کش و قوسهایی که از ۱۳ آبان آغاز شده بود سرانجام روز چهارشنبه به بزنگاه خود رسید و شورای نگهبان قانون افزایش فعالیتهای هستهای و کاهش نظارتهای بینالمللی را تایید کرد. این قانون آشکارا تهدید میکند اگر خواستههای اقتصادی جمهوری اسلامی برآورده نشود اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. جزییات این تهدید چیست؟ این تهدید چه کارکردی در شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی دارد؟ و قانون جدید هستهای بیرون از ایران چگونه دیده شد؟
***
روز چهارشنبه ۱۲ آذر ظاهرا روزی شلوغ و پر خبر در سیاست جمهوری اسلامی بود: جدال رییس جمهور و رییس مجلس آشکارتر از هر زمانی به عرصه عمومی آمد، لایحه بودجه برای نخستین بار بدون حضور این دو در صحن علنی ارائه شد، بازار تهدیدها داغ بود، قانون هستهای جدید تایید شد و ارزش پول ملی ایران باز هم کاهش یافت.
منازعه «حسن روحانی» و «محمدباقر قالیباف»، روسای دو قوه مجریه و مقننه، به رغم کشدار و مزمن شدن، همچنان ادامه دارد. نمایندگان مجلس نیز روز چهارشنبه در «لعن و نفرین» به روحانی کم نگذاشتند و جملاتی چون «تو از کرونا نمیمیری» و «لایحه را با اسنپ فرستادند» پرشمار بود.
اما آنچه بیش از این کشمکشهای غریب توجهها را به خود جلب کرد جزییات لایحه بودجه و همچنین موضوع قانون هستهای جدید بود.
قانون هستهای جدید، به ویژه در محافل غربی، این پرسش را برانگیخت که تهدید جدید جمهوری اسلامی چه اندازه واقعی، چقدر بلوف و چه میزان در حد کارت بازی است.
قانون جدید چه میگوید
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» که روز چهارشنبه تایید نهایی شد دولت را موظف میکند سه اقدام را بلافاصله آغاز کند:
- غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم و ذخیره سالانه ۱۲۰ کیلوگرم در داخل کشور
- افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده با غناهای دیگر به میزان ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم
- تامین فوری اورانیوم با غنای بیش از ۲۰ درصد برای مصارف صلحآمیز
این قانون از دولت میخواهد اگر شرایط مورد نظرش تامین نشد چند اقدام را در ماههای آتی انجام دهد:
- نصب و راهاندازی سانتریفیوژهای پیشرفته
- بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان
- طراحی یک راکتور آب سنگین جدید
- توقف نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای پروتکل الحاقی.
تبدیل یک ماه به دو ماه
شورای نگهبان ابتدا به مصوبه نهایی مجلس یک ایراد گرفت. به گفته «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان، این ایراد مربوط به ماده ۶ بود و پس از آنکه در مجلس اصلاح شد، شورا نیز قانون را تایید نهایی کرد.
کدخدایی جزییات این ایراد را نگفت اما مقایسه نسخه اولیه ماده ۶ با شکل آن در قانون تاییدشده نشان از یک تغییر مهم دارد. متن اولیه میگفت اگر محدودیتهای بانکی و اقتصادی ناشی از تحریمها برداشته نشود، «یک ماه» بعد از لازمالاجرا شدن این قانون باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.
این «یک ماه» در قانون نهایی به «دو ماه» تغییر کرده است.
«جو بایدن»، رییس جمهور منتخب آمریکا، از ۲۰ ژانویه یعنی کمتر از ۵۰ روز دیگر در کاخ سفید مستقر خواهد شد.
تصمیمی بیرون از مجلس
قانون جدید از همان ابتدا که طرح اولیهاش در ۱۳ آبان تصویب شد تا روز چهارشنبه که با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، زبانی غیرحقوقی داشته، ابهامها را رفع نکرده و همه چیز در آن قابل تفسیر و تاویل است.
هیاهو بر سر قانون جدید سه کارکرد دارد: کارت بازی برای مذاکرات آتی با غرب فراهم میکند - دولت روحانی را در مخمصه میگذارد و اجازه نمیدهد امتیازهای احتمالی به جیب این دولت واریز شود - محملی مناسب برای رقابتهای داخلی پدید میآورد.
موضوع «کارت بازی» فراتر از مجلس است و احتمالا در بخشهای دیگری از حاکمیت جمهوری اسلامی پیشنهاد و پیگیری شده است. در این میان البته بیخبر گذاشتن دولت روحانی نیز در خور تامل است: مرور سخنان چند مقام دولت روحانی تا ساعتی پیش از تایید نهایی این قانون نشان میدهد آنها تا آخرین دقایق از توافقهای پشت پرده مجلس، شورای نگهبان و بخشهایی از شورای عالی امنیت ملی بیخبر بودند.
اورانیوم فلزی، ارقام معنیدار، نگاه به تیک تاک ساعت
اندک بودند تحلیلگران و رسانههایی که در غرب واکنشی از سر نگرانی به قانون جدید هستهای ایران نشان داده باشند. آنها عمدتا با اشاره به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی، این قانون را فراتر از یک کارت بازی «احتمالا ناکارا» نمیدیدند.
با این حال چند مورد در این قانون سبب جلب توجه شد که شاید مهمترین آنها زمانبندی این قانون و موضوع اورانیوم فلزی باشد.
در تحلیل قانون جدید هستهای عمدتا اشاره میشود که یکی از دلایل شتاب جمهوری اسلامی برای تصویب قانون جدید دو نشست مهمی است که قرار است در هفتههای آتی برگزار شود: نشست کمیسیون مشترک برجام ۱۶ دسامبر در وین تشکیل میشود و نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ قرار است ۲۲ دسامبر برگزار شود.
موضوع اورانیوم فلزی البته بحثهای بیشتری را پدید آورده است. در ماده ۴ قانون جدید آمده است: «سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.»
اورانیوم فلزی عمدتا کارکرد نظامی دارد و مصرف غیرنظامی آن بسیار اندک است. در متن این قانون نیز به نوع محصولی که قرار است تولید شود یا محل مصرف آن اشارهای نشده است.
جمهوری اسلامی قبلا گفته بود تاسیسات تولید فلز اورانیوم ندارد. «علیاکبر صالحی»، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، دو سال پیش گفته بود: «ما کارخانه تولید فلز اورانیوم نداشتهایم، اما اگر بخواهیم میتوانیم مقدمات ساخت این کارخانه را نیز ایجاد کنیم».
قانون جدید دولت را موظف میکند که میزان ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد غنیشده را به ۱۲۰ کیلوگرم در سال برساند.
عدد ۱۲۰ کیلوگرم از آن رو میتواند جالب توجه باشد که دقیقا نصف میزانی است که اسرائیل به عنوان «خط قرمز» تعیین کرده است.
حدود هشت سال پیش «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، در آن نقاشی معروفاش در سازمان ملل اعلام کرد که انباشت ۲۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد غنیشده در داخل ایران خط قرمز است. از آن پس همواره اصطلاح خط قرمز ۲۴۰ کیلوگرمی مشهور بوده است.
نخستین اظهار نظر بایدن
تصویب قانون هستهای جدید در ایران را میتوان فریاد بلندی تفسیر کرد که خطاب به جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا، سر داده شده: «حالا ببینیم چه میشود را بگذار کنار، ایران باید در صدر اولویتهایت باشد».
سیاست «فشار حداکثری» دولت فعلی آمریکا عرصه را نه فقط بر اقتصاد ایران تنگ کرده بلکه هر آن انتظار شورش در داخل ایران، جمهوری اسلامی را با مساله بقا روبهرو کرده است.
از قضا روز چهارشنبه، همزمان با تصویب قانون جدید هستهای، اظهاراتی از جو بایدن نیز درباره ایران نیز منتشر شد. بایدن قبلا درباره تمایلش برای بازگشت به برجام حرف زده بود اما پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این نخستین اظهار نظر او در این مورد محسوب میشد.
جو بایدن به نیویورک تایمز گفت با اینکه سخت است ولی همچنان خواستار بازگشت به برجام و لغو تحریمهاست. او در عین حال تاکید کرد در مرحله بعد «در مشورت با متحدان و شرکا» محدودیتهای هستهای و اقدامات علیه برنامه موشکی ایران را تشدید خواهد کرد.
پیش از این شمار زیادی از تحلیلگران و حتی مقامهای رسمی آمریکا گفتهاند احیای برجام به آن آسانی نیست که به نظر میآید. تازهترین استدلالها را چند روز پیش نویسنده واشینگتن پست مطرح کرد: بایدن در آغاز کار اولویتهای متعددی دارد که معلوم نیست مساله ایران در صدر آنها باشد؛ دیدگاه «علی خامنهای» نسبت به مذاکره مجدد، به ویژه پس از آنچه در برجام روی داد، حتما سنگهایی عظیم بر سر راه مذاکره قرار خواهد داد.
از آن سو، «تام کاتن»، سناتور جمهوریخواه آمریکا، یادآور شده است کشورها و شرکتهایی که میخواهند با ایران معامله داشته باشند به توافقهای دولت آمریکا نگاه نکنند و برجام را به یاد بیاورند. «توافقی که به تایید سنا نرسد مدت زیادی دوام نمییابد.»
به هر روی در ایران بلافاصله پس از تصویب نهایی قانون جدید هستهای، بازار به آن واکنش نشان داد و قیمت ارز و سکه طلا در بازار غیررسمی افزایش یافت. اگر قانون جدید را کارتی ناکارآمد و بیخاصیت تلقی کنیم که جز به درد آچمز کردن روحانی در روزهای آخر نمیخورد، میتوان اقدام مجلس را «یورش به معیشت مردم» دانست.
این اقدام مجلس را حتی نمیتوان اقدام اصولگرایان در بستن بیشتر دست و پای روحانی و اطمینان از پایان دولت او بی آنکه امتیازی به دست آورده باشد قلمداد کرد. مدتهاست برخی تحلیلگران غربی میگویند شاید بهتر است بایدن از دولت روحانی صرف نظر کند و مذاکراتش را تا روی کار آمدن دولت بعدی که همسوتر با علی خامنهای خواهد بود به تعویق بیندازد.
مطالب مرتبط:
طرح مجلس برای افزایش فعالیتهای هستهای؛ تهدیدی جدی یا هیاهویی پرمنفعت؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر