شورای اتحادیه اروپا که یکی از نهادهای قانونگذاری آن است، تحریم‌های مرتبط با «نقض جدی حقوق بشر ایران» را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. قانون این تحریم‌ها هشت سال پیش در فروردین ۱۳۹۰ در جلسه شورای اتحادیه اروپا که در سطح وزرای خارجه برگزار شده بود، به تصویب رسید و از آن سال پی در پی تمدید و به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده آن افزوده شده است.
در زمان تصویب قانون این تحریم‌ها، نزدیک دو سال از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ می‌گذشت. طی این مدت، اعتراضات شهروندان ایرانی به نتایج این انتخابات به شدت سرکوب شده بود و دو نامزد آن انتخابات، یعنی «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» همراه با همسران خود در حبس خانگی قرار گرفته بودند.
وزیر خارجه وقت بریتانیا علت تحریم حقوق بشری ایران در آن مقطع را وخامت بیشتر اوضاع در ایران، از جمله اجرای بیش از ۱۷۰ حکم اعدام در سال قبل از آن عنوان کرده بود. در آن زمان، ایران رکورددار نویسندگان و روزنامه نگاران زندانی در جهان بود. بریتانیا که از حامیان این تحریم بود، گفته بود: «اینها همه در زمانی اتفاق افتادهاند که ایران می‌گوید مردم کشورهای عرب در خاورمیانه باید حق اعتراض داشته باشند. این رویکرد بسیار ریاکارانه است.»
این نوشته، راهنمای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران است که فقط به دلیل نقض جدی حقوق بشر اعمال می‌شود و حاوی تازه‌ترین تغییرات و جدیدترین تحولات درباره افراد و نهادهای تحریم شده است.
مجازات‌های پیشبینی شده: بر اساس قانون تحریم ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، افراد و نهادهایی که نام آن‌ها در فهرست این تحریم قرار بگیرد، مجوز ورود به قلمروی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و در صورت اقدام برای گرفتن ویزا یا روادید، با درخواست آن‌ها موافقت نخواهد شد. همچنین افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم قرار داشته باشند، از داشتن ملک در قلمروی اتحادیه اروپا محروم می‌شوند و حساب بانکی احتمالی آن‌ها مسدود خواهد شد.
فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا شامل دو دسته تحریم «شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» و «فروش وسایل و ابزار» است.
افراد تحریم شده نظامی و امنیتی: سرلشکر بسیجی «حسن فیروزآبادی» رییس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح و مشاور فعلی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار «مسعود جزایری» معاون ستاد کل نیروهای مسلح و و رییس ستاد تبلیغات دفاعی جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «علی سعیدی» نماینده پیشین ولی فقیه در سپاه پاسداران، سرتیپ پاسدار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ پاسدار «بهرام حسینی مطلق» فرمانده پیشین سپاه «سیدالشهدا» استان تهران و فرمانده فعلی دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی یا «دافوس» وابسته به سپاه پاسداران، سرتیپ پاسدار «عبدالله عراقی» جانشین پیشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ پاسدار «حسین همدانی»، فرمانده سابق سپاه «محمدرسولالله» تهران بزرگ که در جنگ سوریه کشته شد، سرتیپ پاسدار «محمد حجازی»، جانشین سابق فرمانده قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران، «علی خلیلی» معاون بهداری قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، «حسین طائب» رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ پاسدار «حسین الله‌کرم» (رییس گروه «انصار حزب‌الله»)، سرتیپ پاسدار «علی فضلی» معاون سابق فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده پیشین سپاه سیدالشهدا استان تهران و رییس فعلی «دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین»، سرتیپ پاسدار «محمدرضا نقدی»رییس پیشین نیروی سازمان بسیج مستضعفین و معاون فعلی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» جانشین و معاون قبلی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ پاسدار «عزیزالله رجب‌زاده»، فرمانده وقت پلیس امنیت تهران و متهم حوادث بازداشتگاه «کهریزک» و سرتیپ پاسدار «حسین ساجدی‌نیا» فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران.
افراد تحریم شده قضایی و امنیتی: «حسن شریعتی» رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «قربانعلی دری نجف‌آبادی» دادستان وقت کل کشور در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «حسن حداد» با نام واقعی «الیاس حسن زارع دهنوی» قاضی و رییس سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «محمد سلطانی» قاضی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «علی‌اکبر حیدری‌فر» قاضی وقت دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران و از مقام‌های دستور دهنده به اعزام دستگیرشدگان معترض به نتایج انتخابات به بازداشتگاه کهریزک، «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران، «محمد مقیسه» با نام اصلی «ناصریان» قاضی و رییس سابق شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» دادستان وقت کل کشور، وزیر وقت اطلاعات در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و معاون اول فعلی قوه قضاییه، «سعید مرتضوی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان وقت تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، «عباس پیرعباسی» قاضی شعبههای ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «امیر مرتضوی» معاون سابق دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «ابوالقاسم صلواتی» قاضی دادگاه معترضان به نتایج انتخابات و رییس وقت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، «اژدر ملک شریفی» رییس پیشین دادگستری استان آذربایجان شرقی، «احمد زرگر» قاضی و رییس سابق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، «علی‌اکبر یساقی» قاضی و رییس سابق دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «مصطفی بزرگ‌نیا» رییس پیشین بند ۳۵۰ زندان «اوین»، «غلامحسین اسماعیلی» رییس سابق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران و رییس کل دادگستری استان تهران که به تازگی سخنگوی قوه قضاییه شده است، «فرج‌الله صداقت» دستیار وقت مدیرکل سازمان زندان‌ها و رییس پیشین زندان اوین در جریان وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، «محمدعلی زنجیری» معاون سابق رییس سازمان زندان‌های ایران.
وسایل، تجهیزات و ابزار تحریم شده: فروش کالاها و فن‌آوری‌هایی که ممکن است برای سرکوب یا کنترل حریم خصوصی شهروندان ایرانی به کار گرفته شوند، فروش انواع تجهیزات نظامی و سلاح‌های گرم و سرد، لوازم مورد استفاده در سرکوب مانند سپر و باتوم، کالاها یا نرم افزارهایی هم که ممکن است در شنود مکالمات یا ره‌گیری تلفنی افراد استفاده شوند یا دسترسی به محتوای تبادلات اینترنتی یا گوشی‌های هوشمند شهروندان را میسر کند، فروش ماشین‌های آب‌پاش، خودروهای زرهی که نیروهای مسلح را جابهجا می‌کند، خودروهای حمل افراد بازداشت شده، انواع فن‌آوری‌ها و ترکیبات شیمیایی که در ساخت سلاح یا وسیله‌های انفجاری ممکن است به کار گرفته شوند هم به ایران ممنوع شده است.
بر اساس مقررات تحریم ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر، فروش کالاهایی دو منظوره به ایران که ممکن است مصارف صلحآمیز هم داشته باشند، مشروط به صدور مجوز از سوی اتحادیه اروپا است.
روش تمدید تحریم‌ها: شورای اتحادیه اروپا در اوایل بهار هر سال درباره تمدید کردن قانون تحریم‌های نقض جدی حقوق بشر در ایران تصمیم می‌گیرد اما اضافه شدن نام افراد و نهادها به فهرست تحریم در هر مقطع زمانی از سال امکانپذیر است.
راه خروج از فهرست تحریم‌ها: در صورتی که فرد یا نهادی از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها شکایت داشته باشد، باید به مرجع قضایی اتحادیه اروپا مراجعه کند. خروج از این فهرست فقط یا با تصمیم شورای اتحادیه اروپا یا با رای نهاد قضایی اتحادیه قابل انجام است.
مطالب مرتبط:
واکنش تند ایران به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل
چه کسانی در فهرست جدید تحریم آمریکا هستند؟
چهره جنایت؛ کتابی در مورد اطلاعات شخصی ۱۰۰ ناقض حقوق بشر در ایران
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر