رکورد شکنی شورای نگهبان و سکوت معنادار مجلس

شورای نگهبان با رد‌صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم به رکورد تازه‌ای دست یافت. رکورد قبلی این شورا برای رد‌صلاحیت نمایندگانی که قصد شرکت در انتخابات مجلس را داشتند مربوط به مجلس ششم بود که در آن ۷۶ نفر از نمایندگان رد‌صلاحیت شده و امکان شرکت در انتخابات مجلس هفتم را پیدا نکردند.

واکنش نمایندگان مجلس دهم به این رد‌صلاحیت‌ها اما تفاوت معناداری با واکنش نمایندگان مجلس ششم دارد. به دنبال اعلام رد صلاحیت ۷۶ نماینده مجلس ششم، تعدادی از این نمایندگان به تحصنی ۲۶ روزه دست زده و پس از آن از نمایندگی مجلس اعلام استعفا کردند. اگرچه تنها استعفای تنی چند از نمایندگان این مجلس عملی شد اما این سطح از واکنش به رد‌صلاحیت‌ها در تاریخ مجلس ایران بی سابقه بود.

 تعداد رد‌صلاحیت شدگان مجلس دهم بسیار بیشتر از مجلس ششم است، اما این مجلس تاکنون واکنش بسیار ضعیفی به این موج از رد‌صلاحیت ها نشان داده. از نمایندگان مجلس دهم تاکنون تنها معدودی به این مساله پرداخته اند. عبدالرضا ‌هاشم‌زایی، نماینده تهران که خود به دلیل سن بالا شرایط ثبت نام کردن در انتخابات را نداشت، در نطق میان‌دستور خود در روز ۲۴ دی ماه میزان رد صلاحیت‌ها را «شوک‌آور» توصیف کرد و گفت: «اگر مجلس در راس امور نباشد، بهتر است یک مجلس مشورتی ایجاد شود تا کشور را اداره کنیم و اعضای آن هم انقلابی باشند.»

رد صلاحیت شدگان فاسد هستند!

در این میان، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه نمایندگان رد صلاحیت شده دارای پرونده های فساد اقتصادی و سواستفاده مالی هستند، بحث بر سر رد صلاحیت نمایندگان را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

این اظهارات با استقبال نیروهای نزدیک به جناح اصولگرای حکومت روبرو شده و از سوی آن‌ها دلیلی مبنی بر سکوت رد صلاحیت شدگان تعبیر شد. 

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان از  جدیت این شورا در بررسی اسناد و مدارک تخلفات مالی برخی از نمایندگان «خیانت‌کار» به بیت‌المال قدردانی کرده و از رد صلاحیت این دسته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویاً حمایت کرد.

او همچنین در نامه جداگانه‌ای به رییس قوه قضاییه از او خواست تا خیانت‌ رد صلاحیت شدگان را به هیچ وجه فراموش نکرده  و اجازه ندهد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسوولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند.

آیا شورای نگهبان دروغ می گوید؟

اتهام فساد مالی به نمایندگان رد صلاحیت شده به وسیله شورای نگهبان با واکنش تعدادی از نمایندگان و نزدیکان به جناح اصلاح طلب حکومت روبرو شد.

پروانه سلحشوری، نماینده تهران که از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم خودداری کرده، در توییتی با اشاره به تایید صلاحیت محمد باقر قالیباف، با وجود داشتن پرونده فساد اقتصادی، به نمایندگان رد صلاحیت شده پیشنهاد داد تا به جای تلاش برای به دست آوردن دل شورای نگهبان نامه رد صلاحیت خود را منتشر کنند تا مردم ببینند جرم شان مسائل مالی بوده یا عدم التزام!

اشاره سلحشوری به  ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن کسانی که به اسلام و اصل ولایت فقیه التزام عملی ندارند، حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

از نمایندگانی که تاکنون دلایل رد صلاحیت خود را منتشر کرده‌اند حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین دلیل رد صلاحیت خود را عدم التزام به اسلام عنوان کرده است. جلال رحیمی جهان آبادی نماینده تایباد نیز به همین دلیل از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم محروم شده و علی مطهری نیز به علت عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی از فرایند انتخابات کنار گذاشته شده است. خود این نماینده علت رد صلاحیتش را داشتن نظر مخالف با رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصلاح طلب حکومت نیز به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر فساد اقتصادی نمایندگان رد صلاحیت شده واکنش نشان داد. این معاون سابق وزارت کشور در دولت خاتمی خطاب به نمایندگان فراکسیون امید نوشت: «آقا و خانم امید! کدخدایی علت رد صلاحیت نیمی از اعضای فراکسیون را «عمدتا جرائم مالی» اعلام کرد. اگر مانند گذشته دروغ می‌گوید، ردصلاحیت شدگان از او به اتهام ایراد تهمت شکایت کنند.»

این فعال سیاسی پیش از این در واکنش به رد صلاحیت‌ها نوشته بود، تکلیف او مشخص شده و در انتصابات شرکت نخواهد کرد. 

مفسد یا سالم، مساله این نیست!

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امری دور از ذهن نیست. در تیرماه امسال دو نفر از نمایندگان مجلس دهم به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شده و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند. هر دو آنها یعنی «فریدون احمدی» نماینده زنجان و «محمد عزیزی» نماینده ابهر که از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم  بودند از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم صرفنظر کردند. اکبر ترکان، مشاور پیشین حسن روحانی نیزبا اشاره به در اختیار داشتن نامه‌های فراوانی از نمایندگان مجلس دهم گفته بود، برخی نمایندگان این مجلس دائما مشغول داد و ستدهای تجاری و دلالی هستند.

به رغم این واقعیت، به نظر می رسد که شورای نگهبان تصمیم گرفته تا از اتهام فساد اقتصادی  به عنوان تاکتیکی برای توجیه رد صلاحیت گسترده داوطلبان استفاده کند. این مساله به ویژه با توجه به عدم ارائه هیچ گونه سند و مدرکی درباره این فسادها خود را برجسته‌تر می کند. توجیه شورای نگهبان برای اعلام نکردن موارد فساد اقتصادی «حفظ آبرو» است. اما مشخص نیست که چرا باید آبروی کسانی که به گفته این شورا به بیت المال دست درازی کرده‌اند، حفظ شود.

به عقیده آگاهان سیاسی، نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران های فزاینده ناشی از گسترش نارضایتی‌های سیاسی و اعتراضات مردمی و نیز بحران روبه رشد سیاست خارجی، تصمیم به تشکیل مجلسی یکدست و متشکل از نیروهای امنیتی نزدیک به بیت رهبری و سپاه پاسداران گرفته است. در این میان، رد صلاحیت تمام کاندیداهایی که نظام نمی تواند در این بحران به آن‌ها اعتماد کند بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا در حال انجام وظیفه خود است. 

مفسد اقتصادی یا بی اعتقاد به اسلام، برای شورای نگهبان اولویت این نیست. اولویت کمک به بقای نظام تحت هر شرایطی است.