«اقتصاد زیرزمینی» یا «بازار سیاه» به فعالیتهایی گفته میشود که به دلایل مختلف، از چشم نهادهای عمومی پنهان نگاه داشته میشود. دادههای آماری نشان میدهد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بالاست و بنابر دو تحقیق جداگانه، استان کرمانشاه با بیشترین آمار بیکاری در کشور نیز از معضل اقتصاد زیرزمینی رنج می برد.
***
اقتصاد زیرزمینی به فعالیتهایی گفته میشود که به دلایلی، از جمله فرار از مالیات، رعایت نشدن استانداردها، فرار از بوروکراسی اداری، عمدا از نهادهای عمومی پنهان نگاه داشته میشود.
اقتصاد زیرزمینی اسمهای دیگری هم دارد؛ مانند بازار سیاه، اقتصاد سایه، اقتصاد موازی و اقتصاد غیررسمی.
فعالیتهای زیرزمینی معمولا در یک یا چند مورد از این چهار گروه دستهبندی میشود: اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد گزارشنشده، اقتصاد ثبتنشده و اقتصاد غیررسمی.
دادههای آماری نشان میدهد حجم اقتصاد زیرزمینی در تمامی استانهای ایران به طور فزایندهای بزرگ شده است. این امر دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از: سرمایهگذاری بسیار پایین بخش خصوصی، عمر کوتاه کسبوکارها، نرخ بالای فقر نسبی و فقر مطلق، توزیع نامناسب درآمد و نرخ بالای بیکاری و تورم.
کرمانشاه نیز یکی از استانهای ایران است که حجم اقتصاد زیرزمینی در آن افزایش یافته است.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی میگوید جایگاه کرمانشاه در بین استانهای ایران از نظر میزان حجم اقتصاد زیرزمینی در ردههای میانی قرار دارد. حجم اقتصاد زیرزمینی کرمانشاه از استانهایی مانند تهران و فارس بیشتر و از استانهای ایلام و زنجان کمتر است.
نتایج یک تحقیق دیگر، که پلیس در استان کرمانشاه انجام داده، نیز همین دادهها را تایید میکند و نشان میدهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در این استان بالاست.
این تحقیق که در آخرین شماره فصلنامه علمی «دانش انتظامی کرمانشاه»، وابسته به نیروی انتظامی استان کرمانشاه منتشر شده، با بررسی اقتصاد این استان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵ نشان میدهد که افزایش نرخ بیکاری، افزایش مالیاتها، تعدد قوانین، بیثباتی امنیت اقتصادی در مناطق مرزی و نیز نابرابری توزیع درآمد منجر به افزایش اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه شده است.
این تحقیق میگوید این حجم طی این سالها نوسانات زیادی داشته که جدول زیر نمایانگر آن است.
بر اساس دادههای این تحقیق، حجم اقتصاد زیرزمینی استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۱ بیش از ۵۰ میلیارد ریال بوده که سال ۱۳۹۳ به بیش از ۴۷۲ میلیارد ریال افزایش یافته است.
این حجم در سال ۱۳۹۵ هم رقمی معادل ۳۰۵ میلیارد ریال بوده که در سالهای ۹۶ و ۹۷ هم افزایش قابل توجهی داشته است.
بر اساس این تحقیق، یکی از دلایل حجم بالای اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه «فقدان اطلاعات متقارن و پایین بودن سطح آگاهی عمومی از قوانین و مقررات» بوده که منجر به کاهش موفقیت کسب و کارها در این استان شده است.
این تحقیق همچنین میگوید که «بالا بودن نرخ تورم در استان به این معنی است که افراد برای خرید سبد کالای ثابتی باید پول بیشتری بپردازند و چون کسب درآمد در اقتصاد رسمی محدود است، بهناچار برای کسب درآمد بیشتر به اقتصاد زیرزمینی روی میآورند.»
پلیس اضافه کرده که «فرار مالیاتی، تخصیص غیر بهینه عوامل، قاچاق کالا و ارز، فشـار بـر منابع مالی دولت، افزایش نابرابری اقتصادی، شکست سیاستهای پولی و مالی و گسترش فساد از جمله مهمترین پیامدهای منفی توسعه اقتصاد زیرزمینی» در استان کرمانشاه بوده است.
کرمانشاه از نظر بیکاری همچنان نخستین استان ایران است که براساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در استان بیش از ۱۵.۷ درصد است که همین مساله یکی از مهمترین دلایل سنگین شدن حجم اقتصاد زیرزمینی در کرمانشاه شده است.
بنابر اعلام اداره کل کار استان کرمانشاه، جمعیت فعال استان ۳۹۴ هزار نفر و آمار بیکاران آن ۱۳۲ هزار نفر است که نیمی از افراد جویای کار استان دانش آموخته دانشگاهی هستند.
یکی دیگر از شاخصها در تشدید این مساله شاخص فلاکت است؛ این شاخص که از حاصل جمع تورم و بیکاری به دست میآید، وضعیت رفاهی مردم را نشان میدهد.
از نظر اقتصاددانان، شاخص فلاکت یک شاخص مهم تلقی میشود زیرا به اعتقاد آنها تورم بالا در کنار بیکاری رو به افزایش، تبعات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی در پی دارد که اقتصاد زیرزمینی هم یکی از محصولات آن است.
حتی کارشناسان زیادی بر این باورند که شاخص فلاکت به صورت مستقیم بر آمار جرم و جنایت در جامعه تاثیر میگذارد و هرگونه تغییر در آن با فاصله حدود یک ساله در میزان جرم و جنایت بروز میکند.
حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری استان کرمانشاه عدد ۴۸.۷ درصد را نشان میدهد. براین اساس کرمانشاه که در سال ۱۳۹۷ در جایگاه دوم جدول نرخ فلاکت کشور قرار داشته و با توجه به کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم این استان در سال ۹۸، هفت پله ارتقا پیدا کرد و در رتبه نهم جدول فلاکت قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، استانهای لرستان، چهارمحال بختیاری و ایلام رتبه اول تا سوم نرخ فلاکت را دارند و مثلث مفلوکترین استان های کشور را تشکیل دادهاند.
دادههای تحقیقاتی هم نشان میدهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در این سه استان نیز بسیار بالاست به طوری که ایلام در رتبه نخست این رتبهبندی و دو استان دیگر در رتبههای ششم و هفتم قرار دارند.
اقتصاد این استانها حالا حدود یک سالی میشود که ویروس کرونا ضربات سهمگینی به آن وارد کرده که آثار کوتاهمدت آن نمایان شده و دستکم یک سال زمان میبرد تا آثار میانمدت و بعد بلندمدتش را نشان دهد.
این تبعات منفی بیتردید در سالهای آینده هم شاخص فلاکت را افزایش داده و هم منجر به سنگینتر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی در استانها خواهد شد.
مطالب مرتبط:
اقتصاد هرجومرج؛ کسبوکار تعطیل و مخارج بالا
پیشبینی رشد اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۲۱؛ چه قدر باید امیدوار بود؟
مسعود کردپور: کولبری نشانه فروپاشی اقتصادی کشور است
حال وخیم اقتصاد ایران به روایت دو گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
آمارهای مخدوش بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد اقتصادی؛ واقعیت چیست؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر