در اقدامی بیسابقه و برای نخستین بار، دولت پیشنویس «لایحه قانون خطمشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» را تهیه کرده است. پیشنویس این لایحه همراه یک گزارش توجیهی در سایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است. ایرانوایر در دو گزارش به بررسی لایحه و گزارش توجیهی دولت درباره نقاط ضعف صداوسیما پرداخته است.
***
تنش میان دولت و گروهی از مدیران و حامیان سازمان صداوسیما بهخصوص مدیران شبکه «افق» که توسط گروهی از نیروهای جوان «انقلابی» اداره میشود، بالا گرفته است.
دور جدید این تنشها پسازآنکه پخش زنده برخی برنامههای جنجالی شبکه «افق» مثل برنامه «جهانآرا» متوقف و پخش آنها منوط به ضبط شد، شروع شده و همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فارس هفته گذشته اعلام کرد که پخش زنده سه برنامه «جهانآرا»، «عصرانه» و «ثریا» که از شبکه افق در قالب گفتوگوهای صریح و چالشی پخش میشدند، با تصمیم مدیران سازمان صداوسیما متوقف شده است اما این خبرگزاری در ادامه نوشت که دلیل تصمیم مدیران صداوسیما فشار دولت بوده است: «طبق تصمیمگیری جدید مدیران تلویزیون که گفتهشده بر اثر فشار دولتیها و بهویژه حسامالدین آشنا مشاور رییسجمهور، صورت گرفته و در پی تذکرهای پیاپی به مدیران رسانه ملی، بناست این ۳ برنامه از حالت زنده خارج شوند و پس از ضبط استودیویی و بازبینی به روی آنتن بروند.»
این موضوع از سوی گروهی از مجریان این شبکه و فعالان موسوم به ارزشی که باورها و عقاید تندروهای حکومتی را تبلیغ میکنند، در شبکههای اجتماعی تکرار شد. آنها دولت «حسن روحانی» را مسوول اعمال این محدودیتها معرفی کرده و حملات تندی متوجه دولت کردهاند. در مقابل برخی از مقامهای دولتی با انتقاد از سیاستها و برنامههای صداوسیما، گفتهاند در این تصمیم نقشی نداشتهاند.
با همه این کشمکشها در اقدامی بیسابقه سابقه و برای نخستین بار پیشنویس «لایحه قانون خطمشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» را تهیه کرده است. پیشنویس این لایحه مفصل یکم بهمنماه در سایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است.
مرکز بررسیها پس از شمردن آسیبهای حقوقی که در بخش اول گزارش به آن اشاره شد، پیشنهادهای خود را بهصورت لایحه برای اصلاح این ساختار ارائه کرده است.
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با هدف «رفع خلاهای قانونی و آسیبهای حقوقی موجود در حوزه پخشهای رادیویی و تلویزیونی» سازمان صداوسیما متن کامل پیشنویس لایحه پیشنهادی «قانون خطمشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» را منتشر کرده است.
تفکیک روشن میان مقام سیاستگذار و مدیریت و نظارت، رفع انحصار و تکصدایی، پیشبینی حدود محتوایی برای برنامههای رادیویی و تلویزیونی، شفاف کردن نحوه پاسخگویی سازمان صداوسیما، بازنگری در وظایف و اختیارات شورای نظارت، رفع ابهام از نحوه تامین بودجه و منابع مالی سازمان، تحدید فعالیتهای فرعی سازمان و سرانجام، تنقیح و شفاف کردن قوانین حاکم بر صداوسیما از مهمترین اهداف اصلی این لایحه اعلام شده است.
این لایحه بر اساس اصول ۱۷۵ و ۴۰ قانون اساسی در هفت فصل تهیه و منتشر شده است.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی میگوید: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییسجمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خطمشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.» و طبق اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
فصل اول و دوم این لایحه به تعریف مفاهیم و اصطلاحات فنی و برخی اصول کلی که در سازمان صداوسیما حاکم است، پرداخته شده است.
در ماده پنجم فصل دوم این لایحه آمده که صداوسیما باید «حقوق شهروندی ازجمله رعایت حق حریم خصوصی، حقوق ناشی از مالکیتهای فکری، حق بر آبرو و حرمت و حقوق مخاطبان در کلیه فعالیتهای خود» مدنظر قرار دهد.
در ماده هشت در همین فصل هم آمده که صداوسیما باید «در پوشش اخبار و اطلاعات و نظرها و تحلیلهای راجع به احزاب و جناحهای سیاسی، بهویژه در عرصه رقابتهای سیاسی و ایام انتخابات، بیطرفی خود را حفظ نموده و فرصت دسترسی برابر برای احزاب و جناحهای سیاسی فراهم کند.»
ماده نهم این فصل همچنین خواستار برونسپاری برخی برنامهها، ایجاد فضای ضد انحصاری، برگزاری بیطرفانه مناظره و شفافیت در سازمان صداوسیما شده است.
در ماه دهم هم آمده که صداوسیما باید به آزادی بیان دیگران احترام بگذارد، هرگونه اعمال فشار در جهت سانسور بر مدیران سازمان ممنوع است و مردم حق دارند که به اطلاعات سازمان دسترسی داشته باشند.
فصل سوم این لایحه یکی از مهمترین فصول این قانون است بهطور روشن و تفصیلی، حدود محتوایی که باید در پخشهای صداوسیما رعایت شوند را تعریف و تحدید کرده است.
این حدود عبارتاند از: حریم خصوصی، حرمت اشخاص، مالکیتهای فکری، تبلیغات تجاری، امنیت ملی، اسرار دولتی و مذاکرات غیرعلنی، مقدسات عمومی، اخلاق عمومی و نظم عمومی.
ممنوعیت نمایش چهره کودکان بدون اجازه والدین، ممنوعیت افشای چهره و هویت افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند و ممنوعیت اعلام هویت قربانیان تجاوز جنسی از مهمترین مواد در نظر گرفته شده در این فصل است.
ماده ۱۲ این فصل همچنین «پخش هرگونه مطلب خلاف واقع درباره اشخاص اعم از آنکه به آبرو یا اعتبار آنها لطمه وارد کند یا نکند» را ممنوع اعلام کرده است.
ماده ۲۱ این فصل هم مقرر کرده که «پخش اخبار مربوط به اقدامات تروریستی، ناآرامیها، اغتشاشات و تظاهرات، باید با رعایت حدود مقرر از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد.»
در این ماده همچنین آمده که «پخش اخبار و اطلاعات مربوط به جرائم و مجرمان سیاسی از صداوسیما نقض امنیت ملی محسوب نمیشود.»
فصل چهارم لایحه، ارکان و تشکیلات سازمان را پیشبینی کرده است. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب آنها، وظایف و اختیارات، آیین تشکیل جلسات و تصمیمگیری از مورد هر رکنی بهطور جداگانه موردتوجه واقع شده است.
فصل پنجم این لایحه هم برای نخستین بار تنظیم مقررات پخشهای رادیو و تلویزیونی غیردولتی را مقرر کرده است.
موضوع و قلمرو مجوز، شرایط متقاضی، شرایط تقاضا و نحوه رسیدگی و صدور مجوز، حقوق و وظایف دارنده مجوز و سرانجام، جرایم و تخلفات مرتبط با مجوزها مهمترین موضوعات مطرح در این فصل هستند.
امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان، موضوع فصل ششم این لایحه است. در این فصل، منابع درآمدی سازمان بهصورت دقیقی پیشبینی و مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت سازمان در فعالیتها و بنگاهها و شرکتها و مؤسسات غیر رادیو- تلویزیونی ممنوع شده است.
در فصل هفتم نیز «برای اجتناب از ابهام و هرگونه تفسیرهای معارض بعدی، فهرست قوانینی که با تصویب این لایحه قانونی منسوخ میشوند ذکر شده است.»
مطالب مرتبط:
جدال دولت و صداوسیما؛ لایحه برای اداره سازمان زیر نظر رهبری (بخش اول)
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر