در اقدامی بی‌سابقه و برای نخستین بار، دولت پیش‌نویس «لایحه قانون خطمشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» را تهیه کرده است. پیش‌نویس این لایحه همراه یک گزارش توجیهی در سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است. ایران‌وایر در دو گزارش به بررسی لایحه و گزارش توجیهی دولت درباره نقاط ضعف صداوسیما پرداخته است.
***
رابطه دولت «حسن روحانی» با سازمان صداوسیما طی شش سال اخیر رابطه‌ای سرد و انتقادی و تا حدودی بر مبنای رقابت‌های سیاسی و جناحی استوار بوده است.
مقام‌های دولتی طی این سال‌ها بارها سازمان صداوسیما را متهم به تلاش برای تخریب دولت، جناح‌بازی و سانسور اقدامات و «خدمات» دولت کرده‌اند.
حسن روحانی هم بارها گفته دولت از دستگاه تبلیغاتی مناسبی بهره‌مند نیست و نمی‌تواند در این زمینه روی کمک صداوسیما حسابی باز کند.
علاوه بر این انتقاد‌ها، دولت روحانی اقدام به فعال کردن پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما کرده تا برنامه‌های این سازمان درباره دولت را مستند کند.
دولت اعلام کرده «انتشار گزارش‌های مانیتورینگ برنامه‌های صداوسیما، انتشار مکاتبات نمایندگان قوه مجریه با دبیرخانه شورای نظارت و سازمان صداوسیما و دریافت و پیگیری شکایات افراد حقیقی و حقوقی از سازمان صداوسیما» بخشی از فعالیت‌های این پایگاه را تشکیل خواهد داد.
این پایگاه از زمان راه‌اندازی تاکنون به‌طور منظم گزارش‌هایی از برنامه‌های «تخریبی» سازمان صداوسیما تهیه و منتشر می‌کند.
این رصد‌ها، گزارش‌ها، انتقاد‌ها و حملات متقابل البته تا این جای کار نتوانسته منجر به انتخاب راهی میانه برای دولت و سازمان صداوسیما باشد که بتوانند بر اساس آن رابطه، انتظارات و برنامه‌های خود را با یکدیگر تنظیم کنند.
دولت روحانی هم برای تغییر این وضعیت و مناسبات حاکم بر سازمان صداوسیما که زیر نظر آیت‌الله «علی خامنه‌ای» اداره می‌شود در اقدامی بی‌سابقه و برای نخستین بار پیش‌نویس «لایحه قانون خطمشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» را تهیه کرده است.
پیش‌نویس این لایحه مفصل یکم بهمن‌ماه در سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است.
در این پیش‌نویس که به همراه یک گزارش توجیهی منتشر شده، ابتدا جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش و پس از بازنگری قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به آسیب‌های حقوقی کنونی قوانین مربوط به این سازمان پرداخته شده است.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اعلام کرده پیش‌نویس لایحه مذکور را با هدف اصلاح سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تک‌صدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیونهای عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تامین بودجه و منابع مالی، فعالیت‌های فرعی، تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما تهیه و منتشر کرده است.
آسیب‌های ده‌گانه صداوسیما
در این گزارش توجیهی به‌صراحت آمده که سازمان صداوسیما در حال حاضر ۱۰ آسیب کنونی دارد که باید نسبت به رفع‌ورجوع آن‌ها اقدام شود.
۱- تمرکز در سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت: این گزارش می‌گوید مجموعه عواملی منجر به ایجاد تمرکز شدید و بدون نظارت در اداره سازمان صداوسیما شده و مدیران این سازمان بر اساس «سلایق شخصی» تصمیم‌های مهم این سازمان را اتخاذ و ابلاغ می‌کنند و با پنهان شدن «پشت رهبر» حاضر نیستند نظارت سایر نهاد‌ها بر عملکرد خود را بپذیرند.
مقاومت مدیران صداوسیما از هرگونه نظارت و تحقیق تفحص از این سازمان سالهاست که به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. بسیاری از نمایندگان و نهادهای نظارتی بارها خواستار بررسی عملکرد این سازمان بودهاند که تاکنون نتوانسته‌اند این خواسته خود را محقق کنند.
شورای نظارت نهادی برای نظارت بر سازمان صداوسیما است که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده، اما برخی آن را نهادی «تشریفاتی» می‌دانند.
«احمد مازنی»، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ازجمله کسانی است که معتقد است: «هیات نظارت عملا حالت استطلاعی دارد و نه استصوابی و حالت تشریفاتی دارد نه مؤثر.»
«فاطمه ذوالقدر»، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته که «مهم‌ترین موضوع چالش‌برانگیز در خصوص اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای این است که نظارت بر این سازمان در چارچوب قانونی مشخص نبوده است.»
«حسام‌الدین آشنا»، یکی از دو نماینده دولت در شورای نظارت هم گفته که «از نگاه مدیریت سازمان صداوسیما، این سازمان حق نظارت بر همه جهان را دارد، اما هیچ‌کس حق ندارد بر عملکرد این سازمان نظارت کند.»
۲- انحصار و تک‌صدایی: مرکز بررسی‌ها در این بند از گزارش توجیهی خود از انحصار سازمان صداوسیما در حوزه‌های رادیو و تلویزیون سخن به میان آورده و خواستار اصلاح این وضعیت شده است.
این گزارش می‌گوید در حال حاضر سه پیشنهاد برون‌سپاری، دادن مجوز به نهادهای عمومی و دادن مجوز ایجاد شبکه‌های خصوصی سه گزینه اصلی برای شکستن این انحصار سازمان صداوسیما محسوب می‌شود.
سازمان صداوسیما سالهاست که انحصار پخش رادیو و تلویزیونی در ایران برعهده دارد و در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای توقف فعالیت‌های تلویزیونهای اینترنتی داشت که درنهایت با دستور اخیر رییس قوه قضاییه به این خواسته خود رسید.
رییس قوه قضاییه چند روز پیش با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی اعلام کرد که هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفا در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است، بخشنامه‌ای که منجر به نگارش نامه حسن روحانی به «ابراهیم رییسی» شد که در آن آمده چنین تصمیمی در حوزه اختیارات «شورای عالی فضای مجازی» است.
برخی معتقدند در صورت اجرای چنین بخشنامه‌ای، اختیارات و انحصار صداوسیما از بخش‌های رادیویی و تلویزیونی به حوزه فضای مجازی هم تسری پیدا کرده و انحصار این سازمان را گسترده‌تر خواهد کرد.
در ایران بر اساس قانون که به نفع سازمان صداوسیما است، راه‌اندازی هرگونه شبکه تلویزیونی و رادیویی ممنوع است. همچنین صداوسیما سال‌ها تلاش کرد فعالیت‌های رادیو‌ها و تلویزیونهای اینترنتی را تحت سلطه خود قرار دهد که با این بخشنامه قوه قضاییه، راه برای این سازمان باز شده است.
۳- نبود حدود محتوایی و نظام مسوولیت: این گزارش می‌گوید در قوانین کنونی ناظر بر صداوسیما برخی از حدود همچون رعایت حریم خصوصی یا حدود ناظر بر تبلیغات تجاری و ضمانت اجرای مشخصی برای نقض و عدم رعایت این حدود مشخص نشده است.
دولت حسن روحانی و «محمد خاتمی» همواره بر این باور بودهاند که سازمان صداوسیما در برنامه‌های خود بارها حریم خصوصی افراد را نقض کرده و علیه آن‌ها گزارش‌ها و برنامه‌های تخریبی پخش کرده است.
پخش اعتراف‌ها، دادگاه‌ها و فیلم و مستند‌های سیاسی علیه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای ازجمله این انتقاد‌هاست.
سال ۱۳۹۶ بود که «محمود صادقی» یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس به این مساله اشاره کرده و گفت که «صداوسیما به‌جای نقض حریم خصوصی شهروندان از حقوق مردم دفاع کند.»
صادقی به‌طور تلویحی سازمان صداوسیما را متهم به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده در ایران کرده بود.
سازمان صداوسیما بیش از ۴۰ سال است که ارتباط تنگاتنگی با نهادهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی دارد و در این سال‌ها بارها اعترافات کسانی را پخش کرده که از سوی این نهاد‌ها بازداشت و با اتهام‌های گوناگونی مواجه شده‌اند.
پخش اعترافات تلویزیونی گروهی از فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای در دولت‌های محمد خاتمی، «محمود احمدی‌نژاد» و حسن روحانی ازجمله مصادیقی است که فعالان مدنی نسبت به آن اعتراض داشته و خواستار توقف چنین رویه‌ای از سوی صداوسیما شده‌اند.
۴- خلط کار ویژه‌های رسانه‌ای: به اعتقاد مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری در حال حاضر، سازمان صداوسیما در نتیجه وضعیت انحصاری خود، متولی کار ویژه غیرقابل‌جمع و ناسازگار رادیو و تلویزیونهای عمومی و تجاری شده است. این امر موجب شده تا جنبه خدمت عمومی سازمان تحت‌الشعاع ملاحظات و جنبه تجاری آن قرارگرفته و سازمان، حالت دوگانه شترمرغی پیدا کند.
«آنتن‌فروشی»، یکی از پدیده‌های نوظهور در سازمان صداوسیما است که در سال‌های اخیر به یک روال معمول در این سازمان تبدیل شده است؛ یعنی افرادی با پرداخت پول‌های کلان به برنامه‌سازان در برنامه‌های تلویزیونی حاضر و از این طریق مشهور می‌شوند. خرداد امسال روزنامه جوان در گزارشی درباره این پدیده نوشت: «اغلب پزشکانی که در برنامه‌های صداوسیما حاضر می‌شوند، افرادی هستند که در رشته و میان همکاران خود اعتبار چندانی ندارند و برای حضور در رسانه ملی و به نمایش درآمدن صدا و تصویرشان مبالغ میلیونی به برنامه‌سازان می‌دهند؛ مبالغی که با چهره شدن و جذب بیماران بیشتر ظرف مدت‌زمان کوتاهی چند برابرش را به دست می‌آورند!»
«محمد مهاجری»، یکی از فعالان رسانه‌ای محافظه‌کار نزدیک به دولت حسن روحانی است که در این زمینه گفته «آنتن فروشی به‌مثابه حاکم شدن سرمایه‌داری فاسد بر این سازمان بوده و تراز پایین مدیران آن نیز به حیثیت و اعتبار این سازمان خدشه وارد کرده است.»
«آنتن‌فروشی به پزشکان، دقیقه‌ای ۱.۵ میلیون»، «قراردادهای آن‌چنانی صداوسیما با پزشکان» و «رپورتاژ آگهی‌های سلامت» مسایلی هستند که صداوسیما در سال‌های اخیر با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
«شمسی کوشکی»، دبیر کمیسیون اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی هم در این زمینه گفته «تا جایی که ما مطلع هستیم چنین مسایلی وجود داشته و صداوسیما با عدم شفاف‌سازی مشکلات را در این حوزه مضاعف می‌کند.»
کوشکی از مقام‌های سازمان صداوسیما پرسیده اینکه «پزشکی به صداوسیما پول می‌دهد و به‌عنوان کارشناس روی آنتن می‌رود، حقیقت است یا خیر؟»
۵- نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی: بر اساس اعلام این مرکز، در حال حاضر دو سازوکار نظارتی حمایت از کودکان و نظارت بر تبلیغات تجاری در قوانین ناظر بر صداوسیما وجود ندارد.
این گزارش می‌گوید قوانین و مقررات کنونی در سازمان صداوسیما بیشتر مواظب بزرگ‌سالان است تا کودکان که این مساله باید موردتوجه و بازبینی قرار بگیرد.
مرکز بررسی‌ها همچنین اضافه کرده در حال حاضر قواعد و مقرراتی برای کنترل تبلیغات تجاری از صداوسیما وجود ندارد و فعالیت این سازمان در زمینه انحصاری تبلیغات توجیه قانونی ندارد.
«امیرحسین شمشادی»، مدیر گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر ازجمله افرادی است که گفته «رویکرد صداوسیما در حوزه آگهی به‌طور عام و آگهی کودک به‌طور خاص سوداگرانه است.»
شمشادی افزوده که «نباید پیام‌های مضر مانند مصرف دارو، خوراکی‌های نامناسب برای سن آن‌ها، نمایش وسایل خطرناک، تصمیم‌گیری جدا از والدین» در آگهی‌ها پخش شود.
«ثریا عزیزپناه»، یک فعال حقوق کودک هم گفته که «برنامه‌های کودک نسبت به ۱۰ سال گذشته از نظر محتوای مناسب برای کودکان افت شدیدی داشته است.»
عزیزپناه افزوده که «ارتباط کودکان با جامعه، حفظ محیط‌زیست، همزیستی ازجمله مهم‌ترین مفاهیمی است که متاسفانه در برنامه‌های تلویزیون نادیده گرفته می‌شوند.»
۶-ابهام در پاسخگویی: به نوشته مرکز بررسی‌ها، در حال حاضر صداوسیما، نه در برابر مجلس پاسخگو است، نه در برابر سایر قوا. این سازمان خود را مجری سیاست‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای می‌داند درحالی‌که رهبری نیز به‌طور مرتب از آن انتقاد می‌کند.
«محمدعلی وکیلی»، نماینده مجلس ازجمله افرادی است که می‌گوید: «پاسخگو کردن صداوسیما به اصلاح قانون وابسته است.»
«نصرالله پژمانفر»، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته «صداوسیما به انتقادات پاسخگو نیست و اگر این سازمان می‌خواهد این ماموریتِ بزرگ را بپذیرد، نظارت بر آن استصوابی باشد.»
اردیبهشت ماه امسال هم طرحی در مجلس برای پاسخگو کردن رییس رسانه ملی در مقابل نهادهای نظارتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته بود که از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
۷- ناکارآمدی شورای نظارت: در گزارش توجیهی مرکز بررسی‌ها آمده که چهار عامل «ابهام در نوع و قلمرو نظارت»، «ضعف ضمانت اجراها» و «ضعف ساختار‌ها و تشکیلات» مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی نظارت‌های شورای نظارت بر عملکرد سازمان صداوسیما هستند.
بسیاری معتقدند که این شورا به نهادی «ناکارآمد» و «تشریفاتی» تبدیل شده و امکان و توان نظارت دقیق بر عملکرد سازمان صداوسیما را ندارد.
«احمد مازنی»، نماینده مجلس در این زمینه گفته که «بیشترین قصور و تقصیر مربوط به شورای نظارت بر صداوسیما بوده که متاسفانه نظارت آن‌ها عملا برعکس است؛ یعنی صداوسیما بر آن‌ها نظارت می‌کند تا اینکه آن‌ها بخواهند به صداوسیما نظارت کنند.»
«علیرضا رحیمی»، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم معتقد است که «نظارت بی‌خاصیت و ناکارآمد بر صداوسیما یکی از مهم‌ترین ارکان شکست رسانه‌ای آن و نارضایتی و عصبانیت مردم از رسانه ملی است.»
رحیمی افزوده که «فهرست بلندی از وحدت‌شکنی و تفرقه‌آفرینی در بخش‌های سیاسی و اجتماعی جامعه، در نتیجه عملکرد و برنامه‌های صداوسیما وجود دارد.»
۸- ابهام در بودجه و منابع مالی: در حال حاضر، میزان و نحوه تامین و حسابرسی بودجه سازمان صداوسیما به یکی از اختلافات بین سازمان با دولت تبدیل شده است.
سازمان از عدم اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه‌های خود سخن می‌گوید و دولت از نداشتن هرگونه بدهی به سازمان مذکور.
مرکز بررسی‌ها بر همین اساس اعلام کرده روشن کردن نحوه تامین منابع مالی سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
علیرغم پیوستن سازمان‌ها و نهادهای گوناگون به سامانه انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان صداوسیما ازجمله نهادهایی است که همچنان در مقابل شفافیت مقاومت می‌کند و از بیان علت نپیوستن به سامانه هم سر باز می‌زند.
«حسین سلطان‌محمدی»، منتقد و کارشناس تلویزیون در این خصوص گفته که «مردم حق دارند بدانند چه هزینه‌ای صرف چه کاری می‌شود و درآمد از تبلیغاتی که این روزها همه تلویزیون را فرا گرفته در چه زمینه‌ای خرج می‌شود و یا حتی تلویزیون هزینه و حقوق کارمندانش را که تعدادشان کم نیست را چگونه و از چه منبعی تامین می‌کند؟»
سال ۱۳۹۷ هم حسام‌الدین آشنا، نماینده رییس‌جمهوری در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما خواستار شفافیت در موضوع رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان، با موسسات مالی و اعتباری و پروژه‌های ساخت‌وساز متخلف یا غیرمجاز شده بود.
«محمد سرافراز»، رییس سابق سازمان صداوسیما هم چندی پیش اعلام کرده بود که «حسین طائب» رییس اطلاعات سپاه مستقیما در گردش مالی آگهی در صداوسیما دخالت می‌کند.
۹- غلبه فعالیت فرعی بر ماموریت‌های اصلی: خلا قوانین صداوسیما سبب شده حوزه فعالیت‌های انحصاری آن از فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی، به فعالیت‌های دیداری شنیداری غیر رادیوتلویزیونی گسترش یابد.
مشارکت در تولید فیلم‌های سینمایی و سالن‌های سینما و حتی ساخت و اداره نمایشگاه، حمایت از نخبگان، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و راه‌اندازی خبرگزاری ازجمله مواردی است که مرکز بررسی‌ها آن‌ها را جزی از فعالیت‌های فرعی سازمان صداوسیما تعریف کرده است.
شرکت جام‌جم بازرگانی پیشرو که یکی از شرکت‌های محل کسب درآمد صداوسیماست و نامش در فهرست واردکنندگان هزار و ۴۸۲ قلم کالا با ارز دولتی آمده، ۱۶۲ هزار یورو به نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده و برای صداوسیما ذرت برای خوراک دام وارد کرده است.
شرکت ایمن تجارت جام جم یکی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی سازمان صداوسیما، شرکتی است که در سال ۱۳۹۳ با موضوع خریدوفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع آهن‌آلات شمش میل‌گرد و... به‌غیراز مسکوکات طلا تاسیس شده است.
طبق جزییات لیست ارزی، شرکت ایمن تجارت جام جم، یک میلیون و ۱۲ هزار یورو معادل پنج میلیارد و ۶۰ میلیارد تومان ارز دولتی از سامانه نیما دریافت کرده تا خودروهای با حجم موتور بیستونی درون‌سوز جرقه‌ای احتراقی ۱۵۰۱ تا کمتر از دو هزار سی‌سی بنزینی و هیبریدی وارد کشور کند.
۱۰- تشتت و ابهام در قوانین حاکم: مرکز بررسی‌ها می‌گوید که به‌رغم تعیین جایگاه حقوقی خاص برای سازمان صداوسیما در قانون اساسی، هنوز وضعیت اعتبار یا عدم اعتبار قوانینی مربوط به این سازمان روشن نیست. این مرکز نوشته که لازم است به تشتت و ابهام در خصوص قوانین حاکم بر صداوسیما پایان داده شود.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پس از برشمردن مهم‌ترین آسیب‌های حقوقی فعلی در نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما، لایحه خود برای اصلاح این ساختار ارائه کرده است که در بخش بعدی گزارش به آن خواهیم پرداخت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر