هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی ایران بوده است.
سابقه اولین اعتراض مربوط به «ابوالحسن بنی‌صدر» است که حتی دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل خلع از قدرت نیمه‌کاره ماند. پس از او دو بار اعتراض «علی خامنه‌ای» به تفسیر شورای نگهبان، یک‌بار شکوه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ستوه آمدن «محمد خاتمی» و تلاش برای قانون‌گذاری به نفع این اصل، سرکشی «محمود احمدی‌نژاد» در اجرای تفسیر محدود از آن و البته تسلیم شدن «حسن روحانی» به تفسیر محدود شورای نگهبان از این اصل است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است و روحانی گفته است: «تفسیر شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرده است.» او تسلیم‌ترین رییس‌جمهور در برابر تفسیر شورای نگهبان و اجرای محدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی تا به امروز است.
اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. در حالی که قانون مصوبه سال ۱۳۵۸ می‌گفت: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد» قانون اساسی ۱۳۶۸ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور است.
جز «محمدعلی رجایی» که دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل ترور یک ماه بیشتر نبود، تمام روسای جمهوری اسلامی ایران از نداشتن اختیار کافی برای «اجرای قانون اساسی» و عمل به اصل ۱۱۳، شکایت داشته‌اند.
اولین بار درخواست تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در مرداد ۱۳۵۹ و در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر مطرح شد. وی در اختلافاتی که با «محمد بهشتی» رییس «شورای عالی قضایی» (معادل قوه قضاییه فعلی) داشت، اقدامات این شورا را مغایر قانون اساسی می‌دانست و بر اساس اصل ۱۱۳ به آن اخطار می‌داد، اما شورای عالی قضایی اصل «تفکیک قوا» و وظیفه «حسن اجرای قوانین» در قانون اساسی را مطرح و اخطار بنی صدر را «غیرقانونی» می‌خواند.
بنی‌صدر می‌گفت: «بنابر مسئولیتی که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم، ناگزیر بار دیگر اخطار می‌کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال مراجع قضایی موجب تضعیف قوه قضاییه و سلب امنیت قضایی خواهد شد.» با ادامه اختلاف، شورای عالی قضایی خواستار تفسیر این اصل از سوی شورای نگهبان شد. تفسیر شورای نگهبان به نفع بنی‌صدر بود: «رییس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳، حق اخطار و تذکر را دارد» اما رییس جمهور وقت ده ماه بعد عزل شد.
شاید باورپذیر نباشد که معترض‌ترین رییس جمهور در میان روسای جمهوری اسلامی ایران به ناتوانی در اعمال اصل ۱۱۳ و اجرای قانون اساسی، علی خامنه‌ای باشد. پس از انتخاب در سال ۱۳۶۰ به عنوان رییس‌جمهور، خامنه‌ای سرعت دست به کار تشکیل هیات بازرسی در نهاد ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی شد اما این بار اختلاف میان او و «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت شورای عالی قضایی بروز کرد.
ماهیت اختلاف همانند وضعیتی بود که بنی صدر و بهشتی داشتند. رییس‌جمهور می‌گفت در صدد اعمال اصل ۱۱۳ و اجرای قانون اساسی است اما شورای عالی قضایی موضوع اصل ۱۵۶ و وظیفه «حسن اجرای قوانین» را که با این شورا است، پیش می‌کشید. این بار برخلاف دفعه گذشته خود رییس‌جمهور خواستار تفسیر اصل ۱۱۳ از سوی شورای نگهبان شد.
در نامه خامنه‌ای به شورای نگهبان آمده است: «رییس‌جمهوری طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس است. به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان کنید.»
تفسیر شورای نگهبان این بار اختلافات را عمیق‌تر کرد. «لطف الله صافی گلپایگانی» دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به نامه خامنه‌ای رییس‌جمهور را همچنان مجری قانون اساسی اعلام کرد اما درخواست وی برای تشکیل هیات بازرسی را مغایر قانون اساسی خواند:
«رییس‌جمهور... می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»
اما خامنه‌ای در عمل با تفسیر شورای نگهبان مخالفت کرد و در نامه مجددی که به شورای نگهبان فرستاد نوشت: «نظر به تقسیم کار و تسریع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصیر و بی‌نظیر در امر بازرسی اختصاص قسمتی از تشکیلات دفتر ریاست‌جمهور به عنوان واحد ویژه بازرسی ضروری به نظر می‌رسد. شایسته است چنانچه نامه دفتر ریاست‌جمهوری در مورد تشکیل واحد بازرسی گویا نبوده است بنا به مراتب فوق شورای محترم نگهبان در مورد واحد بازرسی دفتر ریاست‌جمهوری مشروحاً و با استناد به اصول مشخص قانون اساسی اعلام نظر فرمایند.»
شورای نگهبان نظر خود را قبلا اعلام کرده بود. جدال خامنه‌ای با شورای نگهبان و اصل ۱۱۳ و البته اختلافات در این زمینه با نخست وزیر تقریبا تا پایان ریاست‌جمهوری او ادامه داشت و به تشکیل نهاد تازه‌ای در جمهوری اسلامی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجامید.
در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی که خامنه‌ای رهبر شده بوده و قانون اساسی اختیارات وسیع و بی‌چون و چرایی بر اساس «اصل ۱۱۰» به وی داده بود، دستگاه رهبری به سرعت شروع به رشد و قدرت‌گیری کرد.
بخشی از اختیارات اصل ۱۱۳ در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ یعنی تنظیم قوای سه‌گانه به رهبر واگذار شده بود و با توجه به نزدیکی شخصی رهبر و رییس پرنفوذ جمهور وقت که حتی به «محمد یزدی» رییس قوه قضاییه از موضع قدرت دستور می‌داد، بحران‌هایی مشابه یک دهه اول انقلاب درباره اصل ۱۱۳ بروز نکرد و به نظر می‌رسید که اختلاف در تفسیر این اصل به پایان رسیده است اما این‌طور نبود.
چند ماه پیش از پایان ریاست‌جمهوری هاشمی او هم درباره این اجرای این اصل به اختلاف خورد اما این‌بار طرف اختلاف نه قوه قضاییه که خود شورای نگهبان بود که دبیری آن به «احمد جنتی» رسیده بود. هاشمی رفسنجانی با صدور حکمی برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم «بازرس از طرف ریاست جمهوری» تعیین کرده بود اما شورای نگهبان به این اقدام معترض بود. با این همه موقعیت سیاسی هاشمی رفسنجانی در آن برهه به شکلی بود که نظر او اعمال شد.
او در نامه‌ای به شورای نگهبان در دفاع از تعیین بازرس نوشت که «در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌شده برای مردم در قانون اساسی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رییس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.» این نامه در آن زمان پایان بخش اختلاف تازه در تفسیر اصل پر فراز و فرود ۱۱۳ بود اما این آرامش ظاهری با شروع دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی پایان یافت.
هشت سال ریاست‌جمهوری خاتمی عیان‌کننده اشکالات ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی و محدود بودن و ناتوانی رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است. وضعی که به تعبیر خاتمی رییس‌جمهور را تا حد «تدارکاتچی» و تامین‌کننده بودجه برای دیگر نهادهای حکومتی تخفیف داده و در برابر اصل ۱۱۰ و قدرت بی‌حد و حصر رهبر و «ولی مطلقه فقیه» اختیاری برای رییس‌جمهور باقی نگذاشته است.
خاتمی در دوره ریاست‌جمهوری خود با استفاده از تجربه خامنه‌ای در تشکیل ناکام هیات بازرسی ریاست‌جمهوری، یک هیات مشورتی برای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که اعضای آن از جمله چند حقوقدان معتبر بودند. قرار گرفتن نام هیات مشورتی برای عبور از سد مخالفت‌های شورای نگهبان بود اما تشکیل این هیات در برابر ناتوانی رییس‌جمهور در اعمال اصل ۱۱۳ مسئله‌ای کوچک بود.
در جریان انتخابات مجلس خبرگان وقتی شورای نگهبان دست به رد صلاحیت نامزدهای این انتخابات زد، خاتمی بر اساس توصیه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به شورای نگهبان اخطار داد و درباره رد صلاحیت‌ها توضیح خواست اما شورای نگهبان به جای پاسخگویی درباره علت رد صلاحیت‌ها به خاتمی گفت دخالت در «رسیدگی جزیی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل» یعنی تفسیر دوباره اصل ۱۱۳ خواهد کرد.
اخطارهای قانون اساسی خاتمی به قوه قضاییه از جمله درباره احکام صادره هم باعث اعتراض «محمود هاشمی شاهرودی» رییس وقت این نهاد می‌شد و حتی کار را تا به آنجا کشاند که شاهرودی تذکری خطاب به رییس‌جمهور وقت صادر کرد و اقدامات او را «برداشت ناصحیح» از اصل ۱۱۳ خواند.
تلاش خاتمی برای اجرای قانون اساسی و اعمال اصل ۱۱۳ با تقدیم لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری به مجلس ادامه پیدا کرد اما با در نهایت با مخالفت‌های پیدا و پنهانی که با آن شد، مجبور به پس گرفتن آن شد و در حالی ریاست‌جمهوری را ترک کرد که وزن این نهاد در برابر ساختارهای انتصابی ناچیز شده بود.
وضعیت در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وخیم‌تر شد.
با اینکه وی از اعتماد کامل رهبر و نهادهای تحت امرش برخوردار بود و به نظر می‌رسید مانع و محدودیتی برای انجام هر آنچه که می‌خواهد پیش رو ندارد، ناتوانی در اعمال اصل ۱۱۳ یک‌بار او را به قهر و خانه نشینی یازده روزه کشاند و از دوره دوم ریاست‌جمهوری هم برخوردهای کم سابقه‌ای میان او، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه شکل داد.
احمدی‌نژاد که هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را پس از تحویل گرفتن ریاست‌جمهوری از خاتمی منحل کرده بود، در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود دست به احیای آن زد اما شورای نگهبان این‌بار مماشات نکرد و رسما این شورا را «غیرقانونی» خواند.
در سال ۱۳۹۱ در شرایطی که پس از هفت سال وارد ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری خود می‌شد، شورای نگهبان با تصمیم خود راسا دوباره اصل ۱۱۳ را تفسیر کرد.
«عباسعلی کدخدایی» از اعضای شورای نگهبان طی نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر این شورا سه سوال تفسیری درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی مطرح کرد: «مقصود از مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزار‌هایی مانند تشکـیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟»
تفسیر سال ۱۳۹۱ شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ که تا به امروز تازه‌ترین تفسیر از آن است، به گفته روحانی این اصل را «بی‌اثر» کرده و در تصویری بزرگ‌تر جایگاه ریاست جمهوری را به نازل‌ترین وضعیت خود در ۴۲ سال اخیر رسانده است.
شورای نگهبان تفسیری بسیار محدودکننده از اختیارات ریاست‌جمهوری دارد. بر اساس برداشتی که احمد جنتی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارد و آن را با موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای بر نحوه اداره کشور تحمیل کرده است «مسئولیت رییس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی آن را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری گذاشته است.»
به این ترتیب شورای نگهبان در عمل رییس‌جمهور را از اجرای قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین سند حقوقی ملی در کشور خلع کرده و هر فردی با هر پیشینه و انگیزه و وابستگی رییس‌جمهور شود، این سرنوشت محتوم اوست که تا آینده‌ای نامعلوم ادامه خواهد داشت.
مطالب مرتبط:
شورای نگهبان چه‌گونه وارد زندگی ایرانی‌ها شد و قرار بود چه باشد؟
صادق زیباکلام : حکم حکومتی در قانون اساسی وجود ندارد و یک چیز من درآوردی است
۳۱ سال حکمرانی؛ ماده قانونی موردعلاقه آیت‌الله خامنه‌ای کدام است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر