آیتالله روحالله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی، روز ۱۲فروردین۱۳۵۸ پس از برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در پیامی خطاب به مردم ایران مدعی شد: «در جمهوری اسلامی همه در حقوق مساوی هستند، قانون حقوق اقلیتهای مذهبی و نسوان و دیگر اقشار را رعایت کرده و فرقی میان گروهی نیست.» او در این پیام گفت: «گروههای مختلف، سنّی و شیعه، عرب و عجم، و ترک و غیر ترک -بههیچوجه- امتیازی ندارند. همه در حقوق مساوی هستند. اقلیتهای مذهبی حقوقشان رعایت میشود؛ اسلام به آنها، برای آنها احترام قائل هست. برای همه اقشار احترام قائل است. کردها و سایر چیزها -سایر دستهجاتی که هستند و زبانهای مختلف دارند، اینها همه برادرهای ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم و من امیدوارم که در بعضِ جاهای مختلفی که در ایران، بعضِ عناصر مفسدهجو رفتند و آنجا تبلیغات سوء میکنند و مردم بیچاره را وادار میکنند به اینکه شلوغ کنند و برادرکشی کنند، خود مردم بیدار بشوند و نگذارند این خائنین این کارها را آنجا بکنند. ما همه برادر هستیم؛ ما با اهل سنت برادر هستیم و ما نباید -بعضیمان بر بعض آقایی کنیم؛ نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق علیالسّواء هستیم و قانون هم -که انشاءالله بعد به تصویب ملت میخواهد برسد- در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار -همه- حقوقشان ملاحظه شده است و هیچ فرقی ما بین گروه و گروهی در اسلام نیست؛ فقط به تقوا و به اتقاء عن الله تعالی فرق است.»
آیا حقوق زنان و اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی رعایت شده و میشود؟ آیا در جمهوری اسلامی همه از حقوق برابر برخوردار هستند؟ «ایران وایر» در این گزارش میکوشد با راستیآزمایی ادعای آیتالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، به این پرسشها پاسخ دهد. در این گزارش به پارهای از مهمترین تبعیضها علیه زنان و اقلیتهای مذهبی پرداخته شده و قطعا در برگیرنده تمامی قوانین و رفتارهای تبعیضآمیز جمهوری اسلامی نیست.
حقوق اقلیتهای مذهبی و نسوان در جمهوری اسلامی
«برابری» آیا این اصل در جمهوری اسلامی رعایت میشود؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی در چند اصل بر برابری تاکید شده است. در بند ۳، ۹ و ۱۴ اصل ۳ بر برابری همه کودکان و نوجوانان و جوانان در دریافت آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است. اصل ۲۰ نیز تاکید دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اما در هیچ کجای قانون اساسی «برابری جنسیتی» یا «برابری دینی-مذهبی» به رسمیت شناخته نشده است. در عمل نیز نابرابری، در طول ۴۲ سال گذشته یک اصل لاینفک نظام جمهوری اسلامی بوده است. تبعیضها که برخی از آن به «آپارتاید جنسی-دینی» در ایران یاد کردهاند؛ هم در قوانین قابل رصد هستند و هم در عمل، که آنها را میتوان تبعیضهای نانوشته، قلمداد کرد:
- تبعیضهای جنسیتی
اگرچه قانون اساسی در اصل ۲۱ دولت را مکلف به رعایت «حقوق زنان» کرده؛ اما همین قانون، زنان را دارای حقوق برابر با مردان نمیداند و بر «تبعیض علیه زنان» دامن زده که میتوان آنها را اینگونه برشمرد:
۱- تبعیض قیمومت از فرزندان
جمهوری اسلامی، مردان را قیم فرزندان میداند؛ بهطوری که در نبود پدر، جدِ پدری بر مادر ارجحیت دارد. بند ۵ اصل ۲۱ قانون اساسی میگوید: «اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی». یعنی حتی اگر مادر شایستگی کامل برای نگهداری از فرزندش را داشته باشد، در شرایطی قیمومت به مادر تعلق میگیرد که جد پدری وجود نداشته باشد. حال آنکه در نظامهای توسعهیافته، اصل بر منافع کودکان است و نه جنسیت قیم.
۲- سن مسئولیت کیفری
مبنا قراردادن فقه اسلامی در تعیین سن مسئولیت کیفری، سبب جفا هم به دختران و هم به پسران شده است؛ اما در همین جفا نیز دختران و پسران یکسان مورد ظلم قرار ندارند. سن مسئولیت کیفری پسران ۱۵ سال است؛ حال آنکه دختران از ۹ سالگی دارای مسئولیت کیفری میشوند. در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نُه و پانزده سال تمام قمری است.
۳- محرومیت از قضاوت
مطابق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری که در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، قضات از بین مردان واجد شرایط انتخاب میگردند. یعنی اساسا قانونگذار زنان را از تصدی منصب قضاوت منع کرده است؛ حال آنکه قانون اساسی حق انتخاب شغل را برای همه مردم آزاد اعلام کرده است، ولی در انتخاب شغل قضاوت، این اصل نادیده گرفته شده است.
اصل بیست و هشتم قانون اساسی میگوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» جمهوری اسلامی اما، قضاوت زنان را برخلاف اسلام میداند و آن را برای زنان منع کرده است. این منع تنها شامل زنان نمیشود؛ بلکه پیروان اقلیتهای دینی و مذهبی نیز از حق قضاوت محروم شدهاند.
۴- محرومیت از حق آزادی پوشش
محرومیت زنان از حق آزادی پوشش، نقض حقوق زنان و اعمال تبعیض علیه آنان است. این محرومیت مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه نیز یافته است. در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن آمده است: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد، ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» تبصره این ماده قانونی صراحت دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاههزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
نیم بودن ارزش شهادت زنان در مقایسه با مردان، محرومیت زنان از سفر بدون اجازه همسر، نداشتن حق طلاق و ...از دیگر تبعیضهایی است که علیه زنان در جمهوری اسلامی اعمال میشود.
- تبعیضهای دینی-مذهبی
۱- محرومیت از حق رهبر و رئیسجمهور شدن
تکیه بر منصب رهبری و ریاستجمهوری در جمهوری اسلامی مطابق اصل ۱۰۹ و ۱۱۵ قانون اساسی به فقها و رجال مذهبی شیعه تعلق دارد و پیروان اقلیتهای دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی امکان رسیدن به چنین مناصبی ندارند.
۲- محرومیت از عضویت در مجلس خبرگان و شورای نگهبان
شرط عضویت در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب بهعنوان فقهای شورای نگهبان، فقیه بودن است؛ آن هم نه هر فقیهی. اگرچه قانون تعریفی برای فقاهت ارائه نکرده ولی در عمل فقهایی به این منصب میرسند که مورد تایید رهبر ایران و منصوبان وی در شورای نگهبان، بهعنوان مرجع تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان باشند.
۳- محرومیت از داشتن حزب سیاسی و عضویت در احزاب سیاسی
مطابق ماده ۴ قانون «فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده»، اقلیتهای دینی تنها مجاز به فعالیت جمعی در خصوص مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه اقلیتی هستند که به آن تعلق دارند. یعنی پیروان اقلیتهای دینی حق فعالیت سیاسی بهطور مطلق ندارند و در سایر حوزهها نیز تا جایی که به دین خودشان مرتبط باشد، میتوانند فعالیت کنند.
۴- محرومیت از ارث از مسلمانان
بر اساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، «کافر از مسلم ارث نمیبرد.» البته عکس این موضوع صادق نیست و اگر کافری فوت کند و در بین وراثش، شخص مسلمانی باشد، فرد مسلمان از کافر ارث میبرد.
- تبعیضهای نانوشته
تبعیضها علیه زنان و اقلیتهای دینی-مذهبی محدود به موارد مندرج در قوانین نیست. در حوزه عمل نیز به انحاء مختلف زنان و اقلیتهای دینی-مذهبی با تبعیضهای ناروا در طول ۴۲ سال گذشته روبرو بودهاند که برخی از آنها به این شرح است:
-
- تبعیضهای جنسیتی نانوشته
۱- ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها
۲- محرومیت زنان از رئیسجمهور شدن
۳- محرومیت زنان از ورود به پستهای عالی از جمله: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، هیات وزیران و ریاست قوای سهگانه
۴- محرومیت از آوازخوانی و تکنوازی و اجرای کنسرت در اماکن عمومی
-
- تبعیضهای دینی-مذهبی نانوشته
۱- محرومیت از عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی
۲- محرومیت از تصدی مقامهای عالی کشوری و لشگری و قضایی
۳- محرومیت از فعالیت آزاد مذهبی و سیاسی
۴- محرومیت از مدیریت مدارس و دانشگاهها
۵- محرومیت (بهاییان) از حق تحصیل
جمعبندی
آیتالله روحالله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی، روز ۱۲فروردین۱۳۵۸ پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی در پیامی خطاب به مردم ایران مدعی شد: «در جمهوری اسلامی همه در حقوق مساوی هستند، قانون حقوق اقلیتهای مذهبی و نسوان و دیگر اقشار را رعایت کرده و فرقی میان گروهی نیست.» در سال ۱۳۵۸ بهجز تبعیضهای مندرج در قانون اساسی که اظهر من الشمس بود، نمیشد به راستیآزمایی ادعاهای رهبر ایران پرداخت؛ چراکه بسیاری از قوانین تبعیضآمیز بعدتر نوشته شد و بسیاری از تبعیضها در عمل اتفاق افتاد. «ایران وایر» در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این ادعا را بررسی کرد. نتایج بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی برخلاف ادعای رهبر آن، هم در قوانین و هم در حوزه عمل تبعیضهای گستردهای علیه زنان و اقلیتهای دینی و مذهبی اعمال کرده و میکند و شواهدی از تغییر رویه در دست نیست.
از اینرو، «ایران وایر» به ادعای روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی همه در حقوق مساوی هستند، قانون حقوق اقلیتهای مذهبی و نسوان و دیگر اقشار را رعایت کرده و فرقی میان گروهی نیست»، نشان «دروغ پینوکیو» میدهد.
دروغ پینوکیو: اظهارنظری است که عدم صحت آن قبلا ثابت شده است یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمدهاند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روششناسی راستیآزمایی در «ایرانوایر»، اینجا کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
راستیآزمایی حرفهای خمینی؛ آیا شاه مانع رشد دانشگاهها و برهمزننده اقتصاد بود؟
وعدههای پوشالی یا دروغهای مردم فریب «امام راحل»
دروغ پینوکیوی آقای سخنگو: قوه قضاییه تحت امر رئیسی هیچ شبکهای را فیلتر نکرده است
ادعاهای واهی؛ دروغ بزرگ ایرج مسجدی
معادله چند مجهولی واکسن کرونا، بیل گیتس و کاهش ۱۵ درصدی جمعیت جهان
حسن روحانی: عملکرد اقتصادی ایران در دوره شیوع ویروس کرونا از آلمان بهتر بود
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر