نقش نهاد‌های حاکمیتی در گسترش موسسه‌های مالی غیرمجاز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، به بررسی عملکرد «بانک مرکزی» و سایر نهاد‌های حاکمیتی و نظارتی در خصوص موسسه‌های مالی غیرمجاز پرداخته است. در این گزارش، آخرین وضعیت این موسسه‌ها تشریح و به عواقب فعالیت آن‌ها اشاره شده است.

گزارش این مرکز که به تازگی منتشر شده، موسسه‌های اعتباری بدون مجوز را از چالش‌های جدی پس از انقلاب برای اقتصاد ایران معرفی کرده است.

در طول سه سال گذشته، ورشکستگی صندوق های اعتباری در ایران به یک بحران اقتصادی بزرگ تبدیل و منجر به برگزاری تجمع های اعتراضی گسترده ای در شهرهای مختلف کشور شده است. 

بر اساس اظهارات مقام های دولت ایران، تاکنون ۱۴هزار و 500 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای جبران خسارت های مشتریانی که در موسسه های اعتباری سرمایه گذاری کرده بودند، به مردم پرداخت شده است. 

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز دوم بهمن۹۶، در یک گفت‎وگوی تلویزیونی با اشاره به شروع فعالیت این موسسه های غیرمجاز از دهه ۸۰، در توضیح چگونگی پرداخت خسارت به سرمایه گذاران این صندوق ها گفت: «دولت از کجا پول می دهد؟ یا پول مالیات یا نفت مردم است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس سر برآوردن چنین موسسه‌هایی را نتیجه «خلأ قانونی»، «نظارت ضعیف نهادهای خالق این موسسه‌ها» و «فعالیت مالی بدون هیچ کنترل و نظارت» از سوی بانک مرکزی اعلام کرده است.

این گزارش افزوده است:«قانون‌گریزی مؤسسات و نظارت ضعیف مقام ناظر ذی‌ربط در بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع زمانی موجب بروز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده ‌است.»

«تضعیف جایگاه مقام پولی»، «سلب اعتماد از نظام پولی»، «اخلال در سیاست‎گذار‌‌ی و مدیریت پولی کشور» و «بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوان» از دیگر عواقب فعالیت چنین موسسه‌هایی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات اعتباری بدون مجوز نشان داده است تا سال ۱۳۹۴ نظارت بر مؤسسات مورد بررسی، موفقیت چشم‎گیری نداشته‌ و ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود بوده است.

این گزارش با مثبت ارزیابی کردن اقدامات بانک مرکزی پس از سال ۱۳۹۵، افزوده است: «بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملكرد بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها شده است.»

براساس این گزارش، از سال گذشته قسمت اعظم بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها دارای مجوز فعاليت و يا متقاضی دريافت مجوز فعالیت هستند.

طبق آمار ارایه شده در این گزارش، در حال حاضر از ۳۱ بانک فعال در اقتصاد ایران، فقط یک بانک (بانک «مهر اقتصاد») بدون مجوز  ولی در شُرُف دریافت مجوز و سامان‎دهی است.

بانک مهر اقتصاد وابسته به «بنیاد تعاون» سازمان بسیج مستضعفین است و یکی از مهم ترین بازوهای مالی سپاه پاسداران به شمار می رود.  

این گزارش می افزاید ۹ مؤسسه اعتباری در ایران مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، پنج مؤسسه دارای مجوز و چهار مؤسسه بدون مجوز اما در شرف سامان‎دهی هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم‎چنین از فعالیت ۶۸۹  شرکت صرافی در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی سخن به میان آورده و نوشته است:«از این تعداد، ۵۷۹ صرافی دارای مجوز و تعداد ۱۱۰ صرافی در شرف سامان‎دهی قرار دارند.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:«تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی شده در این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۵، معادل ۴۲۵ واحد صرافی بوده و مجوز ۲۲۲ شرکت صرافی نیز به‌دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده ‌است.»

این گزارش می‌افزاید دو هزار و ۴۸۹ تعاونی اعتبار در ایران  شناسایی شده‌اند که هزار و ۸۸۹ تعاونی غیرفعال یا در حال تصفیه هستند، ۲۵۷ تعاونی مجوز دارند و ۳۴۳ تعاونی در شرف سامان‎دهی هستند. هم‎چنین سه هزار و ۵۲۵ صندوق در ایران ثبت شده است که هزار و ۲۸ صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و حدود ۷۱ درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.

بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به شرکت‌های لیزینگ است: «حدود ۸۶ درصد از لیزینگ‌ها فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند.»
در این بخش تاکید شده است:«درحال حاضر ۵۰ شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت سامان‌دهی بازار پولی، عملیات آن ها به‌صورت دوره‌ای بازرسی می‌شود.»

بخش دیگری از این گزارش به بررسی عملکرد سایر نهاد‌ها و دستگا‌‌ه‌های به غير از بانک مرکزی در توسعه و عدم نظارت و برخورد با مؤسسه‌های غيرمجاز در سال‌های اخير پرداخته است.

در این گزارش آمده است تا قبل از تصويب «قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولی»، بسياری از مؤسسات پولی مجوز خود را از ساير نهادها نظير نيروی انتظامی، سازمان اقتصاد اسلامی، وزارت تعاون و ... می‌گرفتند.

این گزارش می‌افزاید: «]چنین روندی[ ايجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری مختلف را بدون نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزی امكان‌پذير می‌نمود و هم‎چنين فراهم آورنده زمينه فعاليت در بازار غيرمتشكل پولی بدون نظارت بانک مرکزی بود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است:«عملكرد ضعيف نيروی انتظامی در طول سال‌های گذشته، به‌خصوص در شناسايی و برخورد با نهادهای غيرمجاز در سطح کشور، امكان فعاليت بدون مجوزها را افزايش داد.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده «برخورد ضعيف و مصلحت‌انديشی‌های فراوان مجريان قانون در برخورد با متخلفان»، «خلاء‌های قانونی» و «طولانی بودن فرآيند رسيدگی به پرونده‌های قضايی» حاکی از نقش مؤثر نهادهای قضايی در تداوم فعاليت مؤسسات بدون مجوز بوده است.

این گزارش هم‎چنین می‌افزاید: «نبايد از خاطر دور داشت که عمده گردش حساب‌های اين مؤسسات، نزد شبكه رسمی کشور انجام می شد و بنابراين نقش و نفع برخی بانک‌ها در ارایه خدمات به اين مؤسسات قابل انكار نيست.»

این گزارش به نقش سیاست و قدرت در ادامه فعالیت این موسسه‌ها اشاره کرده و نوشته است نفوذ سياسی مؤسسان نهادهای غيرمجاز پولی در برخی از نهادهای ناظر و مجری و نیز اثرگذاری صاحبان قدرت بر بازار غيرمتشكل پولی در عدم برخورد با مؤسسات اعتباری بدون مجوز، امكان نظارت و توقف فعاليت مؤسسات غيرمجاز را غيرممكن کرده بود.

در این گزارش از حمايت افراد خاص و ذی‌نفوذ در حوزه‌های مختلف حاکميت، نبود اطلاعات شفاف در مورد فعاليت‌های تعاونی و عدم همكاری مسوولان آن ها برای ارایه اطلاعات به عنوان موانع دیگر سامان دهی بازار غيرمتشكل پولی نام برده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به تشریح  وضعيت برخی مؤسسه‌های غيرمجاز از منظر بانک مرکزی پرداخته که مهم ترین این موسسه‌ها و آخرین وضعیت‌ آن ها به این شرح است: