بی‌توجهی نهادهای نظارتی به فعالیت غیرقانونی یک صرافی در شیراز، به کلاه‌برداری میلیاردی از مردم این شهر منجر شده است. صرافی «دهقان و شرکا» از سال ۱۳۹۳ در خیابان «زند» شیراز، بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت بود و مردم پول‌های خود را برای حواله به خارج از کشور به او می‌سپردند. اما به گفته شاکیان، این اعتماد مشتریان به بر باد رفتن پول و سرمایه آن‌ها منجر شده است.
هر چند در ویدیوی منتشر شده از تجمع مالباختگان، مشتریان می‌گویند که این صرافی از سال‌ها قبل بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت میکرده اما نام این موسسه از سال ۱۳۹۲در فهرست صرافی‌های مجاز بانک مرکزی وجود داشته است. البته نام این صرافی از فهرست آخرین صرافی‌های مجاز شهر شیراز حذف شده است.
مسوولان چه کسانی هستند؟
به گفته شهروندی که ویدیوی تجمع مالباختگان صرافی دهقان شیراز را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، بانک مرکزی بارها در مورد فعالیت بدون مجوز این موسسه به نهادهای نظارتی، از جمله نیروی انتظامی گزارش داده است اما این گزارش‌ها به تعطیلی این صرافی منجر نشدهاند.
به نظر «محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان، وکیل و مشاور«ایران‌وایر»، مسوولیت اصلی در جریان کلاه‌برداری موسسات مالی و صرافی‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
او می‌گوید: «این نهاد نظارتی باید قبل از وقوع این دست از جرایم، به بررسی موضوع پرداخته و با نهادهای متخلف برخورد کند. متأسفانه به دلایل نامعلوم، سازمان بازرسی این کار را انجام نمی‌دهد.»
پس از کلاه‌برداری صرافی دهقان در شیراز، سوال اصلی این است که مردم چه طور می‌توانند از راه‌های قانونی به پول از دست رفته خود دست پیدا کنند و چه قدر می‌توان بانک مرکزی را در این مورد مسوول دانست؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، دیگر حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «براساس قانون، بانک مرکزی تنها موظف است گزارش موسسات مالی غیر قانونی را به نهادهای نظارتی ارسال کند. پس از آن، جلوگیری از ادامه فعالیت‌های آن صرافی‌ها تنها برعهده نیروی انتظامی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی در برابر بازگشت دارایی مشتریان موسسات مالی مثل صرافی‌ها، چه فعالیت آن‌ها قانونی باشد و چه بدون مجوز، مسوولیت قانونی ندارد.»
به این ترتیب، معاونت نظارت بانک مرکزی مسوول مستقیم اعطای مجوز به صرافی‌ها و لغو مجوز فعالیت صرافی متخلف شناخته می‌شود. «فرهاد حنیفی» معاونت نظارت بانک مرکزی را بر عهده دارد.
چه طور پیگیری کنیم؟
مشخص نیست مالکان صرافی دهقان و شرکا در شیراز پس از ادعای مردم مبنی بر کلاه‌برداری، به خارج از کشور گریختهاند یا هنوز در ایران هستند. اگر این افراد هنوز در داخل کشور باشند، برخورد با آن‌ها و بازگرداندن پول مشتریان زیان دیده دشوار نیست.
اما در صورتی که متهمان به خارج از کشور گریخته باشند، آیا می‌توان از طریق «اینترپل» یا همان پلیس بین‌الملل آن‌ها را به ایران بازگرداند؟
محمد اولیایی‌فرد در پاسخ به این پرسش می‌گوید:«اگر چه دادستانی می‌تواند از پلیس بین‌الملل درخواست بازگرداندن متهم به کشور را مطرح کند اما متأسفانه پلیس اینترپل معمولاً در امور مالی چندان اقدام مهمی انجام نمی‌دهد؛ برای نمونه، در مورد "محمودرضا خاوری" هم این نهاد بین‌المللی برای بازگرداندن او به کشور همکاری نکرد. پلیس بین‌الملل معمولاً در آن دسته از موارد مالی دخالت می‌کند که با بیتالمال، یعنی بودجه دولت در ارتباط باشد. با این حال، من پیشنهاد می‌کنم مال باختگان از دادستانی درخواست کنند که مکاتبات لازم را با پلیس بین‌الملل در این مورد داشته باشد.» خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.او در مهر ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.
اولیایی‌فرد در عین حال به مردم توصیه می‌کند در شرایط دشوار اقتصادی کنونی کشور، مراقب نهادهای مالی بدون مجوز، اعم از موسسات مالی و دیگر نهادها باشند. به عقیده اوف هم‌اکنون بسیاری از کلاه‌بردارها در لباس صرافی و موسسه‌های اقتصادی، سعی در به دست آوردن سرمایه مردم دارند.
موسی برزین خلیفه‌لو نیز می‌گوید:«برای پلیس بین‌الملل، مالی یا غیر مالی بودن جرایم متهمان در بازگرداندن آن‌ها به کشور اهمیتی ندارد. متأسفانه به دلیل وجود حکم اعدام در جمهوری اسلامی و تضاد این حکم با اصول حقوق بشری، اینترپل در مواردی که برای افراد خطر اعدام وجود داشته باشد، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.»
او هم از محمدرضا خاوری مثال می‌زند که به کانادا گریخت: «آن‌طور که به نظر می‌رسد، وجود خطر اعدام در صورت بازگردانده شدن به ایران، باعث تعلل پلیس بین‌الملل در ابن پرونده شده است. ولی به هر حال من هم پیشنهاد می‌کنم مال باختگان از معاونت بین الملل دادستانی شیراز درخواست کنند هماهنگی لازم را با اینترپل برای بازگرداندن متهمان صرافی دهقان شیراز به کشور انجام دهد.»
برای گرفتن راهنمایی در این مورد پیشنهاد می‌کنیم با دادگستری استان فارس به شماره‌های ۲۲۲۲۳۱۵ تا ۱۷ در تماس باشید.
از مسوولان این نهاد قضایی همچنین در مورد صحت ادعاها مبنی بر کم کاری نیروی انتظامی در متوقف کردن فعالیت صرافی دهقان و شرکا می‌توانید بپرسید.
مطالب مرتبط:
نقش نهادهای حاکمیتی در گسترش موسسه‌های مالی غیرمجاز
بانک مرکزی صرافی اینترنتی را غیرقانونی اعلام کرد
ماجرای پولشویی یک ایرانی در کانادا؛ از دستگیری با ساک‌های پر از پول در تورنتو تا فرار به تهران
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر