آزادسازی سهام عدالت، شاید تنها خبر نسبتا مثبت اقتصادی است که دست کم در دو سال اخیر از ایران مخابره شده است؛ باز کردن گرهی کور یا به تعبیر بهتر درآوردن سنگ خصوصیسازی است که ۱۴ سال پیش به چاه انداختند.
قطع و یقین درآوردن این سنگ بدون اشکال نخواهد بود و معضلات تازهای پدیدار خواهند شد، اما این مشکلات در مقام مقایسه با عمق بحران اجتماعی و اقتصادی حال حاضر ایران به چشم نخواهد آمد.
بر اساس گزارشهای سازمان خصوصیسازی در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۳، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از واگذاریهای دولتی صرف سهام عدالت شده است. ارزش این سهام البته بیش از این است تا آنجا که بر اساس گفته رئیس سازمان خصوصیسازی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت، ارزش روز این سهام در بورس ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگرچه دو روز بعد صحبت از آن بود که ارزش پرتفوی سهام عدالت در بورس به بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. معنی ساده واژه پرتفوی، سبد سرمایهگذاری به طور عام و سبد سهام از ترکیب داراییهای سرمایهگذاری شده توسط یک سرمایهگذار است.
جمعیت سهامداران عدالت در ایران کمی بیشتر از ۴۹ میلیون نفر است که از این میان ۳۵ میلیون نفر سهام ۵۰۰ هزار تومانی و حدود ۱۴ میلیون نفر سهام یک میلیون تومانی دارند. ارزش این سهام حالا ۱۱ برابر شده و هر سهم یک میلیونی ۱۱ میلیون و هر سهم ۵۰۰ هزار تومانی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد.
اما آزادسازی این حجم از پول چه تاثیرات احتمالی -مثبت و منفی- بر معیشت مردم و اقتصاد ایران دارد.
۱- کورسوی امیدی در بحران معیشت
اگر ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم و آن را به جمعیت ۴۹ میلیون نفر تقسیم کنیم به طور متوسط به هر نفر ۶ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر میرسد. یعنی به ناگهان حدود ۱۸ میلیون تومان به سرمایه خانوادهای که ۳ سهامدار در آن زندگی میکنند، اضافه شده است. این رقم متوسط است، وگرنه اگر ۳ سهامدار یک میلیونی در خانواده باشند، سرمایه خانواده ۳۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
این سهام تا یک هفته پیش عملا هیچ ارزشی نداشت. سودی بابت آن پرداخت نمیشد و اگر پرداخت میشد کفاف خرید چند قرص نان را هم نمیداد. حالا این پول برای بسیاری از خانوادههای فقیر و کمدرآمد حکم یک فرصت رویایی است. آن هم در شرایطی که با بالا گرفتن بحران کرونا عملا نگرانی زیادی از بابت معیشت طبقات کمدرآمد و حتی متوسط وجود داشت.
در مقیاس اقتصاد خانوار در ایران، میانگین ۱۸ میلیون تومان پول زیادی است. متوسط درآمد پنج دهک اول درآمدی ایران در سال ۱۳۹۷ کمتر از این رقم است، یعنی به تعبیری با تزریق این پول بسیاری از خانوادههای کم درآمدی چیزی بیش از درآمد یک سالشان به دست خواهند آورد. این درآمد میتواند صرف هزاران هزینه ضروری شو؛ به خصوص در شرایطی که به دنبال سه سال رکود اقتصادی و فرا رسیدن کرونا بسیاری از خانوادههای طبقات فقیر و متوسط با بحران معیشتی رو به رو شده بودند.
در غیاب دولتی که از جبران خسارتهای بحران اقتصادی و بحران کرونا ناتوان است، آزادسازی سهام عدالت یک فرصت طلایی به نظر میرسد، اگرچه نگرانی از نحوه واگذاری و خرید و فروش سهام و همین طور تغییر ناگهانی سرمایه گروه زیادی از مردم میتواند نگرانیهایی به همراه داشته باشد.
مهران بهنیا، تحلیلگر اقتصادی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد دو نگرانی عمده را مطرح میکند: ایراد اول او این است که تکلیف ۳۳ میلیون نفری که این سهام را ندارند چیست؟ «پس از گذشت ۱۳ سال و این همه بالا و پایین شدن اقتصاد ایران آیا همچنان این تفکیک بین ۵۰ میلیون نفر مشمول و ۳۳ میلیون نفر غیرمشمول صحیح است؟ اگر پس از واگذاری، افراد ذیحق جدیدی شناسایی شوند که قبلا مشمول واگذاری سهام نشدهاند، سازوکار چیست؟ با توجه به اندازه این سهام و اثری که بر تغییر ثروت خانوارها، بهخصوص در دهکهای پایین دارد، این موضوع خود میتواند تبعات زیادی در پی داشته باشد.»
این تغییر ناگهانی میتواند به بروز شوک اقتصادی و اجتماعی منجر شود که اثرات آن در آینده روشن پدیدار خواهد شد.
او نگرانی دوم را سازوکار این اقدام میداند و با یادآوری تجربه کوپن میگوید «نبود زیرساخت لازم در شهرها و شهرستانها و روستاها و نداشتن دانش کافی توسط بسیاری از مردم برای تصمیمگیری درباره خرید و فروش یا حتی چگونگی عملیات خرید و فروش این سهام خود به معضلی جدید تبدیل میشود. باید منتظر ماجراهای جدید مانند ایجاد کسبوکار دلالی پر سود برای خرید این سهام از مردم و ایجاد کلی پرونده کلاهبرداری و تضرر افراد طبقات پایین و کمسواد در امر خرید و فروش یا یافتن سلطانهای جدید و دادگاههای فساد و... باشیم.»
۲- فرصتی طلایی برای دولت برای فرار از بحران مالی
۳۰۰ یا ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در مقیاس اقتصاد ایران پول زیادی است. حدود نیمی از بودجه عمومی دولت در سال جاری است. این پول در حالی به جامعه تزریق میشود که هیچ فشاری به منابع دولت وارد نمیشود. پول این اسناد در طی سالهای ۸۵ تا ۹۳ از حساب دولت رفته است، بنابراین نیازی به چاپ کردن پول و اوراق جدید نیست.
این حجم چشمگیر از پول در شرایطی تزریق میشود که با توجه به بحران اقتصادی و معیشتی، دولت چارهای جز تزریق پول به جامعه ندارد، آن هم در شرایطی که نه امیدی به درآمد نفت وجود دارد و نه چشمانداز روشنی از تحقق درآمدهای غیرنفتی.
دولت شاید منفعت مالی خاصی از آزادسازی سهام عدالت نداشته باشد، اما این بار زیادی از روی دولت برمیدارد و دست کم فرصت تنفسی یک ساله میدهد، به این امید که بتواند رونق را به اقتصاد بحرانزده ایران بازگرداند.
۳- امید به خروج از رکود
اقتصاد ایران در حال حاضر سومین سال رکود شدید را از سر میگذراند. ایران در دو سال گذشته رکورد رشد اقتصادی منفی ۵ و منفی ۹ درصدی را شکسته است. بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول گمان میرفت رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ صفر باشد، اما آن طور که مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده رشد اقتصادی امسال نیز به دلیل کرونا چیزی بین منفی ۷ تا منفی ۱۱ درصد خواهد بود.
اگر این پیشبینی درست از آب درآید حجم سقوط اقتصادی سه ساله ایران بین منفی ۲۰ تا ۲۳ درصد خواهد بود. یعنی در پایان سال ۹۹ اقتصاد ایران یک پنج تا یک چهارم کوچکتر از سال ۹۶ خواهد بود.
خروج از رکود به خصوص در شرایطی که تورم هم مزید بر علت شده تا قدرت خرید خانوار کم شود، کار سادهای نیست. اما تحریک تقاضا میتواند نقش موثری ایفا کند.
مثلا فرض کنید بخشی از مردم سالها است به دلیل بیپولی وسایل خانگی مورد نیازشان را نخریدهاند، اگر پولی به دستشان برسد بعد از هزینههای ضروری، حتما اقدام به تهیه این وسایل خواهند کرد. این میتواند موجب رونق کارخانه تولیدکننده و رونق کسب و کار کسب و کار فروشنده و توزیعکننده شود.
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد در ایران تحلیل تقاضا بوده است. تحریمها در بازارهای خارجی را به روی تولیدکنندگان کالا و خدمات در ایران بسته و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید عمومی بازار داخلی را ضعیف کرده است. در چنین شرایطی تزریق پول به جامعه میتواند نقش موثری ایفا کند.
البته نباید انتظار زیادی داشت، چراکه تا مشکلات ساختاری اقتصاد و همین طور بحران تجارت خارجی و تحریمها پابرجا باشد، بعد از چندی دوباره شرایط به وضعیت فعلی بازخواهد گشت. اما به هر حال در بدترین شرایط فرصتی -ولو کوتاه- فراهم شده که شاید بتوان در آن چارهای برای مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاست خارجی اندیشه کرد.
۴- تورم و تلاطم در بازار بورس
تزریق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان البته بدون تبعات نیست. اولین نکتهای که به ذهن میرسد نگرانی از تورم است. البته صورتحساب این پول قبلا پرداخت شده و تغییری در حجم نقدینگی ایجاد نمیکند، اما ممکن است ترکیب آن را به هم میریزد. اگر همه سهامداران بخواهند سهامشان را در بازار تبدیل به پول نقد کنند هم بازار سرمایه سقوط میکند و هم حجم زیادی پول نقد سرگردان وارد اقتصاد میشود. فکر کنید اگر فقط یک سوم این پول، یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سمت بازار مسکن یا ارز سرازیر شود، چه موج بزرگ تورمی در این بازارها به وجود خواهد آمد؟
البته که با توجه به شرایط فعلی بازار بورس به نظر میرسد بسیاری ترجیح میدهند سهامشان را در بورس نگه دارند یا به صورت تدریجی آن را خارج کنند. نقد کردن این سهام توسط کسانی هم که احتیاج فوری به این پول دارند تاثیر تورمی خاصی نخواهد گذاشت. این پول یا صرف تسویه بدهی خواهد شد یا به صرف خرید خوراک و پوشاک خواهد شد.
از سوی دیگر تاثیر پولی و اقتصادی سهام عدالت روی بازار سرمایه هم قابل تامل خواهد بود. این سهام البته تا پیش از این هم در بورس بوده و تغییری در حجم بازار سرمایه ندارد، اما افزایش چشمگیر جمعیت سهامداران باعث میشود که متغیرهای بازار زیاد شوند. فرض کنید اگر به هر دلیلی ۴۹ میلیون سهامدار تصمیم بگیرند سهامشان را بفروشند، آن وقت چه بلایی سر بازار سرمایه خواهد آمد؟
البته آزادسازی سهام عدالت پیچیدگیهای خاص خود را دارد که ممکن است در آخر نتایجی متفاوت از آنچه انتظار آن میرود به همراه داشته باشد. چنانکه سعید اسلامی بیدلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران معتقد است به دلیل نبود استراتژی خاص برای آزادسازی این اقدام با پیچیدگیهای زیادی همراه است. «زمانی که بازار سرمایه دچار عارضههای جو روانی است ممکن است اتفاقاتی در بازار رخ دهد که با تصمیمات ما برای بهبود روند بازار مغایرت داشته باشد.»
مطالب مرتبط:
سهام عدالت، کاغذ پاره هایی که احمدی نژاد به یادگار گذاشت
سقوط آزاد اقتصاد؛ معنی رکود منفی ۵ درصدی چیست؟
نوار قلبی بورس؛ چرا حال بازار سرمایه خوش نیست؟
بازار بورس ایران؛ هیچکدام از وعده های دولت روحانی محقق نشد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر