موسی برزین خلیفهلو
در روزهای اخیر مسئله قرهباغ و نزاع بین جمهوری آذربایجان با ارمنستان به یکی از مسائل مهم دنیا تبدیل شده است. در این میان بحث بر سر این که کدام طرف حق و کدام طرف ناحق است به یک مباحثه جنجالی تبدیل شده است که هر کس سعی میکند از مسیر خاصی وارد آن شود، اما سوال اساسی این است که چه معیار و شاخصی برای قضاوت درست است؟ چه محکی میتواند قدرت سنجش این را داشته باشد که حق چیست و ناحق کدام است؟
اگر معیار قضاوت را مسائل سیاسی و به عبارتی نفع و ضرر قرار دهیم، باید متوجه باشیم که هر کشور و یا هر شخصی منافع متفاوت و بعضا متضادی را خواهد داشت. مثلا ایران شاید تمایلی نداشته باشد که منطقه قرهباغ و دیگر مناطق تحت تصرف ارمنستان به دست جمهوری آذربایجان بیفتد. روسیه هم ممکن است مایل به حفظ وضعیت موجود باشد و یا این که فرانسه به دلیل نفوذ ارمنیها در این کشور و دلایل دیگر تصمیم به حمایت از ارمنستان داشته باشد، اما به عنوان نمونه ترکیه به دلیل روابط خیلی نزدیک با آذربایجان و اختلاف دیرینه با ارمنستان، در وضعیت فعلی منفعت خود را در عقبنشینی ارمنستان از قرهباغ میداند. خب اگر توجه کنیم که ترکیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به درخواستهای آذربایجان برای حمایت از جنگ قرهباغ پاسخ منفی داده بود و یا این که روسیه اصلیترین حامی ارمنستان برای تصرف قرهباغ و مناطق اطراف آن بود، اما هماکنون به مانند قبل قاطعانه حمایت نمیکند، متوجه میشویم که منافع دولتها نیز در زمانهای مختلف قابل تغییر و سیال هستند. بنابراین، این معیار نمیتواند ما را به سرانجام برساند. اگر بخواهیم معیار قضاوت را مسائل مذهبی و دینی قرار دهیم باز نباید انتظار داشته باشیم که به یک قضاوت قطعی و منطقی برسیم، چون به هر حال طبیعی است که مذهبیون طرفدار همدین خود خواهند بود و به همین جهت کسی که مسلمان است و اعتقاد قلبی و واقعی به این دین دارد، طرف آذربایجان و کسی که مسیحی است طرف ارمنستان را خواهد گرفت. این تضاد در اقشار مختلف ایران قابل مشاهده است. شاهد هستیم که نمایندگان آیتالله «خامنهای» اقدام آذربایجان برای بازپسگیری قرهباغ را مشروع میدانند، اما طیفهایی که دین و مذهب خاصی را نمایندگی نمیکنند و یا بیشتر ملیگرای ایرانی هستند، اگر غیرمستقیم هم باشد طرفدار ارمنستان هستند. ارمنیتبارهای ایران هم که قطعا جانب ارمنستان هستند. اگر معیار قضاوتمان را تعلق قومی قرار دهیم، نتیجه اظهرمنالشمس است. اغلب ترکان آذربایجان چه در شمال ارس و چه در جنوب ارس به شدت طرفدار بازپسگیری مناطق تصرفشده هستند و در مقابل اکثر ارمنیهای دنیا قرهباغ را متعلق به ارمنستان میدانند. معیارهای فوق فینفسه دارای ایراد هستند. بر اساس این معیارها همگان هم راست میگویند و هم دروغ که این جمع اضداد است و در عالم منطق محال.
در اینجا سوال اساسی این است که اگر این معیارها محک سالمی برای قضاوت نیستند، پس چه معیاری درست است؟ پاسخ روشن است؛ حقوق. معیاری که به قول برخی منطقیون واحد است و در خارج. در یک نگاه کلی حقوق برای قضاوت در زمانی که تضاد منافع وجود دارد، ایجاد شده است. بشر در طول سالهای دراز با تجربه و تفکر به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای رفع اختلافات یک سری اصول منطقی ازپیشتعیینشده هستند. در این راستا قواعد حقوقی که میتوانند اختلاف میان انسانها با یکدیگر یا تعارض منافع دو دولت را حلوفصل کنند، ایجاد شدهاند. باید توجه کرد که اصول و قواعد حقوقی امری مبتنی بر خرد جمعی هستند و مفروض است که بهترین روش برای قضاوت میان دو تضاد هستند؛ به همین جهت است که در تمام کشورهای دنیا مرتبا قوانینی تصویب میشوند و ضمانت اجراهایی برای اجرای این قوانین پیشبینی میشود. در مسائل بینالمللی و در مورد ارتباط دولتها با یکدیگر نیز هزاران سند بینالمللی به تصویب رسیده و هزاران تصمیم لازمالاجرا در مورد وقایع مختلف اتخاذ شدهاند. نادیده گرفتن این تلاش ستودنی بشر و پشت کردن به تجربه هزاران ساله و قضاوت بر اساس متدهای غیرحقوقی در اصل نادیده گرفتن عقل و خرد بشر است. به همین جهت در قضاوت در مورد مسئله قرهباغ باید هر معیار و محکی به جز حقوق را باطل دانست و راهی غیر از این به بیراهه میرود. به قول معروف آب در هاون کوبیدن است و ژاژ خاییدن.
حقوق چه قضاوتی در مورد مناقشه قرهباغ دارد؟ کسانی که مناقشه را از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی قرار میدهند پیرامون دو اصل احترام به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت موضوع را بررسی میکنند. اصل احترام به تمامیت ارضی که شاید از مستحکمترین اصول حقوق بینالملل باشد بیان میکند که هر کشوری حق حاکمیت در داخل مرزهای بینالمللی خود را دارد و نباید به مرزهای آن کشور تجاوزی صورت گیرد. اصل تعیین سرنوشت نیز بیان میکند ملتهای ساکن در داخل یک کشور این حق را دارند که بر سرنوشت خود حاکم باشند و بر اساس یک تفسیر مناقشهبرانگیز از آن بتوانند تصمیم بگیرند داخل آن دولتملت باقی بمانند یا نه. صرف نظر از بحثها و اختلافات جدی پیرامون اصل حق تعیین سرنوشت، اگر بخواهیم در مورد قرهباغ این دو اصل را تطبیق دهیم باید بگوییم یک طرف معتقد است که قرهباغ جزء خاک آذربایجان است و تصرف آن توسط ارمنیها اشغال محسوب میشود، بنابراین جمهوری آذربایجان این حق را دارد که از راهکار نظامی برای رفع اشغال استفاده کند و طرف دیگر معتقد است که مردم ساکن در قرهباغ اعلام کردهاند که نمیخواهند تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان باشند، بنابراین حمله دولت آذربایجان جهت استقرار حاکمیت خود بر این منطقه نامشروع است. برای قضاوت نهایی باید واقعیتهای حقوقی زیر را در نظر بگیریم. در درستی این واقعیتها نباید شک کرد، زیرا آنها از طرف کشورهای درگیر آذربایجان و ارمنستان ایجاد نشدهاند.
۱- «شورای امنیت سازمان ملل متحد» در سال ۱۹۹۳ چهار قطعنامه به شمارههای ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴ تصویب کرد. در این قطعنامهها به صورت مشخص منطقه قرهباغ و مناطق اطراف آن جزء خاک جمهوری آذربایجان دانسته شده و از نیروهای اشغالگر خواسته شده است که به سرعت این مناطق را ترک کنند. البته قطعنامههای شورای امنیت همگی در قالب ماده ۴۰ منشور ملل متحد بودهاند و فقط به بیان یک حقیقت پرداختهاند، بدون آن که از ماده ۴۱ استفاده کنند و ضمانت اجراهایی همچون تحریم را برای اجرای قطعنامه پیشبینی کنند.
۲- بر اساس آخرین سرشماری در زمان اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹ یعنی قبل از درگیریها و وقوع مهاجرتها جمعیت منطقه مرکزی قرهباغ، یعنی قرهباغ کوهستانی و مناطق همجوار که هماکنون در تصرف ارمنستان هستند، به این شکل بوده است:
قرهباغ کوهستانی که شامل شهرهای آغدره، خانکندی، هادروت، خوجاوند، شوشا و عسگران میشود: ۱۸۹۰۸۵ نفر،
آغدام: ۱۳۲۱۳۷ نفر،
لاچین: ۵۱۵۹۴ نفر،
کلبجر: ۵۷۷۵۶ نفر،
فضولی: ۸۸۰۷۲۹ نفر،
جیرائیل: ۴۸۳۴۹ نفر،
قبادلی: ۲۸۱۱۱ نفر،
زنگلان: ۳۱۳۳۰ نفر.
بعد از وقوع درگیریها و کشتارهای صورتگرفته در منطقه، تعداد قابل توجهی از جمعیت قرهباغ کوهستانی و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ۷ منطقه ذکرشده مجبور به ترک خاک خود شدند و به شهرهایی همچون باکو و گنجه پناه آوردند. این مسئله در قطعنامه ۸۲۲ مورد اشاره قرار گرفته است. این خود به وضوح نشانگر این است که شهروندان آذربایجانی متحمل فشاری شدهاند که مجبور به ترک سرزمین خود شدهاند، در حالی که ارمنیها هیچ مشکلی در ماندن در سرزمینهای خود نداشتهاند. هماکنون هیچ آذربایجانی در منطقه تحت تصرف باقی نمانده است و ساکنین همگی ارمنیتبار هستند. کوچ دادن اجباری یک گروه و ملت از سرزمین خود از منظر حقوق بینالملل جنایت به شمار میآید.
۳- عدهای معتقدند که ساکنان قرهباغ خود خواهان الحاق به ارمنستان هستند. فارغ از بحثها و اختلافات پیرامون حق تعیین سرنوشت، از لحاظ حقوقی میتوان گفت وقتی خواسته مردم قرهباغ میتواند معتبر باشد که آذربایجانیهای کوچکرده از این منطقه نیز به سرزمین خود باز گردند و بتوانند اراده خود را در قالب رفراندوم منعکس کنند. طبیعی است در وضعیتی که صدها هزار آذربایجانی از قرهباغ و اطراف آن کوچانده شدهاند و فقط ارمنیتبارها در آنجا ماندهاند، نتیجه رفراندوم چه خواهد شد. این گونه رفراندومها هیچ اعتبار حقوقی نمیتوانند داشته باشند. عدهای از صاحبنظران ایرانی که معتقدند ارمنیهای ساکن قرهباغ در راستای حق تعیین سرنوشت، حق جدایی و الحاق به ارمنستان را دارند، آیا همین را برای آذربایجانیها یا کردها یا عربها یا بلوچهای ایران نیز صادق میدانند؟ برای انطباق یک قاعده حقوقی با یک واقعه باید صرفا مسائل و اصول حقوقی در نظر گرفته شود، نه مسائل دیگر. در غیر این صورت با یک نتیجه غیرمنطقی مواجه خواهیم شد. یکی به نعل، یکی به میخ زدن در عالم حقوق جایگاهی ندارد و قضاوت بر اساس هوی و هوس باطل است. از طرف دیگر حاکم بودن مردم منطقه قرهباغ بر سرنوشت خود از لحاظ حقوقی هیچ تضادی با احیای تمامیت ارضی آذربایجان بر آن منطقه ندارد.
۴- برخی از طرفداران ارمنستان بیان میکنند در صورتی که منطقه قرهباغ تحت تصرف جمهوری آذربایجان قرار گیرد، ارمنیتبارهای ساکن در این منطقه با نسلکشی یا کوچانده شدن و یا آزار و اذیت آذربایجانیها مواجه میشوند و دلیل خود را برخورد دولت عثمانی با ارامنه در جنگ جهانی اول بیان میکنند. از لحاظ حقوقی این استدلال قابل پذیرش نیست. نه تنها این که تا کنون هیچ سندی مبنی بر آزار و اذیت ارامنه توسط آذربایجانیها وجود ندارد، بلکه در فاجعه خوجالی ارامنه اقدام به کشتار آذربایجانیها کردهاند. این موضوع به تایید سازمانهایی همچون «دیدهبان حقوق بشر» رسیده است. از طرف دیگر رفتار دولت عثمانی با ارامنه فارغ از صحت و سقم آن هیچ ارتباط منطقی با موضوع ندارد و نمیتوان از این امر نتیجه گرفت که احتمال آزار و اذیت ارامنه توسط آذربایجانیها وجود دارد. بیان این مسئله منحرف کردن اصل موضوع است.
۵- در مدت سی سال که آذربایجانیها سرزمین خود را ترک کردهاند، خانههای آنها تخریب شده است و میراث فرهنگی متعلق به آنها از بین رفته است. این افراد نمیتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند و از مواهب سرزمین خود استفاده کنند. به همین دلیل حق بهرهمندی از فرهنگ، حق سفر و حق بهرهمندی از منابع طبیعی که از حقوق پذیرفتهشده در میثاقین بینالمللی است به صورت جدی نقض شده است.
واقعیتهای حقوقی مذکور میتواند قضاوت ما را آسانتر کند. از لحاظ حقوقی مسئله کاملا واضح است. جمهوری آذربایجان تماما محق و دولت ارمنستان به همراه مقامات خودخوانده قرهباغ، اشغالگر و ناحق هستند. در نتیجه جمهوری آذربایجان حق استفاده از زور برای رفع اشغال اراضی خود را دارد. هیچ نتیجه دیگری به جز این نمیتوان گرفت. باید توجه کرد وقتی گفته میشود جمهوری آذربایجان حق استفاده از نیروی نظامی را دارد، در مقابل یک تکلیف برای سایر دولتها ایجاد میشود و آن عبارت است از عدم ممانعت در اجرای این حق و عدم کمک به دولت ارمنستان و دیگر نیروهای اشغالگر برای ادامه اشغال. در این راستا هر دولت و نیرویی که برای حفظ وضعیت موجود یعنی ادامه اشغال به ارمنستان یا مقامات محلی قرهباغ کمک کند، اقدامی نامشروع انجام داده است. در این که صلح بهتر از جنگ است، شکی نیست و در این که ای کاش آذربایجان و ارمنستان بتوانند از طریق گفتوگو مناقشه قرهباغ را حل کنند هیچ اعتراضی نمیتوان کرد، اما اکنون که بعد از سی سال این مشکل حل نشده است، دو راه وجود دارند؛ نخست راضی شدن آذربایجان به ادامه اشغال اراضی خود، دوم استفاده از زور برای رفع اشغال. نباید فراموش کرد که صلح هر چه قدر که مطلوب و مقدس باشد، حاکمیت حقوق هم به آن اندازه مقدس است. به تعبیر دیگر صلح وقتی عادلانه است که بر اساس حاکمیت حقوق شکل گرفته باشد. صلح ناشی از حاکمیت حقوق بهتر و پایدارتر از صلحی است که بر مبنای تضییع یک حق استوار باشد. صلحی که بر مبنای زور و خارج از اصول حقوقی است، همانند صلحی است که حکومتهای دیکتاتور با اقتدارگرایی و ظلم و ستم در قلمرو حاکمیت خود برپا میکنند. با این حال شاهد هستیم که برخی از صاحبنظران ایرانی به نحوی نمیخواهند ملاک و معیار حقوقی را برای قضاوت خود انتخاب کنند. این دسته از افراد به حاکمیت حقوق اعتقادی ندارند و این بزرگترین خطر است.
سخن گفتن از گفتوگو و مذاکره در مناقشه قرهباغ بدون این که در مورد رفع اشغال اظهار نظری شود، باد در قفس کردن است. این امر منجر به هیچ نتیجهای غیر از همانی که در طول حدودا سی سال بوده است، نخواهد شد و این یعنی ادامه یافتن وضعیت موجود و نقض حاکمیت حقوق. نتیجه این رویکرد جز هرج و مرج و اغتشاشگری نیست. از طرف دیگر از آنجا که در طول حدودا سی سال اشغال، گفتوگو و مذاکره به نتیجهای مشروع و قابل قبول منتج نشده است، دعوت به ادامه گفتوگو از یک طرف نفس مذاکره را لوث و بیارزش میکند و از طرف دیگر در موارد مشابه ممکن است مردم و دولتها به این نتیجه برسند که گفتوگو و مذاکره دلسردکننده است و متضمن احقاق حقوق ضایعشده نخواهد بود. به عبارتی این رویکرد، به اصطلاح حقوقی تالی فاسد دارد و حقوق را نیز بیاعتبار میکند.
***ایرانوایر از دوستانی که با محتوای این مطلب مخالفاند یا به آن انتقاد دارند، دعوت میکند نظراتشان را در بخش کامنتها مطرح کنند یا به info@iranwire.com ایمیل کنند.
مطالب مرتبط:
برتری آمال سیاسی بر باورهای مذهبی؛ چرا ایران در جنگ قرهباغ طرف ارمنستان را میگیرد؟
نوری همدانی: قرهباغ باید به جهان اسلام بازگردد
آیا میتوان« قرهباغ» را که با عهدنامه گلستان از ایران جدا شد پس گرفت؟
آیتالله خامنهای با جنگ قرهباغ چه نسبتی دارد؟
درگیری نظامی در قرهباغ؛ اصابت دو راکت دیگر به خاک ایران
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر