در استان هرمزگان تعداد قابل توجهی از هموطنان اهل سنت ساکن هستند. گزارشها حاکی از آن است که اهل سنت این استان از بسیاری از حقوق خود محروم شده و مورد تبعیض واقع شده اند. از جمله اینکه به اهل سنت به سختی اجازه اشتغال در مشاغل دولتی داده می شود و بیشتر مقامات محلی غیر بومی هستند. آیا چنین تبعیضهایی قانونی است؟
بر اساس قانون اساسی ایران و همچنین موازین حقوق بشر تمامی شهروندان جامعه از حقوق برابر برخوردارند. قانون اساسی در اصل دوازدهم تاکید کرده است که: « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» بنابراین هموطنان اهل سنت حق دارند بر اساس مذهب خود زندگی کنند و هیچ مقامی نمی تواند آنان را به صرف عقیده مورد آزار و اذیت قرار دهد. در مورد استخدام در مشاغل دولتی نیز تبعیض به هیچ وجه قانونی نیست و همچنین توهین و تحقیر نسبت به هر شخصی جرم بوده و دارای مجازات است. رفتار تبعیض آمیز حکومت نسبت به هموطنان اهل سنت با قوانین و اصول حقوق شهروندی در تعارض است.