اگر فرد به زندان محكوم شود و بعد از روند دادرسى توسط وكلا حكم وى شكسته شود و مدت حضور وى در زندان بيشتر از حكم اوليه باشد، آيا امكان اعاده حيثيت و دريافت خسارت وجود دارد؟
این امر یکی از موارد مبهم در حقوق ایران است. گرچه این ابهام تا حدودی پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده است. بر اساس این قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی بازداشت می شوند اما در نهایت بی گناه شناخته می شوند می توانند خسارت ایام بازداشت خود را مطالبه و دریافت کنند. بسیار اتفاق می افتد که فردی با قرار بازداشت موقت راهی زندان می شود و پس از چندین ماه حکم برائت وی صادر می شود و یا اینکه فرد با حکم قطعی دادگاه به زندان محکوم شده و بعدها از طریق روشهای فوق العاده تجدید نظرخواهی حکم وی نقض می شود. بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.» با توجه به این اصل می توان گفت در فرض ما، باید به هر طریقی که شده خسارت بازداشت شده جبران شود. در قانون قبلی مجازات اسلامی این حکم روشنتر بیان شده بود ولی در قانون جدید حذف شد. با این وصف ابهام در مورد مسئولیت قاضی در موارد اشتباه بیشتر شده است. اما آنچه مشخص است تقصیر و اشتباه قاضی در صدور حکم که موجب بازذاشت بی مورد فردی شود، مستوجب مسئولیت قاضی است. قابل ذکر است مسئولیت ذکر شده در قانون اساسی مسئولیت مدنی است و ناظر به مسئولیت کیفری نیست. برای احراز تقصیر قاضی باید دادگاه انتظامی قضات نظر دهد و پس از آن می توان دعوای مطالبه خسارت یا اعاده حیثیت مطرح نمود. بر طبق ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» در پایان می توان گفت علی رغم پیش بینی هرچند مبهم جبران خسارت نسبت به فردی که بی مورد مدتی را در بازداشت گذرانده است، در عمل دادگاه انتظامی قضات و دیگر مراجع مربوطه تمایلی به محکومیت قاضی و جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده نشان نمی دهند. به طوری که در مورد خسارتهای معنوی مطلقا دادگاهها از قبول این نوع خسارتها از جمله اعاده حیثیت سرباز می زنند. اما همانطور که گفته با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده 255 این قانون مطالبه خسارت ایام بازداشت را در صورتی که فرد بی گناه شناخته شود را ممکن دانسته است.