شماری از وکلای لبنانی شکایتی را علیه «حسن نصرالله»، دبیرکل «حزبالله لبنان»، و «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل، به اتهام مشارکت در انفجار تاریخ ۴اوت۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت تقدیم دادسرای عمومی کشف جرایم لبنان در بیروت کردند.
در همین راستا، «طارق شندب»، یکی از وکلای مذکور به خبرنگار «ايرانواير» گفت: «شکایت علیه نصرالله حاوی اتهام قاچاق سلاح از طریق بندرگاه بیروت، عاملیت در انفجار، قاچاق اسلحه از گذرگاههای زمینی قانونی و غیرقانونی است.»
وی همچنین با بیان اینکه «حزبالله اقدام به نقض قوانین مرزی، کشتن مردم و استفاده از امکانات عمومی برای انبار سلاح میکند»، تاکید کرد: «این پرونده باید به بازپرس دادگستری که مامور تحقیق درباره انفجار بندرگاه بیروت شده است، سپرده شود.»
خبرنگار ايرانواير در اینباره با «علی عمار»، نماینده حزبالله، نیز تماس گرفت اما او پاسخی نداد، ولی «امین شری»، دیگر نماینده این گروه، بدون ارائه هیچ توضیح اضافی شکایت را «موضوعی احمقانه» دانست.
حسن نصرالله چند روز پیش در سخنرانی تلویزیونی خود اظهار داشت: «ما هیچ کنترل و مدیریتی بر بندرگاه نداریم. در این مکان دخالتی نمیکنیم و نمیدانیم که در آنجا چه میگذرد و چه چیزی وجود دارد.» او با تحقیقات بینالمللی در مورد این حادثه مخالفت و پیشنهاد کرد که ارتش لبنان مامور انجام این کار شود.
دبیرکل حزبالله همچنین انفجار عظیم روز سهشنبه در انبار اسکله را که کل بیروت را لرزاند، اتفاقی استثنایی در تاریخ لبنان معاصر دانست و گفت که خواهان وحدت و آرامش داخلی و پرهیز از سیاسیکاری در این زمینه است.
انفجار تاریخ ۴اوت۲۰۲۰ در اسکله شهر بیروت، بیش از۱۷۰کشته و ۶ هزار مصدوم بر جای گذاشته و تلاش برای یافتن دهها مفقود هنوز ادامه دارد. بنا به اعلام مسئولین لبنان، این حادثه ناشی از انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم قابل اشتعال موجود در انبار سیلوی شماره ۱۲ بندرگاه بیروت بوده است.
آنها با انجام تحقیقات بینالمللی در باره این انفجار مخالفت کرده و این ماموریت را به شورای عالی قضایی لبنان، به عنوان بالاترین مرجع حقوقی در این کشور، سپردهاند. «میشل عون»، رئیسجمهور لبنان نیز در توئیتر خود گفته که در دوره زمامداری او، حاکمیت ملی این کشور خدشهدار نخواهد شد.
از سوی دیگر، به گزارش سایت «فرانس-۲۴» سفیر فرانسه در بیروت اعلام کرده که ۴۶ تن از افسران این کشور در تحقیقات پیرامون حادثه مذکور مشارکت خواهند کرد. به گفته «دیوید هیل»، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا، شعبه تحقیقات پلیس فدرال «اف.بی.آی» که گروه تحقیق درباره انفجار بندرگاه بیروت خواهند پیوست.
گروهی ۳۸ نفره از کارشناسان شورای حقوق بشر وابسته به «سازمان ملل متحد» نیز خواهان انجام تحقیقات سریع و مستقل در این زمینه شده، اما روزنامه فرانسوی «لوموند» انجام این ماموریت را بعید دانسته است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر