لغو کرد. این اقدام پس از شکایت «مازیار بهاری»، خبرنگار هفتهنامه «نیوزویک» از این شبکه تلویزیونی، به دلیل ضبط و پخش اعتراف اجباری او انجام شد.
در عرصه داخلی اما علیرغم اعتراض گاه و بیگاه سیاستمدارانی که به پخش اعترافات اجباری از صداوسیما انتقاد داشتهاند، تا امروز هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از ادامه این روند انجام نشده است.
موسی برزین خلیفهلو در مورد امکان شکایت سپیده قلیان از صداوسیما به خاطر پخش اعترافات اجباری او میگوید: «خانم قلیان و یا وکیل او میتوانند علیه مدیران صداوسیما که در پخش این اعترافات اجباری نقش داشتهاند، در دادسرای کارکنات دولت شکایت کیفری کنند. بازپرس و مأموران امنیتی هم که در این کار دست داشتند، باید در دادگاه پاسخگو باشند.»
اما مأموران وزارت اطلاعات که در اعترافگیری از سپیده قلیان دست داشتهاند را چه طور میتوان در جمهوری اسلامی مورد بازخواست قانونی قرار داد؟
برزین خلیفهلو میگوید: «شکایت علیه ماموران وزارت اطلاعات به طور قانونی در دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح میشود. اما چون قرار است شکایت علیه مدیران صداوسیما در دادسرای کارکنان دولت طرح شود، بهتر است طرح دعوا علیه ماموران امنیتی هم در همین دادسرا انجام شود.»
به اعتقاد این وکیل و حقوقدان، قاضی دادسرای کارکنان دولت میتواند برای رسیدگی به پرونده ماموران وزارت اطلاعات، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال کند.
از آن سو، روایت زندانیان سیاسی از شکنجه خود توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هم پدیده جدیدی نیست. با این حال، شکایت حقوقی در قوه قضاییه از عملکرد این دستگاههای امنیتی از سوی فعالان مدنی چندان مورد استقبال این شهروندان قرار نگرفته است. یکی از دلایل مهم پرهیز قربانیان شکنجه از شکایت در قوه قضاییه، مستقل نبودن این قوه برای تصمیم گیری در مورد عملکرد نهادهای امنیتی است.
موسی برزین خلیفهلو در مورد این که چه قدر امکان شکایت از شکنجهگران در قوه قضاییه وجود دارد، میگوید: «در مورد شکنجه هر چند قانون به صراحت آن را ممنوع اعلام کرده اما مشکلی که معمولاً در رسیدگی به شکایات مربوط به شکنجه فعالان سیاسی مطرح میشود، ارایه مستندات آن به دادگاه است.»
او در مورد موانع حقوقی پیش روی زندانیان سیاسی برای پیگیری قضایی شکنجه خود میگوید: «دستگاه اطلاعاتی تلاش میکند از شکنجههای جسمی و روانی خود ردی به جای نگذارد. متهم وقتی از زندان آزاد شد، شکایت میکند و در این زمان معمولاً آثار شکنجه از بین رفته است. اگر هم اثری باقی مانده باشد، اثبات این که جراحات روی بدن متهم مربوط به شکنجه بوده، کار دشواری است.»
این وکیل البته متذکر میشود که همه این ادعاها به شرط عملکرد مستقل قاضی قابل رفع است: «دادستان وظیفه دارد بعد از دریافت این شکایت، تحقیقات کامل را در این مورد به عمل بیاورد. باید مأموران اطلاعاتی که بازجویی از خانم قلیان را بر عهده داشتند، توسط قاضی احضار و مستندات مربوط به نحوه بازجویی از جمله فیلم یا فایل صوتی به دادگاه ارایه شود.»
با این حال، به اعتقاد موسی برزین خلیفهلو، هر چند که دستگاه قضایی معمولاً با استفاده از پیچیدگیهای حقوقی مثل «نبود شاهد برای شکنجه» و «مشخص نبودن هویت عاملان آن برای شاکی»، از رسیدگی دقیق به این پروندهها خودداری میکند اما با این حال، پیشنهاد او مستندسازی حقوقی از تمامی تخلفاتی است که در مراحل دادرسی اتفاق افتاده است.
او پیش از این در بخش «آن سوی خبر» «ایرانوایر» در مورد غیرقانونی بودن استناد دادگاه انقلاب به اعترافات مکتوب و شفاهی سپیده قلیان برای صدور حکم صحبت کرده بود. حالا اما قاضی «محمد مقیسه» با استناد به همان اعترافات، حکم به ۱۸ سال حبس تعزیری این فعال کارگری داده است.
موسی برزین خلیفهلو به «ایرانوایر» میگوید: «قاضی به اعتراض خانم قلیان به پخش اعترافات توجه نکرده و حکم را صادر کرده است. او مرتکب تخلف شده است و باید در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت علیه او مطرح شود. رسیدگی به پرونده خانم قلیان باید در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تا روشن شدن حقیقت در مورد شکنجه او متوقف می شد.»
مطالب مرتبط:
پدر سپیده قلیان: خانهام را فروختهام که خرج رفت و آمدهای دیدار با سپیده کنم
پدر سپیده قلیان: گفتند مصاحبه نکن، تهدید کردند بازداشتم میکنند
شکنجه در بازداشتگاه، به کجا شکایت کنیم؟
شکنجه اسماعیل بخشی در زندان؛ از باتوم زدن به بیضهها تا خوراندن قرصهای توهم زا
ماجرای ضرب و شتم اسماعیل بخشی؛ از تکذیب تا شکایت
طراحی سوخته؛ بازی باخت-باخت جمهوری اسلامی
جزئیات پروژه اعتراف گیری در گفت و گو با نزدیکان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر