در زندانهای استان چهار محال و بختیاری تعداد قابل توجهی از افراد به دلیل وثیقه های سنگین یا قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برند در حالی که جرایم برخی سبک است. به طور کلی یک مقام قضایی بر چه اساسی قرار تامین صادر می کند؟
مهمترین مساله ای که بازپرس و دیگر مقامات قضایی در این مورد باید توجه کنند این است که قرار تامین با اتهام انتسابی و شرایط متهم متناسب باشد. بنابراین قاضی نمی تواند در مورد هر جرمی قرار وثیقه سنگین و یا قرار بازداشت موقت صادر کند. همچنین شخصیت متهم، سن و وضعیت جسمی متهم نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه صدور قرار بازداشت موقت برای یک خبرنگار صرف متهم شدن به یک جرم مطبوعاتی صحیح نمی باشد. همچنین میزان وثیقه در صورتی که اتهام جنبه مالی داشته باشد نباید کمتر از مقدار مالی باشد که مورد شکایت قرار گرفته است. در جرایمی که جنبه مالی ندارند میزان وثیقه با توجه به شدت مجازات اتهام انتسابی تعیین می شود. به طور کلی ضابطه مشخصی در این زمینه وجود ندارد لکن تعیین میزان وثیقه باید معقول و با توجه حیثیت، وضعیت جسمی و اتهام انجام گیرد.