در قسمت پیشین این گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا شعار رهبر جمهوری اسلامی درباره «اقتصاد بدون نفت» نقض غرض است. آیتالله خامنهای هم خدا را میخواهد و هم خرما را. به زبان از قطع وابستگی به نفت میگوید، اما در عمل موقعیت و جایگاه او و نهادهای قدرتمند و ثروتمند تحت نظرش مدیون نفت است. او بدون نفت قادر به برقراری موازنه قوا به سود خود نخواهد بود. هزینه سرکوب تنشهای داخلی را نمیتواند پرداخت کند و از پس ماجراجوییهای منطقهای و بینالمللی برنخواهد آمد. شاید او بتواند بدون نفت ایران را به پرتگاه جنگ داخلی و هرجومرج تمامعیار بکشاند، اما هرگز نخواهد توانست رشته امور را آنطور که تا الان در دست داشته، در اختیار نگاه دارد.
اقتصاد البته فراتر از بودجه دولت است، اما با توجه به اینکه برداشت عمومی از اقتصاد بدون نفت، بودجه عمومی بدون نفت است در این قسمت بهاختصار و با عدد و رقم توضیح خواهیم داد معنی بودجه مستقل از نفت چیست؟
آیا ایران بهناچار به استقلال از نفت رسیده است؟
خیر. کرونا و تحریمهای آمریکا دستبهدست هم دادهاند تا این امسال ایران درآمد نفتی نداشته باشد، اما هنوز هیچ نشانهای از کاهش وابستگی به نفت در سیاستها و رفتار نهادهای موثر حاکمیتی دیده نمیشود.
سهم نفت در بودجه امسال ظاهرا کمتر از همیشه است، اما در واقعیت بهجای نفت قرار است چوب حراج به سرمایههای دیگری بزنند که موقتا جای نفت را پر میکند.
هفته گذشته «محمد باقر نوبخت» در مجلس اعلام کرد «درآمد سال گذشته ایران از فروش نفت کمتر از ۹ میلیارد دلار بوده و اینکه در سال جاری به چه عددی میرسد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی عرض میکنم اما همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامههای کشور را بدون نفت اداره کنیم.»
آیا واقعا میتوان ایران را بدون نفت اداره کرد؟ آیا میتوان به آرزوی رهبر جمهوری اسلامی ایران جامه عمل پوشانید؟
روی کاغذ بله ممکن است. اگر دولت بتواند درآمدهای غیرنفتیاش را افزایش دهد، یا هزینههای بودجه را بهاندازه درآمدهایی که در سالهای گذشته از نفت حاصل میشد کاهش دهد، موفق میشود ایران را بدون نفت اداره کند. اما در چه صورتی چنین چیزی ممکن است؟
سهم نفت از بودجه چقدر است؟
در بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک ۵۰ هزار میلیارد تومان بهطور مستقیم روی درآمدهای نفتی حساب شده است. طبق محاسبات پیشبینیشده ایران امسال با فروش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه در روز به قیمت ۵۲ دلار، میتواند درآمدی در حدود ۱۰ میلیارد دلار به دست آورد. این رقم حدود ۸ درصد کل منابع بودجه است.
در تاریخ بودجه ایران این احتمالا کمترین سهم پیشبینیشده برای نفت است، اما بعید است حتی نیمی از این پیشبینی هم محقق شود. طبق گزارش رویترز میزان صادرات نفت ایران در ماه آوریل به زیر ۷۰ هزار بشکه در روز رسیده و سقوط تاریخی قیمت نفت هم کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان، برای رسیدن نفت ۴۰ دلاری جشن میگیرند.
برای جبران درآمد نفت آیا جایگزینی وجود دارد؟
روی کاغذ بله. بجای نفت میتوان هم درآمدهای پایدار و هم ناپایدار تعریف کرد.
درآمد جایگزین پایدار افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما در شرایطی که ایران سومین سال رکود سنگین را پشتسر میگذارد، افزایش درآمد مالیاتی آخرین چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصادی تجمیعی ایران در سه سال گذشته به منفی ۱۸ درصد میرسد؛ یعنی اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۹ یکپنجم کوچکتر از ابتدای سال ۱۳۹۷ است. این در حالی است که سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه امسال کمی بیشتر از بودجه سال ۱۳۹۷ است. این یعنی همینالان هم بار مالیاتی غیرواقعی روی بودجه گذاشته شده است.
البته اینکه دولت بتواند از نهادهای ثروتمند و قدرتمندی که از زیر مالیات شانه خالی میکنند، مالیات بگیرد بحث دیگری است. عمده این نهادها با حکم شخص آیتالله خامنهای معاف از مالیاتاند. اگر روزی بنا به اصلاح نظام مالیاتی در ایران باشد، شفافسازی اقتصادی و گرفتن مالیات از نهادهایی مانند آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه و نیروهای مسلح اولین کاری است که باید انجام شود. تا الان درآمد نفت این فرصت را در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش قرار داده تا از زیر بار مالیات شانه خالی کنند، ولی در یک اقتصاد و بودجه غیرنفتی هر فعالیت اقتصادی شفاف و مشمول مالیات است، بهخصوص فعالیت نهادهایی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند و به تعبیری به گروگان گرفتهاند. با این منطق باید پرسید آیا آیتالله خامنهای با علم و آگاهی به این واقعیت، آرزومند «اقتصاد بدون نفت» است؟ آیا او حاضر است پردهها را کنار بزند و بهطور شفاف از سازمان اقتصادی عظیم خود رونمایی کند؟ یا اینکه منظور او از «اقتصاد بدون نفت» چیز دیگری است؟
درآمد جایگزین ناپایدار هم موقتی است و هم در بلندمدت ضرر و زیان دارد. آنطور که از شواهد و قرائن پیدا است ازآنجاییکه راهحل پایداری در دست نیست فعلا باید کار را از طریق راههای ناپایدار راه انداخت. وقتی بخش مصادره شده اقتصاد ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی حاضر به پرداخت مالیات نیست، بخش آزاد اقتصاد هم به دلیل رکود سنگین بیش از این توانایی تامین هزینههای دولت را ندارد، بنابراین میتوان گفت هنوز هیچ نشانهای از درآمد پایدار به چشم نمیآید.
دولت امیدوار است بتواند از طریق فروش بیسابقه اموال دولتی از یکسو و فروش اوراق مالی از سوی دیگر، کسری نفت را جبران کند، اما اموال دولتی محدود است و نهایتا یکی، دو سال جوابگوی نیاز بودجه باشد، بعدازآن ته خواهد کشید. از سوی دیگر سررسید اوراق امسال بالاخره سر خواهد رسید کما اینکه سررسید اوراق پیشین امروز سررسیدهاند. دولت شاید بتواند سروته بودجه امسال را هم بیاورد، اما قطع و یقین تا یکی، دو سال دیگر اوضاع بهمراتب بحرانیتر از الان خواهد شد.
برای آزادی کامل بودجه ایران از قید نفت، چقدر باید از هزینهها کم شود؟
تا پارسال (با وجود تحریمهای آمریکا) وابستگی واقعی بودجه ایران به نفت -با احتساب درآمدهای غیرمستقیم نفتی که از صندوق توسعه ملی به بودجه تزریق میشود- حدود ۴۰ درصد است.
بنابراین رویای آزاد کردن بودجه از قید نفت و برآورده کردن آرزوی اقتصاد غیرنفتی تنها در صورتی ممکن است که دستکم ۴۰ درصد از هزینههای بودجه حذف شود؛ اما آیا چنین چیزی ممکن است؟
خیر. براساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس امسال حدود ۸۰ درصد اعتبارات هزینهای صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان میشود. چیزی در حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان که برابر با نیمی از کل بودجه عمومی است.
این یعنی دست زدن به نیمی از بودجه کشور غیرممکن است، مگر اینکه دولت حقوقبگیران خود را از کار اخراج کند یا حقوق بازنشستگان و حقوقبگیران را کم کند که قابلتصور نیست.
از نصف باقیمانده چیزی حدود ۳۰ درصد سهم اعتبارات عمرانی است؛ که حذف کردن ۵۰ تا ۶۰ بودجه عمرانی پدیده معمولی است، اما در شرایط شکننده فعلی قطع بودجه طرحهای عمرانی منجر به افزایش بیکاری و ورشکستگی شرکتهایی خواهد شد که روی حساب یک قران دوزار مالیات آنها بخشی از درآمدهای دولت تامین میشود.
حسابوکتاب «هزینههای مالی» هم که بهکل متفاوت است چراکه تامین «منابع مالی» که ۳ برابر بیشتر از هزینههای پیشبینیشده منوط و وابسته به پرداخت هزینهها است.
بنابراین چارهای جز صرفهجویی در ۳۰ درصد بودجه جاری باقی نمیماند. بخشی از بودجه در بخشهای عمومی ضروری مانند سلامت و اندکی در تحقیق و پژوهش و آموزش (غیر از حقوق کارکنان آموزشی) هزینه میشوند و به آنها نمیتوان دست زد، بخش دیگر هم هزینههای نظامی است که اتفاقا بخش عمدهای را شامل میشود. همین امسال در شرایط قحطی یکپنجم کل منابع بودجه کشور در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی است. حتی اگر اعتبارات ۳۵ هزار میلیارد تومانی «تامین اجتماعی نیروهای مسلح» را هم حذف کنیم بازهم رقم قابلتوجهی در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار دارد. ازجمله میتوان به بودجه ۳۳ هزار میلیارد تومانی سپاه اشاره کرد که در قانون مصوب کمیسیون تلفیق دستکم ۶ هزار میلیارد تومان افزایش هم پیدا کرده است.
در شرایط کنونی کم کردن بودجه سلامت غیرممکن است. بودجه تحقیق و پژوهش هم که عملا چیزی خاصی نیست. عملا بعد از حذف حقوق و دستمزد بخش کمی از برنامههای اجرایی باقی میماند که حذف آن هم دردی را دوا نمیکند. اگر جایی برای کاهش هزینهها باشد، تنها بودجه نهادهای نظامی و امنیتی است.
اگر واقعا قصد استقلال بودجه از نفت است، کاهش بودجه نظامی و حذف ردیف سپاه و بسیج اتفاقا عاقلانهترین کار ممکن است، چراکه از یکسو این نهادها خود سازمان اقتصادی بزرگی دارند که لااقل میتواند هزینههای ضروری را برای چند سال جبران کند؛ و مانند هر کشور دیگری به جای هزینه غیرضروری ماجراجوییها، راه صلح و آشتی با همسایه و جهان پدر پیش بگیرد.
این دقیقا همان موقعیت متناقضی است که آیتالله خامنهای در آن قرار دارد. از یکسو شعار «اقتصاد بدون نفت» سر میدهد، اما از سوی دیگر حاضر به تغییر رویه خود و نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظرش نیست.
مطالب مرتبط:
چرا شعار اقتصاد بدون نفت آیتالله خامنهای نقض غرض است؟
بزرگترین سقوط تاریخ نفت؛ چرا باید از نفت مجانی بترسیم؟
سهم خوزستان از ثروت نفت؛ فقر، بیآبی، بیکاری و آلودگی زیستمحیطی
آیا «اقتصاد دیجیتال» «بهزودی»، جایگزین «اقتصاد نفتی» میشود؟
تحریم کامل نفت چه بلایی سر دولت و اقتصاد ایران میآورد؟
پیامدهای تحریم نفت ایران توسط آمریکا چه زمانی آشکار می شود؟
سقوط قیمت نفت در غیاب ایران؛ کار بحران اقتصادی به کجا خواهد کشید؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر