یک عضو اتاق بازرگانی ایران، از روش دولت روحانی در حل بحران موسسات مالی بدهکار به شدت انتقاد کرد. منوچهر ملکیان در یاداشتی در روزنامه ایران نوشت که دولت امکان پاسخگویی این موسسهها را از بین برد. ادغام موسسههای قانونی و غیر قانونی، امکان پاسخگویی غیر قانونیها را گرفته است. در مرحله بعد به مدیران موسسات غیر قانونی در موسسات تجمیع شده جدید سهم مدیریتی بالا داد. روال و زمان صدرو مجوز موسسههای ورشکسته و همچنین مدیران و صاحبان آنها نیز به درستی مشخص نیستند. تضعیف، اخلال و سلب اعتماد از نظام پولی و بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی از عواقب فعالیت این موسسههاست.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر