سوال: قوانین ارث بر مبنای دین افراد در جمهوری اسلامی چگونه تنظیم شدهاند؟
پاسخ: مادۀ ۸۸۱ مکرر قانون مدنی ایران میگوید : « کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافریمسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند .» این ماده که ابتدا در سال ۱۳۶۱ به قانون مدنی اضافه و سپس در سال ۱۳۷۰ اصلاح شده است، مبنای تبعیض مذهبی در مورد قوانین وراثت در ایران است. در نتیجۀ این ماده، اگر یکی از وراث یک فرد غیرمسلمان مسلمان شود میتواند سایر وراث را از ارث محروم کند و به تنهایی وارث تمام داراییهای متوفی گردد.
این مادۀ قانونی ریشه در فقه شیعه دارد. روحالله خمینی، بنیانگذار و رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در تحریرالوسیله مینویسد: « اگر کافرى - چه اصلى و چه مرتد فطرى یا ملى - بمیرد و وارثان کافر و مسلمانى داشته باشد، میراث او به وارث مسلمان مى رسد. اگر وارث مسلمانى نداشته و همه وارثان او کافر باشند، میراث او بر اساس قواعد باب ارث به آنان مى رسد. اما اگر کافر، مرتد ملى یا فطرى باشد و همه وارثان او کافر باشند، میراث او به امام(ع) مى رسد نه به ورثه کافر او.»
این رای فقها قاعدهای است که از اجماع فقهای شیعه برآمده است. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی، مینویسد: « از سخنان فقها که عرضه داشتیم، روشن مى شود که ارث بردن مسلمان از کافر، مورد اجماع فقهاى ما و توافق آنان بر این مساله است. ادله و استدلال هاى دیگرى که در سخنان فقها بر این حکم وجود دارد، بلکه وجود روایاتى از معصومین(ع) که دلالت بر آن مى کنند، رخنه اى در اجماع یاد شده ایجاد نمى کند و موجب مدرکى شدن اجماع نمى شود؛ زیرا لحن سخن فقهاى پیشین و تصریح آنان به این که این مساله ازمسایل اختصاصى مذهب امامیه بوده و مورد اجماع است یا حکم آل محمد این است - با آن که این مساله از قدیم مورد اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در کتب خود اقرار کردند که در این مساله، قول على و حسن بن على و زین العابدین(ع) مخالف قول جمهور عامه است - همه این قرائن و نکات به ما اطمینان مى بخشند که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلم بوده و حتى نزد عامه نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. جاى هیچ اشکالى نیست که این گونه اجماع، کاشف قطعى از راى معصوم(ع) است، بنابراین، قوى ترین دلیل این مساله، همین اجماع است.» به عبارت دیگر اتفاق نظر فقهای شیعه عامل تعیین کننده بوده و بر این اساس کافر از مسلمان ارث نمیبرد.
در بین احادیثی که فقها برای این رای فقهی به آن استناد میکنند میتوان به این حدیث اشاره کرد: « الاسلام یعلو ولایعلى علیه.» این حدیث به این معنی است: «اسلام برتر است و برتر از آن نیست.» این حدیث و همچنین قاعدۀ نفی سبیل به عنوان مبنای منطقی این قاعده ذکر میشوند. این دیدگاه قائل به این است که مسلمانان از غیرمسلمانان برتر هستند. به گفتۀ شیخ صدوق: « مسلمانان شایسته تر از مشرکان و نسبت به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمی و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟»
چند حدیث به طور خاص به این مسئله اشاره میکنند. به عنوان مثال حدیثی از محمد باقر، امام پنجم شیعیان، میگوید: «یهودی و نصرانی از مسلمانان ارث نمی برند و لیکن مسلمان از یهودی و نصرانی ارث می برد.» حدیث دیگری از همین امام چنین است: « عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانی می میرد و دارای پسری مسلمان است، آیا از او ارث می برد؟ امام فرمودند: بلی، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزی نیفزوده است. پس ما از آنها ارث می بریم ولی آنان از ما ارث نمی برند.»
واضح است که قوانین جمهوری اسلامی که بر مبنای اصول فقهی و روایات فوق تنظیم شدهاند ناقض تعهدات بینالمللی حقوق بشری ایران هستند. ماده 9 قانون مدنی ایران میگوید « قررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.» مادۀ ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران آن را امضا و تصویب کرده است، انواع تبعیض از جمله تبعیض بر اساس مذهب را ممنوع کرده است. قوانین مربوط به ارث شهروندان ایرانی غیرمسلمان را در وضعیت نابرابری قرار داده و میتواند باعث محروم شدن آنان از ارث در صورت وجود حتی یک وارث مسلمان شود. از این رو این قوانین مغایر قانون بینالملل بوده و از موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران محسوب میشوند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر