«فرنگیس مظلوم»، مادر «سهیل عربی»، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به جرم دادخواهی و پیگیری پرونده پسرش از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
اتهام خانم مظلوم «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گرفتن با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام» است و او می‌تواند به حکم دادگاه اولیه اعتراض کند.
مصادیق صدور این حکم، اطلاع‌رسانی مادر سهیل عربی در مورد اعتصاب غذای فرزندش و اعتراض به نقض اولیه حقوق یک زندانی مثل نداشتن حق مرخصی است
فرنگیس مظلوم پیش‌ازاین در آخرین روز تیر ۱۳۹۸ و زمانی که در منزل خواهرش به سر می‌برد به جرم اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت سهیل و انتشار یک ویدیو که در آن مطرح کرده بود که پسرش را چندین بار از زندان رجایی‌شهر به قرارگاه ثارالله منتقل کرده و او را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌‌اند، بازداشت شد و علیرغم بیماری قلبی به مدت سه ماه در زندان نگهداری شد تا درنهایت با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید.
او آذرماه ۱۳۹۷ در یک گفت‌وگوی صوتی با رادیو زمانه گفته بود که پسرش در یکی از بندهای زندان تهران بزرگ توسط دو زندانی که بعدها متهم به قتل «علیرضا شیرمحمدعلی» شدند، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و حین ضربه‌هایی که توسط آن دو زندانی متحمل می‌شده، برای جلب توجه ماموران زندان، اقدام به انداختن تلویزیون اتاق کرده بود که اساسا جزو اموال عمومی زندان محسوب نمی‌شد و متعلق به یک زندانی بود. اما مسئولان قضایی به بهانه تخریب تلویزیون و با اینکه مالک تلویزیون مشکلی با این اتفاق نداشت دو سال حبس دیگر به مجموع محکومیت‌های پسرش اضافه کردند.
«زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری ساکن خوزستان به ایران‌وایر می‌گوید در چنین پرونده‌هایی اثبات جرم «اجتماع و تبانی» سخت و دشوار است.
«تبانی» اقدامی برای مقابله کردن با دولت و برخواسته از توافق چند نفر برای انجام یک جرم واحد است. به این معنا که چند نفر با همدیگر توافق می‌کنند که بروند و یک جرم واحد را انجام بدهند و بعد از انجام جرم باید بشود گفت که هرکدام از آن‌ها مرتکب کار خلاف قانون شده‌اند. برای احراز این جرم باید چند نفر به قصد یک کار ضدامنیتی باهم از قبل توافق و برنامه‌ریزی کرده باشند و باهم نقشه را پیش ببرند. من تصور نمی‌کنم خانم فرنگیس مظلوم مثلا زنگ زده باشد به مادر زندانی دیگری و به او گفته باشد بیا باهم برویم علیه امنیت کشور مرتکب جرم بشویم حالا تو آنجا بایست من اینجا می‌ایستم و حرکت بعدی این باشد و حرکت سوم فلان.»
این وکیل دادگستری به محتوای ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند «هر وقت دو نفر یا بیشتر، اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
او همچنین در ادامه اظهاراتش به ابهام موجود در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز توجه دارد: «دقت کنید که ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به‌شدت مبهم است و می‌تواند مبنای صدور احکامی بشود که حقوق اولیه بشر را نادیده بگیرد. صرف اعتراض آرام یا شرکت در یک میتینگ و سخنرانی یا یک حرکت جمعی حتی اگر با انگیزه اعتراض انجام شده باشد نمی‌تواند مبنای تبانی باشد چون اجتماع و تبانی تجمع بیش از دو نفر برای انجام یک جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی است و گردآمدن دو سه مادر یا خانواده زندانی برای اعتراض یا درخواست تجدیدنظر در رفتار سیستم قضایی با عزیزشان در هیچ قاموس و تعریف حقوقی، جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی تلقی نمی‌شود.»
او همچنین به اصل ۲۷ قانون اساسی که اصل آزادی تجمعات است نیز اشاره می‌کند: «براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی، چه مادر سهیل عربی چه مادر هر زندانی دیگری این حق را دارد که بدون حمل سلاح و بی‌آنکه مبانی اسلام را مخل کرده باشد برای احقاق حق فرزندش تلاش کند. در هیچ کجای این اصل قانون اساسی به صدور یا گرفتن مجوز اشاره نشده است. در این قانون همچنین منظور از مبانی، همان موازین و اصول پایه‌‌ای است؛ یعنی اینکه کسی به نیت آنکه اصول اساسی اسلام را زیر پا بگذارد حق ندارد تجمع کند. اگر سلاح با خودش داشته باش حق ندارد تجمع کند با این وصف در اینجا هم ما نیاز به شفافیت داریم به این معنا که قانون باید صراحتا محدوده و مرز «مخل مبانی اسلام بودن» را روشن و شفاف کند.»
به باور خانم روان آرام، اینکه یک زن مسن و جاافتاده برود جلوی زندان و بگوید بچه‌‌اش کتک خورده یا به او مرخصی بدهید یا اجازه بدهید زن و بچه‌‌اش را ببیند یا طبق قانون خودتان وقتش رسیده که آزادش کنید در هیچ‌کدام از مبانی اسلام ایجاد اختلال نمی‌کند.
«مهناز پراکند»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ نیز اظهارات خانم روان آرام را تایید می‌کند.
او معتقد است که دادگاه‌های انقلاب اساسا به اجرا یا فهم قانون توجهی ندارند و ماهیت همان قانونی را که می‌خواهند اجرا کنند نه می‌فهمند و نه درک می‌کنند.
او می‌گوید با مواردی برخورد داشته که اتهام «اجتماع و تبانی» را متوجه متهمی کرده‌‌اند که هنگام دستگیری یا زمان وقوع بزه انتسابی، اساسا تنها بوده و هیچ‌کس دیگری همراهش نبوده است.
به باور این فعال حقوق بشر، هرکدام از این لغات و مفاهیم به لحاظ حقوقی تعاریف و بار حقوقی خودشان را دارند و ما بارها به قضات صادرکننده این احکام عجیب، بار لغات «تبانی» را گوشزد کرده‌‌ایم ولی متاسفانه ازآنجاکه آن‌ها اساسا متوجه مفهوم این واژه‌ها نیستند، چنین اتهامات واهی را منتسب می‌کنند.
به گفته پراکند، کافی است یک نفر این قانون را بخواند تا ماهیت واقعی آن را درک کند: «علاوه بر موضوع بی‌سوادی، قضات چنین دادگاه‌هایی اراده‌ای هم ندارند. آن‌ها تابع نظر ضابطین قضایی و ماموران امنیتی هستند. چنین پرونده‌هایی را عملا نهادهای امنیتی، خودشان تشکیل داده و خودشان هم اتهامات و میزان حبس و احکام را تعیین می‌کنند و براساس توصیه‌‌ای که آن‌ها به قاضی پرونده می‌کنند که چه قدر حبس و چه جور حکمی باید صادر بشود، قضات کم‌سواد دادگاه‌های انقلاب هم حکمشان را صادر می‌کنند.»
او اظهار تعجب می‌کند از اینکه «چه طور ممکن است پیگیری‌های حقوقی یک مادر نسبت به پرونده فرزند زندانی‌‌اش را اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرد؟» و می‌افزاید: «واقعا برای من و سایر آحاد جامعه چنین اتهامات و احکامی نه قابل قبول و نه مستند، مستدل و موجه نیستند جز اینکه آن‌ها به‌طور نمایشی از نام و عنوان یک ماده قانونی برای محکوم کردن یک شخص معترض بهره ببرند.»
به گفته این وکیل اگر از لحاظ قانونی هم بخواهیم جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور را ارزیابی کنیم اساسا منظور قانون‌گذار چنین برداشتی نبوده که این روزها مرسوم است بلکه قانون‌گذار می‌گوید یک عده با سونیت جمع بشوند و تبانی کنند تا اقداماتی علیه امنیت کشور انجام بدهند، حالا شما از خودتان سوال کنید یک زن میان‌سالی که از شدت نگرانی برای مرگ و زندگی و سلامت فرزندش آرام و قرار ندارد چطور دقیقا می‌تواند امنیت کشور را مختل کند؟»
سهیل عربی متولد ۱۳۶۴ و دانش‌آموخته رشته عکاسی از دانشکده هنر و معماری و دارای یک آتلیه عکاسی بود که پیش از زندان در فضای فیس‌بوک از باورها و عقایدش می‌نوشت.
او آبان ۱۳۹۲ به اتهام آنچه «اهانت به مقدسات و سب‌النبی» از طریق مطالب منتشرشده در فیس‌بوک نامیده می‌شود، ابتدا در دادگاه بدوی به اعدام و در مرحله تجدیدنظر به بیست‌ودو سال و شش ماه حبس تعزیری، صد ضربه شلاق، خواندن ۱۳ جلد کتاب دینی و دو سال تحقیق و پژوهش در حوزه مسایل اسلامی برای اثبات پشیمانی محکوم شد که این مدت زندان بنا به اعمال قانون تجمیع مجازات، به هفت سال و شش ماه حبس تبدیل شد.
او که یک دختر خردسال دارد در طول شش سال گذشته حتی یک روز هم از حق مرخصی برخوردار نبوده است.
مطالب مرتبط:
مادر سهیل عربی: شرایط غیرانسانی زندان فشافویه دلیل اعتصاب غذای پسرم است
مادر سهيل عربي: دوشنبه مي روم جلوي مجلس
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر