«حزبالله» لبنان با حمایت «جنبش امل»، بر کسب کرسی وزارت دارایی این کشور اصرار میورزد. این امر باعث تاخیر بیش از دو هفتهای در تشکیل دولت جدید که «امانوئل ماکرون»، رییسجمهوری فرانسه روند آن را در پایان ماه گذشته آغاز کرد، شده است.
از دیدگاه حزبالله و جنبش امل، براساس توافقات شفاهی پیرو «پیمان طائف» که در سال ۱۹۸۹ و برای توقف جنگ داخلی لبنان امضا شد، کرسی وزارت دارایی حق شیعیان این کشور است. این در حالی است که این پیمان تنها بر اصلاح «قانون اساسی» بدون توزیع کرسی وزارتخانهها بین مذاهب و ادیان تاکید دارد. «میشل عون»، رییسجمهوری لبنان نیز در سخنرانی اخیر خود بر این نکته صحه گذاشته است.
این مطالبه دو گروه نزدیک به ایران هرگز در لبنان به صورت رسمی و علنی مطرح نشده بلکه تنها در مناقشات مربوط به پیمان طائف، بدون این که در متون رسمی درج شود، بدان اشاره شده است. مقدمه قانون اساسی لبنان نیز بر لزوم پایان دادن به سیاست فرقهگرایانه چنین تاکید میکند: «هدفی ملی و ساختاری که باید برای تحقق آن طبق برنامه مرحلهای اقدام کرد.»
این توصیف نشان میدهد که تاکید حزبالله و جنبش امل بر لزوم تحقق حق شیعیان در این زمینه، با روح پیمان طائف که تمام گروهها را به لغو فرقهگرایی و واگذاری انحصار صلاحیت تصمیمگیری به مجلس سنا-که تاکنون تاسیس نشده است- دعوت میکند، تناقض دارد.
جنبش امل و حزبالله در اینباره به تئوری «امضای سوم» در قوه مجریه که توسط رییسجمهوری مارونی و نخستوزیر سنی لبنان امضا شده است نیز استناد میکنند. این دو حزب شیعی معتقدند که مطالبه آنها، «میثاق» و ویژه کل شیعیان است، نه فقط این دو گروه. چون از دیدگاه آنها، پیروان این مذهب حضوری جدی در قوه مجریه ندارند.
در این زمینه، « حسان الرفاعي»، حقوقدان و فرزند «حسن الرفاعي»، دانشمند بزرگ و از نویسندگان قانون اساسی کنونی لبنان در گفتوگو با «ایرانوایر» توضیح داد: «مدعیان اختصاص کرسی وزارتخانه به مذهب معینی باید به سندی مکتوب استناد و اعلام کنند که دقیقا در کجا بدان اشاره شده است. این مسایل فقط یک ایده مورد بحث در طائف بوده و توافقی درباره آن صورت نگرفته است.»
وی که اینروزها مشغول تدوین یادداشتهای پدرش در زمان مذاکرات پیمان طائف است، افزود: «نخستوزیر یا هیچ وزیری حق استفاده از امضای خود برای جلوگیری از ابلاغ قانونی مصوبه شورای وزیران را ندارد. درخواست حزبالله برای کسب کرسی وزارت دارایی نیز بهمنظور در نظر نگرفتن (بندی از) قانون اساسی بیان شده است. طبق قانون اساسی، رییسجمهوری باید در خلال ۱۵ روز مصوبه را ابلاغ کند یا برای تجدیدنظر، به شورای وزیران بازگرداند. نمایندگان مجلس و قانونگذاری نیز باید طبق مهلتی که قانون اساسی معین کرده است، اقدام کنند.»
الرفاعي در ادامه گفت: «بنابراین، وقتی رییس دولت اجازه تاخیر در ابلاغ مصوبهای که پیرامون آن مناقشه شده و به موافقت اکثریت لازم رسیده است ندارد، چه گونه میتوان بدون هیچ ضابطهای این حق را به یک وزیر داد؟ چون در اینصورت، یک وزیر قدرتی بالاتر از امضای رییسجمهوری و نخستوزیر را خواهد یافت؛ بهعنوان مثال، اخراج وزیر توسط رییس دولت باید به امضای دو سوم وزرا برسد. دادن حق عدم اجرای قانون به یک وزیر، یعنی این که شورای وزیران صلاحیت برکناری او را ندارد. درحالی که این امر با مفهوم مصلحت عمومی تناقض دارد.»
با این وجود، برخلاف قانون اساسی لبنان، وزیر دارایی نقشی محوری در حیات سیاسی، مالی و اقتصادی این کشور ایفا میکند و گزاف نیست اگر بگوییم که «وزیر پادشاه» در دولت است. در تایید این نکته، میتوان به «قانون پاسخگویی عمومی» اشاره کرد که به این وزارتخانه اختیار برنامهریزی، تهیه، بخشش و تامین مالی را میدهد.
نقش این وزارتخانه با توجه به بحران اقتصادی موجود در لبنان، لزوم اصلاحات مالی واقعی و اهمیت مذاکره با حامیان خارجی نیز افزایش مییابد. به همین خاطر، حزبالله و جنبش امل قصد دارند از اختیارات مذکور بهعنوان فرصتی برای سیطره بر تصمیمهای دولت استفاده کنند.
«سامي نادر»، کارشناس اقتصادی و مدیر مرکز امور استراتژیک «المشرق» نیز به «ایرانوایر» گفت: «وزیر دارایی برای حزبالله و جنبش امل، کلید اساسی برای تغییر ساختار نظام لبنان و حرکت به سوی سهگانه سیاسی مطلوبشان (یعنی تقسیم وزارتخانهها بین شیعیان، سنیها و مسیحیان) است. قضیه در این سطح متوقف نخواهد شد چون وزارت دارایی مسیری گریزناپذیر برای هرگونه اصلاحی است و این دو گروه تصمیم دارند شریک نخست این پرونده باشند.»
او همچنین به «قانون نظارت بر اموال» که «نبیه بری»، رییس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل مانع اجرای آن در مجلس و دولت این کشور شد، اشاره و تصریح کرد: «این قانون را متوقف کردند چون براساس آن باید به سپردههای شیعیان رسیدگی میشد. ۶۵ درصد این سپردهها در بانکهای لبنان هستند. به همین لحاظ، شیعیان هنگام مذاکره و تصمیمگیری درباره تصویب سرمایه یا پرداخت خسارت به سپردهگذاران، موقعیت برتر را دارند. انعقاد هیچ قراردادی، حتی مبادله یک لیر لبنان خارج از چارچوب بودجه عمومی بهعنوان بخشی از ساختار و اختیارات وزارت دارایی، جایز نیست. با توجه به این دلایل مهم، میتوان اصرار حزبالله و جنبش امل بر مطالبه مذکور را درک کرد.»
در همین راستا، مشاور سابق وزیر دارایی در یکی از دولتهای لبنان نیز اظهار داشت: «حزبالله و جنبش امل میکوشند این وزارتخانه را به هر نحو ممکن در اختیار بگیرند. چون از طریق آن، حق معاملات تجاری و قراردادهای اقتصادی را به شرکتها و نزدیکان خود میدهند؛ بهویژه حزبالله که از این قراردادها بهعنوان منبعی اضافی برای درآمدزایی استفاده میکند. بنابراین، انصراف از این وزارتخانه به نفع طرفهای دیگر، باعث آسیبدیدن این منبع و افشای تمام معاملات آنها میشود. این وزارتخانه اساس و خزانه دولت است و حزبالله و جنبش امل سالها از طریق آن، کلیه پروندههای ارزی کشور را کنترل میکردهاند.»
این اظهارات همراستا هستند با تحریمهای چند هفته پیش وزارت خزانهداری امریکا علیه «یوسف فنیانوس»، وزیر سابق مشاغل عمومی که متحد حزبالله است، «علي حسن خليل»، وزیر سابق دارایی و عضو جنبش امل و نیز دو شرکت لبنانی «مشاوره آرک» ( Arch Consulting) و «ساختمانی نیمار» ( Meamar Construction). این دو شرکت جزیی از منظومه حزبالله به شمار میروند.
بنا بر اعلام وبسایت یکی از این دو شرکت، اکثر پروژههای آنها به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار، در مناطق تحت کنترل حزبالله و جنبش امل در جنوب لبنان و «دره بقاع» قرار دارند.
وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرده است: «حزبالله از طریق خریدن سیاستمداران فاسد، به سوءاستفاده از منابع و اقصاد لبنان میپردازد. آنها به منظور پرکردن جیب رهبران خود، امتیاز قراردادهای دولتی را به این حزب میدهند؛ درحالیکه ملت لبنان از کمبود خدمات رنج میبرند. حزبالله با مسوولین مختلف لبنان، از جمله یوسف فنیانوس، وزیر سابق مشاغل عمومی برای واگذاری قراردادهای دولتی به ارزش میلیون دلار به دو شرکت مذکور تبانی کرده است.»
با توجه به آن چه گذشت، میتوان گفت وزارات دارایی لبنان برای حزبالله منفذی جهت قاچاق پول خارج از سیستم مالی بینالمللی و از طریق ادارات دولتی و با ارز این کشور است. بدینترتیب، هدف از این رویکرد حزبالله و جنبش امل و گذاشتن چوب لای چرخ دولت و روند و اصلاح آن نیز فهم میشود. تسلط این دو گروه بر وزارتخانه مذکور، روند کمکهای بینالمللی به لبنان با توجه نقش محوری واشنگتن در این زمینه را نیز با تهدید جدی مواجه میکند؛ بهویژه این که امریکا در کنار عربستان سعودی، از جدیترین مخالفان ایفای نقش حزبالله در تشکیل دولت لبنان است. اما این گروه شیعی همچنان بر گرفتن کرسی مهمترین وزارتخانههای این کشور بهعنوان پاداشی برای پیروان مذهبش تاکید میکند.
مهمترین وظایف وزیر دارایی در لبنان
- پیشنهاد سیاستهای مالی و مالیاتی و اداره و نظارت بر آنها
- جهتدهی به هزینههای عمومی و اظهارنظر و مشارکت در اجرای توافقنامههای مصوب دولت
- پیگیری وامها، کمکها، هدایا و مساعدات خارجی و نظارت بر روند کسب و مصرف آنها
- ثبت و مدیریت اموال دولتی و جهتدهی به روند استفاده از ارز خارجی
- مشارکت در تعیین سیاستهای پولی، ذخیره ارزی، ضمانتها، نرخها و دستمزدها
- تهیه طرحهای مالی و بوجه عمومی
- مدیریت بدهی عمومی
مطالب مرتبط:
چرا امریکا دو وزیر لبنانی را تحریم کرد؟
انفجار در جنوب لبنان و استفاده حزبالله از مناطق مسکونی برای انبار اسلحه
الحريری ریاست دولت لبنان با همکاری حزبالله را نپذیرفت
محکومیت یکی از اعضای حزبالله به جرم ترور الحریری
شکایت وکلای لبنانی علیه نصرالله و نتانیاهو به دادستانی این کشور
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر