close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

اختیارات محدود، مانع خودگردانی اقتصادی استان‌ها

۳ خرداد ۱۴۰۰
بهنام قلی‌پور
خواندن در ۵ دقیقه
تمرکززدایی مالی، فرایندی است که از طریق آن، تصمیم‌گیری درباره هزینه‌ها و درآمدها از دولت مرکزی به سطوح زیر مرکز دولت (سطح محلی و میانی) منتقل می‌شود.
تمرکززدایی مالی، فرایندی است که از طریق آن، تصمیم‌گیری درباره هزینه‌ها و درآمدها از دولت مرکزی به سطوح زیر مرکز دولت (سطح محلی و میانی) منتقل می‌شود.
یزد، سمنان و اصفهان پس از تهران از توسعه‌‌یافته‌ترین استان‌ها اعلام شده‌اند.
یزد، سمنان و اصفهان پس از تهران از توسعه‌‌یافته‌ترین استان‌ها اعلام شده‌اند.
مطابق نتایج تحقیق پیش رو استان‌های مرزی کشور، در پایین‌ترین سطح توسعه قرار دارن
مطابق نتایج تحقیق پیش رو استان‌های مرزی کشور، در پایین‌ترین سطح توسعه قرار دارن

موضوع تمرکززدایی و استقلال مالی نهادهای استانی و چگونگی تاثیر افزایش درآمدهای محلی در تقویت آن، به طوری که استان‌ها بتوانند هزینه‌های خود را از محل این درآمدها تامین کرده و تدارک خدمات و کالا‌های مورد نظر خود را به صورت کارآمد ارائه کنند؛ از مباحث اساسی در فرایند توسعه منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.

از همین رو در چند سال اخیر ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم‌گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی برای ارتقای توسعه منطقه‌ای، مورد توجه قرار گرفته است.

فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی» در تازه‌ترین شماره خود گزارشی تحقیقی در این ارتباط منتشر کرده است.

***

تمرکززدایی مالی، فرایندی است که از طریق آن، تصمیم‌گیری درباره هزینه‌ها و درآمدها از دولت مرکزی به سطوح زیر مرکز دولت (سطح محلی و میانی) منتقل می‌شود.

میزان تمرکززدایی هم به توانایی سطوح پایین‌تر دولت‌ها برای تصمیم‌گیری مستقل درآمد و هزینه در یک دامنه جغرافیایی بدون دخالت دولت مرکزی بستگی دارد و در دو دهه گذشته نیز بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، درجه تمرکززدایی خود را افزایش داده‌اند.

انگیزه مهم برای تمرکززدایی مالی، ایجاد ظرفیت لازم برای بهبود عملکرد بخش عمومی در اقتصاد استان‌ها اعلام شده است.

تئوری تمرکززدایی مالی همچنین برای بهبود ارائه کالاها و خدمات عمومی براساس نیاز یک منطقه جغرافیایی خاص ارائه شده است؛ به طوری که اعمال سیاست‌های تمرکززدا، افزایش بهره‌وری، کارآیی، پاسخگویی و حسابرسی مدیران نسبت به تخصیص منابع را به همراه خواهد آورد.

فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی» هم در تازه‌ترین شماره خود گزارشی تحقیقی در این ارتباط با عنوان «تمرکززدايي مالی تعادل عمودی و توسعه منطقهای در ايران» منتشر کرده است.

این گزارش تحقیقی تلاش کرده ارتباط متقابل توسعه منطقه‌ای و تمرکززدایی مالی در استان‌های ایران را مورد توجه قرار دهد.

این تحقیق از آنجا انجام شده که به اعتقاد تهیه‌کنندگان آن، عملکرد دولت‌های متمرکز در ۴۰ سال اخیر باعث شده این دولت‌ها در حیات بلندمدت خود، نتوانند به حل پایدار مسائل توسعه همچون فقر، بیکاری، رشد نازل اقتصادی، مشارکت پایین مردم، راکد ماندن بسیاری از ظرفیت‌ها، اتلاف منابع و غیره بپردازند.

آن‌ها دلیل این ناتوانی را «در تمرکز محورمداری و سازمانی، آن هم بدون تناسب زمانی و مکانی» در نحوه مدیریت استان‌ها اعلام کرده‌اند.

این تمرکزگرایی نامناسب در ذات خود، دیوانسالاری گسترده، غیراثربخش و غیرکارآمد، همراه با دستور‌های اداری و تحکمی از بالا به پایین را در پی داشته است.

این گزارش پس از این مقدمه، در بخش اول به بررسی وضعیت میزان توسعه یافتگی استان‌های ایران پرداخته است.

این تحقیق می‌گوید که «استان‌های مرکزی ایران، به دلایل اثرات سریز دانش تهران، بالاترین سطح توسعه و استان‌های مرزی کشور، در پایین‌ترین سطح توسعه قرار دارند.»

نتایج داده‌های این بخش نشان می‌دهد تهران در بالاترین سطح توسعه و سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان در واقع بازگوکننده نابرابری گسترده در سطح استا‌ن‌های ایران محسوب می‌شوند.

یزد، سمنان و اصفهان پس از تهران از توسعه‌‌یافته‌ترین استان‌ها اعلام شده‌اند.

چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و کردستان نیز پس از سیستان و بلوچستان، به عنوان استان‌های کم‌توسعه درجه‌بندی شده‌اند.

بررسی تاثیر متغیر تمرکززدایی بر شاخص توسعه منطقه‌ای هر یک از استان‌ها، محور بعدی این گزارش تحقیقی را تشکیل داده و نشان می‌دهد نسبتی منفی میان این دو برقرار است. به این معنا که هزینه‌کرد استان‌ها از محل درآمد‌های خود منجر به کاهش کمی روند توسعه آن‌ها خواهد شد.

این تحقیق برای تشریح چنین نسبتی به معرفی برخی از مهم‌ترین بازیگران و عاملان آن پرداخته است.

مالیات

آن‌طور که در این تحقیق آمده؛ «به دلیل آنکه استان‌ها در تعیین ضرایب و پایه‌های مالیاتی، نقش کمتری دارند»، بنابراین در صورت اجرای سیاست تمرکز‌زدایی، باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند پاسخ‌گوی تمام هزینه‌های خود باشند.

ناتوانی در «کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی» و «ظرفیت پایین درآمدی» دو شاخص دیگر هستند که نسبت میان تمرکز‌زدایی و توسعه منطقه‌ای را منفی کرده‌اند.

سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان از جمله این استان‌ها معرفی شده‌اند.

یافته‌های این تحقیق در عین حال نشان می‌دهد؛ با افزایش یک درصد در مالیات سرانه استا‌ن‌ها، شاخص توسعه به میزان ۰.۷۱ درصد افزایش می‌یابد.

تسهیلات بانکی

یکی از متغیرها و ابزارهای مهم سیاستی که دولت‌ها برای جهت‌دهی توسعه در مناطق مختلف به کار می‌گیرند، میزان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی است.

روند تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی و تجاری به بخش خصوصی، بیانگر نابرابری شدید منطقه‌ای است. اگرچه، بخشی از وام‌های دریافتی توسط تولیدکنندگان استا‌ن‌های مختلف، از شعب بانکی استان تهران اخذ می‌شود؛ اما بررسی تفاوت‌ها در میزان وام اعطایی به بخش‌های مختلف، می‌تواند قیاس مناسبی بین استان‌ها باشد.

این تحقیق در این شاخص نشان می‌دهد با افزایش یک درصد در تسهیلات سرانه، شاخص توسعه منطقه‌ای به میزان ناچیز ۰.۵۲ درصد افزایش می‌یا‌بد.

یافته‌های کلان این تحقیق می‌گوید؛ استان‌های ایران از نظر توسعه اختلاف‌های معناداری دارند، در کسب درآمد چندان توانمند نیستند و در صورتی که بخواهند استقلال مالی بیشتری از دولت مرکزی داشته باشند، در تامین بخشی قابل توجه از نیاز‌های خود با مشکل مواجه خواهند شد.

در تحقیق دیگری که با عنوان «طبقهبندی استانهای ایران از منظر شاخص اقتصاد دانشبنیان منطقهای» در شماره بهار فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی» منتشر شده، به ابعاد دیگری از این نابرابری توسعه‌ای پرداخته شده است.

این تحقیق هم می‌گوید؛ استان تهران از نظر «انباشت سرمایه‌های مادی و انسانی، جذب نیروی کار دارای مدرک ارشد و دکتری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات» نسبت به استان‌های دیگر در شرایط به مراتب بهتری قرار دارد.

این استان در شاخص‌های ورودی و خروجی علم و آموزش نیز، وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر استان‌ها دارد.

این تحقیق از سمنان، قم و اصفهان هم به عنوان سه استان به نسبت مطلوب از نظر تحقیق و توسعه، زیرساخت‌های مناسب فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و انباشت مناسب نیروی انسانی آموزش دیده، نام برده است.

در این تحقیق آمده تهران، اصفهان و سمنان، جزء استان‌های پیشرو از منظر اقتصاد دانش‌بنیان شناخته می‌شوند.

قزوین و زنجان هم در این تحقیق از نظر دو شاخص «ارزش افزوده صنایع با فناوری بالای متوسط و بهره‌وری نیروی کار» در وضعیت بهتری قرار دارند.

همسو با سایر داده‌های تحقیقی و رسمی، استان‌های مرزی و حاشیه‌نشین در شاخص «اقتصاد دانش‌بیان» هم شرایط چندان مطلوبی ندارند و مطابق با میزان توسعه‌نیافتگی در سایر بخش‌ها، در این خصوص هم در شرایط نامطلوبی قرار دارند.

خروجی مشترک بسیاری از این تحقیق‌ها و گزارش‌ها و داده‌های رسمی نشان از آن دارد که توسعه در ایران عادلانه نبوده و بسیاری از استان‌ها بنا به دلایل سیاسی، امنیتی و عقیدتی از این روند بازمانده یا سهم اندکی نصیبشان شده است.

مطالب مرتبط:

چهره جدید فقر و توسعه‌نیافتگی استان‌های ایران

حاشیه‌نشینی در ایران؛ مورد عجیب و غریب سیستان و بلوچستان

حاشیه‌نشینی در ایران؛ حلبی‌نشین‌ها در باد می‌لرزند و در باران می‌میرند

حاشیه نشینی در ایران؛‌ ۱/۸میلیون حاشیه نشین در خراسان رضوی

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

ویدیو

بابک زنجانی در ویلای لواسان زندگی می‌کند، نه در زندان

۳ خرداد ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
بابک زنجانی در ویلای لواسان زندگی می‌کند، نه در زندان