از روزی که «محمد خاتمی»، وزیر مستعفی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی»، و «سید» مورد قبول آیتالله «خمینی»، با درآوردن کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی از جیب قبای خود و نشان دادن به عنوان یک میثاق به دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت، رسما «قانع» شدن خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ اعلام کرد، ۲۴ سال گذشت.
این گزارش نگاهی دارد به رویکرد دفتر تحکیم وحدت نسبت به انتخابات پس از ۱۳۷۶ و چرایی تصمیمهای متفاوت این نهاد در چند دوره انتخاباتی.
***
نام دفتر تحکیم وحدت سال ۱۳۵۸ بعد از دیدار نمایندگان انجمنهای اسلامی دانشجویان با روحالله خمینی انتخاب شد. خمینی به آنها توصیه کرده بود: «بروید، تحکیم وحدت بکنید!»
این دفتر که گردآورنده انجمنهای اسلامی دانشجویان در سراسر کشور بود، در دهه ۶۰ بخشی از سیستم سرکوب در دانشگاهها شناخته میشد. به تدریج با گرایش یافتن به اندیشههای روشنفکری دینی در میانه دهه ٧٠ و به ویژه در دولت دوم خرداد، مطالبه آزادی بیان و اندیشه در چارچوب مذهبی را به عنوان اولویت اول، جایگزین استکبارستیزی و شعار عدالت اقتصادی کرد که در دوران هاشمی رفسنجانی سر میداد.
همه این تحولات، مواجهه دفتر تحکیم وحدت با انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی را از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا خرداد ماه ١٣٨٨به عنوان آخرین کنش انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت، به دو دوره تقسیم میکند.
در چهار سال، از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا ١٨ خرداد ١٣٨٠ این تشکیلات دانشجویی دو بار از محمد خاتمی برای نشستن بر کرسی ریاستجمهوری حمایت کرد و یک بار در انتخابات مجلس ششم فعال ظاهر شد. این را میتوان دوره تجربه دوگانه فعالیت دفتر تحکیم وحدت به عنوان یک نهاد مدنی منتقد با کارنامه شبهحزبی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف کرد.
دوره دوم مواجهه دفتر تحکیم وحدت با انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی، با دو بار تحریم انتخابات مجلس هفتم و هشتم و ریاستجمهوری سال ١٣٨٤آغاز و با حمایت مطالبهمحور از نامزدی «مهدی کروبی» در انتخابات ریاستجمهوری خرداد ١٣٨٨به پایان میرسد.
در دوره نخست، دفتر تحکیم وحدت قتلهای زنجیرهای پاییز ۱۳۷۷، سرکوب خونین دانشجویان دانشگاههای تهران و تبریز ١٨تیر سال بعد و نیمهکاره رها شدن پرونده متهمان آن را به چشم میبیند و باز در بهمنماه همان سال، به مجلس اصلاحطلب دوره ششم نماینده میفرستد.
بازداشت طولانیمدت اعضای خود و گرفتن اعترافات تلویزیونی از آنها را در کنار توقیف فلهای مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹ شاهد است؛ اما یک سال بعد، از ریاستجمهوری مجدد محمد خاتمی حمایت میکند.
غیر از سرکوب اعتراضات دانشجویان در اعتراضات ١٨ تیر و بازداشت طولانیمدت و شکنجه اعضای دفتر تحکیم وحدت، صدور بیانیه درخواست برگزاری رفراندوم قانون اساسی در سال ١٣٧٩ تنها بخشی از تحولاتی بود که این تشکل دانشجویی در دولت اول محمد خاتمی تجربه کرد.
با همه ناملایماتی که دفتر تحکیم وحدت از دولت محمد خاتمی و مجموعه جمهوری اسلامی دید، چرا باز هم در انتخابات خرداد ماه ١٣٨٠، موضع دانشجویان به سمت حمایت از محمد خاتمی پیش رفت؟
«مهدی امینیزاده»، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آن روزها، دلیل اصلی این اقدام را تداوم امید برای پیشبرد برنامه اصلاحات در دولت دوم خاتمی میداند.
او که البته همزمان با انتخابات ریاستجمهوری سال ١٣٨٠در بازداشت به سر میبُرد، در اینباره به «ایران وایر» میگوید: «مجلس پنجم به عنوان مجلسی محافظهکار، فشار سنگینی را به دولت اول آقای خاتمی وارد کرده بود. با روی کار آمدن مجلس ششم، شاید بهتر بود فرصتی مجدد به خاتمی داده شود تا به پشتوانه نمایندگان اصلاحطلب، در پیشبرد وعده توسعه سیاسی، قویتر ظاهر شود. از آن گذشته، هنوز طیف نزدیک به اصلاحطلبان که در سال ١٣٨٠ از مجموعه جدا شدند، در زمان تصمیمگیری برای انتخابات این سال در مجموعه حضور داشته و در شورای مرکزی این تشکل وزن زیادی داشتند.»
مشارکت دفتر تحکیم وحدت در انتخابات مجلس ششم، شورای شهر اول و ریاستجمهوری سال ١٣٨٠ البته با حمایت یکدستِ بدنه این تشکل دانشجویی همراه نبود.
زمزمههای پایان دادن به این دو دستگی در بدنه دفتر تحکیم وحدت بر سر نوع مواجهه با انتخابات در جمهوری اسلامی، با روی کار آمدن دوباره محمد خاتمی، خیلی زود با سر دادن یکدست شعار «دوری از قدرت، همراهی با ملت» در اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت در همان سال منجر شد.
در این اردو که شاید بتوان آن را شروع دوره دوم مواجهه دفتر تحکیم وحدت با انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی دانست، برای اولین بار هیچ پیامی از رییسجمهور و رهبر جمهوری اسلامی دریافت نشد و به جای آن سخنرانی «عبدالکریم سروش» و «مصطفی ملکیان» در مراسم افتتاحیه قرائت شد.
سال ١٣٨١، با سه تحول عمده، شاخه مدرن دفتر تحکیم وحدت، خرج خود را به طور رسمی از اصلاحطلبی حکومتی جدا کرد.
نشست عمومی این تشکل در اهواز در این سال که به مصوبه «دوری از قدرت» انجامید و جدا شدن طیف اصلاحطلب حکومتی (طیف شیراز) از دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه)، در کنار خروج رسمی این تشکل از شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد، به نهایی شدن تکلیف این جریان دانشجویی با انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی منجر شد.
تصمیمی که البته به معنای تحریم صد در صدی انتخابات ریاستجمهوری و مجلس در دورههای آینده هم نبود. مهدی امینیزاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آن روزها که خود از نویسندگان اصلی بیانیه نشست اهواز در سال ١٣٨١بود، در مورد معنای این مصوبه به ایران وایر میگوید: «در نشست اهواز، یکی از دستورکارهای ما تعیین نماینده جدید برای عضویت در شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد بود. بحث زیادی مطرح شد و در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که به جای تعیین نماینده برای جبهه دوم خرداد، دفتر تحکیم وحدت، تلاش خود را برای تشکیل یک جبهه دموکراسیخواهی آغاز کند. منظور از این جبهه، مجموعهای از نمایندگان جامعه مدنی مثل زنان، دانشجویان، قومیتها و همه طیفهای اپوزیسیون بود که خواهان گذار مسالمتآمیز از حکومت باشد. فاصله انتقادی از حکومت به معنای نقد عملکرد مخرب و تشویق عملکرد مثبت که البته طبعا کم اتفاق میافتاد، از تصمیماتی بود که در نشست اهواز گرفته شد و البته این لزوما نه به معنای تحریم همه دورههای انتخابات پیشِ رو، بلکه به معنای دفاع از مطالبات جامعه مدنی و تصمیمگیری در مورد انتخابات با این معیار بود.»
در این فضا، انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۲ در شرایطی فرا رسید که این بار رد صلاحیت فلهای نمایندگان اصلاحطلب مجلس ششم و بسیاری دیگر از نامزدها، خشم این فعالان دانشجویی را به همراه داشت. آنها در بیانیهای اعلام کردند، تنها برگزاری یک «همهپرسی ساختاری» در شرایطی که «تاثيرگذارى راى ملت در ساختار حاکميت» در نبود «امکان برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه» میتواند به بنبست سیاسی پیشآمده پاسخ دهد.
شرایطی که هرگز پیش نیامد و به تحریم انتخابات مجلس هفتم از سوی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت منجر شد.
تحریم انتخابات ریاستجمهوری سال ١٣٨٤، در شرایطی که «مصطفی معین»، وزیر علوم دولت اصلاحات، در کنار «مهدی کروبی»، رییس مجلس اصلاحطلب ششم نامزد آن بودند، گام بعدی دفتر تحکیم وحدت در برخورد انتقادی با انتخابات ریاستجمهوری اسلامی بود.
مهدی امینیزاده، عضو وقت شورای مرکزی این جریان دانشجویی، در مورد زمینه شکلگیری سیاست تحریم انتخابات، با وجود شعار «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» در کمپین مصطفی معین، تن دادن این وزیر دولت اصلاحات به حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای تایید مجدد صلاحیت خود را عامل مهم تحریم این انتخابات میداند: «دولت خاتمی از نظر عملی کردن وعده توسعه سیاسی ناموفق بود. شکست پروژه توسعه سیاسی دولت خاتمی، در آن زمان به عنوان شکست روند دموکراتیزاسیون قدرت با استفاده از مشارکت در انتخابات تفسیر شد. دلیل دوم تحریم رسمی انتخابات از سوی دفتر تحکیم وحدت، تن دادن مصطفی معین به حکم حکومتی آقای خامنهای برای تجدیدنظر شورای نگهبان در رد صلاحیت او بود.»
او ادامه میدهد: «حکم حکومتی، امری نه تنها غیرقانونی، بلکه متحجرانه و غیرقانونی بود و حتی من به همراه چند تن دیگر از اعضای وقت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پیش از صدور حکم حکومتی آقای خامنهای به دیدار آقای معین رفتیم. حرف ما درخواست عدم پذیرش حکومتی از طرف او بود و اتفاقا آقای معین هم به ما گفت؛ قرار نیست، زیر بار حکم حکومتی رهبر برود. با این حال دیدیم که بعد از صدور این حکم از سوی آقای خامنهای، آقای معین و دیگر اصلاحطلبان این حکم را پذیرفتند. دفتر تحکیم وحدت، علاوه بر شکست دولت خاتمی در پروژه دموکراتیزاسیون قدرت، وقتی پذیرش حکم حکومتی آقای خامنهای از سوی اصلاحطلبان را دید، برای تحریم این انتخابات مصممتر شد.»
در این فضا، تحریم انتخابات مجلس هشتم، همزمان با ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، اصلا عجیب به نظر نمیرسید. ولی بازگشت دوباره دفتر تحکیم وحدت، به صندوق رای در انتخابات ریاستجمهوری سال ٨٨ و بعد از سرکوب گسترده اعضای این تشکیلات، سوالبرانگیز است.
«مهدی عربشاهی»، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در سال ٨٨، با اشاره به رویکرد این تشکیلات دانشجویی به انتخابات در گذشته، میگوید؛ از بین دو سیاست تحریم انتخابات و مشارکت نامشروط در این عرصه، ما «مشارکت مطالبهمحور» را در دستور کار قرار دادیم: «انتخابات سال ٨٨ در شرایطی فرارسید که دولت محمود احمدینژاد از روز نخست روی کار آمدن خود، سرکوب انجمنهای اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت را در دستور کار خود قرار داده بود. بعضی اعضای میانی این دولت از دانشجویان عضو تشکلهای حامی حکومت در سالهای گذشته بوده و کینه شدیدی نسبت به دفتر تحکیم وحدت داشتند.»
دفتر تحکیم وحدت در بازه زمانی انتخابات ریاستجمهوری سال ٨٨، وارث دو رویکرد متفاوت در برابر انتخابات در نسل گذشته فعالیت خود بود. از طرفی در انتخابات ریاستجمهوری سال ٧٦ با رویکرد حزبی و درون ساختار جمهوری اسلامی برای اصلاحات سیاسی از خاتمی حمایت کرد که این حمایت با وجود تمام انتقادها در انتخابات دور بعدی هم ادامه داشت.
مهدی عربشاهی که سالها است به عنوان یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا ساکن است، رویکرد دفتر تحکیم وحدت در تحریم انتخابات ریاستجمهوری را رویکردی «شبه اپوزیسیونی» میخواند و ادامه میدهد: «در انتخابات ریاستجمهوری سال ١٣٨٨ ما تصمیم گرفتیم، نه مثل انتخابات سال ۱۳۷۶ که بیشتر رویکردی حزبی بر این تشکیلات حاکم بود، نه مانند سال ١٣٨٤ که با رویکرد اپوزیسیونی با انتخابات مواجه شد؛ بلکه با رویکرد عضوی از جامعه مدنی با انتخابات روبهرو شویم.»
این فعال سابق دانشجویی در مورد زمینه حمایت دفتر تحکیم وحدت از نامزدی مهدی کروبی در انتخابات سال ١٣٨٨ میگوید: «بر همین اساس ما بیانیه مفصلی را شامل مطالبات عام جامعه مدنی، مثل حقوق زنان، اقوام، آزادی اجتماعی، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و مطالبات خاص جنبش دانشجویی، مثل استقلال دانشگاه از دولت، آزادی تشکلهای دانشجویی، حق تحصیل و ... تهیه و برای دفاتر آقای موسوی و کروبی ارسال کردیم. بعدا ما درخواست دیدار با هر دو نامزد جریان اصلاحطلب را برای بررسی مواضع آنها در برابر این مطالب، به دفاتر آقای موسوی و کروبی ارائه کردیم که دفتر آقای موسوی نمایندگان دفتر تحکیم وحدت را به حضور نپذیرفت؛ ولی آقای کروبی از این ملاقات استقبال کرد. آقای کروبی در این دیدار به دقت جواب داد که عملی کردن کدام مطالبات را کاملا پذیرفته و توان عملی کردن کدام خواستهها را ندارد.»
این روند که به «حمایت مشروط» دفتر تحکیم وحدت از نامزدی مهدی کروبی در انتخابات ریاستجمهوری سال ١٣٨٨ انجامید، با روی کار آمدن دوباره محمود احمدینژاد، به سرکوب بیشتر انجمنهای اسلامی عضو این جریان دانشجویی و حبس بسیاری از اعضای شورای مرکزی آن منجر شد و ادامه فعالیت این تشکل دانشجویی را ناممکن کرد.
مطالب مرتبط:
دانشجویان ستارهدار؛ روایت اولین دانشجویی که ستاره گرفت
چرا نیروهای نیابتی قرارگاه ثارالله ، دانشگاه را رها نمی کنند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر