روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ «عالیه مطلبزاده» روزنامهنگار، مستندساز و نایبرییس انجمن «دفاع از آزادی مطبوعات» و «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر با اعمال زور و بدون حکم رسمی مکتوب به زندان زنان قرچک ورامین منتقل شدند. حکم عالیه مطلبزاده به دلیل تعجیل ماموران امنیتی برای انتقال پیش از موعد او به زندان روی اپلیکیشن «واتساپ» صادر شده است.
نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده در جمع دوستان خود برای خداحافظی و رفتن به زندان قرچک حضور پیدا کرده بودند که با هجوم بیموقع نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شدهاند. به گفته «صدرا عبداللهی»، نویسنده، کارگردان سینما و همسر عالیه مطلبزاده در گفتوگو با «خبرنگاری جرم نیست»، «گزارش ضابطین امنیتی» دلیل اصلی این انتقال است.
این بازداشت پر تنش در منزل نرگس محمدی و با حضور حدود ۸ نفر مامور امنیتی صورت گرفته است.
آقای مطلبی در توضیح لحظات بازداشت عالیه مطلبزاده و نرگس محمدی که بدون حکم رسمی و با خشونت بازداشت شدهاند، میگوید: «عالیه و نرگس تصمیم داشتند به دلیل در معرض مصادره و جلب قرار گرفتن اموال وثیقهگذار در پی دستور دادستانی بعدازظهر ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ به زندان زنان قرچک ورامین خود را معرفی کنند. به همین دلیل به همراه دوستان نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده در منزل نرگس جمع شده بودیم تا دستهجمعی به سمت زندان قرچک رفته و عالیه و نرگس را بدرقه کنیم.»
به گفته صدرا عبداللهی، حوالی ظهر عدهای از ماموران امنیتی با «فریب» وارد منزل نرگس محمدی شده و تنشهایی نیز به وجود آوردند. ماموران قصد توقیف لوازم شخصی و گوشی تلفن افراد حاضر در منزل نرگس محمدی را داشتهاند که بین خانم محمدی و عالیه مطلبزاده و ماموران امنیتی تنش رخ میدهد.
این مستندساز با اشاره به سابقه بیماری قلبی نرگس محمدی همچنین میگوید: «حال نرگس نامساعد و مجبور به مصرف قرص زیرزبانی شد و ماموران امنیتی نرگس را به استناد حکمی که از دایره اجرای احکام اوین صادر شده بود، با ماشینی که متعلق به رابطهای امنیتی و قضایی بود، همراه خودشان بردند.»
۸ نفری به خانه نرگس هجوم آوردند
صدرا عبداللهی لحظات خروج نرگس محمدی از حیاط خانهاش را در حالی که ماشین ضابطان امنیتی انتظار او را میکشیدند، چنین تصویر میکند: «بعد از بردن نرگس به حیاط او را سوار ماشین کردند و دوباره عدهای از ماموران برگشتند و به عالیه اعلام کردند که تو هم حکم بازداشتات صادر شده و باید همراه ما بیایی. سرتیم ماموران، شخصی بهنام محمودی از بازجویان وزارت اطلاعات بود که قبلا سربازجوی نرگس هم بوده است و هیچ ارتباطی به پرونده عالیه نداشت ولی به عالیه اعلام کرد که همراه او برود. ما درخواست حکم کردیم و گفتیم ما اینجا مهمان بودیم و اگر حکمی باشد باید به منزل ما مراجعه شود. که با مخالفت آنها مواجه شدیم.»
این مستندساز ادامه میدهد: «هفته پیش من و عالیه و وکیل او طناز کلاهچیان به دادیاری ناظر زندان مراجعه کرده بودیم. آنجا به دادیاری ناظر اعلام کردیم که هیچ ابلاغی نمیتواند به شکل تلفنی صورت بگیرد و توقیف ملک وثیقهگذار، جلب عالیه مطلبزاده و درخواست مراجعه و اعزام به زندان باید کتبی اعلام شود. چون عالیه مطلبزاده تاکنون دو بار به کرونا در زندان مبتلا شده است و به دلیل درگیری ۴۰ درصد از ریهاش، پزشک قانونی به صورت رسمی اعلام کرد که هر لحظه امکان بازگشت بیماری وجود دارد و ریه آسیب دیده است. به همین دلیل عالیه در مرخصی بود. علیرغم اینکه به دادیاری ناظر اعلام کرده بودیم و خود آنها به پزشک قانونی معرفی کرده بودند ولی منتظر جواب نامه پزشکان نماندند و اعلام کردند باید به زندان باز گردد و باقی مراحل درمان همانجا طی شود. طناز کلاهچیان لایحهای به دادیاری ناظر زندان داد و گفت اساسا این رویه شما غیرقانونی است و باید به صورت کتبی اعلام کنید تا عالیه مطلبزاده به زندان بازگردد. این لایحه مورد پذیرش واقع نشد و طبق روال همیشگی نسبت به وکیل عالیه توهینآمیز برخورد کردند.»
صدور حکم فوری روی واتساپ قانونی است؟
صدرا عبداللهی، نویسنده، کارگردان سینما و همسر عالیه مطلبزاده در ادامه میگوید: «من از محمودی که سر بازجوی وزارت اطلاعات است و برای بازداشت عالیه به منزل نرگس محمدی آمده بود، پرسیدم حکمتان کجاست؟ گفت اعلام شده ولی حکمی همراه خودمان نداریم. ما گفتیم تا حکمی نباشد، نمیشود عالیه بیاید که پاسخ این بود کمی معطل میشود ولی بالاخره حکم را میآوریم. شما این طور مقاومت نکنید. من تاکید کردم روال غیرقانونی است. به نظر میرسید که با آقای وزیری، دادیار ناظر زندان تماس گرفت و در واتساپ حکم جلب و بازداشت برای عالیه اعلام شد. من و عالیه گفتیم حکم باید کاغذی باشد و بعد از کشمکش بسیار به همراه عالیه و سه نفر از ماموران امنیتی در ماشین آنها به بخش اجرای احکام زندان اوین مراجعه کردیم.»
صدرا عبداللهی در توصیف فضای زندان اوین که نرگس و عالیه برای ارجاع به زندان زنان قرچک در آنجا نگه داشته شده بودند، میگوید: «نرگس و عالیه آنجا بودند و برای ارجاع به زندان قرچک ورامین آمادهشان میکردند. نرگس به دلیل بیماری قلبی و جراحی قلب که به تازگی انجام داده بود، تقریبا بیقرار بود و عالیه هم از این شرایط عصبانی بود؛ چون هر دو قرار بود خودشان همان روز یعنی روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ به زندان زنان قرچک ورامین مراجعه کنند ولی متاسفانه این آقایان با اعمال روشهای ویژه خودشان و با خشونت این کار را انجام دادند.»
این مستندساز میگوید: «از آقای محمودی در خانه نرگس پرسیدم چرا چنین روشی اعمال میکنید که پاسخ داد خواستم قدرت عمل را از این دو [نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده] بگیریم و نمیخواستیم برای ما هزینه درست کنند و عالیه گفت شما همین الان دوباره برای سیستم و نظام خودتان با این غلط عمل کردنتان هزینه را درست کردید.»
صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلبزاده میگوید، اتفاق روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ نشان داد در پرونده زندان سیاسی بیشتر اعمال نفوذ نیروهای امنیتی و ضابطان امنیتی نقش اصلی را دارد و بخشی از قوه قضاییه هم مثل دادیاری ناظر زندان که باید حافظ حقوق زندانی باشد، بالعکس عمل میکند و با تهیه گزارشهای یکسویه برای دادستان نظر او را جلب میکند و ضابطان امنیتی با اعمال نفوذ خود دست به چنین اعمالی میزنند.
به گفته صدرا عبداللهی اختیاراتی که به ضابطان امنیتی داده شده پیرو مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای امنیت ملی است که به نوعی دست آنها را باز میگذارد که بسیار فراتر از حوزههای خودشان عمل کرده و با امنیتی کردن حوزه زندان سیاسی، روند استقلال قوه قضاییه را بههم بزنند. ضابطان امنیتی بر اساس همین دامنه اختیارات به نوعی هر طور که بخواهند پرونده کنشگران مدنی، سیاسی و اجتماعی را ساخته و پرداخته میکنند.
صدرا عبداللهی همچنین میگوید، پس از بازداشت نابهنگام عالیه مطلبزاده و نرگس محمدی هیچگونه تماسی از سوی آنها با خانوادههایشان برقرار نشده است: «به اذعان خود دادیاری اجرای احکام مقرر شد عالیه و نرگس به زندان زنان قرچک انتقال پیدا کنند و پس از آن ما دیگر هیچ خبر و تماسی نداشتهایم که بدانیم آنها چه ساعتی منتقل شده و آیا اجازه تلفن دارند یا خیر؟»
عالیه مطلبزاده کیست و چرا زندانی است؟
عالیه مطلبزاده، روزنامهنگار، مستندساز و نایبرییس انجمن «دفاع از آزادی مطبوعات» در حال تحمل حکم سه سال زندان است که ابتدا، آذر ۱۳۹۵ به مدت ۲۵ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس شد. او مرداد ۱۳۹۶ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد. این حکم در مهر ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران تایید شد و در نهایت این روزنامهنگار، از ۲۰مهر۱۳۹۹ در زندان اوین تهران در حال تحمل حکم حبس خود است.
این مستندساز و روزنامهنگار که طی دو دهه گذشته فعالیتهای زیادی را برای دفاع از حقوق زنان ایرانی انجام داده است و فعالیت در کمپینهای «یک میلیون امضا» و «حمایت از قربانیان اسیدپاشی» از جمله کارنامه اوست، فیلمی با عنوان «زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم» را راجع به «اسیدپاشی بر روی زنان» در ایران ساخته است؛ فعالیتهایی که به عنوان مصادیق اتهامات وارده در دادگاه از آنها نام برده شده است.
برخی از عکسهای گرفته شده توسط عالیه مطلبزاده، مانند عکسهایش از اتفاقات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و یا عکسی از «نسرین ستوده»، در حالی که با دستبند همسرش را در مقابل ساختمان کانون وکلا در آغوش کشیده بود، در سالهای اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
دو روز پس از اجرای حکم خانم مطلبزاده، «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» با انتشار بیانیهای خواستار بررسی مجدد پرونده او در قالب «جرم سیاسی» شد. این انجمن، اتهامات عالیه مطلبزاده را «تکراری» و «مشابه صدها اتهامات روزنامهنگار و فعال مدنی دیگر» عنوان کرده بود و گفت: «اتهاماتی که در سالهای اخیر بدون ارائه تعریف دقیق و مشخص، توسط نهادهای خاص به منتقدان وارد شده و آنان را با احکام طولانی حبس مواجه کرده است.»
صدرا عبداللهی، همچنین از بیماری همسرش به خاطر ابتلای قبلی به ویروس کرونا در زندان اوین گفت و «مسئولیت تمام این جابهجاییها» و اتفاقات بعدی را متوجه «سیستم قضایی و امنیتی» دانست که «به عنوان ضابط روی زندانیهای گرفتار اعمال نفوذ میکنند.»
روز ۲۷تیر۱۴۰۰ عالیه مطلبزاده در گفتوگویی تلفنی با همسرش، خبر داده بود که کرونا در بند زنان زندان اوین شیوع یافته و اینکه معاون زندان اوین، در پاسخ به اعتراض زندانیان درباره نبودِ امکانات بهداشتی و شیوع کرونا گفته بود: «مردم الان بیرون زندان هم از کرونا میمیرند و داخل و بیرون زندان فرقی نمیکند.»
نرگس محمدی کیست و جرم او چیست؟
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در پروندهای که در ماههای اخیر علیه او باز شده است، بهدلیل اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشهها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجهگری و ضرب و جرح به «۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس تعزیری و دو فقره پرداخت مالی» محکوم شده است.
او همچنین در رابطه با همین پرونده به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران، دو سال ممنوعیت فعالیت در نهاد و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکههای اجتماعی و مصاحبه محکوم شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر