آیا قتل‌ها و اعدام‌های غیرقضایی ایرانی‌ها را می‌توان در دادگاه‌های خارج مطرح کرد؟

پرونده قتل ها و اعدام های خودسرانه در ایران که در ۴۰ سال اخیر اتفاق افتاده اند، یا کلا مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته اند یا محاکمه عاملان آن ها برخلاف قواعد دادرسی و در پشت درهای بسته، بدون اطلاع افکار عمومی از نتیجه آن ها انجام شده است.

اعدام های حاصل دادگاه‌های چند دقیقه ای در زمستان سال ۱۳۵۷ ، اعدام های خودسرانه مخالفان سیاسی  در تابستان ۱۳۶۷ و قتل های پی در پی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از ایران در پاییز سال ۱۳۷۷ سه پرونده کلان در این زمینه است. بخشی ازاین پرونده ها مطابق تفسیری از قواعد بین المللی، قتل عامدانه شهروندان غیرنظامی به شمار می رود که اصطلاحا در حقوق به آن «خشونت سازمان یافته» و «جنایت علیه بشریت» می گویند.

«سازمان عفو بین الملل» به تازگی با انتشار گزارشی اعلام کرده است که مقام ها و مسوولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفری که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید و سپس طی روندی غیرقضایی در زندان ها اعدام شدند، هم چنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.

این سازمان در گزارش جدید خود با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار۶۷ جنایت ادامه دار علیه بشریت است»، از سازمان ملل متحد خواسته است تحقیقاتی مستقل و جامع درباره این اعدام ها به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده اند، انجام دهد.

وجدان عمومی جامعه ایران هنوز بی پاسخ است

نه بازماندگان قربانیان قتل های پی در پی و نه خانواده اعدام شدگان خودسرانه و نه وجدان عمومی جامعه ایران پاسخی برای ابهامات متعدد درباره کیفر عوامل این جنایت ها از سوی قوه قضاییه ایران دریافت نکرده اند. آیت الله «علی خامنه ای»، رهبر جمهوری اسلامی یک بار در واکنشی که به نظر می رسید به موضوع اعدام های سال ۱۳۶۷ ​ باشد، گفته بود مخالفان در حال عوض کردن «جای جلاد و شهید» با یک دیگر هستند.

 با شیوه عمل و نحوه رفتاری که حکومت ایران در برخورد با این قتل ها نشان داده است و انگیزه ای که در انکار این اعدام ها یا بی کیفر گذاشتن متهمان عوامل قتل ها دارد، امید چندانی به عدالت قضایی موثر در ایران تا آینده ای نامعلوم وجود ندارد.

در واقع، با وضعیت جاری، امکان رسیدگی مطلوب و موثر قضایی به پرونده های «جنایت علیه بشریت» و «خشنونت سازمان یافته» برای بازماندگان نیست. در این وضعیت آیا می توان به دادگاه هایی خارج از مرزهای ایران برای دادرسی رجوع کرد؟
جواب سریع و کوتاه به این پرسش، مثبت اما برای طرح شکایت زمینه هایی لازم است.

صاحبان قدرت در دادگاه های ایران اعمال نفوذ می کنند؟

صلاحیت قضایی به معنی اجازه قانونی داشتن برای برپایی دادگاه و توان رسیدگی حقوقی به شکایت ها است. اگر دادگاهی از صلاحیت رسیدگی برخوردار باشد، به این معنا است که اختیار قانونی دارد تا پرونده را بررسی و درباره آن در چارچوب مقررات حکم صادر کند.

دولت هر کشور در درون مرزهای خود دارای صلاحیت قضایی است و اولین مرجع حقوقی رسیدگی به موضوعات مرتبط با اتباع خود به شمار می رود؛ به طور مثال، اگر جنایتی در فرانسه رخ دهد، اولویت اول رسیدگی به موضوع، دادگاه های کشور فرانسه است. در کشورهای توسعه نیافته یا تحت فرمان حکومت های غیرپاسخ گو، پرونده های جرم و جنایتی که متوجه کارگزاران آن حکومت می شوند، به طور سازمان یافته مورد رسیدگی موثر قرار نمی گیرند و حتی در مواردی، شاکیان تحت پی گرد قضایی و آزار اذیت هدفمند حکومت قرار می گیرند.

اگر دادگاهی از صلاحیت رسیدگی برخوردار باشد، به این معنا است که اختیار قانونی دارد تا پرونده را بررسی و درباره آن در چارچوب مقررات حکم صادر کند.
در رسیدگی به پرونده آمران قتل های زنجیره ای که حکومت ایران دست داشتن کارمندانش را در این قتل ها تایید کرده بود، ابهامات فراوانی وجود دارد. حکومت افرادی را به عنوان متهم معرفی کرد اما افکار عمومی مظونان اصلی قتل ها را افراد دیگری می دانست. بنابراین، در مورد این افراد ابهام وجود دارد. حتی درباره همان افرادی که از سوی دادگاه به تحمل کیفر محکوم شدند، این سوال برای افکار عمومی باقی است که آیا آن ها واقعا دوره مجازات خود را سپری کرده اند و سرنوشت و موقعیت آن ها بعد از آزادی از زندان چه گونه است.

ناتوانی قوه قضاییه ایران در رسیدگی موثر قضایی

ابهام دیگر در این گونه پرونده ها این است که مجازات محکومان دادگاه آمران قتل های زنجیره ای موثر و بازدارنده بوده است یا نه. افکار عمومی ایران با چنین ابهاماتی رو به رو است و به خاطر دارد که «ناصر زرافشان»، وکیل دادگستری پس از قبول وکالت خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان به اتهام های «افشای اسرار پرونده» و «تشویش اذهان عمومی» دستگیر و از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به پنج سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

این وضعیت رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای است که دادگاهی برای برخی متهمان آن پشت درهای بسته و بدون اطلاع افکار عمومی از جزییاتش با چنین حجمی از ابهامات برگزار شد. درباره رسیدگی به پرونده اعدام های خودسرانه و خارج از چارچوب قانون و رویه قضایی یا متهمان قتل های خارج از ایران حتی همین دادگاه پرابهام هم برگزار نشد.

رویه های غیرقضایی در جمهوری اسلامی تا آن جا پیش رفته است که «علی وکیلی راد»، یکی از متهمان قتل «شاپور بختیار»، آخرین نخست وزیر سلسله پهلوی که در فرانسه زندانی بود، با یک شهروند زندانی فرانسه در ایران معاوضه شد و در بازگشت به ایران مورد تقدیر مقام های حکومتی قرار گرفت.

در همین پرونده، «انیس نقاش»، شهروند لبنانی الاصل که متهم اقدام به قتل شاپور بختیار است و خودش می گوید نتوانست طرح قتل او را در اولین سوءقصد اجرا کند، در ایران زندگی و به عنوان کارشناس در رسانه های رسمی حضور پیدا می کند.

از این داده های متنوع می توان نتیجه گرفت که اراده و امکان پی گیری عادلانه قضایی درباره چنین پرونده هایی در ایران وجود ندارد. در چنین وضعیتی، اصطلاحا صلاحیت ملی یک دولت و  توانایی آن در تامین عدالت قضایی زیر سوال می رود و «صلاحیت جهانی» یا universal jurisdiction  برای رسیدگی به ناتوانی آن مطرح می شود.

از صلاحیت جهانی چه طور می شود استفاده کرد؟

بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی که دادگاه های محلی توان و امکان پی گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می توانند متهمان به جنایت را در نظام های قضایی کشورهای مختلف مورد پی گرد قرار بدهند. این صلاحیت مثلا به دادگاه های امریکا یا سوئد اختیار می دهد حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور هم نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.

صلاحیت قضایی جهانی شامل حال کشورهایی می شود که اصلا  نظام قضایی فعالی ندارند و نمی توانند جنایت کاران را مورد پی گیرد قرار دهند. یا این که مثل سودان، سومالی یا لیبی، ساختاری به نام دادگستری یا قوه قضاییه دارند اما به دلیل اعمال نفوذ افراد و گروه های سیاسی، از رسیدگی عادلانه به پرونده جنایت ها ناتوانند یا به هرحال انگیزه ای برای این کار ندارند. نمونه های فراوانی وجود دارد که نشان می دهند استفاده از صلاحیت قضایی جهانی چه امکان مهمی برای برپایی عدالت قضایی و به کیفر رساندن جنایت کاران است.

نمونه هایی از شکایت از یک موضوع ملی به دادگاه های خارج از کشور

از نمونه های شکایت از پرونده های ملی به دادگاه هایی خارج از مرزها، پی گرد قضایی ژنرال «آگوستو پینوشه»، رهبر شیلی به اتهام قتل و شکنجه هزاران نفر در دوره رهبری وی بود. او 25 سال پس از کودتا در شیلی، با کوشش یک قاضی اسپانیایی و بریتانیایی تحت پی گیرد قرار گرفت و در لندن و در حالی که در بیمارستان بستری بود، بازداشت شد. پس از طرح شکایت از پینوشه، قربانیان و بازماندگان آن ها توانستند کمیسیون های حقیقت یاب تشکیل دهند تا جنایت کاران بدون کیفر نمانند.

استفاده از صلاحیت قضایی جهانی نمونه های تازه تری هم دارد؛ مثل دستگیری متهمانی از رواندا در بلژیک، متهمانی از آرژانتین در اسپانیا، متهمانی از موریتانیایی در فرانسه و متهمی از افغانستان در هلند و یک تبعه دیگر افغانستان در بریتانیا.

«زرداد فریادی»، از فرماندهان «حزب اسلامی» به رهبری «گلبدین حکمتیار» در افغانستان با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، تیرماه سال ۱۳۸۴ در لندن به اتهام ارتکاب جرایم فجیع، از جمله شکنجه و گروگان گیری، بازداشت، محاکمه و به زندان محکوم شد. او دو سال پیش با سپری کردن بیش از ۱۰ سال زندان در بریتانیا، به افغانستان بازگشت.
حتی  از اصل صلاحیت قضایی جهانی علیه اسراییل در بریتانیا هم که روابط بسیار نزدیکی با هم دارند، استفاده شده است. دادگاهی در انگلیس یک بار ژنرال بلندپایه اسراییلی را در یک پرونده جنایات جنگی تحت تعقیب قرار داد. زمانی که هواپیمای حامل او در بریتانیا به زمین نشست، سفیر اسراییل به او اطلاع داد که در صورت خروج از هواپیما، ماموران پلیس آماده دستگیری او هستند. در سال ۱۳۸۸ نیز دادگاهی در انگلیس حکم جلب «زیپی لیونی»، وزیر خارجه پیشین اسراییل را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در غزه صادر کرده بود.

بازماندگان انفجار در مقر فرماندهی تفنگ داران دریایی امریکا در لبنان هم به دادگاه های امریکا مراجعه کردند و ایران را به دلیل آموزش و کمک به تاسیس «حزب الله» لبنان، مسوول این انفجار دانستند. با تایید دادگاه، بازماندگان در حال گرفتن غرامت از محل دارایی های جمهوری اسلامی بابت کشته شدن بیش از ۲۸۰ نظامی امریکا در آن انفجار هستند.

در کدام کشورها می توان بر اساس صلاحیت جهانی شکایت کرد؟

عفو، انصراف از محاکمه و خودداری از به کیفر رساندن جنایت کاران، از حقوق قربانیان و بازماندگان آن ها است. این که بازماندگان پرونده اعدام های خودسرانه که بدون طی شدن روند قضایی به قتل رسیده اند، با استناد به صلاحیت قضایی جهانی به کدام کشورها مراجعه کنند، اهمیت دارد.

بر اساس نظام قضایی بعضـی کشـورها مثل آلمان، جنایت مشمول مرور زمان می شود. نظام قضایی آلمان با توجه به تجربه تاریخی جنگ جهانی دوم و هیلتر، سابقه رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی دارد.

 در برخی کشورها، مظنون یا متهم باید در همان کشور باشد تا امکان تشکیل پرونده قضایی وجود داشته باشد. اما در برخی دیگر از کشورها مثل انگلیس، در صورتی می توان شکایت تنظیم کرد که مظنونان یا متهمان جنایت قصد سفر به آن جا را داشته باشند؛ مثل زمانی که برای وزیر خارجه پیشین اسراییل حکم دستگیری صادر شد.
دادگاه های انگلیس در ارتباط با پرونده های مربوط به شکنجه، گروگان گیری و جنایت علیه بشریت سابقه پذیرش پرونده بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی دارند.

جنایت مشمول مرور زمان نمی شود

در برخی از کشورها مثل اسپانیا، نظام قضایی اجازه رسیدگی و صدور حکم غیابی می‌دهد. مواردی که پیش تر در اسپانیا و بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی مطرح شد، بیش تر در ارتباط با نسل کشی و جنایت علیه بشریت بوده است. نظام قضایی فرانسه هم در ارتباط با پذیرش پرونده های مربوط به شکنجه دارای سابقه است.

برای یافتن مناسب ترین کشور، مشورت با نهادهای حقوق بشری، وکلا و حقوق دانان محلی لازم است. اصل صلاحیت قضایی جهانی، پدیده نسبتا تازه ای است. قربانیان و بازماندگان پرونده های جنایی مثل جنایت علیه بشریت، با مراجعه به نظام های قضایی خوش نام و عادلانه، به جز این که جلوی مجرمان را از بی کیفری و فرار از مسوولیت می گیرند، به توسعه نظام کیفری بین المللی هم کمک فراوانی می کنند.

برای پی گیری قضایی جرایم بزرگ هیچ زمانی دیر نیست و لزوما گذشت زمان باعث از بین رفتن آن نمی شود. دو نفر از رهبران حکومت «خمرهای سرخ» در کامبوج اخیرا، ۴۰ سال پس از سقوط آن ها، به اتهام نسل‌کشی مجرم شناخته شدند.

درباره ایران هم یک بار «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران که در پرونده قتل در بازداشتگاه «کهریزک» و قتل یک خبرنگار ایرانی-کانادیی متهم است،  برای شرکت در جلسه «شورای حقوق بشر» سازمان ملل به ژنو سفر کرده بود اما با مطرح شدن امکان دستگیری او، به سرعت ژنو را به قصد تهران ترک کرد. «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس پیشین قوه قضاییه ایران هم سال گذشته در زمانی که در یکی از بیمارستان های آلمان بستری بود، پس از آن که موضوع مسوولیت او در اعدام هایی که در زمان ریاست بر قوه قضاییه بالا گرفت و شکایتی علیه او در آلمان ثبت شد، فورا به ایران برگشت.

در صورت بازداشت این دو، امکان اعمال صلاحیت قضایی جهانی و محاکمه آن ها در بیرون ایران منتفی نبود. بازکردن پرونده های جنایت های بزرگ و کشاندن متهمان پرنفوذ به دادگاه به جای صرفا افشاگری و صدور بیانیه، اقدام موثرتری برای صلح و عدالت است.

مطالب مرتبط:

روش‌های عجیب حکومت ایران برای پاک کردن آثار جنایت تابستان ۶۷

آن سوی خبر؛ پیگیر تخریب گور قربانیان تابستان۶۷ باشید

روایت شاهدان عینی از مراسم امسال گورستان خاوران