همزمان با ۱۲ فروردین، چهلمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی، سازمان غیرانتفاعی حقوق بشری «عدالت برای ایران» جلد اول کتاب «چهره جنایت» را منتشر کرد. عدالت برای ایران که در تیرماه سال ۱۳۸۹ کار خود را آغاز کرده، یک سازمان حقوق بشری غیردولتی غیرانتفاعی است که درباره نقض حقوق بشر در ایران تحقیق و مطالعه میکند. این سازمان بر اساس مستنداتی که در جریان تحقیقاتش به دست میآورد، علیه ناقضان حقوق بشر به طرح دعوای حقوقی در دادگاههای بینالمللی میپردازد.
کتاب چهره جنایت هم شامل بخشی از تحقیقات این سازمان درباره ناقضان حقوق بشر در ایران است. این کتاب که قرار است در پنج جلد منتشر شود، پروندههای حقوقی ۵۰۰ نفر از ناقضان حقوق بشر را مورد مطالعه قرار داده است. این پروندهها شامل اطلاعات شخصی، فهرست مسوولیتها و برخی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر هستند که هر یک از این مقامات در آن دست داشتهاند.
«شادی صدر»، حقوقدان و یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران درباره هدف از گردآوری این مجموعه به «ایرانوایر» میگوید: «هدف این کتاب این است که ابزاری در دست کسانی که میخواهند قدمی در راه پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر بردارند، بگذارد.»
او معتقد است یک کتاب به تنهایی نمیتواند مسوولان جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی کند اما این کتاب تصویر واضحتری از نقض حقوق بشر در ایران توسط نهادهای دولتی و مقامات کشور ارایه میدهد: «معمولا سازمانهای حقوق بشری در گزارشهای مربوط به حقوق بشر، خود واقعه، یعنی نقض حقوق بشر را مستند میکنند و تاکیدشان روی قربانیان است. اما ما در این جا با این که از شهادت قربانیان بسیار استفاده کردهایم و وامدارشان هستیم ولی از یک زاویه دیگر به این موضوع پرداختهایم و آن هم از زاویه مسوولان، آمران و عاملان نقض حقوق بشر است. چون تنها با پرداختن به این زاویه است که میتوانیم پیگیریهای حقوقی را انجام دهیم.»
در جلد اول این مجموعه که برای نخستین بار به شکل چاپی عرضه میشود، پروندههای ۱۰۰ ناقض حقوق بشر که در میان آنها از بلندپایهترین مقامات جمهوری اسلامی، ازجمله «سیدعلی خامنهای» رهبر جمهوری اسلامی، «حسن روحانی» رییسجمهوری، «سید ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه، «صادق آملی لاریجانی» رییس پیشینِ قوه قضاییه و... قرار دارند. ۲۵ تن ازاین ناقضان حقوق بشر در نهادهای زیر نظر رهبری، ۵۰ تن در مناصب قضایی، سه نفر در شغلهای دولتی و یک تن از آنها در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند.
در مقدمه این کتاب نوشته شده است این افراد در فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر دست داشتهاند؛ از جمله سرکوب اعتراضات مردمی در دهه ۶۰ و ۷۰، پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و دی ماه ۱۳۹۶، اعدامهای دسته جمعی در دهه اول پس از انقلاب و سال ۱۳۶۷، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و به ویژه شکنجههای جنسی و خشونتهای مبتنی بر جنسیت، سرکوب مخالفان و دگراندیشان در جریان قتلهای سیاسی دهه ۷۰، ترور مخالفان در خارج از ایران، قتلهای داخل زندان، کشتار و ناپدیدکردن دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی و اعتراضات دانشجویی دهه ۷۰ و پس از آن، صدور و اجرای احکام سنگسار، قطع اعضای بدن و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، نقض گسترده حقوق زنان به ویژه از طریق اجباری کردن حجاب اسلامی، سرکوب اعتراضات گروههای اتنیکی در کردستان و سیستان و بلوچستان، نقض حقوق اقلیتهای مذهبی از جمله بهائیان، دراویش گنابادی و مسیحیان و نفرتپراکنی علیه آنها، بازداشت فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و روزنامه نگاران، نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و محدود کردن دسترسی آنها به اطلاعات و مصادره گسترده اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی.
از این ۱۰۰ ناقض حقوق بشر، تاکنون۴۱ نفر به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر مشمول مجازاتهای حقوق بشری بینالمللی شدهاند. این مجازاتها شامل ممنوعیت ورود آنها به کشورهای اروپایی یا امریکا و مسدود شدن داراییهای احتمالی آنها در این کشورها میشوند.
در روزهای گذشته، برخی فعالان مدنی خواستار برخورد امریکا و اروپا با بستگان ناقضان حقوق بشر، شامل همسر و فرزندان مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی که در خارج از ایران حضور دارند، شده بودند. کتاب چهره جنایت اشارهای به حضور بستگان ناقضان حقوق بشر در خارج از ایران نکرده است اما شادی صدر میگوید ممکن است وقتی اقدامات حقوقی علیه مسوولان شروع شود، این که فرزندان یا بستگانشان اینجا هستند، مهم شود. از این جهت که اگر بشود بین پولی که آن مقام مسوول در ایران از راه نقض حقوق بشر به دست آورده است و هزینهای که اینجا برای بستگانش میشود، رابطهای یافت، شاید بشود مسوولیت حقوقی نقض حقوق بشر را متوجه بستگان آن فرد هم کرد.»
این پروندهها در کتاب چهره جنایت، در طول ۹ سال گذشته به مرور و عمدتا براساس شهادت قربانیان نقض حقوق بشر جمعآوری شدهاند و در تمامی این سالها تنها نسخه آنلاین آنها در دسترس بوده است. عدالت برای ایران این پروندههای حقوقی را از ابتدا به نهادهایی که مجازاتهای بینالمللی حقوق بشر را اعمال میکنند، از جمله اتحادیه اروپا ارایه کرده است. به گفته شادی صدر، از بین کسانی که نام آنها در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایالت متحده امریکا قرار گرفته است، پروندههای حقوقی حداقل ۱۲ فرد و یک نهاد توسط عدالت برای ایران به مجامع بینالمللی فرستاده شدهاند: «این کار را ما در همه این سالها انجام دادهایم و ادامه خواهیم داد تا از همه مکانیزمهای موجود بینالمللی و منطقهای برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر استفاده کنیم.»
به زودی نسخه انگلیسی کتاب چهره جنایت با هدف ارایه به جامعه بینالمللی و اقداماتی در سطح بینالملل منتشر میشود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر